این درحالی است که بیشتر کارشناسان به استناد آمارهای موجود، روند نزولی رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال‌های اخیر را نشانگر کاهش رشد سرمایه‌گذاری در این بخش می‌دانند.
علیرضا طهماسبی با اظهار خوشبینی نسبت به رشد سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در بخش صنعت، این امر را زمینه‌ساز رشد سرمایه‌گذاری و افزایش ارزش افزوده این بخش قلمداد کرد و شاخص‌های آماری بانک مرکزی برای تعیین نرخ رشد را قدیمی دانست.
گرچه پس از آن نیز هیچ یک از مسئولان این وزارتخانه با وجود پیگیری‌های بسیار، به ارایه آمار و اطلاعاتی در زمینه امکان اجرایی شدن این میزان سرمایه‌گذاری مصوب خارجی یا تاثیر احتمالی افزایش سرمایه‌گذاری بخش صنعت در افزایش بهره‌وری این بخش اقدام نکردند.
در حالی که نرخ رشد بخش صنعت در سال‌های برنامه سوم توسعه همواره 2 رقمی بوده، این نرخ در سال 84 به2/7 درصدکاهش یافته است.
وزیر صنایع و معادن با بیان این که 96 طرح خارجی در کمیسیون مربوطه مصوب شده که از نظر تعداد 81 مورد و از نظر حجم سرمایه‌گذاری 680 درصد رشد را نشان می‌دهد، در تشریح عملکرد20 ماهه اول فعالیت دولت نهم، گفت: مقایسه عملکردی بخش صنعت و معدن نسبت به دوره قبل، رشد و تمایل به سرمایه‌گذاری را در شاخصی چون صدور جوازهای تاسیس نشان می‌دهد.
وی به مقایسه آمارهای شهریور سال 84 تا اسفند سال 85 نسبت به دوره مشابه سال‌های قبل پرداخت و افزود: در این دوره 74 هزار و 62 فقره جواز تاسیس واحد صنعتی صادر شد که رشد 3/62 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین طی این دوره 382 هزار فرصت شغلی در بخش صنعت و معدن ایجاد شد که 275 هزار فرصت شغلی مربوط به سال 85 است.
با این وجود علیرضا طهماسبی در زمینه اختلاف نظر بانک مرکزی و وزارت صنایع درباره رشد بخش صنعت با بیان قدیمی بودن شاخص‌های بانک مرکزی برای ارزیابی رشد، اعلام کرد: مبنای اصلی سنجش رشد بخش صنعت در بانک مرکزی، بنگاه‌های صنعتی دارای بیش از 100 نفر نیروی کار است و آماری که بانک مرکزی در این زمینه در اختیار دارد متعلق به سال 82 است. آمار بنگاه‌های تأسیس شده در سال‌های 83، 84 و85 در بانک مرکزی ارائه نشده بود و همین امر در سنجش رشد بخش صنعت اختلاف نظر به وجود آورد. برای سنجش نرخ رشد، باید آمار بنگاه‌های صنعتی به روز باشد و طی سه سال گذشته واحدهای متعددی در بخش پتروشیمی، فولاد و سیمان احداث شده‌اند.
افت نرخ رشد
اسحاق جهانگیری، وزیر سابق صنایع و معادن با اشاره به دو رقمی بودن و روند رو به رشد بخش صنعت در دوره 5 ساله قانون برنامه سوم توسعه (79 تا 83) می گوید: با گذشت 4 ماه از سال 86 هنوز مراجع رسمی آمار رشد بخش صنعت در سال گذشته را اعلام نکرده‌اند، باید پرسید چرا نرخ رشد بخش صنعت در سال 85 اعلام نمی‌شود؟
این در حالی است که وزارت صنایع و معادن در جوابیه چندی پیش خود به همشهری، رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال گذشته را بیش از سال 84 پیش‌بینی و میزان این رشد در سال 84 را بر اساس آمار بانک مرکزی 2/7 درصد دانسته که بیشترین رشد در بین بخش‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌داده است.
این وزارتخانه همچنین در زمینه رشد ارزش افزوده این بخش در سال 85 نیز با بیان این که نرخ رشد بخش صنعت در سال گذشته هنوز از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است، می‌افزاید: انتظار می‌رود با توجه به رشد بالای تولیدات این بخش، رشد بخش صنعت و معدن در سال 85 بیش از سال 84 و رقمی در حدود 8 درصد باشد. همچنین مجموع طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 331 طرح و طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب بخش صنعت 281 طرح اعلام شده است.
