پروين فرشچي در حالي از نظارت بر آلودگي‌هاي نفتي خبر مي‌دهد كه 28ارديبهشت‌ماه امسال آيين‌نامه قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي به تصويب هيأت دولت رسيد و از هشتم خردادماه امسال با امضاي معاون اول رئيس‌جمهور به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ و لازم‌الاجرا شد.
خرداد سال گذشته عبدالرضا كرباسي، معاون وقت محيط دريايي سازمان محيط‌زيست درجمع خبرنگاران به صراحت اعلام كرد كه وزارت نفت و وزارت نيرو بيشترين سهم را در آلودگي خليج‌فارس دارند.آنطور كه در آمارهاي رسمي آمده است، سالانه يك ميليون و 200هزار بشكه نفت وارد خليج‌فارس مي‌شود و بيشترين سهم را در آلودگي اين دريا دارد. تخريب سواحل، ساخت‌وساز و نيز استحصال زمين در محيط‌هاي دريايي (نظير استحصال زمين در سواحل عسلويه و ايجاد جزيره مصنوعي نخل در امارات) پس از نفت، بزرگ‌ترين عامل آلودگي خليج‌فارس است. به اين موارد بايد فاضلاب‌ها، پساب‌هاي صنعتي و زهاب‌هاي كشاورزي را هم افزود.
درياي خزر هم وضعيت بهتري ندارد. بنا به آمار 75درصد آلودگي‌هاي خزر ناشي از فعاليت‌هاي نفتي، آفت‌كش‌ها، سموم كشاورزي، عناصر سنگين و فاضلاب‌هاي مربوط به روسيه است. سهم آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان 13درصد و سهم ايران در اين آلودگي‌ها 12درصد است كه بخش عمده آن ناشي از تخليه فاضلاب‌هاي انساني به اين درياست.
هر چند با تصويب و لازم‌الاجرا شدن اجراي آيين‌نامه قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي، بايد اقدامات جدي براي مقابله با اين آلودگي‌ها در دستور كار نهادهاي ذيربط قرار بگيرد اما هنوز اقدام كارسازي در اين زمينه صورت نگرفته است. اكنون پروين فرشچي درباره آلودگي‌هاي نفتي درياي عمان، خليج‌فارس و خزرمي‌گويد: اين موضوع برعهده شركت كشتيراني است و اين شركت موظف به برطرف‌كردن آلودگي‌هاي نفتي است، بنابراين سازمان محيط‌زيست تنها كنترل و پايش رفع اين آلودگي‌ها را برعهده دارد.
وي با بيان اينكه سازمان محيط‌زيست بايد روزانه لكه‌هاي نفتي را رصد و كنترل كند، به ايسنا گفته است: معاونت دريايي اين سازمان همكاري‌هاي فرابخشي را با نهادهاي مرتبط دريايي مانند وزارت نيرو، سازمان بنادر و دريانوردي، مركز اقيانوس‌شناسي، شركت كشتيراني، سازمان شيلات و وزارت نفت براي پيشگيري و كنترل نظارت بر عملكرد آنان انجام مي‌دهد. فرشچي در رابطه با آلودگي نفتي در سواحل هم گفت: براي پايش، نمونه‌برداري‌هايي در شمال و جنوب انجام شده و با پردازش آن بانك اطلاعاتي فراهم شده است كه مي‌توانيم با استناد به آن در قالب ابزارهاي حقوقي و قانوني، همكاري‌هاي مشتركي بر سر اين مسئله داشته باشيم.