هرچند لغو محدوديت‌هاي اقتصادي شرايط را براي افزايش صادرات نفت و دريافت ارز بيشتر فراهم مي‌كند اما شكل‌گيري برخي انتظارات فراتر از واقعيت از آثار اين تفاهم بر اقتصاد، مي‌تواند مشكلات جديدي را سد راه اقتصاد قرار دهد. كارشناسان اقتصادي انتظار براي كاهش قيمت دلار و ساير كالاها را غيرواقعي دانسته‌اند و بر اين باورند كه بر مبناي منطق اقتصادي بايد در انتظار كاهش فشار تحريم‌ها بود.
اقتصاددانان يادآوري مي‌كنند كه اقتصاد ايران در نيمه دوم دهه 80با وفور درآمدهاي نفتي مواجه شد و در شرايطي كه بيش از 2ميليون و 300هزار بشكه نفت در روز صادر مي‌كرد، بهاي 140دلاري را براي طلاي سياه تجربه كرد. در آن سال‌ها هنوز تحريم‌هاي نفتي و بانكي به سراغ اقتصاد نيامده بود اما با اين شرايط حتي اهداف مشخص در برنامه چهارم توسعه كه برمبناي درآمد نفتي كمتر از آنچه به‌دست آمد، تعيين شده بود نيز محقق نشد.
نرخ رشد اقتصادي 8درصدي نه‌تنها حاصل نشد كه در سال‌هاي 90و 91ركود مطلق به سراغ اقتصاد آمد و رشد منفي را به‌دنبال داشت. در همين سال‌ها واردات ركوردهاي جديدي را به ثبت رساند و نرخ تورم نيز در مسير صعودي گام برداشت تا ثابت شود كه افزايش درآمدهاي ارزي لزوما نمي‌تواند به بهبود شرايط اقتصادي منجر شود.
مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور نيز اظهار داشته است كه مشكل توسعه‌نيافتگي اقتصاد ايران، كمبود منابع نبوده است چراكه در سال‌هاي 85تا 90بيشترين درآمدها به‌دست آمد اما در همان سال‌ها مشكلات قابل‌توجهي به اقتصاد تحميل شد كه حل آنها سال‌ها زمان خواهد برد. به‌گفته نيلي، لغو تحريم‌ها منابع ارزي را افزايش خواهد داد اما معجزه نخواهد كرد.
- چشم‌انداز مثبت
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه شكل‌گيري تفاهم هسته‌اي در آغاز سال، نشانه مثبتي براي فعالان اقتصادي محسوب مي‌شود تا بهتر بتوانند براي آينده برنامه‌ريزي داشته باشند. خروج از بلاتكليفي خود به‌تنهايي خبر مهمي براي اقتصاديون محسوب مي‌شود. يك كارشناس اقتصادي به ايرنا گفت: بيانيه هسته‌اي سوئيس و توافق اوليه‌اي كه انجام شده آثار مثبت رواني را در بازارهاي اقتصادي كشور به‌وجود خواهد آورد. علي حسن‌زاده اظهار داشت:
در بلندمدت نتيجه اين توافق كاهش هزينه‌هاي مبادلات در اقتصاد ايران و استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه كشور همراه با ورود تكنولوژي‌هاي جديد و گسترش تجارت خارجي كشور خواهد بود. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: علاوه بر اينها افزايش صادرات و تعامل مثبت با ديگر كشورها هم از ديگر آثار بلندمدت اين توافق به‌شمار مي‌رود. وي ادامه داد: از آنجا كه توليد ملي در كشور با مشكل مواداوليه مواجه است لذا اين توافق ورود مواداوليه به كشور را تسهيل مي‌كند تا توليدكنندگان داخلي هم بتوانند متناسب با تكنولوژي‌هاي روز دنيا فعاليت كنند.
- انتظارات واقعي است
يك كارشناس اقتصادي معتقد است، آنچه طي روزهاي اخير در بازارهاي مالي رخ داده نشان مي‌دهد كه انتظارات اقتصادگردان‌ها از تفاهم هسته‌اي واقعي بوده و آنها اسير هيجان و توهم نشده‌اند. سعيد ليلاز به همشهري گفت: واكنش بازار سرمايه و بازار ارز به تفاهم سوئيس عاقلانه است. رشد شاخص در بازار سرمايه اتفاقي طبيعي محسوب مي‌شود. بازار ارز نيز واكنشي منطقي به تفاهم هسته‌اي نشان داده است چراكه مشخص است كه دلار در بازار آزاد نمي‌تواند كمتر از 3هزار و 100تومان باشد.
وي قرار دادن اسكناس يك دلاري در برابر يك هزار توماني را يك مزاح دانست و افزود: اقتصادگردان‌ها و دارندگان ارز و كالا چنين تصوري ندارند و واكنشي منطقي به تفاهم هسته‌اي نشان داده‌اند. چراكه اگر چنين تصوري وجود داشت بايد شاهد هجوم دارندگان ارز و كالا براي فروش دارايي خود بوديم اما هيچ كجاي رفتار بازار ناشي از توهم و حركت غيرعقلايي نبوده است كه نشان مي‌دهد اقتصادگردان‌ها تصوري غيرواقعي از تأثير تفاهم هسته‌اي بر اقتصاد ندارند و با احتياط رفتار مي‌كنند.
سعيد ليلاز گفت: همه مي‌دانند كه منابع ارزي دولت يك‌شبه آزاد نمي‌شود و قرار نيست اين منابع يك‌شبه به اقتصاد سرازير شود. بايد در سايه توافق هسته‌اي به سمت ارز تك نرخي حركت كنيم و بانك مركزي با افزايش نرخ رسمي و همچنين كاهش نرخ بازار آزاد، دلار را روي 3هزار تومان تك‌نرخي كند تا به ثبات بيشتر برسيم و اقتصاد را پيش‌بيني‌پذيرتر كنيم.
ليلاز تأكيد كرد: بايد سرمايه‌گذاري در ايران تشويق شود كه اين كار مي‌تواند با تك نرخي شدن ارز و كاهش نرخ بهره بانكي ابتدا به 20درصد و سپس به 18درصد، انجام شود. در اين شرايط مي‌توانيم شاهد رشد سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي واقعي اقتصاد باشيم. اگر اين اتفاق‌ها طي ماه‌هاي آينده رخ دهد، مي‌توان انتظار رشد 20تا 25درصدي تشكيل سرمايه به قيمت پايه را داشت كه در اين صورت رشد اقتصادي 5تا 7درصدي در سال95 رقم خواهد خورد.
- مراقبت از رشد واردات
افزايش درآمدهاي ارزي پس از لغو تحريم‌ها نگراني‌ها از احتمال تكرار تجربه سال‌هاي پاياني دهه80 در افزايش چشمگير واردات را افزايش داده است. پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران با تأكيد بر اينكه بايد مراقب بود كشور پس از لغو تحريم بهشت واردات نشود، به فارس گفت: يك اقتصاد بدون تحريم قطعا پويايي و پايداري بيشتري نسبت به اقتصاد بسته دارد چرا كه تحريم مخل رشد اقتصادي كشور بوده و فزاينده هزينه‌هاست.