اين تازه‌ترين تدبير و وعده سكانداران بازار پولي و بانكي ايران است كه نشان مي‌دهد بانك مركزي به دوران مدارا پايان داده و سياست كجدار و مريز در برخورد با تخلفات بانكي را كنار مي‌گذارد.به گزارش همشهري، عهدشكني اكثريت بانك‌ها باعث شد تا بارديگر بانك مركزي، بانكداران را فرابخواند و با تأكيد و ابلاغ دوباره نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و گرفتن امضا از اعضاي حاضر در نشست روز شنبه گذشته، جرايم 8گانه‌اي را براي بانك‌هاي متخلف درنظر بگيرد. اين‌بار بانك‌ها و بانك مركزي بر سر نرخ‌هاي سود تيرماه امسال توافق كردند و تنها نرخ سود سپرده‌هاي 6تا 9ماه و 9تا يكساله 2درصد نسبت به قبل افزايش يافت.
بانك مركزي به صراحت اعلام كرد كه تاريخ اجراي ضوابط تعيين شده از صبح امروز دوشنبه اول دي‌ماه خواهد بود و حداقل مدت براي تعلق سود به سپرده‌هاي فوق يك‌‌ماه است و پرداخت سود به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت عادي بر مبناي حداقل مانده طي‌ماه و در پايان‌ماه صورت مي‌پذيرد؛ همچنين درصورت كاهش يا برداشت پيش از موعد سپرده‌ها، نيم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط كاسته مي‌شود.
توافق جديد بانكداران و بانك مركزي هم اين است كه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌داري كه قبل از اول دي‌ماه سال‌جاري گشايش شده(به جز سپرده‌هاي‌سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت عادي) تا تاريخ انقضاي مدت سپرده با همان شرايط توافق شده با سپرده‌گذار ادامه يافته و در تاريخ انقضاء بلافاصله با ضوابط حاكم در آن تاريخ تطبيق داده مي‌شود. مهم‌تر اينكه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت عادي و كليه سپرده‌هايي كه تحت هر عنوان به‌صورت روزشمار مشمول دريافت سود مي‌شوند بلافاصله با نرخ‌هاي مذكور در اين بخشنامه تطبيق داده خواهد شد.
بخشنامه جديد بانك مركزي تأكيد دارد: بازرسان بانك مركزي از امروز به‌طور مستمر و دقيق، بر حسن اجراي ضوابط ابلاغي نظارت خواهند كرد و بخشنامه يادشده به تمامي بانك‌هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و مؤسسات اعتباري توسعه، كوثر مركزي و عسكريه ارسال شده است. همچنين ارائه هرگونه خدمات بانكي به مؤسسات غيرمجاز(شامل مؤسسات اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، شركت‌هاي ليزينگ، صرافي‌ها و ساير مؤسسات مشابه كه بدون مجوز معتبر بانك مركزي در بازار پولي و بانكي كشور فعاليت مي‌كنند) توسط شبكه بانكي كشور ممنوع است.
- جرايم 8گانه بانك‌هاي متخلف
مديران بانك‌ها با بانك مركزي به توافق رسيدند كه درصورت تخلف از توافق جديد حسب مورد يك يا چند مورد از جرايم زير اعمال خواهد شد:
1- تذكر كتبي به مديران يا متصديان متخلف.
2- محكوميت متخلفين به پرداخت جريمه.
3- ممنوع ساختن نهاد متخلف از انجام بعضي امور بانكي به‌طور موقت يا دائم.
4- عدم‌صدور هرگونه مجوز براي نهاد متخلف.
5- قطع برخي سامانه‌ها و خدمات نهاد متخلف.
6- سلب صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيأت مديره و مديرعامل نهاد متخلف به‌طور موقت يا دائم.
7- ممنوع ساختن پرداخت سود سهام يا تقسيم اندوخته‌ها.
8- انتشار اسامي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري متخلف در رسانه‌ها و ارسال متخلفين به هيأت انتظامي بانك‌ها.