احمد خجسته، مهرداد لاهوتي و هادي شوشتري اعضاي فراكسيون مديريت شهري مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با همشهري ضمن حمايت از لايحه مديريت يكپارچه شهري، بر واگذاري مسئوليت‌هاي 23گانه به شهرداري‌هاي كلانشهرها ازسوي دولت نيز تاكيد كردند.
- شهرها ميزبان 70درصد جمعيت كشور
با وجود گذشت 15سال از نخستين قانوني كه بر لزوم شكل‌گيري مديريت يكپارچه شهري در شهرهاي بزرگ كشور مي‌گذرد، هنوز اقدام عملي براي استقرار مديريت يكپارچه شهري صورت نگرفته است. بسياري از كشورهاي جهان با تكيه بر اين قانون و تشكيل حكومت‌هاي محلي در شهرهاي بزرگ كشورهايشان، هم‌اكنون گام‌هاي بزرگي در عرصه مديريت برداشته‌اند. آنچه برنامه‌نويسان كشور در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه پيش‌بيني كرده‌اند، اين بوده كه مديريت يكپارچه شهري باعث كاهش هزينه‌ها در شهرهاي بزرگ مي‌شود و از طرفي دولت برخي وظايف هزينه‌بر و محلي را به حكومت‌هاي خرد و محلي واگذار مي‌كند و نظارت گسترده‌تري نسبت به فعاليت‌هاي اين نهادها خواهد داشت.
عضو فراكسيون مديريت شهري مجلس با اشاره به اينكه مديريت يكپارچه شهري همانطور كه در مواد 136و 137قانون برنامه سوم و چهارم توسعه كشور پيش‌بيني شده است بايد به اجرا درآيد، گفت: اين قانون به 2دليل عمده تاكنون مورد توجه قرار نگرفته است. دليل اول اين بود كه دولت در ارائه لايحه و تنظيم آن كوتاهي كرده است و دليل دوم هم اين بوده كه متولي اجراي اين قانون تاكنون انگيزه لازم براي اجراي اين قانون را نداشتند.
مهرداد لاهوتي به وظايف 23گانه‌اي كه بايد دولت دراختيار مديريت شهري قرار دهد اشاره كرده و افزود: هم‌اكنون دولت اين 23وظيفه را خودش دراختيار دارد و اعتبار‌هاي لازم را خودش تأمين مي‌كند. اگر قرار باشد كه اين وظايف به مديريت شهري واگذار شود، بايد اعتبار آنها نيز دراختيار مديريت شهري قرار گيرد. نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي گفت :اگر اين وظايف به نهاد مديريت شهري واگذار شود، در هيأت دولت، نماينده‌اي از سوي مديريت شهري كشور وجود ندارد تا براي تخصيص اعتبار متناسب با اين وظايف دفاع كند. از اين‌رو بايد به لحاظ قانوني اين مشكل حل شود.
به‌گفته نماينده مردم لنگرود هم‌اكنون شهرداري‌هاي كشور، زيرنظر يك معاون از يك وزارتخانه فعاليت مي‌كنند و تمامي امور آنها در معاونت عمراني وزارت كشور انجام مي‌شود. اين در حالي است كه بيش از 70درصد جمعيت كشور در شهرها زندگي مي‌كنند. بنابراين لازم است تا همزمان با تصويب قانون مديريت يكپارچه شهري، معاونتي در هيأت دولت براي نظارت و ساماندهي مديريت شهري و واگذاري وظايف دولتي به مديريت شهري برنامه‌ريزي شده و شكل گيرد.لاهوتي در پايان گفت: تصويب قانون مديريت يكپارچه شهري گامي بزرگ و مهم است اما بايد توجه داشته باشيم كه با تصويب آن، هزينه‌هاي بيشتري به شهروندان شهرهاي بزرگ تحميل نشود.
- راهي براي جلوگيري از اتلاف منابع
بسياري از اقدامات هم‌اكنون در شهرهاي بزرگ به‌صورت موازي در جريان است. برخي از وظايف هم از سوي مديريت‌هاي شهري شهرهاي بزرگ در حال انجام است و هم از سوي ادارات و سازمان‌هاي ذيربط. ساخت و تجهيز كتابخانه، ساخت و تجهيز مدارس، احداث زيرساخت‌هايي مانند فاضلاب شهري و برخي ديگر از مسئوليت‌ها. براساس ماده 136قانون برنامه سوم و 137قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين ماده 173قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مي‌بايست وظايف مرتبط با مديريت شهري كه شامل 23مسئوليت مي‌شود را به نهاد مديريت شهري واگذار كند. در اين مواد قانوني بر واگذاري اعتبارات اين مسئوليت‌ها به مديريت شهري نيز تأكيد شده است.
رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اينكه يكي از مهم‌ترين محورهاي لايحه مديريت يكپارچه شهري، توجه به اعتبارات و چگونگي تأمين آنهاست گفت: به اعتقاد من مديريت يكپارچه شهري آثار بسيار مفيدي در شهرها دارد و بسياري از هزينه‌ها را كاهش مي‌دهد. از اين‌رو توجه به لايحه و تأمين اعتبار دستگاه‌هاي واگذاري به مديريت شهري، تأثير مستقيم در نحوه درست اجراي اين قانون دارد.
