دکتر علی نقی مشایخی استاد دانشگاه در ستون سرمقاله روزنامه ایران با تيتر«اقدام‌های ۳ گانه برای تعادل بازار پول» نوشت:
شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده بانکی را ۲۰درصد اعلام کرد. اما در این خصوص بحث‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه نرخ مصوب شده توسط برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی اجرا نمی‌شود. اصولاً نرخ سود بانکی در یک اقتصاد سالم و رقابتی باید توسط مکانیزم‌های بازار تعیین شود و فقط دولت باید مراقب باشد که بانک‌ها برای بالا نگهداشتن نرخ سود اعتبارات و سپرده‌ها تبانی نکنند. در حال حاضر که نرخ تورم به ۱۵درصد رسیده است طبعاً نرخ سود اسمی ۲۸درصد برای وام گیرندگان که منجر به نرخ سود واقعی ۱۳درصد می‌شود بسیار بالاست.
در اقتصاد با تورم پائین و رقابتی کمتر فعالیت اقتصادی است که بتواند سود ۲۸درصد را تحمل کند و به فعالیت خود ادامه دهد. دو گروه ممکن است با این نرخ بالا متقاضی اخذ وام باشند. یکی گروهی که از طریق فعالیت‌های غیر مجاز مانند قاچاق، پرداخت نکردن مالیات‌ها یا بهره‌گیری از رانت‌های دولتی به سود آوری‌های غیر متعارف دست پیدا می‌کنند. گروه دیگر نیز کسانی هستند که مقروضند و معوقه دارند و توان بازپرداخت وام‌های خود را ندارند و لذا برای آنکه فرصتی به‌دست آورند تا از گرفتاری نجات یابند، به‌ناچار حاضرند بهره بالا‌تر را پرداخت کنند.
متأسفانه برخی از بانک‌ها که سپرده‌های قانونیشان نزد بانک مرکزی کمتر از حد مجاز شده است نیز برای جلوگیری از عواقب آن و پرداخت بهره بالا درقالب جریمه به بانک مرکزی ممکن است جزو دسته دوم قرار داشته باشند. بنابراین در صورتی که وام گیرندگان برای فرار از مشکلات و خریدن زمان متقاضی دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا باشند، باید گفت اقتصاد و نظام بانکی در وضع بغرنج قرار گرفته است. زیرا دسته دوم گروه مستأصلی هستند که با گرفتن وام با بهره‌های بالا بیشتر خود را غرق می‌کنند و در‌‌نهایت ممکن است قادر به بازپرداخت وام خود نباشند و اگر تعدادشان زیاد باشد می‌توانند نظام بانکی و اقتصاد را با بحران مواجه کنند. اما اگر دسته دوم تعدادشان کم باشد ولی گروه اول که از طریق کارهای غیرقانونی و رانت جویی سود بالایی به جیب می‌زنند زیاد باشند، در آن صورت نیز بانک‌ها متقاضیان وام با بهره بالا دارند و می‌توانند سود اعتبارات خود را بالا نگه‌دارند. ولی در چنین حالتی فعالیت‌های قانونی و تولید که توان پرداخت سود‌های بالا را ندارند در تنگنای مالی قرار می‌گیرند و متوقف می‌شوند. این در حالی است که با توقف یا لطمه خوردن تولید، درآمد ملی و اشتغال لطمه خورده و رشد اقتصادی کند یا منفی می‌شود.
در صورتی‌که فعالیت‌های غیر قانونی سود آور وجود نداشته باشد و مؤسساتی که قادر به بازپرداخت وام‌های خود نیستند ساختار مالی و سازمانی خود را اصلاح و معوقات خود را پرداخت کنند و مجبور نباشند وام با بهره‌های بالا بگیرند و جای خود را به مؤسسات کارآمد بدهند، در آن صورت تقاضا برای وام با بهره زیاد کاهش می‌یابد و متوقف می‌شود و بدین ترتیب بهره وام‌ها به ناچار کاهش می‌یابد و پس از آن بهره پرداختی به سپرده‌ها نیز کاهش خواهد یافت.
