نجات‌الله ابراهیمیان در گفت‌و‌گو با ایرنا در واکنش به ادعای رحیمی در نامه اخیر خود به رئیس دولت دهم این مطلب را بیان کرد.
وی افزود: با توجه به تاکیدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلوگیری از تاثیرگذاری کانون‌های قدرت و ثروت بر جریان انتخابات، اگر از سوی مراجع ذی صلاح به این موضوع و موضوعاتی از این قبیل رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی‌ها حکایت از سوء جریان مالی در جریان رقابت‌های انتخاباتی داشته باشد، مسلما شورای نگهبان نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد و بر اساس مقررات، موضوع را بررسی و تصمیمات شایسته اتخاذ خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: با توجه به این که فعلا موضوع در حد نامه‌نگاری اشخاصی است که درگیر یک پرونده قضایی هستند لذا باید منتظر رسیدگی و بررسی مقامات صالح باشیم که اگر چنین سوء جریانی ثابت شود حتما در بررسی وضعیت مد نظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که اخیرا ادعایی مطرح شده برخی در قالب خیریه به دنبال خرید رای هستند و آیا شورای نگهبان و کمیته‌ای استانی آن به این موضوعات هم می‌پردازد یا خیر؟ گفت: متاسفانه درباره ساز و کار حمایت‌های مالی از گروه‌ها و داوطلبان مقررات روشنی نداریم.
وی اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، قوانین انتخاباتی به صورت شفاف، وضعیت کمک‌های انتخاباتی را تبیین کرده‌اند و این امر به خودی خود جلوی روابط سوء مالی و زد و بندهایی که به فریب افکار عمومی و خرید آرا منتهی می‌شود را می‌گیرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: یکی از ضعف‌های قوانین ما، فقدان سازوکارهای دقیق قانونی تنظیم کننده نظام کمک های مالی برای احزاب و اشخاص است.
ابراهیمیان درباره سیاست‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است نیز گفت: باید منتظر باشیم سیاست کلی ابلاغ شود و سپس به قوانین روشن انتخاباتی تبدیل شود، آن گاه دست دستگاه‌های نظارت کننده باز می‌شود تا از جریان سوء جلوگیری کنند.
وی تاکید کرد: اگر موضوع کمک‌های بلاعوض، از سوی اشخاصی باشد که بخواهند حمایت کنند، باید گفت که ابزاری برای کنترل آن‌ها نداریم.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: آن چه به صورت مسلم می‌تواند موضوع کنترل و دقت ما باشد، ممنوعیت قانونی دارد و حساسیت دستگاه‌های نظارتی را قطعا بر می‌انگیزد، هزینه کردن بدون مجوز از محل بیت‌المال و وجوه عمومی برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات است.
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که در پرونده رحیمی سوء جریان مالی مشخص است و به همین دلیل هم محکوم شده است، آیا برای شورای نگهبان کافی نیست؟ گفت: محکوم این پرونده خود آقای رحیمی است، این محکوم قضایی اظهاراتی کرده که هنوز دستگاه قضایی یا دستگاه‌های نظارتی که در خود مجلس وجود دارد، آن را رسیدگی نکرده‌اند.
وی تاکید کرد: اگر مجلس با ابزار نظارتی بررسی کند و یا قوه قضاییه پرونده جدیدی مفتوح کند، مسلما آن نتایج، موضوع بررسی در شورای نگهبان هم خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کمک‌های مالی ادعایی در انتخابات مجلس هشتم از سوی شورای نگهبان رسیدگی شده است یا خیر؟ گفت: این موضوع در گذشته مورد رسیدگی و افشا قرار نگرفته بوده است و هنوز هم به عنوان مسئول قانونی منتظر بررسی‌های قانونی مراجع ذی صلاح هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: به محض این که مراجع ذی صلاح، تصدیق و تایید کنند، آن را موضوع بررسی قرار می‌دهیم و در موعد انتخابات نسبت به آن عکس‌العمل مناسب نشان خواهیم داد.
به گزارش ایرنا در نامه رحیمی به رئیس دولت نهم و دهم آمده است که یک میلیارد و 200 میلیون تومان را به حدود 170نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده و همه آن به مصرف انتخابات رسیده است.