ناحیه زاگرسی در امتداد کوه‌های زاگرس در غرب کشور، ناحیه خلیج عمانی در جنوب کشور و سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان و ناحیه ایرانی و تورانی. در این میان جنگل‌های هیرکانی از ارزش‌های زیست‌محیطی بالایی برخوردار است. در گزارشی که در پی می‌آید اهمیت مهم‌ترین عوامل تخریب این جنگل‌ها در گفت‌وگو با دکتر علی‌اصغر درویش صفت، استاد دانشگاه تهران بررسی شده است.
«تاکنون مطالعات متعددی درباره جنگل‌های هیرکانی صورت گرفته به طوری‌که تاکنون 2 بار سازمان جنگل‌ها و مراتع، یک بار قبل و یک بار پس از انقلاب، براساس نقشه‌های هوایی، نقشه مربوط به این جنگل‌ها را تهیه کرده و با توجه به تغییرات رخ‌داده و ضرورت بهنگام شدن این نقشه‌ها، برای بار سوم نقشه جنگل‌های این ناحیه در دست تهیه است.
نکته‌ای که وجود دارد این که در اغلب مطالعات به سطح جنگل‌ها پرداخته می‌شود در حالی که باید به کیفیت جنگل‌ها هم توجه شود تا مشخص شود در حال حاضر، ما به عنوان جنگل چه داریم. آیا هنوز گونه‌های با ارزش جنگلی به صورت متراکم وجود دارد یا از درون تهی شده‌اند.
نکته دیگر این که در طول همه این سال‌ها جنبه تجاری جنگل‌های هیرکانی بیش از سایر جنبه‌ها و ارزش‌های آن مورد توجه بوده است.»
این مقدمه‌ای است که دکتر درویش‌صفت پیش از ورود به بحث به آن اشاره می‌کند سپس با تأکید بر این که هر ساله از کمیت و کیفیت جنگل‌ها کاسته می‌شود، وجود دامداری‌های سنتی در درون جنگل، تعرض برخی کشاورزان حاشیه‌نشین به اراضی جنگلی، تجاوزات گسترده افراد سودجو و زمین‌خوار به زمین‌های جنگلی و ضعف برنامه‌ریزی و مدیریت نادرست جنگل را از جمله عواملی می‌داند که سبب تخریب جنگل به ویژه جنگل‌های شمال شده است.
گفته درویش صفت، «چرای دام در داخل جنگل سبب می‌شود تا علوفه کف جنگل، نهال‌های کوچک و سرشاخه درختان نابود شود. این در حالی است که این‌گونه دامداری هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد و تنها روی زاد‌آوری جنگل اثر سوء برجای می‌گذارد و به‌طور کلی تجدید حیات جنگل را به مخاطره می‌اندازد.»
مستثنیات، بهانه‌ای برای تخریب‌های گسترده
این استاد دانشگاه می‌گوید: «آنچه طی سال‌های اخیر بیش از سایر عوامل بر تخریب جنگل دامن زده این است که افراد سودجو مستثنیات موجود در اراضی جنگلی را از صاحبان این اراضی که نسل‌اندرنسل در جنگل زندگی می‌کردند یا دامداری داشته‌اند به بهای بسیار اندک می‌خرند و به دلیل ضعف قوانین و نبود اهرم‌های بازدارنده کاربری آن را تغییر می‌دهند و سپس در این اراضی ساخت و ساز می‌کنند؛ کجور نمونه‌ای از این شیوه است که در حال حاضر در بخشی از مازندران در حال وقوع است. متأسفانه این بلایی است که و روز‌به‌روز دامنه آن گسترده‌تر می‌شود.»
وی اجرای پروژه‌های عمرانی را از دیگر عوامل تخریب می‌داند و می‌گوید: «درست است که ما برای توسعه نیاز به زمین داریم اما نبود طرح جامع آمایش سرزمین سبب شده تا فعالیت‌های عمرانی طرح، اغلب بدون مکان‌یابی درست به مرحله اجرا درآید و در نتیجه به منابع طبیعی تعرض و تجاوز شود، در حالی که منابع طبیعی بستر حیات است و نباید به بهانه انجام طرح‌های زود بازده کشاورزی و اقتصادی، بستر حیات کشور در معرض خطر قرار بگیرد.
اما امروز در کشور شاهدیم که اراضی جنگلی پاکتراشی می‌شود تا در آن فعالیت‌های اقتصادی و دامداری یا کشاورزی انجام شود. اگر یک برنامه آمایش جامع سرزمین وجود داشت می‌توانستیم در یک نظام هماهنگ برای یک بار اراضی جنگلی کم‌شیب را برای اجرای فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی اختصاص دهیم اما همزمان با تمام قوا از تخریب دیگر اراضی جلوگیری کنیم تا منابع طبیعی حفظ و صیانت شود.»
درویش‌صفت به اختلاف نظر میان کارشناسان در خصوص طرح آمایش سرزمین اشاره می‌کند و می‌افزاید: «عده‌ای معتقدند که نباید تحت هیچ عنوانی اراضی جنگلی به دیگر فعالیت‌ها اختصاص یابد. اما عده‌ای هم بر این باورند که باید توسعه و نیازهای آن مدنظر قرار بگیرد.»