برای خروج از وضع موجود و تسریع در رسیدن به حالت متعادل و مناسب در بازار پول باید چند کار انجام شود. اول وام‌های تکلیفی را بخصوص به بانک‌های دولتی یا شبه دولتی تحمیل نکرد. بسیاری از مسائل فعلی ناشی از تحمیل وام‌های تکلیفی به بانک هاست. دوم سرمایه بانک‌ها افزایش یابد تا آن‌ها از حالت اضطرار که تعهداتشان بیشتر از سرمایه آنهاست و در نتیجه سپرده آن‌ها نزد بانک مرکزی کمتر از میزان قانونی شده است، خارج شوند. در شرایط اضطراری فعلی که برخی بانک‌ها به بانک مرکزی بابت کسری سپرده نزد بانک مرکزی بهره بالایی پرداخت می‌کنند و برای گریز از این بهره متقاضی وام از مؤسسات دیگر با بهره بالا ولی کمتر از بهره بانک مرکزی می‌شوند.
این قسمت از متقاضیان وام با بهره بالا از بازار تقاضا حذف می‌شوند. برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز که قادر نیستند وضعیت خود را سامان دهند با حفظ حقوق سپرده‌گذاران می‌توانند با تحمل زیان توسط سهامدارانشان تعطیل شوند یا در بانک‌های دیگر ادغام شوند. اقدام سوم برخورد جدی با مؤسسات پولی و مالی غیر مجاز است که بدون اجبار به سپردن بخشی از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی با هزینه کمتری برای پول‌هایشان می‌توانند بهره بالاتری به سپرده گذاران پرداخت کنند و بخشی از سپرده مردم را از بانک‌هایی که تحت نظر بانک مرکزی کار می‌کنند خارج کنند.
کار این مؤسسات ضمن ایجاد اختلال در نظام بانکی کشور همراه با ریسک زیاد برای سپرده‌گذاران است. فلسفه سپرده گذاری بخشی از نقدینگی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاهش ریسک سپرده گذاران و ناتوانی بانک‌ها در انجام تعهداتشان در مقابل سپرده گذاران است. اگر مؤسسات غیر مجاز دچار مشکل شوند و سپرده گذاران در آن مؤسسات برای باز پس‌گیری سپرده‌های خود دچار مشکل شوند یک مشکل سیاسی و اجتماعی ایجاد می‌شود که آن وقت حاکمیت مجبور می‌شود هزینه آن‌را پرداخت کند، هزینه‌ای که مالکان این مؤسسات با سرپیچی از قانون برای مردم و حاکمیت ایجاد می‌کنند.
بنابراین با کاهش تورم باید نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ بهره وام‌های بانکی کاهش پیدا کند. اگر زیر ساخت‌های بازار پول سامان یابد و از تبانی بانک‌ها جلوگیری شود و بازار پول رقابتی باشد این کاهش رخ خواهد داد. اگر زیر ساخت‌ها درست نشود ممکن است کاهش دستوری نرخ سود موجب توسعه بازار‌های غیر رسمی پول و توسعه کار مؤسسات غیر مجاز شود. برای تسریع کاهش سود سپرده‌ها و بهره وام‌های بانکی باید حداقل همزمان با کاهش دستوری نرخ سود به ساماندهی بازار پول و افزایش راندمان پرداخت.
- دولت با این خطا چه می‌کند؟
روزنامه کیهان در ستون سرمقاله خود نوشت:
مذاکرات هسته‌ای ۱۲ ساله حاوی معلومات و تجارب دور و نزدیک بسیاری است که براساس آن‌ها می‌توان مجهولات آخرین دور مذاکرات را معلوم کرد از جمله اینکه آیا می‌توان به توافق متوازن و لغو تحریم‌ها و گشایش اقتصادی از این طریق امید داشت؟ برخی خوش‌بینی‌ها در زمینه توافق چه قدر واقعی و معقول است؟ آیا می‌توان در انتظار معجزه از مذاکرات بود و دست روی دست گذاشت و سال تا سال فرصت‌های دولت و کشور را موکول به ابهامات و تعلیق‌های مذاکرات کرد؟
۱- امیرمؤمنان علی علیه‌السلام در نامه ۷۸ نهج‌البلاغه، مرز باریک اما مهمی را میان بدبختی و خوشبختی ترسیم می‌کنند؛ آنجا که پای مذاکره و تعامل با دشمن در میان است. نامه خطاب به جناب ابوموسی اشعری و در پاسخ به نامه اوست. ابوموسی اشعری هرچند اجتهاد مقابل نص امیرمؤمنان - ضرورت مقابله با یاغی‌گری معاویه- کرده و در جنگ صفین حاضر نشد اما در مذاکرات صلح، نماینده اردوگاه امام بود. امام در پاسخ نامه ابوموسی اشعری که از محل مذاکرات (دومهًْ الجندل) ارسال شده، می‌نویسد «... فَأِنّ الشّقی من حُرِمَ نفع ما اوتی من العقل و التجربهًْ. همانا بدبخت و شقی کسی است که از سود عقل و تجربه داده شده به او محروم بماند». امام قبل از این عبارت، می‌فرماید «همانا بسیاری از مردم از بهره خود دگرگون شده، میل به دنیا کرده و از سر هوا حرف می‌زنند. امر عجیبی است که عده‌ای دور آن جمع شده‌اند و دچار خودشگفتی هستند... من به پیمانی که برعهده می‌گیرم وفا خواهم کرد هرچند تو از وضعیت شایسته‌ای که هنگام جدا شدن از ما در آن بودی، تغییر کرده باشی؛ پس بدبخت کسی است که از عقل و تجربه داده شده به او محروم ماند... واگذار آنچه را نمی‌دانی زیرا مردمان شرور با گفتار سوء به سوی تو می‌شتابند». بی‌اعتنایی به تجارب انباشته درباره خباثت معاویه و اردوگاه شام، جفای بزرگی را رقم زد که تاریخ نظیر آن را سراغ ندارد.
