به گزارش ايرنا، داستان حلقه فاطمی از اسفند 88 آشکار شد. زمانی که آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه خبر از کشف «یک باند فساد اقتصادی» داد که اعضای آن با جعل اسناد دولتی و قضایی موفق شده بودند، میلیاردها تومان به دست آورند.
پس از قطعی شدن رای دادگاه درباره محمدرضا رحیمی و انتشار نامه برائت محمود احمدی‌نژاد از معاون اول زمان مسئولیت، رحیمی در پاسخ به رئیس سابق خود نامه ای با ناگفته‌های بسیار منتشر کرد که افزون بر گله گذاری از رئیس جمهوری سابق، نوشته بود با معرفی 170 نماینده مجلس هشتم به فردی به نام «جابر ابدالی»، آنان چک‌هایی با عنوان هزینه انتخاباتی گرفته‌اند که تمامی اسناد دریافتی‌ها موجود است.
رحیمی در نامه خود آورده بود: همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته‌هایی برای برنامه ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می گردد. در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک‌های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمک کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود. بنده نیز به واسطة حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک‌های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمة پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید. در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیة اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب 170نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت گردیده است.»
این بخش از نامه نیز بیشترین بخش از توضیح معاون اول و سخنگوی قوه قضا را در باره پرونده رحیمی در نشست خبری شامل شد که گفت: این پرونده مهرماه سال 88 تشکیل شد. البته آن زمان این پرونده در خصوص فساد مطرح در شرکت بیمه ایران بود و فردی که در آن فساد نقش اصلی و عمده داشت فردی به نام جابر ابدالی بود. در زمان رسیدگی مشخص شد پرونده دیگری وجود دارد که باز همین فرد در آن نقش داشته و آن پرداخت رشوه توسط یکی از افراد تقریبا ثروتمند بود که در بانک مشکل داشت.
غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود: این فرد حدود 60 میلیارد تومان بدهی و معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع این مساله اقدام به پرداخت رشوه کرده بود. معاون اول قوه قضائیه افزود: در تحقیقاتی که انجام گرفت پای آقای رحیمی به میان کشیده شد و براساس اظهارات متهمین و اسناد و مدارک به دست آمده و بررسی تعدادی از حساب‌های بانکی و ردیابی وجوهی که ردوبدل شده بود و اسناد موجود در پرونده فساد بیمه ایران اتهاماتی متوجه آقای محمدرضا رحیمی شد. به طور طبیعی در اینگونه پرونده‌ها در اجرا و مقام تحقیقات انسان با مشکلاتی مواجه می شود و پیچیدگی های خاص خود را دارد که این پرونده نیز از این قضیه مستثنی نبود.
اژه‌ای اضافه کرد: در بررسی برخی از اسناد و مدارک در مقام تحقیق یک مقداری با مشکل مواجه بودیم و همین امر گاهی اوقات موجب کندی روند رسیدگی می شد. در هر صورت وقتی این اتهام متوجه آقای رحیمی شد، همه دقت‌های صورت گرفته طبیعی بود زیرا وی در مقام معاون اول رئیس جمهور قرار داشت و نمی‌شد حرفی را بدون اسناد و مدارک و اقدام کاملا محکم و قانونی انجام داد و حرفی که بازپرس قرار بود در جلسه بازپرسی بزند و به آن استناد کند باید بسیار محکم و مستدل می بود. براین اساس اقدامات شروع شد و پرونده وی در سال 89 به صورت رسمی ثبت کیفری شد.
این بخش از نامه در مجلس نیز واکنش ایجاد کرد و مهدی دواتگری نماینده اصواگرای مجلس در این زمینه گفته است:
در نامه نوشته شده (توسط رحیمی)، چند نکته قابل توجه وجود دارد و اعتقاد بر این است که ابعاد این قضیه باید برای عموم روشن شود، وی برخی مطالب را عنوان کرده و باید در این باره توضیح داده شود که منظورش چه بوده است.
وی افزود: در جایی که گفته شده کمیته‌هایی برای هماهنگی انتخابات تشکیل می شود، نشان می‌دهد، دولت در انتخابات دخالت داشته است؛ این یعنی دخالت دولت ها در انتخابات ها تأیید شده است. یا در جایی که عنوان شده که مقامات اجرای و قضایی و یا نمایندگان مجلس، شخصی را به وی برای دریافت کمک معرفی کرده‌اند.
این نماینده گفت: اکنون پرسش ما این است که آقای رحیمی به عنوان رئیس دیوان محاسبات چه ارتباطی داشته که مدیریت و مهندسی انتخابات مجلس هشتم را داشته باشد، در حالی که حق ندارد این کار را از جایگاه ریاست دیوان انجام دهد.
دواتگری همچنین ادامه داد: در اینجا چند فاز وجود دارد؛ نخست اینکه رئیس دیوان محاسبات باید مواظب باشد تا از محل بیت المال برای انتخابات هزینه نشود، در حالی که عملا وارد شده و مهندسی انتخابات را انجام می دهد. اکنون موضوع این است که این نمایندگان مجلس چه کسانی بودند و در چه سطحی هستند، که فرد مورد نظر را به وی معرفی کرده اند و چه ارتباطی با این فرد دارند؟
وی در این باره خاطرنشان کرد: همچنین وی در باره دستگاه قضایی هم نکاتی گفته است، اگر این حرف درست باشد، یعنی در اینجا هم تخلف روی داده است. کسی نمی تواند از دستگاه قضا در انتخابات ورود کند؛ این افراد چه کسانی هستند و یا مقامات اجرایی اشاره شده چه کسانی هستند و چه سمت هایی داشتند؟
«آیا مدیر بودند، استاندار و یا از فرمانداران مد نظر بوده اند، اینها جزو ابهاماتی است که با این نامه فاش شده است، حال آنکه شاید این مطالب کذب باشد که در اینجا باید دادستان وارد شود و از وی بازخواست کند، چون ارکان حاکمیتی زیر سؤال رفته است.»
دواتگری ادامه داده است: هر بند این نامه قابل تأمل است و مشخص نیست با چه نیتی نوشته شده است، یا این فرد خواسته تیر خلاص بزند و یا خواسته با دروغ پراکنی خود را در ذهن عموم سفید کند، به هر حال من به عنوان نماینده در خصوص این موضوع تقاضای تحقیق و تفحص خواهم کرد تا ابعاد این پرونده روشن شود. البته شاید این را بگویند که مجلس نمی تواند در پرونده قضایی تحقیق و تفحص کند، ولی این پرونده دو بعد دارد و ما می‌خواهیم بدانیم مقامات قضایی و اجرایی یا نمایندگان که در اینجا وجود دارند چه کسانی اند ؛ این باید برای عموم مشخص شود.