این نامه‌ها به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:
نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
1 - حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱ه مورخ ۲۰/ ۱/ ۱۳۹۳، موضوع: «فوق‌العاده موضوع بند «۵» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« ۱. از آنجا که طبق ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی از دستگاه‌های اجرایی از شمول احکام قانون خارج شده‌اند، فوق‌العاده‌های موضوع بند (۵) ماده(۶۸) آن قانون نیز صرفاً در خصوص دستگاه‌های مشمول قانون لازم‌الاجراء می‌باشد؛ بنابراین، متن مصوبه مبنی بر اجازه به تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص برقراری فوق‌العاده موضوع بند (۵) ماده (۶۸) قانون یاد شده، از حیث توسعه شمول قانون به دستگاه‌هایی که قانون مذکور شامل آنها نمی‌شود، مغایر قانون است.
۲. نظر به اینکه طبق بند (۵) ماده (۶۸) قانون مذکور، «فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط بازار کار» تعیین می‌گردد و نمی‌توان برای تمامی مشاغل، حداکثر امتیازات را مقرّر نمود؛ بنابراین، مصوبه دولت که بدون تصریح به رعایت عوامل مؤثّر در اعطاء امتیازات، حداکثر امتیازات مقرّر در بند یاد شده را برای تمامی مشاغل در نظر گرفته، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
2 - حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۵۴۵/ت۵۰۳۸۵ه مورخ ۲۴/ ۱/ ۱۳۹۳، موضوع «آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق پاراگراف دوم بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تعیین «نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد» مقرّر در قانون، به هیأت وزیران محوّل شده، واگذاری تعیین «هزینه خدمات ارائه شده در بازارچه‌های مرزی» به کارگروه مذکور در ماده (۵) مصوبه، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
نظر شما