ابن‌ابی‌الحدید معتزلی در شرح نامه امیرمؤمنان می‌نویسد «این سخن، شکایت از یاران عراقی خود است که اختلاف و سرپیچی از فرمان، میان آنان به شدت رایج بود و علی می‌گوید من میان قومی افتاده‌ام که هر یک از آنان مستبد به رأی است و با رأی دوست خود مخالفت می‌کند و بدین علت، هیچ سخن آنان نظم ندارد و کارشان استواری نمی‌پذیرد... علی سپس به ابوموسی می‌گوید کار خود را جز بر علم و یقین استوار نساز و سخن دروغگویان را که به سوی تو می‌شتابند تصدیق نکن که به تعبیر شاعر؛ اگر سخن خیری بشنوند، آن را پوشیده می‌دارند اما اگر شرّی بشنوند، می‌پراکنند و اگر چیزی نشوند، دروغ می‌بندند.»
۲- ظرف چند ماه اخیر برخی حامیان اصلی دولت نیز به صف منتقدان و دلواپسانی پیوستند که بار‌ها گفته‌اند نباید به معجزه اقتصادی از مسیر مذاکرات توافق هسته‌ای دل بست یا نباید همه مسئولیت‌ها را تعطیل کرد و جمله آن‌ها را بر شانه‌های نحیف مذاکرات و توافق بار کرد. آخرین بار دبیرکل کارگزاران بود که ۱۰ روز پیش در مصاحبه با روزنامه شرق و درباره حواله همه مشکلات به تحریم‌ها گفت: «نباید اینگونه باشد که مسئولیت‌ها را از دوش خودمان برداریم و تا بگویند که چرا فلان کار را نکردید بگوییم تحریم هستیم... اینکه یک تعداد آدم خسته و سالخورده در دولت بنشینیم و بلند شویم که نمی‌شود. اصلاً فرض کنید که مناقشه هسته‌ای هم حل شد، بعد از آنچه؟ این بی‌تحرکی‌ها آدم را برای دولت نگران می‌کند. چشم برهم گذاشتیم، نصف مهلت این دولت گذشت. وزرا و شخص رئیس‌جمهور باید فکر کنند خروجی این دوره از دولت در برداشتن تحریم‌ها خلاصه نشود».
۲۲ اسفند ماه گذشته نیز مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت در مصاحبه با خبر آنلاین تأکید کرد «لغو تحریم‌ها هرچند امکاناتی را فراهم می‌کند اما معجزه نمی‌کند. اگر شکاف میان انتظارات از لغو تحریم‌ها را با آنچه واقعیت دارد مدیریت نکنیم، ممکن است شرایط بد‌تر از شرایط فعلی که تحریم است، بشود. این خطر هست که اعتماد عموم خدشه‌دار شود. درحال حاضر حتی برخی مدیران تصور می‌کنند با توافق هسته‌ای، همه مسائل حل می‌شود درحالی که این موضوع صحت ندارد؛ بسیاری از مسائل ربطی به تحریم ندارد. اگر فضای فعالان سیاسی و رسانه‌ای این مسئله را درک نکند، می‌تواند بسیار خطرناک باشد».
