بانك مركزي با توجه به شرايط اقتصادي كشور و پيش‌بيني تداوم روند نزولي نرخ تورم بر كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي تأكيد دارد تا بتواند سياست‌هاي پولي را در جهت كاهش هزينه‌هاي توليد و پيشبرد بسته خروج از ركود، طراحي كند. طبق بسته خروج از ركود، بانك‌ها بايد در تأمين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نقش بيشتري ايفا كنند و تسهيلات خود را به سمت توليد روانه سازند. درصورت كاهش نرخ سود بانكي هزينه تمام‌شده پول براي بانك‌ها كاهش خواهد يافت و تسهيلات نيز با نرخ سود كمتري به‌دست توليدكنندگان مي‌رسد اما در اين ميان كاهش نرخ سود به رقمي پايين‌تر از نرخ تورم خطر خروج سپرده‌ها از بانك‌ها را درپي دارد و حقوق سپرده‌گذاران را تضييع خواهد كرد.
مسئولان بانك مركزي رسيدن تورم نقطه به نقطه به 14.7درصد را مبناي كاهش تورم انتظاري براي ماه‌هاي آينده عنوان كرده‌اند و معتقدند كه بايد نرخ سود بانكي با كاهش نرخ تورم از سطح 22درصد فعلي پايين‌تر بيايد. در ارديبهشت‌ماه سال‌جاري پس از شكل‌گيري رقابت ميان بانك‌ها بر سر افزايش نرخ سود سپرده‌ها، بانك مركزي سقف نرخ سود بانكي را براي سپرده‌ها معين و به تازگي عدول از سود 10درصدي براي سپرده‌هاي روزشمار را ممنوع اعلام كرد. نرخ سود تسهيلات بانكي نيز بر همين اساس تغيير كرد تا بانك‌ها بر مبناي قيمت تمام‌شده پول، بتوانند به وام‌دهي بپردازند.
ايجاد تغيير جديد در نرخ سود بانكي اما موافقان و مخالفان زيادي دارد. در شرايطي كه نرخ تورم سالانه 23.2درصد اعلام شده و پيش‌بيني تورم 20درصدي براي پايان سال شده است، برخي كارشناسان مبناي تورم سالانه را براي تعيين نرخ سود منطقي مي‌دانند و ديدگاه بانك مركزي در مورد مبنا قرار دادن تورم انتظاري و نقطه به نقطه را مورد نقد قرار مي‌دهند. مهدي تقوي كارشناس اقتصادي معتقد است كه براي حفظ حقوق سپرده‌گذاران بايد براي كاهش نرخ سود بانكي صبر كرد تا نرخ تورم از سطح 22درصد پايين‌تر بيايد.
- مبناي تعيين نرخ سود چيست؟
معاون اقتصادي بانك مركزي مبناي محاسبات بانك مركزي را چنين توضيح مي‌دهد: بانك مركزي طبق وظيفه ذاتي خود، شرايط اقتصادي كشور را در تمامي متغيرها مورد بررسي قرار مي‌دهد. نرخ تورم در تمام گونه‌ها نظير ميانگين، ماهانه و نقطه به نقطه مورد توجه قرار ميگيرد و اينگونه نيست كه فقط يك پارامتر براي تعيين سود بانكي مورد نظر باشد. افق آتي تمامي متغيرها و تأثير آنها بر يكديگر نيز برآورد مي‌شود تا مشخص شود كه در يك دوره زماني چه نتايجي به‌دست مي‌آيد. اين پايش به‌طور مستمر انجام مي‌شود و زماني كه نياز به تغيير سياست‌هايي نظير نرخ سود بانكي احساس شود، پيشنهاد آن به شوراي پول و اعتبار ارائه مي‌شود.
پيمان قرباني به همشهري مي‌گويد: پس از منظم‌شدن نرخ‌هاي سود بانكي در ماه‌هاي گذشته و تصويب سياست‌هاي پولي جديد، بازارهاي دارايي از تعادل مناسبي برخوردار شده و تورم به شكل قابل ملاحظه‌اي افت كرده، به‌طوري كه تورم ٢٥ درصدي مورد هدف براي سال93 زودتر از موعد محقق شد. با اين روند متغيرهاي اقتصاد كلان نيز تغيير مي‌كند به همين دليل سياست‌ها نيز مورد بازنگري قرار ميگيرد. از آنجا كه سياست‌هاي پولي بانك مركزي منعطف و پيش‌نگر خواهد بود، در تعيين نرخ‌هاي سود نيز به تورم انتظاري و يا پيش‌رو توجه مي‌شود اما شاخصي كه به‌طور استاندارد تورم را مدنظر قرار مي‌دهد، تورم ميانگين 12ماهه است. بانك مركزي با بررسي جميع اين متغيرها و بر مبناي شاخص تورم پيش‌بيني شده كه بهتر مي‌تواند هزينه- فرصت پول را منعكس كند، نرخ سود بانكي را به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد مي‌كند.
- استقبال بانك‌ها از كاهش نرخ سود
بانك‌ها رقابت زيادي براي جذب سپرده‌ها با يكديگر دارند و 6بانك با عدول از نرخ‌هاي مصوب متخلف شناخته شده‌اند. در اين شرايط رئيس كانون بانك‌هاي خصوصي از كاهش نرخ سود بانكي استقبال مي‌كند و آن را به نفع بانك‌ها مي‌داند. مجيد قاسمي به همشهري مي‌گويد: اينكه چند بانك نرخ سودهاي بالاتري نسبت به نرخ توافق‌شده داده‌اند، تخلف است اما به‌طور كلي بانك‌ها از كاهش نرخ سود بانكي استقبال مي‌كنند چراكه هزينه تمام‌شده پول براي آنها كاهش مي‌يابد.