آمایش سرزمین و ارزیابی زیست محیطی
وی با تأکید بر این که تهیه و تدوین طرح جامع آمایش سرزمین ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، خاطرنشان می‌سازد: «مقوله آمایش سرزمین و ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها دو مطلب جدای از هم هستند و نمی‌توانند جایگزین هم شوند. طرح آمایش باید وجود داشته باشد، در کنار آن پروژه‌های عمرانی، صنایع، سدسازی و به‌طور کلی هر فعالیتی که قرار است در قالب توسعه صورت بگیرد باید پیش از هر چیزی مطالعات زیست محیطی آن انجام شود تا مشخص شود که احداث پروژه مورد نظر چه تبعات منفی دارد و در کنار ضرورت‌ها، به یک جمع‌بندی برسیم که نشان بدهد آیا وجود چنین صنعتی درمنطقه مورد نظر ضرورت دارد یا آثار منفی جبران‌ناپذیری بر محیط زیست برجای می‌گذارد. بر این اساس می‌توان گفت طرح آمایش و ارزیابی زیست محیطی مکمل هم هستند.»
درویش صفت معتقد است: «باید به جایی برسیم که ارزیابی‌های زیست محیطی از سوی متخصصان و کسانی که شایستگی انجام آن را دارند صورت پذیرد. به عبارت دیگر این ارزیابی‌ها جنبه صوری نداشته باشد.
مسئله دیگر این که در موارد بسیاری مشاهده شده پروژه‌ای آغاز شده یا حتی به پایان رسیده اما پس از آن تازه می‌خواهند ارزیابی زیست محیطی آن را انجام بدهند. در چنین مواردی فشارها بسیار زیاد خواهد بود چرا که سرمایه‌گذاری‌ها صورت گرفته و این مشکل وجود دارد که حتی در صورت مضر بودن و مغایر بودن پروژه با استانداردهای زیست‌محیطی به دلیل حجم سرمایه‌گذاری امکان توقف پروژه وجود نداشته باشد. »
اطلس محیط‌زیست
دکتر درویش‌صفت، مجری طرح و مؤلف «اطلس مناطق حفاظت‌شده ایران» است. این مجموعه که در سال 1385 به اهتمام دانشگاه تهران چاپ و منتشر شد، اولین اثر چاپی است که در آن اطلاعاتی جامع به زبان فارسی و انگلیسی درباره مناطق حفاظت‌شده کشور گرد آمده است.
وی در خصوص چگونگی تدوین این اطلس می‌گوید: «مسئله محیط‌زیست به مفهوم فراگیر پدیده‌ای نو در ایران و جهان است. در کشور ما نخستین پارک ملی 95 سال پس از یلواستون- اولین پارک ملی جهان- احداث شد.
پس از آن تلاش شد گونه‌های جانوری و گیاهی در کشور حمایت و حفاظت شود، اما پس از چندی، کارشناسان و دست‌اندرکاران محیط زیست به این نتیجه رسیدند که تنها زمانی می‌توان حیات وحش را حفظ کرد که از زیستگاه‌ها حفاظت شود.
در این میان اتفاق مهمی روی داد و آن اختلاف نظر بر سر بحث بهره‌برداری از جنگل‌ها میان سازمان جنگل‌ها و محیط‌زیست بود. این اختلاف‌نظر در واقع نقطه عطفی در حفاظت از محیط زیست به ویژه جنگل‌های شمال بود چرا که هر دو سازمان بر حفظ و اهمیت جنگل‌ها تأکید داشتند، اما شیوه عمل و نگاه آنها متفاوت بود.
این بحث و جدل در واقع سبب روشنگری در سطح جامعه شد و مردم را متوجه اهمیت محیط‌زیست و جنگل‌ها به ویژه جنگل‌های شمال ساخت.
در این میان اطلسی که بتواند برای عموم مخاطبان اعم از کارشناسان، محققان و مردم علاقه‌مند به محیط‌زیست قابل استفاده باشد وجود نداشت.
در واقع ایده و ضرورت تدوین چنین مجموعه‌ای که معرف مناطق حفاظت شده باشد، در سال1380 در سازمان حفاظت محیط‌زیست مطرح شد و پس از بررسی‌های اولیه اقدامات اجرایی آن در سال 83 آغاز شد و 3 سال به طول انجامید.
این اطلس متشکل از پنج بخش است که 4 بخش آن به معرفی مناطق چهارگانه و یک بخش آن به کلیاتی درباره این مناطق اختصاص دارد.
در این اطلس که در قالب یک طرح پژوهشی میان دانشگاه تهران و سازمان حفاظت محیط‌زیست به انجام رسیده، در واقع 160 منطقه حفاظت شده که 17/7درصد کل مساحت کشور را شامل می‌شود مستندسازی و معرفی شده است.»
وی همچنین از طرح تهیه اطلس ذخیره‌گاه‌های جنگلی خبر می‌دهد و می‌گوید: «این اطلس با همین شیوه تدوین و منتشر می‌شود و طی آن بالغ بر 300 نقطه جنگلی که قرار است برای آینده حفظ شود معرفی خواهد شد و در واقع مکملی است برای اطلس مناطق حفاظت شده که در اختیار دوستداران طبیعت ایران قرار می‌گیرد.»