با فرض اینکه حرف منتقدان را نباید شنید و حداکثر آن‌ها را به کاسبان تحریم، بی‌شناسنامگی، بی‌سوادی و مزدوری نسبت داد یا به جهنم حواله کرد، آیا می‌توان هشدار محارم و نزدیکان دولت را هم نشنید و همچنان در تضاد با واقعیات، استبداد رأی پیشه کرد؟ آیا دولت محترم و جناب آقای روحانی از عقل و تجربه این قبیل مشاوران برای نگاه واقع‌بینانه به مذاکرات بهره می‌گیرد؟
۳- آمدیم و ۲ یا ۴ یا ۶ سال دیگر هم گذشت و مثلاً رسیدیم به سال ۱۳۹۶ یا ۱۴۰۰ و ثمره مذاکرات ژنو و لوزان و نیویورک همان بود که پیشتر- در ۱۲ سال گذشته- از سعدآباد تا پاریس و بروکسل و... تجربه کردیم. آنگاه تکلیف چیست؟ آیا خرد امضا می‌کند که تمام مجاری تدبیر و کار و تلاش و تمام فرصت‌های ملی، معطل خوش‌گمانی فاقد مبنا به مذاکرات باشد- حتی صرف نظر از اینکه توافقی مانند توافق ژنو انجام بشود یا نشود- و در تمام این مدت دست روی دست بگذاریم و تن به جبریّتی موهوم و خودساخته و خودبافته بدهیم؟!
آقای روحانی به عنوان اولین مذاکره‌کننده، به نیکی به یاد دارد که پس از قریب ۲ سال تعلیق (۸۲ تا ۸۴) وقتی از طرف غربی پرسش می‌شد که بعد از این همه اعتمادسازی ایران و توقف فعالیت‌ها، تعلیق کی تمام می‌شود، پاسخ می‌دادند «بهترین تضمین و اعتمادسازی، ادامه تعلیق‌هاست.»! تجربه از این گرانبها‌تر؟! آیا آمریکا و اروپا به اندک تعهدات خود در آن زمان مبنی بر قرار دادن سازمان منافقین در فهرست گروه‌های تروریستی یا فروش قطعات هواپیما به ایران عمل کردند؟! آن هنگام که هنوز ما تعلیق‌ها را برنداشته و قطعنامهای هم علیه ما صادر نشده بود، چرا غربی‌ها به تعهدات خود عمل نکردند؟ ۱۰ سال بعد و توافق ژنو، تجربه دیگری است. بالغ بر ۱۲۰ مورد تحریم جدید ظرف ۱۷-۱۸ ماه گذشته چه پیامی با خود دارد؛ پیام دوستی و تنش‌زدایی و اعتمادسازی یا لجاجت و عداوت؟! آیا می‌توان آرزو روی آرزو، خیال روی خیال، توهم روی توهم و حباب روی حباب سوار کرد و یک ساختمان بادوام ساخت که به تلنگری اندک از واقعیت فرو نریزد؟
۴- آمریکایی‌ها به عنوان طرف اصلی مذاکرات ظرف چند روز اخیر با صراحت درباره توافق مدنظر خود سخن گفته‌اند تا آنجا که در تناقض انکار ناپذیر با تصریح رئیس‌جمهور محترم و وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر «لغو فوری و همه جانبه تمام تحریم‌ها در یک توافق متوازن ۱۰ ساله» قرار دارد. جان کری در مصاحبه با شبکه ۱۰ اسرائیل می‌گوید: «این توافق ۱۰ ساله نیست و تا ابد ادامه خواهد داشت. ما بر تأسیسات آن‌ها نظارت خواهیم داشت و بازرسان ما هر روز آنجا خواهند بود... هیچ گزینه‌ای را کنار نگذاشته‌ایم و تحریم‌ها و اقدام نظامی همچنان از گزینه‌های ما هستند.» جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید همزمان تصریح می‌کند «بازرسی‌های گنجانده شده در توافق نهایی، در تاریخ بی‌سابقه خواهد بود، حتی دسترسی به تأسیسات تولید سانتریفیوژ. هرگونه تعلیق تحریم‌ها [برخلاف اظهارنظر صریح ظریف] پس از برداشتن گام‌های قابل راستی‌آزمایی از سوی ایران صورت خواهد گرفت و لغو فوری تحریم‌ها نادرست است.
