البته اين 2 ماده قانوني درصورت تحقق كامل رافع مشكلات جانبازان بسيجي بوده و ديگر نيازي به ماده190 نخواهد بود، لكن در اجراي اين مواد مباحث و شبهاتي از جانب مجريان و متوليان امر مطرح شده و اجراي آن را با مشكلاتي مواجه ساخته است. حقوقي كه سال‌ها از تضييع آن مي‌گذرد با ايراد شبهات واهي توسط برخي مسئولان در نهادهاي متولي به تاخير افتاده است.
ماده38 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران به موضوع حقوق حالت اشتغال پرسنل وظيفه و نيروهاي داوطلب بسيجي غيرشاغل در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده2 قانون جامع اشاره دارد. البته با اصلاح تبصره2 ماده39 ماهيت ماده38 از حيث شاغل و غيرشاغل بودن در دستگاه‌هاي اجرايي تغيير و اين موضوع منتفي شده است. اما محل بحث ما حقوق وظيفه جانبازان بسيجي و نيروهاي وظيفه است كه تبصره ماده38 به آن مي‌پردازد. تبصره ماده38 بيان مي‌دارد: حقوق وظيفه جانبازان غيرحالت اشتغال مشمول قوانين نيروهاي مسلح براساس مقررات مربوط به نيروهاي مسلح محاسبه و توسط نيروي مربوطه پرداخت مي‌گردد.
در حالي كه تبصره به امر مستقلي، يعني پرداخت حقوق وظيفه براساس مقررات نيروهاي مسلح و توسط آن نيروها اشاره دارد و هيچ سنخيتي با ماده 38 كه به موضوع حقوق حالت اشتغال اشاره مي‌كند، ندارد برخي به دنبال آن هستند كه عبارت غيرشاغل كه قيد حقوق حالت اشتغال است و برابر اصلاحيه تبصره 2 ماده 39 ديگر موضوعيت خود را از دست داده، به تبصره و حقوق وظيفه تسري دهند. تسري اين عبارت از ماده به تبصره بهانه‌اي است براي عدم تحقق حقوق بسيجي‌ها كه در گذشته هم با بهانه‌جويي‌هاي مشابه تضييع شده بود.
قانون‌نويسان ايراني پيش از مشروطه به طور كلي با مفهوم تبصره بيگانه بوده‌اند و در هيچ يك از متون قانوني دست‌ساخته آنان نشاني از اين موضوع به چشم نمي‌خورد. در يك تقسيم‌بندي كلي تبصره اغلب در 16 مورد به كار مي‌رود. مواردي مانند بيان استثناي حكم ماده، حكم به ابقاي قوانين سابق‌التصويب و... از دلايل وجود تبصره است. لذا الزام تحقق قيود، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي ماده به تبصره بدون وجود دليل و قرينه، امري غريب و مذموم است. چنانچه برابر مأموريت‌هاي مندرج در ماده120 قانون استخدامي سپاه نيروهاي وظيفه و بسيجي مشمول يكي از بندهاي ب و ج ماده 121 اين قانون شوند مشمول دريافت حقوق وظيفه خواهند شد و سپاه موظف است برابر ماده 171 با آنان رفتار كند. ليكن تاكنون اين اقدام شامل نيروهاي وظيفه و بسيجي نشده است و با توجه به اينكه همه دستگاه‌هاي اجرايي بر حق آنان صحه مي‌گذارند بلكه بهانه‌هايي در مسير اجراي آن باعث ناكامي تلاش‌ها تاكنون بوده است.
مجلس شوراي اسلامي براي حل اين مشكل طرح الحاق يك تبصره به ماده190 را به تصويب رساند ولي با ايراد شوراي نگهبان به مجلس عودت داده شد و از زمان عودت، اين مصوبه همچنان بلاتكليف است. اكنون تعدادي از نيروهاي بسيجي در كميسيون پزشكي نيروهاي مسلح، مشمول بند ج ماده121 شده‌اند و در انتظار مجريان براي اجراي حقوق وظيفه هستند. آيا سزاوار است حقوقي كه سال‌ها ناديده گرفته شده همچنان به‌واسطه سوءبرداشت برخي مجريان باز هم با تأخير مواجه شود؟ آيا تأخير بيش از 30 سال كافي نيست تا عده‌اي به خود آيند و مسير اجراي اين قانون را هموار كنند و از ايجاد دست‌انداز و مانع در اجراي آن خودداري كنند؟