با اجراي طرح تحول سلامت بارها اعلام شد كه حذف زيرميزي يكي از نتايج اين طرح خواهد بود. تمام دولت‌هاي گذشته نيز البته چنين وعده‌اي را داده بودند اما هيچ‌گاه نتوانستند زيرميزي را از نظام سلامت ايران حذف كنند. حالا مسئولان وزارت بهداشت قول داده‌اند كه از نيمه آبان به‌طور جدي با اين معضل برخورد كنند تا اينكه براي هميشه حل شود. اما چقدر مي‌شود به چنين اتفاقي اميدوار بود؟
پس از آنكه وزير بهداشت از وجود اراده‌اي جدي براي مقابله با زيرميزي خبر داد، روز گذشته معاون درمان وزير بهداشت از برخورد با اين پديده به‌عنوان سخت‌ترين و سومين مرحله اصلاحات نظام سلامت يادكرد و گفت: مرحله حذف پرداخت‌هاي غيرقانوني در مراكز درماني اعم از دولتي و خصوصي از 15آبان شروع مي‌شود و به حكم هيأت وزيران از اين تاريخ با كساني كه از بيماران وجه اضافي بگيرند، به‌طور جدي برخورد و نظارت‌هاي وزارت بهداشت نيز تشديد مي‌شود.
البته دكتر محمد آقاجاني تأكيد مي‌كند كه سر و سامان دادن به اين مسئله كار آساني نيست و حتماً بايد طي يك دوره زماني كامل شود. اما اين برخوردهاي جدي چيست؟ و درصورت تخلف پزشك چه مجازات‌هايي درنظر گرفته شده است؟
به گفته دكتر سيدسجاد رضوي، رئيس مركز نظارت بر درمان وزارت بهداشت، تذكر شفاهي و كتبي كه پيش از اين به‌عنوان نخستين برخورد با پزشكان متخلف تعيين شده بود، حذف شده است. بنابراين اگر پزشكي به دريافت زيرميزي اقدام كند، با ممنوعيت طبابت مواجه خواهد شد كه اين مسئله براي بار اول از ۳ماه تا يك سال خواهد بود و درصورتي كه ادامه پيدا كند، محروميت دائمي از طبابت خواهد داشت.
همزمان مسئولان سازمان نظام پزشكي هم از عزم جدي اين سازمان و همراهي با وزارت بهداشت در اين زمينه مي‌گويند. دكتر محمد جهانگيري، معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي به همشهري مي‌گويد: سازمان نظام پزشكي براساس قانون اين سازمان و همچنين مصوبات شوراي‌عالي نظام پزشكي ماموريت دارد كه از حقوق مردم صيانت جدي كند. اين سازمان همواره براي ترويج و ارتقاي بالاترين استانداردهاي حرفه‌اي پزشكي و بهبود سلامت مردم تلاش كرده و از سوي ديگر از مكانيسم‌هاي نظارتي خود نيز استفاده مي‌كند. به همين منظور، سازمان نظام پزشكي هم به‌طور جد با پديده زيرميزي برخورد خواهد كرد و با مكانيسم‌هاي تعيين شده اگر عده قليلي از پزشكان بخواهند از مردم زيرميزي دريافت كنند، قطعا در سيستم شناسايي مي‌شوند و طبق پروتكل‌هاي طراحي شده با آنها برخورد خواهد كرد. درصورت تخلف، تخلف‌ها از طريق دادسراهاي انتظامي، تعزيرات حكومتي و ستاد كشوري نظارت بر تعرفه‌ها در اسرع وقت رسيدگي خواهد شد.
او با تأكيد بر اينكه مسئولان فني مؤسسات درماني براي راهنمايي و شفاف‌سازي ميزان هزينه‌ها موظف به پاسخگويي و اطلاع‌رساني به مردم هستند، مي‌گويد: براي مقابله با زيرميزي، ستاد‌هاي استاني در تمام استان‌ها مستقر شده‌اند تا با تخلفات احتمالي برخورد شود و براي اينكه جلوي تمام مسيرهاي تخلف گرفته شود، راهكار خوبي با كمك انجمن‌هاي علمي و مسئولان مؤسسات ارائه‌كننده خدمات سلامت طراحي شده است. دكتر رسول خضري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي هم معتقد است كه با ابلاغ كتاب ارزش نسبي خدمات پزشكي و بازنگري ميزان تعرفه‌ها در دولت جديد، پس از 20سال ديگر هيچ پزشكي با هيچ توجيهي نمي‌تواند و نبايد از مردم وجه اضافه دريافت كند.
او مي‌گويد: اقدامات وزير بهداشت و همكاران ايشان در اجراي طرح تحول نظام سلامت از ابتدا تاكنون نشان داده كه دكتر هاشمي همچنان مصمم است تا مشكلات و دغدغه‌هاي مردم را كاهش دهد. بنابراين اگر همه با دولت جديد همكاري كامل داشته باشند و از سوي ديگر، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي هم ميزان نظارت‌هاي خود را افزايش دهند، با مكانيسم‌هاي طراحي شده، قطعا پديده شوم زيرميزي از نظام سلامت ايران حذف خواهد‌شد، چراكه در وضعيت كنوني همه مصمم بر حذف اين معضل و حمايت از حقوق مردم هستند.
البته در كنار همه اينها همراهي مردم با وزارت بهداشت هم يكي از نيازهاي تحقق اين هدف است. اينكه هنگام مواجهه با چنين تخلفي، موضوع را به نهاد‌هاي نظارتي و وزارت بهداشت اطلاع بدهيم تنها كاري است كه مي‌شود براي حل اين مشكل انجام داد. باقي ماجرا بر عهده مسئولان وزارت بهداشت است و عمل به وعده‌اي كه بارها بر اجراي آن تأكيد كرده‌اند.