اغلب تحریم‌ها باقی می‌ماند و تنها تحریم‌های هسته‌ای در دوره زمانی تعلیق می‌شود.» جو بایدن معاون اوباما در مؤسسه خاور نزدیک واشنگتن اظهار می‌دارد «اگر لازم باشد به ایران حمله می‌کنیم» و جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید می‌کند «رژیم و ساختار تحریم‌ها حتی پس از توافق برقرار می‌ماند. توافق براساس راستی‌آزمایی و بررسی‌های دقیق است نه اعتماد به ایران. کاهش تحریم‌ها به صورت تدریجی و به شکل فرمان معافیت رئیس‌جمهور است و تنها کنگره می‌تواند برای لغو تحریم‌ها تصمیم بگیرد». و بالاخره طبق مصوبه مجلس سنا «توافق با ایران، تعهدنامه و معاهده محسوب نمی‌شود» یعنی برای آمریکا الزام‌آور نیست. خب! از مجموع این اظهارات چه نتیجه‌ای باید گرفت؟ بازی آمریکا با ۱۷ درصد تحریم‌ها و لغو یا عدم لغو آن کدام نتیجه در خور را می‌تواند داشته باشد که به خیال کسب این نتیجه قریب ۲ سال است پیشرفت هسته‌ای خود را متوقف و بعضاً تعطیل کرده‌ایم؟
۵- آیا برنامه هسته‌ای به هزینه‌های اقتصادی آن می‌ارزد؟ این پرسش از اساس غلط است و بعضاً به شکل مغالطه به افکار عمومی پمپاژ شده است. ما قبل از توسعه برنامه هسته‌ای تحریم بودیم؛ سال ۸۲ نیز که برنامه هسته‌ای را تعلیق کردیم، تحریم‌ها را برنداشتند. غرب پس از ۱۲ سال بازرسی بی‌سابقه بهتر از هرکس می‌داند که برنامه هسته‌ای ایران کمترین انحرافی نداشته است. آن‌ها همچنین بهتر از هرکس می‌دانند که به کدام رژیم‌ها در منطقه کمک کرده‌اند تا سلاح هسته‌ای بسازند.
بنابراین مسئله این نیست که ما - به فرض محال- برنامه هسته‌ای را بدهیم و دیگر هزینه اقتصادی از جانب تحریم‌ها تحمیل کشور نشود. آن‌ها بنابر تصریح امثال کری و وندی شرمن و جاش ارنست و جن ساکی و... بلافاصله بهانه تحریم‌ها را به موضوعات دیگر منتقل می‌کنند. مسئله اصلی این است که دشمن در حوزه اقتصادی - برخلاف سایر حوزه‌ها- نقطه ضعف سراغ گرفته و تا این نقطه ضعف برقرار باشد، از ضربه زدن از این نقطه دریغ نخواهد کرد. بنابراین حل درست مسئله نه به «بی‌ارزش تلقی کردن فناوری هسته‌ای بومی» بلکه بستن آن نقطه آسیب‌پذیری است و این همان است که در منطق رهبر حکیم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی» و اینکه «کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور و در تقویت تولید داخلی است» بیان شده است. به تعبیر جناب حافظ «سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد- و آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می‌کرد؛ گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است- طلب از گمشدگان لب دریا می‌کرد.»
چاره کار در این است که اولویت دولت محترم از خارج به داخل منتقل شود و به جای نگاه به دست اجنبی و امید ترحم او، دست همت به کمر خود بزنیم و از تهدید دشمن، یک فرصت بزرگ برای ساماندهی اقتصادی - مبتنی بر بهره‌وری، شفافیت، حمایت از تولید داخلی، عادلانه کردن مالیات‌ها و مقابله با فرارهای چند ده‌هزار میلیارد تومانی، مبارزه با قاچاق سازمان یافته و انبوه کالا، ساماندهی و به حداقل رسانی واردات، و مبارزه غیر شعاری و غیر جناحی و به دور از سیاست‌زدگی با فساد اقتصادی- بسازیم.
قدم اول برای چنین حرکتی، پذیرش شجاعانه و توأم با حرّیت این واقعیت است که اولویت‌گذاری دولت محترم اشتباه بوده و باید جبران و اصلاح شود، حتی اگر این فهم مبتنی بر تجربه ۲ ساله «اعلام» هم نشود. در غیر این صورت به تعبیر معروف، یک غلط با هزار توجیه، می‌شود هزار و یک غلط؛ می‌شود لجبازی و آنگاه خدای نکرده دولت محترم مجبور است ضمن تن دادن به جبریت و ضعف در چالش سیاست خارجی، به حاشیه‌پردازی و مسئله‌سازی در داخل بپردازد تا افکار عمومی را مشغول سازد.
