بعد از گذشت 30سال از تصويب قانون بانكداري بدون ربا در ايران، اجراي دقيق آن مورد ترديد كارشناسان و حتي مسئولان اقتصادي كشور قرار دارد. اگر چنين نبود، رئيس‌كل بانك مركزي دريافت سودهاي بالاي 30درصد در برخي بانك‌ها و مؤسسات را تأييد نمي‌كرد و وزير اقتصاد از فاصله بانك‌ها با بانكداري اسلامي سخن نمي‌گفت.
بحث‌هاي مطرح‌شده در همايش بانكداري اسلامي كه روز گذشته برگزار شد، بيشتر روي سود بانكي و تخلف در دريافت سود از مشتريان معطوف شد. غلامرضا مصباحي مقدم از دريافت نرخ سود 35درصدي توسط برخي بانك‌ها و مؤسسات سخن گفت و آن را عدول از بانكداري اسلامي دانست.
رئيس‌كل بانك مركزي اما دريافت سودهاي بالاي 30درصد و صدور فاكتورهاي صوري را مورد تأييد قرار داد هرچند آن را همه‌گير ندانست. ولي‌الله سيف همچنين از بازنگري در نحوه تقسيم سود ميان بانك و سپرده‌گذاران خبر داد. وزير امور اقتصادي و دارايي هم از ضرورت تحول در نظام بانكي سخن گفت و اعلام كرد كه دولت اجراي اين تحول را در 4محور دنبال خواهد كرد.
- بازنگري در سود مشاع
رئيس‌كل بانك مركزي در بيست و پنجمين همايش بانكداري اسلامي گفت: در جريان حجم عظيم مبادلات، سود مشاعي حاصل مي‌شود كه نحوه تقسيم آن بين بانك و سپرده‌گذار فرمول مشخصي دارد. اين فرمول امسال بازنگري مي‌شود. ولي‌الله سيف بر ضرورت دريافت نرخ سود واقعي و منطقي در نظام بانكي تأكيد كرد و اظهار داشت: در عقود مشاركتي نمي‌توان حداكثر سود را تعريف كرد و بايد حداقل را در شوراي پول و اعتبار تعريف كنيم اما بايد سودي در شورا تعيين شود كه در جهت حفظ منافع و مصالح سپرده‌گذار باشد.
سيف با اشاره به مشخص شدن حداقل سود در شوراي پول و اعتبار براي عقود مشاركتي گفت: خودم هم به رتبه‌بندي مشتريان بانكي مقيد هستم و به اين اعتقاد دارم كه مشتريان بدحساب در نظام بانكي اعتمادپذير نيستند. سيف ادامه داد: تخمين زده مي‌شود كه 20تا 25درصد نقل و انتقالات پولي كشور در مؤسسات پولي غيرمجاز و خارج از نظارت بانك مركزي انجام شود. بانك مركزي به سرعت اين مؤسسات راتحت پوشش قرار خواهد داد و برخي از آنها را منحل مي‌كند. برخي ديگر اگر خود را با ضوابط اين بانك تطبيق دهند، مجوز فعاليت دريافت خواهند كرد.
- طرح تحول نظام بانكي
وزير اقتصاد هم در اين همايش بر فاصله نظام بانكي با بانكداري اسلامي تأكيد كرد و از طرح دولت براي تحول در نظام بانكي خبر داد. وي با اشاره به يكي از محورهاي تحول بانكي اظهار داشت: بانك‌ها بايد بر فعاليت‌هاي بانكي متمركز شوند و فعاليت‌هاي غيربانكي آنها محدود شود. همچنين قواعد و نرخ‌ها بايد به‌گونه‌اي اصلاح شود كه فعاليت‌هاي اصلي بانكي سودآور شود و درغيراين صورت، امكان خروج بانك‌ها از فعاليت‌هايي كه ارتباطي با زمينه فعاليت آنها ندارد، امكان پذير نيست. وي خاطرنشان كرد: دولت در بسته سياستي خروج از ركود نگاه يكسويه و من في نسبت به نظام بانكي و عملكرد آن ندارد.
دولت با همه امكانات و ابزارها سعي مي‌كند كه مديران نظام بانكي بتوانند مشكلات نظام بانكي را حل و فصل كنند، همچنين دولت واقف است كه مشكلات بانكي ناشي از عوامل و شرايط بيروني بر كشور تحميل مي‌شود. علي طيب‌نيا همچنين گفت: مقام پولي و بانك مركزي در عين حال كه بايد از استقلال برخوردار باشد، بايد مسئوليت‌پذير و پاسخگو هم باشد.