کاهش رشد ارزش افزوده
یک کارشناس اقتصادی در زمینه دیدگاه‌های وزیر صنایع در باره روند رو به رشد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، می‌گوید: سؤال عمده این است که با چنین رشد 700 درصدی سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در بخش صنعت چرا برای اولین بار از سال 79 به این طرف نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت کاهش پیدا کرده و تک رقمی شده است.
در صورتی که حتی رشد سرمایه‌گذاری کمتر از این میزان در بخش صنعت را شاهد بوده‌ایم باید این رشد در همه کمیت‌ها و شاخص‌های تولید بخش مذکور بازتاب داشته باشد.
سعید لیلاز، می‌گوید: این در حالی است که بر اساس آمار بانک مرکزی ارزش افزوده بخش صنعت ایران از سال 79 تا پایان 83 دو رقمی بوده اما دقیقا از 3 ماهه دوم سال 84 به بعد این نرخ رشد به شدت کاهش یافته و برای اولین بار در سال 84 ارزش افزوده بخش صنعت فقط 2/7 درصد رشد کرده است.
تمام شواهد نشان می‌دهد که در سال 85 نیز نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران حتی از 2/7 درصد در سال 84 نیز کمتر خواهد شد.
لیلاز در زمینه تاثیر افزایش احتمالی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بر بهبود شاخص‌هایی مانند افزایش اشتغال و بهره‌وری در بخش صنعت یا سایر بخش‌ها، می‌گوید: گرچه آمار بانک مرکزی، آماری رسمی و تنها ملاک شاخص داوری در زمینه نرخ رشد و بهره‌وری در بخش‌های مختلف است اما بر اساس اعلام چندی پیش مرکز آمار ایران هیچ تحولی در کاهش نرخ بیکاری کشور صورت نگرفته و منابع هنگفتی که دولت برای طرح‌های به اصطلاح زود بازده اختصاص داده، مستقیما در بخش مسکن جذب شده است. اگر این میزان سرمایه‌گذاری خارجی محقق شود باید رشد شاخص‌های بهره‌وری در بخش صنعت حداقل بیش از 2 برابر رقم کنونی باشد.
وی می‌افزاید: در کشورمان ظرفیت بسیار بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، گرچه برخی زیر ساخت‌های لازم مهیا نیست اما به هر حال ظرفیت‌های واقعی در بخش مصرف و تولید وجود دارد. در کشوری زندگی می‌کنیم که در سال گذشته فقط 42 میلیارد دلار کالا وارد کرده و این به جز 14 میلیارد دلار خدماتی است که در سال 85 وارد شده است. مجموع واردات کالا و خدمات کشور در سال گذشته به بیش از 55 میلیارد دلار رسیده و کشوری که این میزان واردات کالا و خدمات دارد ظرفیت بالایی برای مصرف دارد اما شرایط سیاسی، قانونی و حقوقی برای جذب این میزان سرمایه فراهم نیست.
لیلاز، می‌افزاید: با توجه به شرایط موجود بعید می‌دانم این میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب بخش صنعت به دلیل شرایط بین‌المللی جذب شود، وقتی بانک‌های خارجی برای تجار کشورمان حاضر به گشایش ال. سی نیستند، چگونه می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌های خارجی در کشور جذب شود؟
فاصله تصویب تا اجرا
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در زمینه امکان اجرایی شدن رشد سرمایه‌گذاری بخش صنعت، می‌گوید: گرچه از نظر انعقاد تفاهم‌نامه روند خوبی داشته‌ایم اما تا گشایش اعتبار، عملیاتی‌شدن و تبدیل این تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای اجرایی فاصله زیادی وجود دارد.
سید حسین هاشمی، در زمینه امکان تحقق اهداف قانون برنامه چهارم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، می‌افزاید: متاسفانه آمار رسمی در زمینه رشد سرمایه‌گذاری خارجی و ارزش افزوده بخش صنعت وجود ندارد.
اما بر اساس اهداف تعیین شده سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه چهارم توسعه باید از 17به 25 درصد افزایش یابد.
اما متاسفانه این روند به کندی پیش می‌رود و در صورتی که به این هدف 25 درصدی دست پیدا نکنیم از هدف پیش‌بینی شده برای تبدیل کشورمان به قدرت اقتصادی اول منطقه در پایان چشم انداز 20 ساله دور خواهیم شد.