گزارشي كه درپي مي‌آيد روايت يك شهروند از ساختوساز در اراضي جنگلي و كشاورزي شمال كشور است. در اين گزارش كه به قلم روح‌الله قلي‌پور تنظيم شده، آمده است: «در سال‌هاي اخير، زمين‌خواران، جلوي چشم اهالي روستاهاي شمالي با استفاده از زر و زور و با ماشين‌آلات سنگين به جان اراضي جنگلي و كشاورزي افتاده و در سكوت معني‌دار برخي دستگاه‌هاي نظارتي محلي، عرصه‌هاي جنگلي و اراضي كشاورزي شمال كشور را تخريب و تبديل به سازه‌هاي ناهمگون با طبيعت كرده‌اند.» گزارش را بخوانيد.
همينطور كه در پياده‌رو خيابان نواب مقابل ساختمان‌هاي دلگير و بي‌روح آن، مشغول قدم زدن به طرف منزل بودم، چشمم به يك تراكت افتاد كه روي آن نوشته شده بود: «زمين و ويلا در شمال كشور با حداقل قيمت از ۲۰ميليون به بالا».
به سراغ يكي از شهروندان تهراني مي‌روم كه شوق و اشتياق داشتن يك قطعه زمين و ساخت ويلا در شهرهاي استان‌هاي شمالي كشور موجب شده تا تحقيقات زيادي در اين خصوص داشته باشد.
جلال مي‌گويد: نخستين بار از طريق يك آگهي تبليغاتي كه در محله‌مان پخش شده بود با نحوه خريد ويلا در شمال آشنا شدم. با شماره تلفني كه در آگهي درج شده بود تماس گرفتم، متوجه شدم يك مشاور املاك مي‌خواهد چند خانواده متقاضي ويلا را با استفاده از يك ون، يكروزه به شهرهاي شمالي برده و از زمين‌ها و پروژه‌هاي در دست ساخت و ويلاهاي آماده فروش، بازديد داشته باشند و درصورت مناسب بودن قيمت‌ها، اقدام به خريد كنند، من نيز با اين گروه همراه شدم.
جلال مي‌افزايد: صبح روز مقرر از محل تعيين شده به همراه 3خانواده ديگر به سوي استان مازندران رهسپار شديم و در طول 3 تا 4 ساعت از ۷ زمين باير و كشاورزي تفكيك شده، ويلاهاي در حال ساخت و چند ويلاي ساخته شده در دل جنگل و كوه‌هاي اطراف طول مسير بازديد كرديم. مدير املاك شرايط واگذاري و ويژگي‌هاي هر قطعه را حين بازديد توصيف مي‌كرد.
او مي‌گويد كه شرايط فروش براي كساني كه از تمكن مالي لازم برخوردار نيستند، بسيار مناسب بود و بهترين شرايط نيز از نظر بنده براي افراد طبقه متوسط، خريد قطعه زميني به‌صورت قسطي با قيمت پايين و ساخت تدريجي آن در طول يك تا 2سال است.
- علت ارزان بودن ويلاها و زمين‌هاي شمال
اين شهروند تهراني درخصوص علت ارزاني زمين مي‌گويد: كاربري اغلب ملك‌ها، مراتع جنگلي، زمين كشاورزي و باغ بوده يا در خارج از بافت شهري و روستايي قرار دارد. معمولا قيمت هر متر زمين كشاورزي در مناطق روستايي كه كاربري صرفا كشاورزي و باغ دارد، در بين افراد بومي ساكن منطقه بين ۱۰ الي ۲۰ هزار تومان معامله مي‌شود كه البته اين قيمت براي پايتخت‌نشين‌ها به ۸۰ الي ۱۵۰ هزار تومان مي‌رسد، با اين حال با توجه به آب و هواي منطقه و در قياس با قيمت زمين و مستغلات در تهران، تقريبا مفت است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ساختوساز يا تغيير كاربري در زمين‌هاي كشاورزي مجاز است، مي‌افزايد: خريدار زمين به اين مسائل كار ندارد بلكه فروشنده با استفاده از ارتباطات و نفوذي كه در نهادهاي اجرايي روستا دارد، مجوزهاي ساختوساز را از قبل دريافت و سير قانوني لازم را طي كرده است و خريدار زمين به همراه مجوزهاي لازم ملك را تحويل خواهد گرفت.