یا مجبور خواهد شد با جریان فتنه‌گری که منافع بزرگ ملی را ظرف سال‌های ۷۸ و ۸۸ به ۱۲ آشوب نیابتی دشمن فروخت، هم‌مسیر و همسفره شود و امتیاز بدهد و در موضع اتهام قرار بگیرد. به نظر می‌رسد قبیل جنجال‌های دروغینی که برای بنزین آلوده، بورسیه‌ها، پول‌های کثیف، پارازیت و... صورت گرفت، از یک سو قرار است اعتماد عمومی را ویران کند و از طرف دیگر اصرار برخی اجزای دولت بر خطای محاسباتی شگرف در تدوین راهبرد را بپوشاند. نتیجه هر چه باشد خلاف عقل و تجربه و منافع و مصالح ملی است. البته طیفی از مدعیان دروغین حمایت از دولت بدشان نمی‌آید بلکه مأموریت دارند که بدین طریق دولت یازدهم را از کارآمدی و خدمت در تراز جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران بازدارند و جاده دشمن را صاف کنند.
- موضع ایران پیرامون تحولات یمن
جاوید قربان‌اوغلی-مدیرکل پیشین وزارت خارجه در ستون سرمقاله شرق آورد:
بیش از یک ماه است که فضای سیاسی ایران، درگیر بحران یمن است و با آغاز حملات هوایی عربستان در روز هشتم فروردین وارد مرحله جدیدی شده است. صداوسیما اخبار جنگ یمن را به شکل کم‌سابقه‌ای پوشش می‌دهد که شاید اغراق‌آمیز نباشد آن را با تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان (جنگ ٣٣ روزه با حزب‌الله) یا جنایات این رژیم در حمله وحشیانه به نوار غزه (جنگ ٢٢ و ٩ روزه) مقایسه کنیم. در کنار این مسئله شدت گرفتن جنگ لفظی ایران و عربستان عملا به جنگ یمن فضای دو قطبی داده است. اقدام عربستان در ممانعت از فرود هواپیمای کمک‌رسان ایران در فردوگاه صنعا و بمباران برج مراقبت و باند فردوگاه، موضع‌گیری تند مقامات نظامی کشورمان را در پی داشت که حاکی از شدت‌یافتن تنش‌هاست. در محکومیت تهاجم وحشیانه عربستان سعودی به یمن، بمباران زیرساخت‌های این کشور و کشتار غیرنظامیان و اینکه همه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان‌دادن به این جنگ متمرکز شود، هیچ‌کس تردید ندارد و به‌یقین عربستان با حمله به یمن اشتباه استراتژیک غیرقابل جبرانی را مرتکب شد که تبعات سوء آن برای سال‌های متمادی دامنگیر این رژیم محافظه‌کار خواهد شد.
یمن کشوری کاملا متفاوت با شش کشور دیگر شبه‌جزیره عرب است که نوعا دارای حکومت‌های پادشاهی و موروثی هستند. یمن سرزمینی کوهستانی و دارای مردم و قبایلی سخت‌کوش و جنگجوست و بی‌تردید مداخله نظامی در این کشور مانند افغانستان ثمری جز شکست برای مداخله‌گران نخواهد داشت. سؤالی که امروز اذهان بسیاری از سیاسیون کشور را به خود مشغول داشته، این است که در جنگ و بحران یمن و موضع‌گیری پیرامون آن چگونه باید رفتار کرد؟ اینکه اگر عربستان به‌جای ممانعت از فرود هواپیمای امدادرسان ایران اقدام به سرنگونی این هواپیما می‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟ رویدادی که با تغییرات وسیع سیاسی که از زمان فوت ملک‌عبدالله آغاز شد و با کناره‌گیری یا کنارگذاشتن شاهزادگان محافظه‌کار حاکمیت این پادشاهی ابعاد امنیتی بیشتری به خود گرفت، امری دور از ذهن نیست.
احتمال بروز رفتار حماقت‌آمیز از سوی شاهزادگان جوانی که بر مناصب تصمیم‌گیری تکیه زده‌اند و فاقد پختگی سیاسی و حزم و احتیاط افرادی مانند وزیر خارجه سابق پادشاهی هستند، حتما مد نظر همه مسئولان قرار دارد. در اولین روزهای تهاجم هوایی عربستان به یمن در مطلبی که در غیاب رسانه‌های نوشتاری در تعطیلات طولانی سال نو، در یکی از سایت‌ها منتشر شد، هشدار داده و گفتم «ایران منافع بزرگ‌تر و با اهمیت‌تری در منطقه دارد و نباید تحولات یمن، کشورمان را درگیر معضل دیگری در منطقه کند و همه کشورهای عربی را رودرروی ما قرار دهد.»
