درحاليكه عدهاي از مردم دريافت حق فني در داروخانهها را غيرقانوني ميدانند، مدافعان دريافت چنين پولي معتقدند، اين كار غيرقانوني نيست و اتفاقا براي ارتقاي كيفيت خدماترساني در داروخانهها ضروري است.از نظر آنها بحث غيرقانوني بودن حق فني در داروخانهها نيز منتفي است، زيرا سال گذشته و در اصلاحيهاي كه به ديوان عدالت اداري ارائه شده ديگر مبلغي بهعنوان حق فني دريافت نميشود و آنچه هست به «تعرفه خدمات دارويي» مربوط است.
- ديدگاه انجمن داروسازان
دبير انجمن داروسازان ايران البته اين مبلغ را هنوز همان «حق فني» ميداند و معتقد است اخذ آن از جنبه قانوني، عقلي و اقتصادي قابل توجيه است. دكترسيدمهدي سجادي در جوابيهاي كه براي همشهري ارسال كرده، استدلال ميكند كه دريافت اين مبلغ در دولتها طي 30سال اخير بدون استثناء نشانه قانوني بودن آن است و مينويسد: «از نظر توجيه عقلي با يك مثال ساده ميتوان يافت كه دارو با همه كالاهاي ديگر فرق دارد. امروز هر مراجعهكنندهاي ميتواند تقريبا هر كالايي را به اختيار خود با يك سبد از سوپر يا هايپرماركت خريداري كند. اما در كجاي دنيا سراغ داريد كه يك بيمار نسخه به دست، بين قفسهها نسخه خودش را بپيچد؟ لذا نسخهپيچي و ارائه دستور مصرف به بيمار نيازمند دانش و مهارت است و جداي از قيمت دارو، هزينه آن توسط بيمار پرداخت ميشود كه به آن، جزء فني خدمات (Dispensing fee) گفته ميشود. بخش ديگر كه مهمتر است.»
او تأكيد ميكند كه حق مسئوليت دكتر داروساز اين است كه با مهر و امضاكردن نسخه، مسئوليت مدني هرگونه اشتباه احتمالي هنگام نسخهپيچي يا ايراد دارو ناشي از سهلانگاري در موقع خريد يا نگهداري را بر عهده ميگيرد و مينويسد: « از بعد اقتصادي جالب است بدانيم كه يك سوپر يا هايپرماركت، پول كالا را نقدا از خريدار دريافت ميكند اما يك داروخانه حدود 70درصد از قيمت يك نسخه بيمهاي را بعد از 5يا 6ماه دريافت ميكند!»
دكتر سجادي معتقد است پافشاري داروسازان كشورمان براي دريافت اين تعرفه نه بعد اقتصادي آن بلكه حيثيتي است
چرا كه زير سؤال بردن آن، شان يك فرهيخته دانشگاهي در عاليترين رده را كه قانون مسئوليت سلامت بيماران و مراجعين به داروخانه را بر عهده او گذاشته است در حد يك كالافروش معمولي تنزل ميدهد.
- حق فني يا تعرفه خدمات؟
همه اين توضيحات در حالي است كه مردم ميگويند در برخي از داروخانهها اين مشاورهها به مردم داده نميشود و تنها به تحويل دارو به بيمار بسنده ميشود و حتي گاه مسئول فنياي در داروخانه وجود ندارد كه مشاورهاي انجام شود.
دكتراحمد آريايي نژاد عضو كميسيون مجلس شوراي اسلامي در اينباره به همشهري ميگويد: «در زمينه آن چيزي كه درباره حق فني از آن نام برده شده هم بايد مردم را ببينيم و هم اينكه هنگام تدوين هر بخشنامه و قانوني مردم و مشكلات آنها درنظر گرفته شوند. نبايد بدون انجام كار كارشناسي، بخشنامه و قانوني نوشته و تدوين شود. اگر بخشنامهها، آييننامهها و قوانين، كارشناسي شده نوشته و منافع همه در آن لحاظ شود، قطعا مشكلات مردم كمتر خواهد شد.»
