اين نامه با اشاره به اينكه بسته دولت از منظر داشتن مدل نظري، علت‌يابي مشكلات اقتصادي و تقسيم‌بندي زماني منطقي به‌نظر مي‌رسد، مدل تحليلي آن را كه نئوكلاسيك است نقد كرده و معتقد است اين مدل برگرفته از الگوي صندوق بين‌المللي پول بوده كه در ايران و بسياري از كشورهاي جهان تجربه‌اي شكست‌خورده است.
اين دو اقتصاددان تأكيد دارند كه نارسايي اين نسخه تعديل اقتصادي، امروز حتي در خاستگاه آن نيز كتمان نمي‌شود و براي جبران تبعات منفي آن بر جنبه‌هاي اجتماعي و نيز ناپايداري رشد اقتصادي حاصل از آن، تلاش براي جايگزيني مدل رشد حامي تهيدستان و مدل رشد فراگير در جريان است تا رشد اقتصادي را با كاهش فقر و مهم‌تر، كاهش فاصله طبقاتي عجين سازند. البته هرچه دوره تحليل كوتاه‌تر باشد، معمولا تأثير مدل كمتر و توجه به اقتضائات بيشتر مي‌شود.
به همين جهت واقع‌بيني و تحليل درست در بسته سياستي دولت كم نيست. توكلي و نادران با بيان اينكه ريشه ركود اقتصادي اخير در ايران برخلاف نظر دولت كه آن را محدود به تحريم اقتصادي مي‌داند، در سياستگذاري اقتصادي كشور در يك دهه گذشته است تأكيد مي‌كنند: آغاز شرايط ركودي به سال‌هاي 85-84بازمي‌گردد كه درآمد هنگفت نفتي با اصرار رئيس دولت و حمايت اكثريت مجلس، با سرعت در بودجه وارد شد. به اعتقاد اين دو نماينده مجلس همچنين آغاز هدفمند كردن يارانه‌ها و جهش قيمتي ايجاد شده، ركود تورمي پيشين را تشديد كرده است.
در بخش راه‌حل‌هاي خروج از ركود، اين دو اقتصاددان با تأييد راه‌هاي پيشنهادي دولت (عدم‌اتكا به منابع بانك مركزي، دامن نزدن به بيماري هلندي، توجه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و چشم ندوختن به افزايش حجم پول براي افزايش درآمد اسمي خانوارها)، آنها را كافي نمي‌دانند و معتقدند بايد راه‌‌حل‌هايي چون عمل به اقتضاي اقتصاد مقاومتي، ضرورت قطعي حمايت از مستضعفان در مسير مبارزه با ركود، پرهيز از كشمكش ناشي از قبيله گري سياسي و تلاش براي گفت‌وگو و مفاهمه، رها نكردن بازارها به‌دست به ظاهر عرضه و تقاضاست، درحوزه سياست‌هاي ضدركودِ غيرتورمي، اين دو نماينده سياست شناور ساختن نرخ سود بانكي به اسم ايجاد رقابت بين بانك‌هارا اقدامي ركود افزاو نه ضد‌ركود قلمداد كرده و معتقدند كه اين سياست در همان حال تورم طرف عرضه را نيز تشديد مي‌كند. يعني به جاي درمان، بيمار را احيانا مي‌كشد.
اين دو اقتصاددان مجلس در نامه خود بيشتر به نقد بسته پيشنهادي بدون ارائه راه‌حل مشخص براي خروج از ركود مي‌پردازند و در عين حال بررسي بيشتر بسته و احيانا راه‌هاي خود را به آينده و به شرط استقبال دولت از تحليل آنها موكول مي‌كنند.
نظر شما