تردید نباید کرد که تحولات اخیر در جنگ یمن، روابط ایران و عربستان را وارد مرحله نگران‌کننده‌ای کرده است که مداخله سریع برای مهار و کنترل این تنش سطح بالا را اقتضا می‌کند. برای اولین‌بار پس از جنگ تحمیلی هشت‌ساله، برخی اعراب به بهانه جنگ یمن به ایجاد ائتلاف علیه ایران پرداخته‌اند. این رویدادی ناخوشایند در روابط خارجی ماست که باید آن را مدیریت کرد. به هزار و یک دلیل که همه از آن آگاه‌اند، عربستان سعودی از قدرت و نفوذ بالایی در بین این کشور‌ها و کشورهای دیگر و نهاد‌های بین‌المللی برخوردار است. ملاحظه کردیم که شورای امنیت سازمان‌ملل با ١۴ رأی موافق و تنها رأی ممتنع روسیه قطعنامهای را که عینا خواسته عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس بود تصویب کرد.
باید اذعان کرد نقش وزارت امورخارجه در موضوعات سیاست خارجی، در دولت به شدت کاهش یافت و تغییر آن، دشواری‌هایی دارد که هنوز به‌طور کامل ممکن نشده است. درگیر بودن دکتر ظریف به‌عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی در مهم‌ترین چالش بین‌المللی ایران در پرونده هسته‌ای باعث شده ورود به موضوعات منطقه‌ای هم انرژی زیادی از دستگاه دیپلماسی بگیرد و کار در این حوزه را دشوار‌تر سازد. در کنار این مسائل، ضعف مدیریت فضای دیپلماتیک پیرامون موضوع یمن از سوی مسئولان مربوط در وزارت خارجه و برخی ناهماهنگی‌ها در اعلام مواضع از سوی بعضی از چهره‌های غیرمسئول، فضای امنیتی منطقه و ایران را وارد فاز تازه‌ای کرده است. البته که تذکرات ذکرشده، به این معنا نیست که ما یمن را به خود واگذاریم و دست‌بسته نظاره‌گر کشتار مردم بی‌گناه این کشور باشیم. حرف این است که در موضع‌گیری‌هایمان در مورد یمن اندازه نگه داشته و نگذاریم فضای سنگین نظامی، سیاسیون و دیپلمات‌ها را از عمل به وظیفه خود بازدارد.
- سوءبرداشت از یک نظر
روزنامه اعتماد با اشاره به سخنان رئیس جمهور در مورد وظایف پلیس و حاشیه‌های آن، نوشت:
به نظر می‌رسد سخنان آقای رییس‌جمهور درباره اینکه: «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید که چون این را خداوند گفته یا روایتی است که پیغمبر فرموده است، خود را مسوول اجرای اسلام بداند. بی‌خود، خود را به مخمصه نیندازیم و مردم را گرفتار نکنیم، وظیفه پلیس اجرای قانون است؛ به هر حال برخی از احکام شرع در قانون آمده و برخی هم مجلس مطابق با شرع تصویب می‌کند.» نزد برخی افراد تعبیر درستی پیدا نکرد، گویی ایشان اسلام را در برابر قانون معرفی کرده و حکم به دفاع از قانون و علیه اسلام داده است. در حالی که واقعیت برعکس است و این بهترین شیوه برای دفاع از اسلام در حکومتی است که نزدیک به چهار دهه از عمرش گذشته و بسیاری از آنچه را که می‌خواسته به قانون تبدیل کرده یا در حال انجام این کار است. برای فهم این نکته کافی است که به تجربه روزانه خود نگاه کنیم. فرض کنید که یک مامور نیروی انتظامی یا هر مامور دولتی دیگر، فرقی نمی‌کند؛ در برابر اقدام مشخصی از ما واکنش نشان دهد و دستور به ترک آن یا انجام فعل دیگری بدهد. طبیعی است که می‌توانیم از او بپرسیم چرا چنین دستوری را صادر کرده است؟ اگر نتوانیم سوال کنیم که اوضاع خیلی نابسامان خواهد شد.
ولی وقتی بپرسیم او چه پاسخی خواهد داد؟ اگر بگوید که براساس ماده قانونی موظف به انجام یا ترک فعل معینی هستیم و براساس ماده قانونی دیگر نیز او موظف به تذکر و اقدام مناسب است، ما چه پاسخی می‌توانیم بدهیم جز اینکه در برابر دستور او تمکین کنیم؟ هیچ. چون قانون متن روشن و بدون ابهامی را دارد و اجرای آن برای همه شهروندان فارغ از عقاید آنان نیز ضروری است. ولی اگر بگوید چون اسلام می‌گوید، در این صورت ما نه با یک پلیس یا مامور دولتی که با فردی در نقش یک هدایتگر و مبلِغ دینی مواجهیم. چون دعوت به اسلام و رفتار اسلامی وظیفه کسی است که خودش بیش از آن دیگری به اسلام آگاه و پایبند به آن باشد. به علاوه این دعوت ابتدا متوجه قلب و فکر دعوت‌شونده است.
