در اين بسته دولت بايد به‌گونه‌اي سياستگذاري و اقدام كند كه از يك سو رونق به بنگاه‌هاي اقتصادي با دست برداشتن از سياست دستوري تثبيت قيمت‌ها بازگردد و از سوي ديگر اين سياست بايد به‌گونه‌اي اعمال شود كه موجبات افزايش نرخ تورم را فراهم نسازد. در عين حال احتمال افزايش قيمت‌ها به‌طور طبيعي سطح تقاضا را با تثبيت قدرت خريد كاهش مي‌دهد كه اين خود به تشديد ركود دامن مي‌زند. علاوه بر اين، دولت يكي از مهم‌ترين راهكارهاي بازگشت رونق اقتصادي را افزايش سطح تقاضا مي‌داند. افزايش سطح تقاضا نيز بدون افزايش قدرت خريد امكان‌پذير نيست.
افزايش قدرت خريد نيز به‌طور طبيعي در شرايط رونق اقتصادي محقق مي‌شود. جمع بين اين متغيرها و تقدم و تاخر آنها حل اين معادله و اجراي طرح رونق اقتصادي را با مشكل مواجه ساخته است. اين شرايط هم طبيعت وضعيت ركود تورمي است كه كشور هم‌اكنون با آن مواجه است. شايد دولت مي‌توانست در يك سال گذشته، شرايط را به‌گونه‌اي مديريت كند كه در حال حاضر هزينه كمتري براي تحرك اقتصادي پرداخت كند؛ يك سالي كه به‌نظر مي‌رسد دولت آن را از دست داده است.
دولت چنين القا مي‌كند كه طرح بسته‌هاي برنامه خروج از ركود در اين موقعيت زماني با برنامه بوده است با 2توجيه عام و خاص؛ توجيه عام به شرايط كلي اقتصاد كشوربازمي‌گردد به اين معنا كه حركت براي خروج از ركود مستلزم تثبيت شرايط اقتصادي است كه اين منظور در يك سال گذشته با توجه به تحركات ديپلماسي خارجي و توقف يا بعضا كاهش تحريم‌ها به‌طور نسبي محقق شده است. توجيه خاص نيز عموما مبتني بر يك ضلع شرايط اقتصادي كشور يعني شاخص تورم است. ظاهرا تيم اقتصادي دولت به اين نتيجه رسيده كه مهار تورم 40درصدي و كاهش محسوس نرخ آن، لازمه و زمينه اقدام عملي براي فراهم‌سازي شرايط خروج از ركود اقتصادي است. براساس اين توجيه، خروج از ركود به‌طور طبيعي موجبات افزايش نرخ تورم را فراهم مي‌سازد.
اگر اقدام براي خروج از ركود در شرايطي باشد كه نرخ تورم بالاست، اين مسئله فشار زيادي را به مردم وارد مي‌سازد بنابراين در شرايط پايين بودن نرخ تورم، فشار ناشي از اجراي سياست‌هاي رونق اقتصادي بر زندگي روزمره مردم كمتر خواهد بود. اين ديدگاه البته با واكنش برخي منتقدان مواجه شده با اين استدلال كه سياست‌هاي هدفمند دولت در حوزه مهار تورم، خود موجب تشديد ركود اقتصادي شده است.
پاسخ دولتمردان اقتصادي احتمالا اين خواهد بود كه اولا همه عوامل كاهش نرخ تورم از 40درصد به 25درصد در 9ماه گذشته ناشي از سياست‌هايي نبوده (مثلا تثبيت دستوري قيمت‌ها) كه محصول آن تشديد ركود باشد. ثانيا، كاهش نرخ تورم عمدتا ناشي از تلاش هدفمند دولت براي ايجاد انضباط مالي و عدم‌توسل به سياست‌هايي است كه موجب افزايش بي‌نظمي مالي و بالارفتن سطح نقدينگي است و ثالثا با فرض صحت ديدگاه منتقدان مبني بر تشديد ركود اقتصادي با سياست‌هاي ضدتورمي دولت، در يك محاسبه سود و زيان، فايده تشديد ركود اقتصادي با سياست‌هاي ضدتورمي از اجراي طرح خروج از ركود در شرايطي كه نرخ تورم بالاست، با ملاحظه متغير اقتصاد خانوار بيشتر است. با اين تفاسير، به‌نظر مي‌رسد دولت كار سختي براي تحرك اقتصادي در پيش دارد.