شهروند ديگري مي‌گويد كه پس از دريافت پيامك، با شماره‌اي كه در پيامك درج شده تماس مي‌گيرد و يك كارشناس مشاوره املاك گزينه‌هاي مختلفي را به‌صورت تلفني مطرح مي‌كند. او مي‌گويد كه پيشنهادها آنقدر وسوسه‌انگيز بود كه ريسك ناشناس‌بودن و همراهي با اين افراد براي بازديد از پروژه‌هاي در دست ساخت يا زمين‌هاي تفكيك شده آماده فروش را پذيرفته و به شهرستان نور و چالوس در استان مازندران سفر مي‌كند.
اميرحسين با هيجان و تب و تاب بالايي به مناطقي در ارتفاعات و مناطق جنگلي با چشم‌اندازهاي ايده‌آل اشاره كرده و مي‌افزايد: باورم نمي‌شد كه در اين نقاط و با اين همه ارتفاع و مملو از درختان جنگلي بتوان يك ويلاي زيبا ساخت و هيچ‌كس هم نباشد تا به ساختوساز ايراد بگيرد، البته كارشناسان املاك به هيچ وجه حاضر به پاسخگويي درخصوص چگونگي گرفتن مجوزها از دستگاه‌ها و نهادهاي محلي و شهري نبودند و فقط مكررا تأكيد مي‌كردند كه اين ويلاها با مجوزهاي معتبر همراه با آب و برق به فروش مي‌رسد.
در سفر به روستاهاي اطراف شهرستان نور در شمال كشور به سراغ يكي از روستاييان ساكن در منطقه رفتم كه قصد فروش زمين كشاورزي خود در قطعات ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ متر به بالا را داشت.
اين روستايي در پاسخ به اين سؤال كه اين زمين‌ها تا قبل از هجوم پايتخت‌نشينان به اين مناطق با چه قيمت‌هايي خريد و فروش مي‌شد و حال چگونه است، مي‌گويد: تا چند سال قبل اگر يك روستايي به‌دليل نياز واقعي و براي رفع احتياجات مي‌خواست زمين كشاورزي يا باغ خود را بفروشد با مشكل نبود خريدار مواجه بود زيرا يا همه روستاييان خودشان زمين داشته و نيازي به خريد ملك ديگري نداشتند يا اينكه نقدينگي وجود نداشت و به ندرت افراد متمكن در روستاها اقدام به خريد زمين مي‌كردند. در نتيجه قيمت هر متر زمين بسيار پايين و بين ۳ تا ۷ هزار تومان بود.
به گفته وي، در سال‌هاي اخير به‌دنبال اشتياق ساكنان نقاط مختلف كشور به تهيه يك تفرجگاه و محل اسكان موقت در شمال كشور قيمت اين زمين‌ها رشد فزاينده‌اي داشته و اگر يك بناي شيك و مجلل نيز در آن ساخته شده باشد به قيمت‌هاي غيرقابل باور براي اهالي منطقه، مي‌توان آن را به فروش رساند.
او ادامه مي‌دهد: به‌دليل ثروت هنگفتي كه از محل فروش زمين‌ها و تبديل آن به ويلا و ساختمان و استراحتگاه‌ها نصيب بومي‌هاي منطقه شد، خيلي از شمالي‌ها تغيير شغل داده و كشاورزي و دامداري را كنار گذاشته و با خريد و فروش زمين و ساختوساز امرار معاش مي‌كنند، به‌طوري كه امروز بسياري از روستاييان منطقه، مايحتاج اوليه خود اعم از شير، ماست، كره، برنج و ميوه و... را از مغازه‌ها و شهر تهيه مي‌كنند و ديگر يك توليد‌كننده نيستند.
