اين خبري بود كه روز گذشته پايگاه اطلاع‌رساني دولت آن را منتشر كرد؛ آيين‌نامه‌اي كه 28 ارديبهشت‌ماه امسال به تصويب هيأت وزيران رسيده و از هشتم خردادماه امسال با امضاي معاون اول رئيس‌جمهور به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ و لازم‌الاجرا شده است.
آيين‌نامه قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي در حالي به تصويب مي‌رسد كه برخي كارشناسان با اعلام اينكه آلودگي خليج‌فارس 47برابر آلوده‌ترين آب‌هاي آزاد جهان است، اين دريا را يكي از آلوده‌ترين درياهاي جهان عنوان مي‌كنند؛ نظري كه نماينده راپمي (سازمان منطقه‌اي حفاظت از محيط‌زيست دريايي خليج‌فارس و درياي عمان) در گفت‌وگو با همشهري آن را غيرعلمي دانست و گفت كساني كه اين آمارها را اعلام مي‌كنند يا معناي آلودگي را نمي‌دانند يا از مفهوم 47برابر بي‌اطلاعند. مسئولان سازمان حفاظت محيط‌زيست به‌ويژه مسئولان محيط دريايي نيز همواره اين آمار را مردود اعلام كرده و درعين حال تأكيد مي‌كنند كه خليج‌فارس، اين شاهراه آبي كه نقش حياتي در اقتصاد كشور دارد با آلودگي‌هاي متعددي دست و پنجه نرم مي‌كند.
منشأ آلودگي‌هاي خليج‌فارس
عبدالرضا كرباسي، معاون پيشين محيط دريايي سازمان حفاظت محيط‌زيست خردادماه سال گذشته درجمع خبرنگاران، انگشت اتهام خود را به سوي وزارت نيرو و وزارت نفت نشانه رفت و به صراحت اعلام كرد كه اين دو نهاد بيشترين سهم را در آلودگي خليج‌فارس دارند. او گفت كه عمده نفتي كه وارد خليج‌فارس مي‌شود ناشي از نشت چاه‌هاست.
آنطور كه در آمارهاي رسمي آمده است، سالانه يك ميليون و 200هزار بشكه نفت وارد خليج‌فارس مي‌شود و در نتيجه آلودگي‌هاي نفتي بيشترين سهم را در آلودگي اين دريا دارد. اين آماري است كه كرباسي نيز بر آن صحه مي‌گذارد. تخريب سواحل، ساخت وساز و نيز استحصال زمين در محيط‌هاي دريايي (نظير استحصال زمين در سواحل عسلويه و ايجاد جزيره مصنوعي نخل در امارات) پس از نفت، بزرگ‌ترين عامل آلودگي خليج‌فارس است. به اين موارد بايد ورود و تخليه فاضلاب‌هاي انساني، پساب‌هاي صنعتي و زهاب‌هاي كشاورزي را هم افزود. با وجود اين، هنوز اقدام كارسازي براي جلوگيري از ورود پساب‌ها، زهاب‌ها و فاضلاب‌هاي شهري و خانگي به خليج‌فارس و ساير زيست‌بوم‌هاي آبي كشور صورت نگرفته است. اين درحالي است كه وزارت نيرو مكلف به ساخت تصفيه‌خانه براي جوامع با بيش از 30هزار نفر جمعيت است اما به‌رغم اين الزام، وزارت نيرو در سواحل جنوبي به‌ويژه در هرمزگان كه به‌دليل مهاجرپذيري رشد جمعيت نزديك به 7برابر بيشتر از ساير نقاط كشور است، به وظايف خود عمل نكرده است.
نفت، آفت كش‌ها، سموم كشاورزي و فاضلاب عمده‌ترين آلوده‌كننده‌هاي خزر
درياي خزر هم وضعيت بهتري ندارد. بنا به اعلام مسئولان سازمان حفاظت محيط‌زيست، 75درصد آلودگي‌هاي خزر ناشي از فعاليت‌هاي نفتي، آفت‌كش‌ها، سموم كشاورزي، عناصر سنگين و فاضلاب‌هاي مربوط به روسيه است. سهم آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان 13درصد و سهم ايران در اين آلودگي‌ها 12درصد است كه بخش عمده آن ناشي از تخليه فاضلاب‌هاي انساني به اين درياست. آمارها حاكي از آن است كه سالانه 400ميليون مترمكعب فاضلاب در شمال كشور توليد مي‌شود كه كمتر از 40درصد آن تصفيه مي‌شود و 60درصد آن بدون تصفيه به خزر مي‌ريزد.
كشور آذربايجان با آنكه سهم كمي در آلودگي خزر دارد، اما يكي از مشكل‌سازترين كشورهاست زيرا تجهيزات نفتي اين كشور در استخراج نفت دردريا مربوط به 45سال پيش است و اين مستعمل بودن سبب بروز آلودگي‌هاي عظيم نفتي در خزر مي‌شود. از آنجايي كه جريان آب به سمت ايران است اين آلودگي‌ها درنهايت به ساحل ايران مي‌آيد؛ به‌طوري‌كه تنها در سال91 بيش از 26تن گلوله نفتي از سواحل گيلان جمع‌آوري شده است.
رودخانه‌هاي كشور هم از نظر آلودگي وضعيت ناگواري دارند و با انواع آلودگي دست و پنجه نرم مي‌كنند. اروندرود اكنون بيش از هر چيزي نياز به لايروبي و جمع‌آوري و خروج كشتي‌ها و شناورهاي غرق‌شده دارد كشتي‌ها و شناورهايي كه از زمان جنگ تا‌كنون در بستر اين رودخانه جاخوش كرده‌اند.
اكنون انتظار مي‌رود كه با اجراي آيين‌نامه قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي، اقدامات جدي براي مقابله با اين آلودگي‌ها در دستور كار نهادهاي ذيربط قرار بگيرد.
براساس آيين‌نامه منتشر شده در پايگاه اطلاع‌رساني دولت، تاسيسات نفتي مكلفند كه « اطلاعات و گزارش‌هاي مربوط به عمليات تلمبه‌خانه و مخازن خود را هنگام شست‌وشوي مخازن نفت يا مخازن سوخت، تاسيسات جمع‌آوري، انتقال و تحويل بازمانده نفت و سوختگيري يا دريافت روغن روان‌كننده به‌صورت فله براساس عمليات مخزن به مخزن تكميل و در دفتر ثبت نفت - تاسيسات نفتي (فضاي تلمبه خانه و مخازن) ثبت و نگهداري كند. اين دفاتر جزو اسناد قابل استناد كشتي‌ها و تاسيسات نفتي بوده و قابل ارائه در مراجع قضايي است و تاسيسات نفتي و نفتكش‌ها، كشتي‌ها و شناورهايي كه در آب‌هاي موضوع اين قانون تردد يا توقف مي‌كنند، مكلفند دفتر مذكور را براساس مفاد اين آيين‌نامه نگهداري كنند.»
چاه‌هاي نفت متهم اصلي آلودگي خليج فارس
سالانه به‌طور متوسط 33هزار كشتي و 17هزار نفتكش از تنگه هرمز وارد خليج‌فارس مي‌شوند و از آنجايي كه 30درصد نفتكش‌ها قديمي هستند، علاوه بر نشت نفت به دريا از طريق تخليه آب توازن كشتي‌ها، گونه‌هاي مهاجم را نيز وارد دريا مي‌كنند. درعين حال بنا به تأكيد معاون پيشين محيط دريايي سازمان محيط زيست، عمده‌ترين آلودگي نفتي در خليج فارس ناشي از نشت چاه‌هاست.