كاهش نرخ سود بانكي، موجب كاهش قيمت تمام‌شده پول و استفاده فعالان اقتصادي از تسهيلات ارزان‌تر مي‌شود.اين سياست انبساطي براي ايجاد رونق در اقتصاد به‌كار گرفته مي‌شود. از سوي ديگر افزايش نرخ سود بانكي سياستي انقباضي در جهت كنترل نقدينگي و مبارزه با تورم محسوب مي‌شود.
با اين حساب بانك مركزي براي تعيين جهت نرخ سود بانكي بايد سياست خروج از ركود يا مقابله با تورم را انتخاب كند و براساس آن گام بردارد. دسترسي به هر دو هدف با اعمال يك سياست بعيد به‌نظر مي‌رسد. بسياري از كشورها كه در شرايط ركودي قرار دارند تصميم مي‌گيرند كه صبر كنند تا ركود دوره خود را سپري كند و در اين مدت با اعمال سياست‌هاي مختلف به جنگ تورم مي‌روند. چراكه نمي‌توان به‌طور همزمان با اعمال يك سياست هم ركود درمان شود و هم تورم كاهش يابد. بانك مركزي بايد از اين ابزار مهم پولي به درستي و با ايجاد شفافيت در هدف مورد نظر استفاده كند.
در ماه‌هاي گذشته با توجه به رقابتي كه ميان بانك‌ها براي جذب سپرده بيشتر آغاز شد و افزايش نرخ سود بانكي را در پي داشت، بانك مركزي وارد ماجرا شد و به كنترل اوضاع پرداخت. نظم‌دهي به بازار پول از طريق مشخص كردن ارقام دقيق نرخ سود سپرده براي دوره‌هاي زماني مختلف و همچنين تصويب نرخ سود تسهيلات بانكي، مؤثر واقع شد. فعالان اقتصادي و سپرده‌گذاران بانكي نيز برنامه‌ريزي‌هاي خود را بر همين مبنا انجام دادند اما در فاصله كوتاهي از اعمال اين نرخ‌ها، بارديگر موضوع تغيير سود بانكي مطرح شده است كه مي‌تواند بلاتكليفي و سردرگمي را براي فعالان اقتصادي به‌عنوان تسهيلات گيرندگان و سپرده‌گذاران بانكي ايجاد كند.
اين تغيير سياست‌ها در فاصله زماني كوتاه موجب مي‌شود كه اطمينان‌خاطري از تثبيت نرخ‌ها براي چند‌ماه آينده نيز وجود نداشته باشد. همين موضوع آنها را در تصميم‌گيري براي آينده با ترديد مواجه خواهد كرد. تصميماتي كه توسط بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار براي مبارزه با تورم و ركود و يا مبارزه با ركود تورمي اتخاذ مي‌شود بايد داراي يك دوره زماني مشخص باشد. براي تغيير نرخ سود بانكي كه سياستي تأثير‌گذار بر ركود و تورم است معمولا بايد دوره زماني يكساله درنظر گرفته شود تا نتيجه اين سياست در طول اين مدت خود را در اقتصاد نشان دهد. اگر برآوردها بر مبناي اين دوره زماني صورت گيرد، فعالان اقتصادي و سپرده گذاران مي‌دانند كه در يك دوره زماني با سياست مشخصي مواجه هستند.