شجاعی کیاسری در گفت‌وگو با ایرنا افزود: برپایه قانون اساسی، تملک این میزان سهام خلاف بوده و به همین دلیل اختلاس در این بانک‌ها محرز است.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: هیچ فرد حقیقی نمی‌تواند بالای 50 درصد سهام بانک‌ها را در اختیار داشته باشد، ولی برخی افراد 60 تا 70 درصد سهام برخی بانک‌ها را در اختیار خود و خانواده خویش دارند.
وی با بیان اینکه «متاسفانه نظارتی بر این بانک‌ها وجود ندارد» گفت: این افراد که 70 درصد سهام این مراکز را در اختیار دارند با سرمایه‌ها و پول مردم اقدام به ساخت و ساز شخصی می‌کنند و به دارایی‌های خود می‌افزایند.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی، کمیسیون اصل 90 مجلس، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور باید در این زمینه ورود کرده و به این موضوع رسیدگی کنند.
شجاعی کیاسری ادامه داد: نبود نظارت دقیق بر بانک‌های متخلف باعث شده تا سال 90 و 91 سهام این بانک‌ها به یک فرد خاص، خانواده و عشیره‌اش منتقل شود در حالیکه براساس اصل 44 قانون اساسی هر فرد حقیقی فقط می‌تواند 5 درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته و فرد حقوقی نیز فقط مجاز به در اختیار داشتن 20 درصد سهام یک بانک است.
وی یادآور شد: اما یک فرد خاص و خانواده‌اش 70 درصد سهام سه بانک را در اختیار دارند که در طول این سال‌ها از سپرده‌هایی که مردم در اختیار آنها می‌گذاشتند اقدام به ساخت و ساز و افزایش سرمایه شخصی خود کرده‌اند، در صورتی که سپرده‌گذاران برای گرفتن 5 میلیون تومان وام از این بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند.