اسماعیل دوستی. عضو شورای شهر تهران در روزنامه شرق با تيتر«ارتقای کارآمدی؛ هدف شوراها» نوشت: 
نهم اردیبهشت در تقویم ملی ایران‌زمین، به‌عنوان «روز شوراها»، نام‌گذاری شده تا فرصتی دوباره برای تأکید بر جایگاه نظری و عملی این نهاد اجتماعی در بسط و توسعه مردم‌سالاری و سپردن امور به مردم، فراهم شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تأکید ویژه‌ای بر نقش و جایگاه پارلمان محلی یا همان شوراهای شهر و روستا، صورت گرفته است.
به‌دلیل شرایط ایجادشده پس از انقلاب، این اصل مشخص، امکان عملی‌شدن نیافت تا پس از دوم خرداد ٧۶، رئیس‌جمهور اصلاحات نسبت‌به اجرایی‌کردن آن همت گمارد و اولین انتخابات آن، یک سال پس از روی‌کارآمدن دولت هفتم، برگزار شود. از آن روز تاکنون، چهار دوره است که این نهاد شکل گرفته و با گذر از فرازوفرود‌ها و موانع پیدا و پنهان، تلاش کرده ضمن تثبیت جایگاه خود، از حقوق مردم در پایتخت، سایر کلان‌شهر‌ها، شهرستان‌ها و روستا‌ها دفاع کند. انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها، ازجمله وظایف آن بوده و ازسوی‌دیگر، بی‌واسطه‌ترین حلقه ارتباطی مردم با حاکمیت، شوراها هستند.
نگارنده به سبب سابقه عضویت در مجلس پنجم و حضور در دوره اخیر شورای اسلامی شهر تهران، معتقدم فعالیت‌ها و نوع اداره پارلمان محلی و مجلس، از جهات بسیاری با یکدیگر شباهت دارند؛ هر دو نهاد، ناظر بر عملکرد دستگاه اجرایی است؛ مجلس به تصویب قوانین اهتمام دارد و شوراها نیز به وضع مقررات در محدوده تعیین‌شده توسط قانون می‌پردازند. بودجه دستگاه اجرائی در مجلس مصوب می‌شود و شورا نیز با درنظر‌گرفتن شرایط شهر و شهرداری، به بررسی و تصویب بودجه ارائه‌شده می‌پردازد. عملکرد کمیسیون‌ها و طرح سؤال از وزرا یا مقامات شهری و شهرداری، شباهتِ دیگرِ میان این دو نهاد برآمده از مردم‌سالاری است که البته در مقیاس کوچک‌تری در شوراها، اما در سطح گسترده در سراسر کشور، دنبال می‌شود.
شورای شهر تهران به‌سبب شرایط خاص تهران و کلان‌شهرِ پایتخت و تعلق آن به همه شهروندان ایرانی، به‌نوعی نماد این نهاد در سطح کشور، به‌شمار می‌رود. از بدو شکل‌گیری شورای شهر چهارم که هم‌زمان با انتخابات بااهمیت ریاست‌جمهوری یازدهم برگزار شد و اولین انتخابات تجمیع‌شده به‌شمار می‌رفت، مباحثی پیرامون آن شکل گرفت. با توجه به ترکیب «بینابینیِ» آن میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، برخی به کنایه از دچارشدن سرنوشت آن به سرنوشت شورای شهر اول، سخن می‌گفتند.
همان زمان اکثر نمایندگان عضو شورا با صراحت یادآور شدند، اگرچه گرایش سیاسی خود را کتمان نمی‌کنند، اما امور شهری و زندگی مردم، امکان تعامل و حرکت در مسیر حل مشکلات شهروندان را آسان می‌کند. براین‌اساس در یک سال و چند ماه گذشته تلاش شده اصل «کارآمدی» مدنظر اعضا قرار گیرد. اصلاح‌طلبان شورا نیز با نظر به سوابق قابل توجه اجرائی، شهری و مدیریتی، کوشیده‌اند ضمن نظارت بر عملکرد شهردار و مجموعه اجرائی شهرداری، به این مجموعه، در امر دشوار اداره شهر تهران کمک کنند و این مهم چه در دوره ریاست جناب آقای مسجدجامعی و چه پس از تغییر رئیس و حضور آقای مهندس چمران - با وجود آنکه دو خاستگاه سیاسی متفاوت دارند- تداوم داشته است.
سال گذشته مقام‌معظم‌رهبری در دیدار با رئیس و اعضای شورای اسلامی، شهردار، معاونان و شهرداران مناطق مختلف تهران، اهمیت پایتخت را فرا‌تر از یک کلان‌شهر دانستند و تأکید کردند: «تهران، از یک طرف نماد آبادانی، صلاح، سعادت و سبک زندگی در کشور است و از طرف دیگر به‌عنوان الگو و خط‌دهنده برای شهرهای سراسر کشور، مطرح است». ایشان همچنین با اشاره به حضور سلایق و دیدگاه‌های سیاسی مختلف در شورای اسلامی شهر تهران، خاطرنشان کردند: «تا هنگامی که نیت همه اعضای شورا، خدمت به مردم و کار برای آن‌ها باشد، این دیدگاه‌های مختلف، در مسیر این هدف والا، تفاوتی نخواهند داشت».
تعامل دوسویه شهرداری تهران و دولت نیز از دیگر مواردی بود که رهبر انقلاب بر آن تأکیدی ویژه کردند. پس از آن بود که با همت آقای مسجد جامعی و مساعدت جناب دکتر روحانی، کمیسیون مشترک میان دولت و شورا تشکیل شد. جلساتی با حضور ریاست وقت شورا، استاندار و شهردار تهران در هیأت دولت برگزار شد و وزرای مرتبط نیز چند نوبت با حضور در صحن علنی شورا، به بیان طرح‌ها و مسائل مرتبط با تهران پرداختند. «الگوی همکاری مشترک» درون و برون‌دستگاهی، همچنان مدنظر اعضای شورای شهر چهارم قرار دارد. نظارت جدی و مستمر بر عملکرد شهرداری، علاوه‌بر تکلیف قانونی اعضا، حتما به بهبود خدمت‌رسانی شهرداری منجر خواهد شد و امید می‌رود که مسئولان آن، بیش‌ازپیش، به تذکرات و نظرات اعضای شورا اهتمام و توجه نشان دهند و از به‌کاربستن نظرات راهگشا، استقبال کنند. در چنین شرایطی است که حل مسائل بغرنج تهران، از حمل‌ونقل عمومی و مترو گرفته تا مسئله بسیار مهم آلودگی آب‌وهوا و بلندمرتبه‌سازی و آسیب به محیط زیست، آن هم در شرایط اقتصادی امروز کشور، شتاب خواهد گرفت.
- سونامی دروغگویی
حسین شمسیان در ستون سرمقاله روزنامه کیهان نوشت: 
در کنار آنچه گفته شد، باید به این مهم نیز اشاره‌ای گذرا کرد که یکی از شگردهای رایج در بین برخی جریانات سیاسی، فرار از پاسخگویی به مطالبات مردم با «ماندن در گذشته» و بزرگ‌نمایی مشکلات و نابسامانی‌های پیشین است. این ترفند معمولا در شرایطی بکار می‌رود که مردم از جریان دست‌اندرکار انتظار حل مشکلات و پاسخگویی به نیاز‌هاشان را دارند و آن‌ها برای این درخواست‌ها برنامه و توانی ندارند. اوج این روش را هنگامی مشاهده می‌کنیم که گروهی، با نفوذ در میان برخی دولتمردان، سعی در بدست آوردن سهم بیشتری از حاکمیت و بسط قدرت خود بدون التزام به لوازم آن باشد. این جریان دقیقا همان جریانی است که چون هنری ندارد، حیات خود را در هیاهو می‌بیند و برای بسط قدرتش، به جای برنامه‌ریزی، به دنبال بحران‌سازی و عملیات روانی است.
از ابتدای دولت یازدهم هشدار‌های فراوانی درباره نفوذ یک جریان بدنام با آلودگی‌های متعدد سیاسی و مالی از سوی دلسوزان داده می‌شد اما این هشدار‌های مشفقانه کمتر شنیده شد و بیشتر به رقابت سیاسی تعبیر شد!
در مقابل همان جریان نفوذ کرده، به جای بیم از رسوایی، هر روز دروغی تازه سر داد و با بکارگیری روزنامه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های اجاره‌ای، به عملیات روانی و ایجاد نگرانی برای مردم و سیاه‌نمایی از گذشته پرداخت و به تمام معنا، مصداق مقدمه این نوشتار شد. این جریان نفوذی با ماجراسازی‌های فراوان کوشید از یک سو بی‌برنامگی و بی‌هنری‌اش را پنهان کند و از دیگر سو در سایه سیاه‌نمایی علیه نظام و ایجاد دو قطبی واهی و ترس موهوم در مردم، به خیال خود به جلب اعتماد عمومی وکسب کرسی‌های بیشتری از قدرت بپردازد و به اصطلاح برای فتح سنگر به سنگر گام بردارد! اما چند روز گذشته را باید ایام طوفانی رسوایی‌های متعدد برای این جریان دانست. فضاحت‌هایی که هریک به نحوی تشت رسوایی آن‌ها را از بام فرو افکند و دستشان را برای مردم رو کرد. به این چند نمونه توجه بفرمایید:
۱- بدون شک ماجرای مشهور و پرهیاهوی «بورسیه‌ها» یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دروغ‌های یک سال و نیم گذشته است که مدت زیادی از وقت ارزشمند کشور را به خود مصروف ساخت و باعث ایجاد بدبینی در جامعه و بی‌آبرویی جامعه دانشگاهی و فرهیخته کشور شد. فراموش نمی‌کنیم تیتر‌های آتشین و حساب شده رسانه‌های زنجیره‌ای را که از یک مرکز فرمان واحد تنظیم و در چند رسانه منتشر می‌شد و البته هزاران کیلومتر آنسو‌تر در رسانه‌های ضد انقلاب هم پوشش داده می‌شد! مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و... در این امر وارد شدند و کمیته‌ای متشکل از برخی از این نهاد‌ها و به همراه برخی مسئولان وزارت علوم برای بررسی و اعلام حقیقت مشغول کار شد. هزاران نفر ساعت کار کار‌شناسی شد تا اینکه هفته گذشته گزارش کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی، دروغ بودن هیاهو‌ها را اعلام کرد! اما خبری از مدیران دروغ‌پرداز و آن‌ها که به دروغ خود را نگران اعتبار علمی کشور نشان می‌دادند نیست و آن‌ها که روزگاری کل نظام را با این دروغ بزرگ زیر سوال برده بودند، جرات عذرخواهی از مردم و دانشجویانی که آبرویشان رفته را ندارند!
۲-کشف و رونمایی از پرونده‌های متعددی که در هیچ محکمه‌ای مطرح و اثبات نشده، ویژگی دیگر این جریان دروغگو و هوچی است. هر هفته اعداد و ارقامی بدون کوچک‌ترین مستندی از سوی برخی مسئولان دولتی اعلام می‌شد و جریان مرموزی، موریانه‌وار ستون‌های اعتماد مردمی را می‌جوید و تلاش می‌کرد به مردم اینگونه القا کند که به هیچ‌کس و هیچ دستگاهی نمی‌توان اعتماد کرد! گاهی آمار کشفیات ان‌ها آن‌قدر عجیب می‌شد که مسئولان عاقل‌تر مجبور به اصلاح آن می‌شدند مثلا وقتی یکی از مسئولین دولتی از کشف فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی خبر داد، بلافاصله برخی دیگر نسبت به آن واکنش نشان داده و آن عدد را رد کردند و البته اندکی بعد معلوم شد ۱۲ هزار میلیارد تومان مورد نظر، ۷۰ میلیارد تومان بوده که آنهم از متخلفین بازپس گرفته شده بود! یعنی یک اختلاف کلان یازده هزار و نهصد و سی میلیارد تومانی در ادعای دروغ مطرح شده با واقعیت وجود داشت! اما این همه ماجرا نبود و دو اتفاق دیگر هم افتاد! از یک سو کشف فساد شگفت‌انگیز بیش از ۹ هزار میلیارد تومانی توسط نمایندگان مجلس در دوره کوتاه مدیریتی دولت یازدهم (تن‌ها در دو مورد رانت) که به درستی میزان صداقت آن‌ها در مبارزه با فساد را نشان داد. از سوی دیگر وقتی قوه قضائیه طبق رسالت قانونی به برخی از این پرونده‌ها ورود کرده و عوامل آن را محکوم و اعدام کرد، انتظار این بود که مدعیان پاک‌دستی از این اقدام قوه قضائیه خرسند شده و تقدیر بعمل آورند، اما چنین نشد!
به عنوان یک نمونه واضح، اخیرا صادق ز، یکی از حامیان مشهور دولت به مرثیه‌سرایی برای یک مفسد معدوم اقتصادی پرداخته و به او لقب نخبه اقتصادی داده و او را هم رده با بیل گیتس و استیو جابز دانسته است! آین آقای دکتر که خود را متخصص در تمامی امور کائنات دانسته و درباره همه چیز اظهار نظر می‌کند در این باره گفته او یک کارآفرین بزرگ بود که بیست هزار کارمند داشت و معمولا (!) این قبیل آدم‌ها اهل فساد اقتصادی نیستند و قوه قضائیه نباید او را اعدام می‌کرد بلکه وی شایسته تقدیر هم بوده است! او به ده‌ها فساد غیرقابل انکار و مستند وی که با هزاران صفحه پرونده و سند به اثبات رسیده اشاره‌ای نمی‌کند و به راحتی عزم قوه قضائیه در مبارزه قاطع با مفسدان را با خیالبافی‌های جهت‌دار زیر سوال می‌برد! اظهارات این آقای دکتر بخوبی گویای بسیاری از مسائل و ماجرا‌ها در هیاهوی مدعیان مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
ظاهرا آن‌ها عکس‌های بابک زنجانی را با برخی بزرگتر‌هایشان فراموش کرده‌اند و جوایزی که آن‌ها به عنوان کارآفرین نمونه و صادر‌کننده موفق به وی داده‌اند! یا فراموش نکرده‌اند اما بخاطر کمک چند میلیاردی او به ستاد انتخاباتیشان مجبور به زدن نعل وارونه‌اند! یا فراموش کرده‌اند فلان مفسد اعتقادی و اخلاقی که اخیرا محکوم به اعدام شده چه رقم هنگفتی به ستاد انتخاباتیشان کمک کرد و...!
۳- بحث پول‌های کثیف که از اسفند سال پیش ناگهان سپهر سیاسی کشور را دربرگرفت نیز از این جمله است. پس از آنکه وزیر کشور سخنان عجیب و غریب و غیرمستندی در این باره گفت، به ناگاه اتاق فکر جریان نفوذی به رسانه‌های اجاره‌ای فرمان آتش داد و در کوتاه زمانی هر که هر عقده‌ای از نظام اسلامی داشت در قالب مصاحبه و گفتگو بیرون ریخت و چنان تصویر نمودند که فرایند مردمی، افتخارآمیز و عزتمند انتخابات در ایران (که همه دولت‌ها و مجالس با گرایش‌های مختلف از آن سر برآورده‌اند) به نحوی وابسته و آلوده به پول‌های کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر بوده است!
وزیر دادگستری هم در این معرکه وارد شد و ادعاهای غیرمستندی در این باره مطرح کرد! تی‌تر هر روز روزنامه‌ها، پول‌های کثیف بود و از لیست‌های متعدد و فهرست‌های مختلف نام برده می‌شد! اما وقتی وزیر کشور مجبور شد در مجلس حضور یابد و بی‌پرده و بی‌پروا حقیقت را بگوید و رسما اعلام کند؛ فقط در این باره هشدار داده و هیچ پول کثیفی در کار نبوده است، ناگهان همه ساختمان خیالی و پوشالی دروغگویان فرو ریخت و رسوایی برایشان بجا ماند! اما بازهم ماجرا تمام نشد!
آن‌ها که ابتدا مخالف وزارت رحمانی فضلی بودند و او را نفوذی می‌دانستند، ابتدا نهایت بهره‌برداری را از او کرده و بیش از نود درصد فرمانداران را عوض کردند سپس روی موج سخن خلاف واقع او موج‌سواری تمام و کمال کردند و... حالا که باید پس از اقرار وزیر، از مردم عذرخواهی کنند، پروژه عبور از او را کلید زده و از رئیس‌جمهور می‌خواهند وزیری شجاع! برای وزارت کشور منصوب کند! از نظر آن‌ها، آدمی هرچه دروغگو‌تر و بی‌شرم‌تر باشد و هرچه بیشتر ارکان اعتماد جامعه‌اش را ویران کند، شجاع‌تر است! یاشاید با خبر شده‌اند که وزیر کشور در تحقیقات و بررسی‌هایش به قبیله آن‌ها رسیده و رد پول‌های کثیف را در خانه آن‌ها یافته و دیگر صلاح نیست او در آن کسوت بماند چرا که او دیگر زیاد می‌داند!
این‌ها فقط چند نمونه مختصر از موارد فراوان سیاه‌نمایی‌های ایام اخیر است که علیرغم دروغ بودن، تاثیر منفی و تلخی بر باور مردم گذاشته است. بگذریم از اینکه نخستین تاثیر مستقیم آن بر خود دولت یازدهم بود و مردم با کسانی که به جای خدمتگزاری به آن‌ها سیاه‌نمایی را سرلوحه کار خود قرار داده بودند، معامله‌ای در حد «رفراندوم حذف یارانه‌ها» انجام دادند تا عبرتی باشد برای دروغگویان...
اما ریشه این ماجرا چیست و چرا جمعی به هر قیمت در صدد تخریب گذشته کشور و ترساندن مردم هستند!؟ در یک پاسخ ساده و روشن باید دو عامل را منشأ این رفتار دانست؛ نخست آرزوهای انتخاباتی و دوم بی‌برنامگی در امور کشور. توضیح مختصر آنکه مسئولان مهمی از دولت به جد درگیر انتخابات مجلس آتی شده و وقت و توان خود را برخلاف قانون و شرع مصروف آن می‌نمایند. از جلسه و دیدار انتخاباتی محمدرضا عارف با رئیس‌جمهور که خبر آن توسط وی و تحت عنوان دیدار انتخاباتی در رسانه‌ها منتشر شد تا حضور معاون اول رئیس‌جمهور در جمع حزب کارگزاران سازندگی و ایراد سخنان عجیب انتخاباتی و سپس توجیهات سخنگوی دولت درباره جواز فعالیت انتخاباتی دولتی‌ها، همگی این گزاره را تصدیق می‌کند که ظاهرا پیروزی در انتخابات آتی، برای دولتمردان بسیار مهم‌تر از انجام مسئولیت‌ها تعریف شده و رسیدگی به نیازهای مردم است!
اما اگر کسب پیروزی دولتمردان در انتخابات مجلس - به رغم ممنوعیت قانونی جانبداری دولت از یک جریان انتخاباتی- در سایه موفقیت‌های اجرایی و انجام خدمات و به ثمر نشستن زحمات و حصول نتیجه مثبت در زندگی مردم باشد، ممکن است بتوانند خلاف قانون بودن آن را توجیه کنند، اما مشکل آنجاست که نفوذی‌ها برنامه‌ای برای اقتصاد و معاش مردم ارائه نکرده و نمی‌کنند، براساس آمار رسمی واردات را افزایش داده‌اند، به قول خودشان برای کارگرهای چینی اشتغال ایجاد کرده‌اند! در مقابل برای اشتغال جوانان ایرانی برنامه جدی و امیدوارکننده‌ای ندارند، مسکن مهر را تعطیل کرده و رسما آن را برنامه‌ای «مزخرف» نامیده‌اند، در نتیجه تعطیلی مسکن مهر، صد‌ها رشته و صنعت مرتبط تعطیل شده و رکود نگران کننده‌ای بر صنایع گوناگون حاکم شده است و... در چنین شرایطی آن‌ها امیدشان از رسیدن به صندلی‌های مجلس کم می‌شود! پس هیاهو، دروغ، جنجال و سیاه‌نمایی در دستور کار قرار می‌گیرد و برایشان هم مهم نیست که بر سر اعتماد عمومی و آرامش جامعه چه می‌آید؟! اما ماه همیشه پشت ابر نمی‌ماند و ناگهان در یک هفته، سونامی رسوایی به راه می‌افتد و چند پروژه سیاه‌نمایی، رسوا می‌شود!
- نکاتی پیرامون طرح استانی شدن انتخابات
جلال میرزایی استاد دانشگاه در ستون سرمقاله روزنامه ایران نوشت: 
در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۱۳۹۴، گروهی از نمایندگان مجلس، طرح دیگری با هدف بازنگری در قانون انتخابات ارائه داده‌اند. البته این بار نه با شعار افزایش سطح تحصیلات و تخصص نمایندگان (و بعد احتساب دوره نمایندگی به عنوان یک مقطع تحصیلی)، بلکه با اهدافی نظیر «کاهش نقش پول و قومیت‌ها در انتخابات»، «قدرت عمل بیشتر احزاب و گروه‌های سیاسی»، «هدایت تصمیمات مجلس به سوی مسائل ملی»، «بالا رفتن سطح کیفی مجلس و پایین آمدن آمار خرید و فروش رأی»، «ایجاد وحدت بیشتر بین نمایندگان»، «زمان بیشتر برای قانونگذاری و نظارت»، «وقت گذاشتن برای اموری همچون اشتغال و صنعت»، «حرکت به سوی برنامه محوری به جای شخص محوری»، «آموختن رفتار حرفه‌ای به مردم و...» طرح استانی شدن انتخابات مجلس را ارائه و کلیات آن را به تصویب رسانده‌اند، طرحی که از نظر برخی موافقان برکاتی برای کشور خواهد داشت.
مروری بر نظرات و دیدگاه‌های موافقان طرح نشان می‌دهد که آن‌ها وضعیت فعلی یعنی شهرستانی بودن حوزه‌های انتخابیه را (در اکثریت حوزه‌ها) موجب بروز مشکلات و نارسایی‌هایی در کارکرد نمایندگان و به تبع آن قوه مقننه می‌دانند و معتقدند که:
۱- بسیاری از مسائلی که از سوی مردم در حوزه‌های انتخابیه مطرح می‌شود جزو وظایف فرمانداران و مسئولان استانی و محلی است که قدرت اجرایی و ظرفیت‌های بیشتری دارند اما اغلب مردم مسائل را با نمایندگان در میان می‌گذارند، چنین روندی باعث شده نمایندگان وقت کمتری برای قانونگذاری اختصاص دهند.
۲- رفتار انتخاباتی مردم تحت تأثیر مسائل قومی و در برخی حوزه‌ها پول قرار گرفته است لذا این طرح باعث پایین آمدن آمار خرید و فروش رأی و نیز بالا رفتن سطح کیفی مجلس می‌شود.
به هر حال نمی‌توان از برخی مفروضات سست بنیان و نتایج غیر قابل تحقق این طرح که برخی حامیان آن در سردارند به سادگی گذشت. ایرادات وارده بر این طرح عبارتند از:
۱- آنچه باعث گرایش مردم در حوزه‌های انتخابیه به طرح مسائل و مشکلات آن‌ها با نمایندگان شده، در ساختار شهرستانی بودن حوزه‌های انتخابیه ریشه ندارد، بلکه علت آن را باید در نگرش کاندیدا‌ها و طرح برنامه‌ها و شعارهای غیرواقعی و نامرتبط با وظایف نمایندگی دانست. بنابراین، استانی شدن انتخابات هیچ تضمینی ایجاد نخواهد کرد تا این نگرش عوض شود.
مگر ما در انتخابات ریاست جمهوری که حوزه آن نه شهرستانی و استانی بلکه ملی است شاهد چنین نگرش‌هایی نیستیم. این طرح در واقع هیچ ضمانتی برای اصلاح نگرش کاندیدا‌ها و به تبع آن مردم به ما نمی‌دهد. اینکه امروزه بار برخی از مدیران استانی و شهرستانی بر دوش نمایندگان افتاده است علتش شهرستانی بودن حوزه‌ها نیست.
۲- ادعای دیگر طراحان و موافقان طرح این است که طرح باعث کاهش نقش قومیت‌ها و پول در عرصه انتخابات می‌شود. باور و پذیرش این ادعا و استدلال از مورد اول مشکل‌تر است. درک اینکه استانی شدن حوزه‌ها باعث افزایش هزینه‌های انتخابات می‌شود کار دشواری نیست، کافی است به کاندیدا‌ها و نیز دست‌اندرکاران ستادهای آن‌ها مراجعه کنید تا به این واقعیت پی ببرید (اینکه امروز برخی از نمایندگان به استثنای نمایندگان تهران خلاف این را نظر می‌دهند قابل تأمل است). اما در خصوص کاهش نقش قومیت‌ها این امر شاید در برخی از حوزه‌ها باعث کاهش حساسیت‌های قبیله‌ای شود اما در مورد قومیت‌ها بالاخص در مناطقی مثل استان کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان واقع بینانه نیست. اگر این فرض را در نظر بگیریم که اهل سنت در هر کدام از این حوزه‌ها یک فهرست و شیعیان فهرست دیگری بدهند، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا در این صورت شکاف‌های قومی و مذهبی کاهش می‌یابند یا افزایش؟!
با توجه به ساختار فعلی احزاب در کشور و ناتوانی آن‌ها در تقویت جامعه‌پذیری سیاسی و در حالی‌که قریب به اتفاق آن‌ها فاقد دفاتری در شهرهایی که اکثریت آن‌ها را برادران اهل سنت ما تشکیل می‌دهند، در صورت اجرای این طرح خلأهای به وجود آمده را نه احزاب بلکه گروه‌های قوم گرا، پر خواهند کرد و پیدایش چنین وضعیتی به نفع منافع و امنیت ملی ما نیست.
در ارتباط با کاهش نقش پول که در جایی منظور از آن کاهش خرید و فروش رأی ذکر شده است، مشخص نیست سازوکار چگونه خواهد بود؟ در واقع در این طرح هیچ اشاره‌ای به چگونگی دستیابی به این هدف ندارد و اصولاً این وسیله (استانی شدن انتخابات) چنین هدفی (شفافیت مالی و کاهش خرید و فروش رأی) را تأمین نمی‌کند. وقتی گردش پول را در یک حوزه انتخابیه که محدود است نمی‌توانیم کنترل و نظارت کنیم و هزینه انتخابات هم غیرشفاف می‌شود. چگونه با وسیع‌تر شدن حوزه انتخابیه می‌توانیم دخل و خرج‌ها را مدیریت کنیم؟
۳- یکی دیگر از اهداف این طرح جایگزینی کلان نگری و برنامه محوری به جای جزئی نگری و شخص محوری اعلام شده است. اما در این طرح مشخص نشده است که چگونه این هدف تحقق می‌یابد و سازو کار آن چیست؟ اینکه یک فردی کلان‌نگر و دیگری جزئی نگر است چه ربطی به شهرستانی بودن حوزه انتخابیه دارد. به دفعات مشاهده کرده‌ایم که در برخی از حوزه‌های شهرستانی که افراد تحصیلکرده و با سابقه اداری رأی آورده‌اند توانسته‌اند بخوبی تلفیقی میان منافع محلی و منافع ملی ایجاد کنند. بنابراین نگرش نمایندگان مجلس تابعی از میزان تحصیلات، وابستگی‌های سیاسی و نیز قدرت تحلیل آنهاست نه ساختار حوزه‌های انتخابیه.
با توجه به موارد فوق پیشنهاد می‌شود این طرح از دستور کار مجلس خارج شود، چرا که در وضعیت فعلی تلاش برخی نمایندگان فعلی مجلس برای از میدان خارج کردن رقبای تازه وارد شکل گرفته است. ضمن آنکه در شرایطی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی سیاست‌های کلی انتخابات مجلس شورای اسلامی است بهتر است ارائه طرح‌های انتخاباتی تا زمان مشخص شدن سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت مسکوت گذاشته شوند. همچنین پیشنهاد می‌شود تا زمان تدوین سیاست‌های کلی انتخابات درمجمع، نمایندگان محترم در راستای تقویت احزاب سیاسی در قانون احزاب بازنگری کنند. چندی پیش در خبر‌ها آمده بود که وزارت داخله افغانستان به احزابی که مجوز فعالیت گرفته بودند اولتیماتوم داده بود در صورتی که تا یک سال نتوانند دفا‌تر فرعی خود را در ایالات و ولایات راه‌اندازی کنند مجوز آن‌ها ابطال می‌شود. آیا ما نباید در جهت تقویت ساختار حزبی و در نتیجه تربیت کادر سیاسی مورد نیاز برای فعالیت‌های سیاسی اقدامی انجام دهیم.
نکته دیگر در خصوص نحوه نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی است؟ آیا مجلس محترم واقعاً قادر نیست یک طرح ملموس و قابل اجرا (پس از مشورت با صاحبنظران امور مالی و نظارتی) در این زمینه ارائه دهد که ناچار نشود بدون آنکه بتوان برای آن ارتباطی منطقی یافت به طرح استانی شدن گره بزند.
- دردی بزرگ‌تر از فساد
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت: 
اگر قدری ارتفاع بگیریم و از سرزمین سیاست فاصله گرفته و بالا برویم، میدان سیاست را در ایران چگونه خواهیم دید؟ حتما نکات مثبت و منفی در کنار هم وجود خواهند داشت ولی یک نقطه تیره آن بسیار برجسته است. این نقطه هنگامی که در روی زمین سیاست هستیم، کمتر به چشم می‌آید، در واقع در روی زمین هم دیده می‌شود ولی چون عادی شده چندان متوجه آن نمی‌شویم. این نقطه تیره نحوه مبارزه با فساد است. از یک‌سو شعار‌ها و دستورهای قاطع مبارزه با فساد دیده می‌شود ولی از سوی دیگر بخشی از فساد چنان عادی و در واقع عملی صالح معرفی شده که حتی در سطوح سیاسی از آن دفاع می‌شود. پیش از ورود به بحث، چند نمونه تاریخی و امروزی را مثال بزنیم، گرچه نمونه‌های فراوانی می‌توان ارایه کرد. چند سال پیش وزیر دفاع آلمان به صرف اینکه در پایان‌نامه دکترای خود اصول علمی را رعایت نکرده بود و به نوعی متهم به سرقت علمی شد، از مقام خود کناره‌گیری کرد.
چند روز پیش هم نخست‌وزیر کره‌جنوبی استعفا کرد، هنگامی که گفته شد مرتکب دریافت مالی کوچک برای انتخابات شده است. در تاریخ هم موارد زیادی از امام علی (ع) سراغ داریم. امامی که چند روز دیگر سالروز تولدشان است وقتی به خلافت رسید به صراحت گفت پول‌های به ناروا داده شده قبلی را به خزانه برمی‌گردانم، حتی اگر به نکاح زنانشان درآمده باشد. طبیعی است که پول‌های داده شده پیش از ایشان از اختیارات حاکم وقت بود ولی حضرت رسمیت داشتن آن پرداخت‌ها را نپذیرفت. حال ببینیم که سرنوشت بورسیه‌های غیرقانونی در این کشور چه شده است. ابتدا توضیح دهیم که میان پول و مدرک تحصیلی یک فرق اساسی هست. اگر پول به ناحق به کسی داده شود، در هر حال او می‌تواند آن پول را خرج کند. در نفس توانایی او در مصرف آن پول مشکلی نیست بلکه در مشروعیت آن پول ایراد و اشکال است ولی اگر یک مدرک پزشکی صوری به کسی داده شود.
او نمی‌تواند براساس این مدرک طبابت کند زیرا برای طبابت، باید صلاحیت علمی داشت و مدرک نشانه آن صلاحیت باید باشد و ذاتا هیچ ارزشی ندارد، در حالی که پول حتی اگر از راه خلاف به دست آمده باشد، ارزش خود را از دست نمی‌دهد. با این توضیح باعث تاسف فراوان است که هنوز برخی افراد هستند که به‌جای عذرخواهی در اشغال به ناحق صندلی‌های آموزشی و حتی دادن استعفا از شغل خود، از بروز این واقعیت تمام‌قد دفاع می‌کنند و در پی به رسمیت شناخته شدن این تخلفات هستند و حتی برای این کار تاکنون چه برخوردهایی که با وزیر و نامزدهای قبلی آموزش عالی نشده ولی عجیب‌تر از همه این است که یکی از نمایندگان مجلس به‌جای استیفای حق تضییع شده دانشجویانی که صلاحیت علمی داشته‌اند، معتقد است که دادن بورسیه به دانشجویانی که صلاحیت نداشته‌اند جزو اختیارات شورای بورس و وزیر علوم بوده!! و نمی‌توان این اختیارات را نادیده گرفت!
اکنون نیز کمیسیون اصل ٩٠ مجلس بر خلاف گزارش وزارت علوم، خواهان بازگرداندن بورسیه‌های غیرقانونی به دانشگاه‌هاست و لذا یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده: «احکام کمیسیون اصل ٩٠ مجلس ماهیت قانونی و حقوقی دارد و مجراست به این معنی که وزارت علوم باید آن را اجرا کند. نظر و حکم کمیسیون اصل ٩٠ مجلس مانند حکم قضایی است و ماهیت قضایی، قانونی و حکومتی دارد. از وزارت علوم و دانشگاه‌های تابعه در سال همدلی و همزبانی انتظار می‌رود حکم و نظر کمیسیون اصل ٩٠ که مرجع رسیدگی به این اختلافات است را اجرایی کنند». این درخواست در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌های درست و حسابی این کمیسیون همچنان خاک می‌خورد و هیچ مرجعی برای اجرای آن‌ها اقدام نکرده و اکنون می‌خواهند که بورسیه‌های غیرقانونی را به دانشگاه‌ها برگردانند و وضعیت آموزش عالی کشور را تیره‌تر کنند. این آقای نماینده به‌جای آنکه علیه شورای بورس و مسوولان وقت وزارت علوم که افراد بی‌صلاحیت را بورسیه کرده‌اند اقدام و کار آنان را مصداق سوءاستفاده از اختیارات تلقی کند، خواهان تثبیت آن تصمیمات است. اگر این نماینده دغدغه حقوق مردم را داشته باشد، باید خواهان محاکمه و مجازات مسوولانی می‌شد که از اختیارات خود سوءاستفاده کرده‌اند و تحقیق می‌کرد که چرا و با چه انگیزه‌ای این تخلفات انجام شده و به احتمال قوی در این صورت رد پای بورسیه‌شده‌ها نیز به دست می‌آمد.
مشکل اصلی جامعه ما این نیست که چرا این نوع فساد‌ها در آن هست، مشکل مهم‌تر این است که ذهنیت این افراد چنین تضییع حقوقی را فساد نمی‌داند و به صورت صریح و آشکار از آن دفاع می‌کند. این درد بسیار بزرگ‌تری است از اصل وجود فساد. فرض همه این است که فساد پنهانی انجام می‌شود چرا که مذموم و ناپسند است ولی اگر در شرایطی قرار‌گیریم که آشکارا و صریح از آن دفاع شود باید به حال چنین وضعی تاسف خورد و امروز دفاع از بورسیه‌های غیرقانونی از سوی برخی افراد مصداق چنین وضعی است. امیدواریم که وزارت علوم اسیر این جوسازی‌های نادرست نشود و همچنان که گفته‌اند و آقای رییس‌جمهور هم بر آن تاکید کرده‌اند، بورسیه‌های غیرقانونی را از عرصه دانشگاه پاک کنند.
نظر شما