ديناروند هفته پيش در برنامه تلويزيوني پايش گفته بود ما نمي‌توانيم در شهر تهران اجازه بدهيم هر چقدر نياز است بيمارستان ساخته شود يا به هر ميزان كه مردم تمايل دارند داروخانه زده شود. اين اظهارات ديناروند با انتقاد حقوقدان‌ها و اقتصاددان‌ها مواجه شده بود.
بنابر اعلام روابط عمومي سازمان غذا و دارو رسول ديناروند ديروز در سخناني كه تاكيد بر اظهارات هفته پيش اوست، گفت: درباره تاسيس داروخانه‌هاي جديد تقاضاهاي غيرمنطقي زيادي وجود دارد كه شايد بيشتر آنها نيز از روي ناآگاهي باشد. واقعيت اين است كه شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي بسياري طي مدت‌هاي طولاني در نوبت قرار مي‌گيرند تا بنا بر امتياز خود صاحب اين مجوز شوند، بنابراين همواره بخشي از زمان ما براي توجيه افراد متقاضي تاسيس داروخانه‌هاي جديد كه بي‌نوبت هم هستند، صرف مي‌شود.
وي با بيان اينكه همانطور كه نمي‌توان بدون نوبت از يك نانوايي محلي، نان تهيه كرد، پس بدون نوبت و بدون حساب و كتاب هم نمي‌توان مجوز تاسيس داروخانه صادر كرد، ادامه داد: اگر بحث امتياز مطرح شود تا حدود زيادي جلوي اين خواسته‌ها گرفته مي‌شود و ديگر تفاوتي نمي‌كند كه مثلا هلال احمر خواهان داروخانه جديد بوده يا يكي از دانشگاه‌ها يا حتي شخصي خاص.ديــناروند همچــنين اظهار كرد: بر اين اساس اگر بتـــوانـــيم كميته‌اي تشكيل دهيم و براساس اجماعي كه در آن به‌وجود مي‌آيد، جلوي اينگونه تقاضاهاي غيرمنطقي را بگيريم، كار بزرگي انجام داده‌ايم.
رئيس سازمان غذا و دارو با بيان اينكه هيچ ايرادي ندارد كه مسئوليت امتيازدهي، بررسي و محاسبه امتياز، بيرون از سازمان و توسط نظام پزشكي يا مثلا انجمن داروسازان انجام شود، افزود: در اين صورت فقط پردازش و بررسي اطلاعات و همينطور صدور مجوز را سازمان غذا و دارو انجام مي‌دهد.
ديناروند با تاكيد بر اينكه تاسيس داروخانه‌هاي جديد ناگزير از مديريت است، گفت: اگر دانشگاهي هم براساس ضرورت به تعدادي داروخانه جديد نياز پيدا كرد، به‌صورت موقت يك تا 2سال مجوز مي‌دهيم و مديريتش مي‌كنيم. بنابراين اگر مجوزها خارج از ضوابط صادر شود، معيارها در هم مي‌آميزد و مشكلاتي ايجاد مي‌شود كه خود نيازمند زمان زيادي براي برطرف كردن، خواهند بود.
پيش از اين دكتر مرتضي عزتي مسئول كارگروه بررسي مجوزهاي كسب‌وكار در وزارت اقتصاد گفته بود كه در اعطــاي برخــي مجوزهايي كه مســئوليت آن با وزارت بهداشت است و سقف كمي وجود دارد از نظــر علمــي و قانونــي هيچ‌گونه محدوديتي به‌معناي مشــابه اينكه معناي كلي ترش از اين نظر اشــباع بازار است نبايد وجود داشته باشد. در جاهاي ديگر هم چنين اســت، به‌عنوان مثال مي‌گويند فاصله يك واحد صنفي با بعدي A متر باشد. اين خلاف قانون است، خلاف نص‌صريح قانون اســت. قانون مي‌گويد هيچ‌گونه قاعده عدم‌صدور مجوزي بابت اشــباع بازار نبايد وجود داشته باشد. هرگونه قاعده‌اي بايد حذف شود. حالا در بخش داروخانه يا در بخش قنادي باشد.