به اعتقادي وي، كشاورزي و دامداري از مشاغل سخت و كم‌درآمد بوده و يك كشاورز هميشه بدهكار و گرفتار است. هنوز زمان جمع‌آوري و فروش محصولش نرسيده، آنقدر از ديگران قرض كرده كه حاصل فروش محصولات را بايد به طلبكاران پرداخت كند.
- تجاوز به اراضي جنگلي در نبود نظارت
حاج احمد از ساكنان يكي از روستاهاي اطراف نور كه با فروش غذاي دام، مخارج خانواده‌اش را تأمين مي‌كند با اعتراض نسبت به نبود نظارت بر ساخت و سازها و خريد و فروش و تغيير كاربري زمين‌هاي كشاورزي و باغات و مراتع جنگلي در سطح استان و روستايشان با اشاره به ساختمان‌هاي احداث شده در محدوده جنگل مي‌گويد: اغلب افرادي كه در حاشيه حريم جنگل چند مترزمين داشتند، به‌تدريج با پيشروي و قطع درختان، مساحت آن را افزايش دادند، هيچ سازماني هم معترض اين نوع از زمين‌خواري نبوده و نيست.
به گفته وي پس از مدتي با رونق گرفتن ساخت و سازها، اراضي تصرف شده تبديل به ويلاهاي گران قيمت شد. تا چند سال قبل، به‌صدا درآوردن تبر در داخل جنگل و اراضي منابع طبيعي جرأت مي‌خواست، حتي روستاييان براي تأمين مايحتاج واقعي خود بايد در دل تاريكي شب با ورود به اعماق جنگل چند درخت را بريده و با استفاده از تاريكي به داخل روستا منتقل مي‌كردند.
حاج احمد در پاسخ به اين سؤال كه آيا در روستا نهادهاي نظارتي و اجرايي اعم از دهياري و شوراها، اقدامي در برخورد و جلوگيري از اين ساخت‌وسازها نمي‌كنند؟ مي‌گويد: متأسفانه برخي از اين نهادها به‌دليل نوپا بودن و مشغله فراوان سازمان‌هاي بالادستي، نسبت به اين دخل وتصرف‌ها بي‌تفاوتند و در نتيجه بسياري از تخريب‌ها و ساخت و سازها در مقابل چشم دهياري‌ها و شوراها صورت مي‌گيرد.
كارشناسان بر اين باورند كه دلالان زمين و مسكن به‌دليل ركود صنعت ساختوساز در شهرها به‌ويژه كلانشهرها، سرمايه‌ها را به شمال كشور سرازير كرده و ضمن وارد ساختن ضربات جبران‌ناپذير به محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور، فرهنگ و ارزش‌هاي بومي استان‌هاي شمالي را دگرگون كرده‌اند به‌طوري كه اين موضوع نارضايتي بسياري از خانواده‌هاي اين مناطق را به همراه دارد.آنچه مسلم است نمي‌توان بي‌تدبيري و ضعف مديريت دستگاه‌هاي مسئول در تغيير كاربري اراضي جنگلي و كشاورزي شمال كشور و تبديل آنها به ساخت وسازهاي لجام گسيخته را ناديده گرفت.
به‌نظر مي‌رسد سازمان‌هاي مسئول اعم از ادارات منابع طبيعي و ادارات محيط‌زيست استان‌هاي شمالي كشور با دخل و تصرفات غيرقانوني در اراضي جنگلي و كشاورزي برخورد نمي‌كنند و به همين دليل است كه نوار مرزي حاشيه جنگل‌هاي شمال از غربي‌ترين نقطه مازندران و گلستان تا شرقي‌ترين شهرهاي گيلان مملو از ويلاهاي جور واجور شده است. بر اين اساس، شايسته است مسئولان ذيربط به‌عنوان متوليان حفاظت از منابع طبيعي و محيط‌زيست، يك گروه از بازرسان و كارشناسان نامحسوس را به اين مناطق بفرستد تا ببيند چگونه هر روز يك سازه در دل جنگل‌ها و منابع طبيعي شمال كشور مانند قارچ سبز مي‌شود.