در بهار سال گذشته نرخ رشد منفي 4.1درصد رقم خورد چراكه فعالان اقتصادي به‌دليل تغيير دولت، مدتي دست نگه داشتند تا ركود عميق‌تري را شاهد باشيم. دولت قبل با اتلاف منابع و عدم‌سرمايه‌گذاري در اقتصاد، شرايط ناگواري را در شاخص رشد اقتصادي رقم زده بود كه با تغيير دولت شرايط ديگري در فضاي عمومي اقتصاد ايجاد شد و فعالان اقتصادي رفتار خود را بر اين اساس شكل دادند.
اينكه گفته مي‌شود نرخ رشد اقتصادي در بهار سال‌جاري به 4.6 درصد رسيده نشانه مثبتي است اما بايد توجه داشت كه اين رشد عمدتا در صنايع بزرگ و به‌ويژه در توليد نفت حادث شده است. عملا سرمايه‌گذاري جديدي در كشور صورت نگرفته كه موجب چنين رشدي شود.
بايد انتظار داشت كه تكرار اين نرخ مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در اقتصاد است. در مقايسه با وضعيت گذشته، شرايط بهتري در اقتصاد به‌وجود آمده است اما اين رشد نمي‌تواند كافي و كامل باشد چراكه در بخش توليد و به‌ويژه توليدات صنعتي همان مشكلات سال گذشته همچنان پابرجاست و واحدهاي صنعتي در انتظار تغيير وضعيت هستند تا بتوانند به حيات خود ادامه دهند. اين بخش‌هاي توليدي اصلي‌ترين محل رشد واقعي اقتصاد هستند.
در حال حاضر رشد اقتصادي 4.6درصدي كه از صنايع بزرگ و به‌ويژه نفت ناشي شده است نمي‌تواند تضمين‌كننده حركت صحيح در اقتصاد باشد. استخراج و فروش نفت و كسب درآمد بادآورده نفتي هنري براي كشور محسوب نمي‌شود. رشد اقتصادي بايد روي توليد، شكل‌گيري بهره‌وري و ارتقاي كارايي در اقتصاد پديد آيد. اقتصاد ايران به‌طور طبيعي عادي مي‌تواند رشد اقتصادي دو- سه درصدي را بدون تلاش جدي تأمين كند چراكه فرصت سودآوري زيادي در اقتصاد ايران وجود دارد. ظرفيت بالقوه اقتصاد ايران اما بسيار بالاتر از اين ميزان رشد است.
درصورتي كه مديريت و برنامه‌ريزي دقيق بر اقتصاد حاكم شود مي‌توان نرخ‌هاي رشد دورقمي را تجربه كرد. اين نرخ رشد اقتصادي اعلام شده نبايد به‌عنوان شاخصي اقناع‌كننده تلقي شود. كشور نيازمند رشد با ثبات و بلندمدت بر پايه اقتصاد قدرتمند است و نه اقتصادي كه به درآمدهاي نفت و گاز وصل باشد. ضمن اينكه ترديدهايي در مورد كيفيت اين رشد وجود دارد. سؤال اين است كه اين رشد موجب رشد اشتغال‌زايي شده است؟ آيا بخش‌هاي صنعتي يا كشاورزي از رشد مناسبي برخوردار بوده است يا خير؟ بايد توجه داشت اين نرخ رشد نسبت به دوران اوج ناكارآمدي‌ها در دولت گذشته، حاصل شده و اقتصاد پرظرفيت ايران براي رشد باثبات نيازمند رفع موانع ساختاري و برنامه‌ريزي جدي است.