ولی اگر کسی با اشاره به کاستی‌های خود او و در پاسخش بگوید که اول خود را درست کن، بعد دیگران را هدایت، یا آنکه بگوید من اسلام را به گونه دیگری می‌فهمم، یا بگوید مرجع تقلید تو کیست، آیا مجتهدی یا مقلّد؟ یا در همان وقت مامور دیگری توصیه به عمل دیگری کند که مغایر یا متفاوت با اولی باشد و در عین حال او هم به نام اسلام حکم براند،... نتیجه این مجادلات و تعارضات چه خواهد بود؟
اگر مامور در پاسخ همه این موارد دوباره بگوید که قانون گفته است، مساله حل می‌شود ولی چرا این حرف را از ابتدا نزند؟ بنابر این اگر ماموران نتوانند دستور خود را مستند به قانون کنند، هیچ الزامی برای تبعیت از حرف آنان نه به لحاظ محتوا و نه به لحاظ به رسمیت شناختن حق دستوردهنده وجود نخواهد داشت.
اگر امر و نهی این نیرو‌ها را نه مبتنی بر قانون، بلکه براساس اسلام بدانیم، بیش از هر وقت دیگری مفاهیم اسلامی را شعبه‌شعبه کرده و خطر بد و کج‌فهمی را افزایش داده‌ایم. جالب اینکه مخالفان این سخن آقای رییس‌جمهور می‌توانند خودشان تجربه کنند و کسانی را در معرض اینگونه ماموران دولتی قرار دهند و ببینند آیا برای بیشتر آنان صلاحیت کافی جهت صدور دستور و امر و نهی به اسلام قایل هستند؟
مگر نه اینکه بسیاری از همین منتقدان نسبت به فضای ناسالم اداری و کارکنان دولتی گله‌مند هستند، چگونه ممکن است شهروندان کشور را که بسیاری از آنان محترم‌تر و آگاه‌تر از این افراد نسبت به اسلام هستند، در معرض امر و نهی از موضع اسلامی آنان قرار داد؟ چنین چیزی غیرممکن است و موجب تشنج و اختلال روابط می‌شود. ضمن اینکه بسیاری از ماموران مورد نظر نیز درک دقیقی از مسائل اسلامی ندارند. برای نمونه فرض کنید که کسی از بانک وام گرفته و بهره سالانه ٢۵ درصد یا بیشتر بدهد و وثیقه پرداخت وام را هم ارایه کرده است. اگر کسی از ماموران دولتی معتقد باشد که این پرداخت غیرشرعی و خلاف اسلام است، آیا می‌تواند آن را انجام ندهد؟ مثلا رییس بانک از دریافت آن پول امتناع کند؟ یا مامور نیروی انتظامی داخل بانک به نام اجرای اسلام اجازه پرداخت بهره وام را ندهد و از وام‌گیرنده دفاع کند؟ روشن است که نتیجه مذکور جز هرج‌ومرج چیز دیگری نیست و نخواهد بود. جالب‌تر از همه اینکه بسیاری از معترضین به این سخنان آقای رییس‌جمهور در موارد مکرر از موضع نسبت به اظهارنظرات اسلامی مسوولان بالای دولتی معترض هستند و آنان را از بیان مواضع به نام اسلام منع می‌کنند ولی خواهان اعمال دستورات فراقانونی ماموران عادی دولت به نام اسلام هستند.
آیا این‌ها به آن معناست که اسلام و قانون دو چیز متفاوت هستند؟ و در این تفاوت باید قانون را مقدم دانست؟ پاسخ منفی است. در جامعه ایران و پس از حدود چهار دهه قانونگذاری، اسلام همان قانون است و اگر هنوز و در مواردی این معادله نارسا باشد، راه آن اصلاح و تکمیل قوانین موجود است و اجرای این کار از وظایف کار‌شناسان اسلامی و قانونگذاری است و نباید برای انجام این وظیفه شانه خالی کرد و کم‌وکسری انجام آن را به عهده کسانی انداخت که نه وظیفه‌ای در این راه دارند و نه تخصصی.