به گفته دكتر عزتي، شرط ما فقط بحث مســئول فني داروخانه است. هر كس مي‌خواهد داروخانه بزند مشكلي ندارد ولي بايد يك پزشك داروساز داشته باشد. هر طوري خواستند بزنند: 5داروخانه در 5طبقه يك ساختمان هم اشكال ندارد! شبانه‌روزي و غيره هم ندارد، منتقدان وضعيت موجود توزيع دارو در كشور، اين بازار را انحصاري مي‌دانند. رئيس انجمن بيهوشي و مراقبت‌هاي ويژه كشور مي‌گويد كه متأسفانه سيستم حاكم بر بازار دارو رانت و صدور مجوز انحصاري براي عده‌اي معدود است.
وزير بهداشت سال گذشته گفته بود در استاندارد تعداد داروخانه از دنيا و حتي مصر و تركيه عقب هستيم. رسول ديناروند، رئيس سازمان غذا و دارو هم سال گذشته تعداد داروخانه‌هاي كشــور را نصف اســتانداردهاي جهاني دانسته بــود. ديناروند بدون آنكه علت زمان طولاني براي استاندارد كردن را اعلام كند وعــده داده بــود طي 10ســال آينده در تعداد داروخانه‌ها به استانداردهاي جهاني برسيم. روند صدور مجوز احداث داروخانه تا ســال58 به اين شــكل بوده كه قوانين به سرمايه‌داران اجازه مي‌داد با معرفي يك مسئول فني كه دانش‌آموخته داروسازي بود اقدام به تاسيس داروخانه كنند اما از سال59 با اصلاح قانون، مجوز داروخانه تنها به داروسازان داده شده و سازمان غذا و دارو با لحاظ شرايطي خاص متناسب با تركيب جمعيتي شهر اقدام به صدور مجوز مي‌كند.
مسئولان ســازمان غذا و دارو براي صدور مجوز فعاليت داروخانه به آيين‌نامه احداث داروخانه‌ها استناد كرده و روند صدور مجوز را با رعايت تركيب جمعيتي در شهر‌ها به كندي پيش مي‌برند و آنچه در اين رابطه در پايگاه اطلاع‌رســاني مجوزهاي كسب و كار ثبت شده است در 6ماهه اول پارسال تنها مجوز احداث به يك داروخانه آن هم در تهران داده شده است. آيين‌نامه صدور مجــوز احداث داروخانه كه توســط ســازمان غذاودارو در پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار ثبت شــده اســت، مجوز احداث را منوط به 20سال انتظار كرد. فارغ‌التحصيلان و دانشجويان داروسازي با وجود آنكه با انحصار داروخانه‌داران موجود مخالفند اما از انحصار و محدوديت تحصيل در رشته‌هاي داروسازي حمايت مي‌كنند؛ در اين موضع داروخانه داران موجود هم با آنها موافقند.
روند كند صدور مجوز براي احداث داروخانه‌ها در حالي است كه در قانون اصلاح برخي مواد قانون اجراي سياســت‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي آمده است هر يـــك از مراجع صادركننده مجوز كســب و كار اجازه ندارند به‌دليل «اشباع بودن بــازار» از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كســب و كار امتناع كنند.
همچنين در قانون مذكور آمده است كه كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي‌كنند به همراه «هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كســب و كار»، موظف هستند حداكثر تا 3ماه پس از ابلاغ اين قانون، شــرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در كشور را به‌نحوي تســهيل كرده و هزينه‌هاي آن را تقليل دهند تا صدور مجوز كسب و كار با حداقل هزينه و مراحل، به‌صورت غيرحضوري و در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد.
- تسريع در كسب جواز احداث داروخانه
موســي قرباني، معاون سابق ديوان عدالت اداري: به استناد تبصره2 ماده3 قانون اجراي سياســت‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي افرادي كه درخواســت مجوز احــداث داروخانه را دارند مي‌توانند در ديوان عدالــت اداري عليه سازمان غذا و دارو طرح شكايت كرده يا به استناد همين قانون تقاضاي ابطال آن قسمتي از آيين‌نامه احداث داروخانه‌ها كه رعايت تركيب جمعيتي در اعطاي مجوز را شرط دانسته، كرده و به اين وسيله كسب جواز احداث داروخانه را سرعت ببخشند.
نظر شما