در جلسات هيأت دولت رئيس‌جمهور، مهم‌ترين مسئله دولت در سال93 را خروج از ركود دانست و گفت: بخشي از بسته عملياتي و سياستگذاري خروج از ركود نياز به قانون دارد كه دولت در همين راستا و با هدف ورود به مرحله رونق اقتصادي، لايحه فوريتي را پس از تعطيلات به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد كرد. حسن روحاني با اشاره به مواجهه كامل كشور در سال‌هاي 91 و 92 با مسئله ركود تورمي، يادآور شد: سرعت ركود در كشور در ماه‌هاي آخر سال1392 تا حدودي مهار شد، لذا رشد منفي اقتصادي در سال92 به‌خصوص در ماه‌هاي آخر اين سال را با سال91 قابل مقايسه نمي‌دانيم و سال93، سالي است كه به‌طور جدي بايد با ركود مقابله كنيم.
سخنگوي دولت نيز اعلام كرد: در بخشي از راهكارها براي خروج از ركود اقتصادي كه بايد از مسير بودجه اقداماتي انجام شود، در بودجه عمراني و سرمايه‌گذاري بايد اعتبارات تملك دارايي‌ها مورد توجه قرار گيرد.
سرفصل‌هاي لايحه خروج از ركود تورمي
مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور نيز روز گذشته در حاشيه جلسه هيأت دولت به تشريح 4سرفصل كلي لايحه خروج از ركود تورمي از سوي دولت پرداخت. مسعود نيلي گفت: اين لايحه در حقيقت سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود طي سال‌هاي 93 تا 94 است. وي افزود: گزارش اولي كه درباره مواجهه با ركود تورمي تهيه شده بود ابتكار عمل دولت بود كه تحليل خود را با صاحب‌نظران در ميان بگذارد.
در اين مدت كوتاه هم تحليل‌هاي متعددي از سوي صاحب‌نظران در رسانه‌ها منتشر شد.مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور ادامه داد: گزارش نهايي دولت درباره ركود تورمي نيز طبق وعده رئيس‌جمهور روز سه‌شنبه آماده و در جلسه هيأت وزيران ارائه شد. وي ادامه داد: اين گزارش شامل 173بند است كه درباره 32مورد آن قبلاً تصميم‌گيري شده و درباره 141مورد باقيمانده، 65 مورد در حوزه اختيارات دستگاه‌هاي مرتبط، 48مورد از مواردي است كه در هيأت وزيران درباره آن تصميم‌گيري خواهد شد و 28مورد ديگر نياز به قانونگذاري در مجلس دارد. وي افزود: سياست اقتصاد كلان، بهبود محيط كسب و كار، تأمين محيط مالي و فعاليت‌ها و محرك‌هاي خروج از ركود 4 فصل اين گزارش را شامل مي‌شوند كه ذيل هر كدام نيز سرفصل‌هاي جزئي تري وجود دارد.