دارایی‌های بابک زنجانی فقط ۱۵ درصد از بدهی‌ها را جبران می‌کند

به گزارش ایرنا، ‌سید حسین دهدشتی درباره بازگشت اموال بابک زنجانی به وزارت نفت، افزود: پیش از این پیش بینی کرده بودیم که اموال بابک زنجانی فقط ۱۵ درصد میزان بدهی وی به وزارت نفت را می‌تواند جبران کند.

وی با بیان اینکه احراز میزان دارایی‌های بابک زنجانی بسیار سخت است، ادامه داد: بابک زنجانی اموال خود را جابجا می‌کرد و شرکای زیادی داشت به همین دلیل اسناد جدیدی درباره اموال خود که به دیگران منتقل شده است، وجود دارد.

نماینده مردم آبادان در مجلس اضافه کرد: تیم‌هایی به کشورهای خارجی برای بررسی اموال وی اعزام شده است.

دهدشتی یادآور شد: اگر زمانی که هنوز این متهم دستگیر نشده بود و در جلسات کمیسیون انرژی حاضر می‌شد، حسن نیت خود را نشان می‌داد، شاید نظام و قوه قضاییه به شکل دیگری با وی برخورد می‌کرد.

وی تصریح کرد: در آن زمان بدون هیچ فشاری ابراز می‌داشت که «اگر دولت از من بدهی خود را بخواهد اموالم را خواهم داد» که یکی از موضوعاتی که درباره آن صحبت کرد، ملک ایران زمین بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: زنجانی در‌‌ همان زمان ادعا می‌کرد که این ملک ۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان ارزش دارد و پوشش بدهی‌هایش را می‌دهد اما تیم ویژه رسیدگی کننده به پرونده وی در‌‌ همان زمان پیگیری‌های زیادی در این باره انجام داد و به این ادعا نرسید.

دهدشتی خاطر نشان کرد: پس از بررسی‌های فراوان درخصوص ادعاهای زنجانی درباره ملک ایران زمین به این نتیجه رسیدیم که سخنان وی براساس اسناد شهرداری باطل و دروغ است و همین پیگیری‌های مجلس باعث شد که ادامه فعالیت در ملک ایران زمین پلمپ شود.

وی ادامه داد: این متهم مدعی بود که در ملک ایران زمین در حال ساخت ۳۴ طبقه واحد تجاری و اداری است اما بعدا مشخص شد که شهرداری تهران فقط مجوز ساخت ۱۷ طبقه داده است.

عضو کمیته ویژه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس اضافه کرد: ادعای زنجانی درباره قیمت این ملک هم نادرست بود و کار‌شناسان رسمی دادگستری قیمت آن را حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

دهدشتی با ابراز تردید نسبت به سخنان بابک زنجانی اظهار داشت: اگر وی بدهی خود را می‌پرداخت یا به شکلی آن را جبران می‌کرد، قطعا قوه قضاییه برخورد بهتری داشت.

حجت الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» در نشست خبری هفته گذشته درمورد پرونده بابک زنجانی گفته بود تا جایی که اطلاع دارم وی همکاری لازم جهت اینکه اموال داخل و خارج کشورش را معرفی کند نداشته و اموالی که تا کنون شناسایی شده، در مقام کار‌شناسی است تا مشخص شود چه مبلغی است.

وی تصریح کرد: اقدام دیگر این پرونده این بوده که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده وی مطرح و تصمیم گرفته شده اموال شناسایی شده زنجانی تقویم شود و با وکالت خودش در اختیار وزارت نفت قرار گیرد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: با وکالت داده شده، اموالی را که وزارت نفت دراختیار خواهد گرفت یا به فروش می‌رساند تا بدهی‌های زنجانی پرداخت شود.