به‌عبارت ديگر چنين مي‌توان گفت كه مهم‌ترين اقدام و دستاورد دولت فعلي، عدم‌سياستگذاري و اقدام بد براي اقتصاد كشور است، حال ممكن است سياستگذاري مثبتي هم نداشته باشد كه اين موضوع به يك‌دست‌نبودن تيم اقتصادي دولت؛ محافظه‌كاري و نبود روحيه ريسك‌پذيري، خلاق‌محور و ابتكار گونه اين تيم بازمي‌گردد.
2-ماحصل و برايند عدم‌سياستگذاري منفي، فراهم شدن شرايط انضباط مالي است. به جد مي‌توان گفت آنچه عملكرد يكساله دولت يازدهم را از عملكرد دولت‌هاي بعد از انقلاب متمايز مي‌سازد، اعتقاد به انضباط مالي و تلاش براي عملياتي كردن آن است. اگرچه بايد اذعان داشت كه عملكرد دولت در حوزه انضباط مالي كامل و كافي نيست و در اين زمينه دولت بايد به‌خصوص در بخش هدفمندي يارانه‌ها (براي جلوگيري از كسري بودجه) گام‌هاي اساسي بردارد.
3-اين انضباط مالي ممكن است به تشديد ركود در اقتصاد كشور دامن زده باشد(كه قابل كتمان هم نيست)، اما دستاورد مهم آن اين است كه نگرشي كه معتقد است بي‌انضباطي در اقتصاد نفت‌زده ايران نهادينه شده و تا زماني كه سايه درآمدهاي نفتي بر سر اقتصاد ايران است نمي‌توان از انضباط مالي سخن گفت، تا حد زيادي به چالش كشيده شد. در واقع بيان مطلق اين سخن كه اقتصادهاي نفتي با انضباط مالي بيگانه‌اند، درست نيست چه اينكه كشورهايي همچون نروژ و شيلي با داشتن درآمدهاي عظيم ناشي از منابع طبيعي در حال حاضر با تكيه بر مديريت صحيح منابع، نظم و انضباط مالي خوبي را در اقتصاد خود ايجاد كرده‌اند.
4-اما نكته مهم اين است كه ديوار انضباط مالي در اقتصاد كشور بسيار لرزان و شكننده است. اقتصادي كه ده‌ها سال با تكيه بر دلارهاي بادآورده نفتي و با روحيه سياست‌زدگي بي‌انضباط بوده است كم هزينه و سريع منضبط نمي‌شود چرا كه اصولا دولت‌ها در ايران ذاتا گرايش به بي‌انضباطي مالي دارند و در اين راستا مجالس و عوامل و نهادهاي خارج از اين ساختارها كه از بي‌انضباطي مالي سود سرشاري مي‌برند، نيز به آن دامن مي‌زنند. با وجود اين راهي كه دولت يازدهم براي انضباط مالي باز كرده را بايد يك فرصت كم‌نظير دانست و آن را تشويق و تقويت كرد. در اين راه منافع بسياري حتي سازمان‌ها و نهادهاي دولتي در خطر قرار مي‌گيرد و به‌طور طبيعي در مقابل آن مقاومت خواهند كرد اما بايد اعلام كرد كه اقتصاد ايران براي ماندگاري راهي جز انضباط مالي و مديريتي ندارد. طرحي كه اخيرا توسط برخي نمايندگان مجلس براي برداشت از صندوق توسعه‌ملي جهت تأمين مالي وام ازدواج داده شده، ازجمله اقداماتي است كه مي‌تواند راه را براي خراب كردن ديوار انضباط مالي هموار سازد.