نخستين عارضه ركود كه در بخش عمومي جامعه قابل لمس است و آثار سوء ديگري نيز در پي آن قرار دارد، كاهش سطح اشتغال است. در شرايط ركود نه‌تنها سطح اشتغال‌زايي كاهش مي‌يابد كه تداوم آن به افزايش بيكاري مي‌انجامد. اين موضوع آسيب‌هاي اجتماعي زيادي را به‌دنبال دارد كه مي‌توان به برخي مفاسد در حوزه فردي و اجتماعي نظير اعتياد اشاره كرد. وقتي جوان جوياي كار شغلي پيدا نمي‌كند و در پوشش هزينه‌هاي خانواده ناكام مي‌ماند تحت فشار قرار مي‌گيرد و ممكن است دست به كارهاي آسيب‌رسان بزند.
در شرايط ركود سرمايه‌گذاري صورت نمي‌گيرد كه اين موضوع به توليد ناخالص داخلي ضربه مي‌زند. آمار نرخ رشد اقتصادي كه طي 2سال گذشته منفي بوده، نشان مي‌دهد كه توليد ناخالص داخلي وضعيت ناگواري داشته است. منفي شدن نرخ رشد اقتصادي و كاهش سرمايه‌گذاري موجب مي‌شود كه شغل كمتري ايجاد شود تا هم درآمد عمومي كاهش يابد و هم سطح مصرف تنزل كند. در اين شرايط بنگاه‌هاي اقتصادي رغبتي براي افزايش توليد و كيفيت بالا در توليد نخواهند داشت در نتيجه رقابت در حوزه‌هاي اقتصاد كاهش مي‌يابد. در شرايطي كه ركود حاكم بر اقتصاد با تورم همراه باشد، شرايط دشوارتري رقم خواهد خورد. اين اتفاق نادر در اقتصاد ايران رخ داده تا در ميان كشورهاي جهان، ايران جزو معدود موارد داراي ركود تورمي باشد. همزماني ركود و تورم وضعيت را وخيم‌تر مي‌كند.
در كنار افزايش نرخ بيكاري، كاهش سرمايه‌گذاري و كاهش درآمد سرانه، مردم مجبور مي‌شوند به واسطه افزايش تورم، هزينه‌هاي خود را افزايش دهند كه اين موضوع، مشكل را پيچيده‌تر مي‌كند. افزايش هزينه‌هاي بهداشت از ديگر تبعات آن است. دلايل بسياري از بيماري‌هاي رواني و افسردگي همين شرايط ركود تورمي در جامعه است. وقتي خانواده‌اي فرزندش را به دانشگاه فرستاده تا بر سر كار برود و حالا كاري براي او پيدا نمي‌شود، هم فرد بيكار و هم خانواده آن دچار افسردگي مي‌شوند در اين شرايط انگيزه‌اي براي ازدياد جمعيت نيز به‌وجود نمي‌آيد.
پير شدن جامعه نيز سياست‌هاي كلان كشور را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد و براي توسعه ناخوشايند است. 4سال پيش از احتمال وقوع ركود سخن گفته شد اما مقامات دولتي وقت به جاي توجه به آن، كارشناسان را مورد انتقاد قرار دادند. حال براي خروج از دالان ركود بايد سرمايه‌گذاري كلاني صورت گيرد. هزينه‌هاي مادي و غيرمادي زيادي براي خروج از اين شرايط بايد صرف شود. دولت بسته خروج از ركود را نهايي كرده است كه اميد مي‌رود اين بسته جديد شامل سياست مالي، پولي و بيمه‌اي راهگشا باشد. دستگاه‌ها بايد اجراي اين بسته را آغاز كنند تا توليد به‌طور واقعي رونق پيدا كند.
نظر شما