دكتر آريايي نژاد ميگويد:« در حال حاضر، داروخانهها بر مبناي قانون، حق فني را از مردم دريافت ميكنند اما به اعتقاد من، اگر دريافت حق فني از مردم منصفانه باشد قانوني است. منصفانه به اين شكل كه واقعا مسئول فني در داروخانه حضور داشته و جوابگوي سؤالات مردم باشد و مشاوره بدهد. حالا كه حق فني از مردم دريافت ميشود، بايد ارائه خدمات داروخانهها در قبال مردم، قابلقبول باشد.»
در يك داروخانه بيماري كه براي پيچيدن نسخه مراجعه كرده، ميگويد:«خيلي وقتها مسئول فني حضور ندارد، وقتي هم هستند به اندازه كافي جواب نميدهند؛ ضمن اينكه يك نسخه ساده با 2شربت و قرص نياز به مشاوره ندارد.»دكتر حسينعلي شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي هم به همشهري ميگويد:«حق فني وقتي معنا پيدا ميكند كه مسئولان فني داروخانهها در داروخانه هم حضور فعال داشته باشند و هم بابت نسخههايي كه بيماران به آنها ميدهند توضيحات كامل را به مردم بدهند. اگر مردم به داروخانهاي مراجعه كنند كه دكتر داروساز نباشد ومشاورههاي لازم دارويي از قبيل مداخلات دارويي به مردم ارائه نشود، حق فني نبايد پرداخت شود. بهنظر من، نظارتها بايد در اين مورد افزايش يابد.اگر نظارتها بيشتر شود مشكلات تا حدي برطرف خواهد شد.»
دكتر جمشيد سلامزاده، معاونت غذا و داروي دانشگاه شهيد بهشتي به همشهري ميگويد: «حق فني قانوني است.چرا فكر ميكنيد كه داروساز فقط ليستي از دارو را روخواني كرده و به بيمار تحويل ميدهد؟ داروسازان در داروخانهها، خيلي بيش از اين به بيماران و درمان آنها كمك ميكنند. داروسازان هنگام خواندن نسخه، تداخلات دارويي و دوز دارو را كنترل ميكنند. آنها دستور مصرف را به بيمار خاطرنشان ميكنند. شرايط نگهداري دارو را به بيمار ميگويند و بابت همه اينها به تناسب، مشاوره ميدهند.همه اينها موارد مهمي است كه نقش بسيار اساسي در سلامت بيمار دارد و اگر چنين نباشد، مخاطرات بسياري براي بيمار پيش خواهد آمد ».
او ميگويد:« بالاخره بايد حق حرفهاي براي داروسازان درنظر گرفته شود.اين حق لازم است و تازه مقدار و عدد ريالي آن هم پايين است.علاوه بر اين، حق فني به نام تعرفه خدمات دارويي از مردم اخذ ميشود و داروخانهها براساس ابلاغ وزارت بهداشت اين حق را اخذ ميكنند.» اين همان موضوعي است كه محل انتقاد مخالفان اين موضوع است، آنها ميگويند اين همان حق فني است كه تنها نامش عوض شده است.
- رئيس سازمان غذا و دارو: حق فني نداريم
دكتر رسول ديناروند، رئيس سازمان غذا و دارو به همشهري چنين ميگويد: ما چيزي بهعنوان حق فني نداريم ما يك تعرفه خدمات دارويي داريم كه اين تعرفه طبق قانون اخذ ميشود. طبيعي است، مردم علاقهمند هستند كه هزينهاي بابت خدمات پزشكي كه به آنها ارائه ميشود، پرداخت نكنند. همه ما دوست داريم كه اگر پيش پزشك ميرويم، پول ويزيت ندهيم، پول دارو ندهيم اما بايد بپذيريم كه درهرحال، بابت خدماتي كه ارائه ميشود، بايد هزينه پرداخت كنيم. تعرفه خدمات دارويي از نظر ما بالا نيست. فكر ميكنم رقم سال قبل 1400تومان بود و امسال هم هنوز مشخص نشده است اما فكر ميكنم حدود 10و يا 15درصدي اضافه شود كه رقم زيادي نخواهد شد.از سوي ديگر، مراجعه مردم هم به داروخانهها زياد نيست و هر روز هم نيست. ميانگين مراجعه مردم به داروخانهها در سال حدود 10بار است.