به گزارش ايرنا، رامین شادی روز دوشنبه گفت: در متن آییننامه قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی تاکید شده است زمانی که یک کشتی از مبدا حرکت میکند ملزم به ثبت آلودگیهایی است که با خود حمل میکند.
وی افزود: این آلودگیها ممکن است شامل آب توازن کشتی، آب لجن، مواد نفتی و غیره باشد که تمام این موارد باید در دفتر مخصوص آن کشتی ثبت شود تا در مقصد مورد بررسی قرار گیرد.
اگر اطلاعات ثبت شده در دفتر با بار کشتی هماهنگی نداشته باشد به این معناست که کشتی آلودگیهای خود را در جایی در مسیر خود در دریا رها کرده است که مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
شادی تاکید کرد: نظارت و اجرای این امور بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است و سازمان حفاظت محیط زیست هم همکاری میکند به این صورت که اگر در جایی در دریا یا رودخانه قابل کشتیرانی آلودگی مشاهده شود سازمان محیط زیست به سازمان بنادر اطلاع میدهد تا آن مسیر از نظر تردد کشتی مورد بررسی قرار گیرد.
اگر در مسیر کشتی تردد کرده باشد مورد بازرسی ماموران اجرایی سازمان بنادر قرار خواهد گرفت و با تطبیق اطلاعات مندرج در دفتر با بار کشتی، مسئله مورد بررسی قرار میگیرد.
مدیرکل دفتر سواحل و تالابهای ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: تصویب این قانون و اجرای دقیق آن تاثیر بهسزایی در کاهش آلودگی در دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی خواهد داشت زیرا با کمک این قانون کشتیهایی که تخلف زیست محیطی کردهاند شناسایی میشوند.
تاکنون چنین قانونی در بخش دریاها و اقیانوسها اجرا نمیشد و کشتیها اطلاعات خود را یادداشت نمیکردند بنابراین محمولههای آلوده کشتیها نیز مشخص نمیشد اما با تصویب این قانون کشتیها ملزم به ثبت فهرست آلودگیهای خود شدند و با این روند تخلفات زیست محیطی قابل پیگیری شد.
شادی تاکید کرد: قطعا نظارت دقیق نقش مهمی در اجرای صحیح قانون دارد که انجام آن بر عهده سازمان بنادر و کشتیرانی است.
بر اساس قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی مواد نفتی باید چهار آیین نامه اجرایی تهیه میشد که سه آییننامه بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی بود که تدوین شد و تهیه یک آیین نامه"ایجاد تسهیلات لازم برای دریافت مواد زاید از کشتیها" جزو وظایف سازمان حفاظت محیط زیست میباشد که در دست اقدام است.
شادی اظهارکرد: بهتر رصد شدن دریاها و کنترل بیشتر بر عبور و مرور کشتیها برخی از مزایای تصویب قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی است و با اجرای آن دیگر کشتیها نمیتوانند انواع آلودگیهای خود را در دریاها رها کنند.
هیات وزیران در جلسه 1393/2/28 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، آییننامه اجرایی تبصره (3) ماده (3) قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی را به تصویب رساند.
در بخشی از این آییننامه با اشاره به ایجاد دفتر ثبت نفت آمده است، این دفاتر جزو اسناد قابل استناد کشتیها و تاسیسات نفتی بوده و قابل ارایه در مراجع قضایی است و تاسیسات نفتی و نفتکشها، کشتیها و شناورهایی که در آبهای موضوع این قانون تردد یا توقف میکنند مکلفند دفتر مذکور را بر اساس مفاد این آییننامه نگهداری کنند.
در این آییننامه همچنین در خصوص الزامات دفتر ثبت نفت هم آمده است: ثبت اطلاعات در دفتر ثبت نفت باید به طور صحیح و کامل صورت گیرد و مشخصات کشتی یا تاسیسات نفتی باید در ابتدای دفتر ثبت نفت و بالای همه صفحات آن درج شود.
همچنین پایان هر صفحه از دفتر ثبت نفت باید توسط فرمانده کشتی یا مسئول تاسیسات نفتی یا نفتکش و شناور امضا و مهر شود. ضمنا تحویل هرگونه مواد زاید نفتی به تسهیلات دریافت مواد زاید و هرگونه خرابی یا از کار افتادگی تجهیزات مربوط به عملیات جداسازی نفت باید در دفتر ثبت نفت درج شود.
این آییننامه میافزاید هر گونه تخلیه یا دفع نفت که به منظور نجات جان اشخاص یا رفع خطر از نفتکش، تاسیسات نفتی، شناور و کشتی غیر کنوانسیونی یا در اثر سانحه یا هر شرایط ناخواسته دیگر صورت گرفته باشد باید به همراه دلایل مربوط در دفاتر ثبت نفت ثبت شود. دفتر ثبت نفت هم باید در محلی نگهداری شود که به راحتی برای بازرسین در دسترس باشد.
تاسیسات نفتی هم مکلفند اطلاعات و گزارشهای مربوط به عملیات تلمبهخانه و مخازن خود را هنگام شست وشوی مخازن نفت یا مخازن سوخت تاسیسات جمعآوری انتقال و تحویل بازمانده نفت و سوختگیری یا دریافت روغن روانکننده به صورت فله بر اساس عملیات مخزن به مخزن تکمیل و در دفتر ثبت نفت - تاسیسات نفتی (فضای تلمبه خانه و مخازن) ثبت و نگهداری کند.
بر اساس این آییننامه بازرسان ذیصلاح میتوانند در هر زمانی دفتر ثبت نفت کشتی، سکو یا تاسیسات نفتی را مورد بازرسی قرار دهند.
همچنین سازمان باید بر اساس زمانبندی ابلاغی خود از دفاتر ثبت نفت کشتیها و تاسیسات نفتی بازرسی کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف از مفاد این آیین نامه برای اجرای مجازاتهای تعیین شده در قانون اقدام کنند.
این مصوبه در تاریخ 93/3/8 از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما