خبرهای دریافتی حاکی از آن است که پس از درج گزارش یاد شده، مسئله از سوی دفتر وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان ذیربط پیگیری شده است.[گزارش را اینجا بخوانید]
این خبر بیش از هر چیز مایه امید و دلگرمی همه دوستداران طبیعت بهویژه گروه محیطزیست همشهری شد، چرا که هدف از درج گزارش مذکور همانا برانگیختن حساسیت مسئولان نسبت به پدپده شوم و نامیمون تصرف اراضی جنگلی و تغییر کاربری آن بود. گزارشی که در پی میآید اطلاعات تکمیلی درباره اراضی تخریب شده کجور است.
آنچه امروز در منطقه کجور در حال وقوع است تخریب و تسطیح 202 هزار مترمربع اراضی جنگلی است که قرار است شرکت در این اراضی حداقل 300 واحد مسکونی احداث کند! قرار است بخشی از جنگل نابود شود تا سازههای مصنوعی بتونی جای آن را بگیرد؛ تجربه تلخی که پیش از این چهره زیبای کلاردشت را مخدوش کرد. تجربهای که در جایجای شمال در حال بروز و ظهور است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که سال گذشته صاحبان این اراضی (وراث مرحوم ک) به اداره کل منابع طبیعی نوشهر مراجعه میکنند تا اراضی مورد نظر را به بهای ناچیزی به منابع طبیعی واگذار کنند. اما این اداره به دلیل عدم تامین اعتبار از خرید اراضی مذکور سر باز میزند. این در حالی است که طبق قانون طرح صیانت از جنگلها و منابع طبیعی، سازمان جنگلها موظف به تامین اعتبار برای خرید اینگونه اراضی است بهویژه آنکه این اراضی درون جنگل واقع شده است.
مالکان اراضی پس از ناامیدی از منابع طبیعی، اراضی مورد نظر را به بهای هر متر 6500 تومان به شرکت آ.... میفروشند. این شرکت نیز با احداث جاده و حصارکشی و تفکیک، نسبت به فروش آن به قیمت هر متر 25 هزار تومان اقدام میکند. اما آنچه در این میان حایز اهمیت است اینکه شرکت مذکور این اراضی را به شرط اخذ مجوز ساخت به خریداران فروخته است.
نکته جالب آنکه همه این اراضی از طریق درج آگهی در روزنامههای معتبر به فروش رسیده و حتی فروشندگان گاه تا آنجا پیش رفتهاند که تیزرهای تبلیغاتیشان از شبکههای ماهوارهای نیز سر درآورده است.
نقش کمرنگ قوانین
افزون بر این قرار است در کنار واحدهای مسکونی، مجتمعهای تفریحی و توریستی نیز بنا شود. در این میان مسئولان منابع طبیعی استانی تاکید میکنند، برخی از اراضی جزو مستثنیات مردم است؛ از همینرو، این اداره نمیتواند مانع از عملیات اجرایی داخل اراضی مورد نظر شود.
برای نمونه مهندس سلطانی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی نوشهر در خصوص این اراضی به همشهری گفت: «ممکن است اراضی مورد نظر، جزو مستثنیات مردم باشد یعنی فردی یک هکتار زمین دارد که آن را میفروشد و خریدار هم اطراف زمین را دیوار میکشد و در آن ویلا یا مجتمع تفریحی میسازد.
این منابع ملی نیست. مردم منطقه نیرس و بسطام (منطقه مورد نظر) زمینهای خودشان را فروختهاند و خریداران هم در حال تفکیک و قطعهبندی این اراضی هستند، اما آنچه هست این اراضی جزو منابع ملی نیست مستثنیات مردم است که از حیطه نظارتی و مسئولیت منابع طبیعی خارج است.»
پرسشی که مطرح است اینکه اگر این اراضی که جزو مستثنیات مردم است کاربری زراعی دارد، نمیتوان آن را تفکیک کرد چرا که طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هرگونه تفکیک اراضی زراعی ممنوع است و اگر کاربری آن غیرزراعی است پس جنگلی است که در این صورت باید سازمان جنگلها بر اساس قانون صیانت از جنگل نسبت به خرید آن اقدام میکرد.
بهرغم همه آنچه گفته شد، گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که شرکتی که اقدام به تفکیک اراضی کجور نموده مجوزهای ساخت و ساز را از سازمان همیاری شهرداریها و دهیاریهای استان اخذ کرده. این در حالی است که هیچگونه استعلامی در این زمینه از اداره کل منابع طبیعی استان صورت نگرفته است. اینک دلسوزان محیطزیست چشمانتظار پیگیریهای دفتر وزیر جهاد کشاورزی هستند، با این امید که این مرجع عالی مانع از تخریب و ساخت و سازهای بیرویه در این منطقه زیبای جنگلی شود.