احمد خجسته از موازي‌كاري در شهرهاي بزرگ به‌عنوان يكي از راه‌هاي اتلاف منابع ياد كرد و افزود: بسياري از وظايف در حال حاضر در شهرهاي بزرگ به‌صورت همزمان هم توسط مديريت شهري پيگيري مي‌شود و هم توسط نهادهاي ذيربط. وظايفي مانند ساخت و تجهيز كتابخانه، تجهيز مدارس و حتي برخي زيرساخت‌هاي شهري مانند فاضلاب.نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي از مديريت يكپارچه شهري با عنوان «نجات كشور و شهرهاي بزرگ» ياد كرد و افزود: شكل‌گيري پارلمان‌هاي محلي و استقرار مديريت شهري در كنار استاني شدن انتخابات مي‌تواند قدرت نظارتي دولت را افزايش دهد.
- نيم قرن خلأ قانون
شوراي‌عالي استان‌ها به‌عنوان نهاد فرادست شوراهاي شهر و روستا براساس اصل 102قانون اساسي مي‌تواند لوايحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند تا مجلس نسبت به تصويب آنها اقدام كند. يكي از مهم‌ترين اقداماتي كه شوراي‌عالي استان‌ها در طول چند سال گذشته به آن پرداخته‌است، ارائه طرحي با عنوان مديريت يكپارچه شهري است؛ طرحي كه مي‌تواند خلأ قانوني مديريت شهري و واگذاري مسئوليت‌هاي 23گانه در شهرها را رفع كند و نهاد مديريت شهري و شوراهاي شهر را پوياتر كرده و در اداره امور شهرها توانمندتر كند.
عضو فراكسيون مديريت شهري مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اينكه قوانين فعلي شهرداري‌ها متعلق به دهه 30شمسي است گفت: قوانين موجود در شهرهاي بزرگ، چندان جامع نبوده و ما در حال حاضر در حوزه مديريت شهري خلأ قانوني بزرگي داريم كه با تصويب لايحه يا طرح مديريت يكپارچه شهري، مي‌توانيم اين خلأ را رفع كنيم. هادي شوشتري به پيش نويس قانون مديريت يكپارچه شهري كه توسط مركز مطالعات شهر تهران تهيه شده است اشاره كرد و گفت: مديريت يكپارچه شهري با تكيه بر اين پيش نويس مي‌تواند در مجلس مورد بحث قرار گيرد و معياري براي رفع خلأ قانون روزآمد در حوزه مديريت شهري شود.
به گفته نماينده قوچان و فاروج، شوراي‌عالي استان‌ها هم با توجه به اصل 102قانون اساسي كشور مي‌تواند به مجلس طرح ارائه كند يا با ارائه اين پيش نويس به مجلس، در قالب طرح اين پيش نويس مورد بررسي نمايندگان قرار گيرد تا گام نخست براي شكل‌گيري قانون مديريت يكپارچه شهري برداشته شود. شوشتري از حمايت قاطع اعضاي فراكسيون مديريت شهري مجلس از لايحه يا طرح مديريت يكپارچه شهري سخن به ميان آورد و افزود: در حال حاضر اعضاي فراكسيون مديريت شهري به اين يقين رسيده‌اند كه دولت بايد برخي وظايف را به مديريت‌هاي شهري واگذار كند تا هم هزينه‌هاي دولت كاهش پيدا كند و هم دولت به وظايف نظارتي‌اش بيشتر توجه كند.
از اين‌رو چنين آمادگي در مجلس شوراي اسلامي وجود دارد تا قانون مديريت يكپارچه شهري را پس از بررسي در مسير تصويب قرار دهد. به گفته اين عضو فراكسيون شهري در حال حاضر شوراي شهرها، بيشتر شوراي شهرداري هستند نه شوراي شهر. از اين‌رو با واگذاري مسئوليت‌هاي 23گانه هم شوراها به جايگاه واقعي خود نزديك مي‌شوند و هم ظرفيت‌هايي كه در اصل هفتم قانون اساسي براي شوراها تعريف شده است بيش از پيش نمود پيدا مي‌كند.
- ابراز نگراني از ناديده‌گرفتن مديريت شهري در برنامه ششم توسعه
رئيس مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران تأكيد كرد: برنامه‌ريزان و سياستگذاران بايد از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود در كلانشهرها براي دستيابي به اهداف كلان و ملي استفاده مطلوب‌تري كنند.بابك نگاهداري با بيان اين مطلب و ضمن اشاره به اينكه برنامه ششم توسعه 5ساله كشور در حال تدوين است، تصريح كرد:
نقش و اهميت حوزه شهري در تحولات كلان كشور، در بخش‌هاي مختلف قابل‌توجه است و همين مسئله ايجاب مي‌كند تا در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور نيز به اين بخش متناسب با نقش آن پرداخته شود. وي افزود: مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران به‌عنوان بازوي فكري و علمي شهرداري تهران و مجموعه مديريت شهري كلانشهرهاي كشور طي ماه‌هاي گذشته با بهره‌گيري از نظرات و ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران و متخصصان، اقدام به تدوين و ارائه مجموعه پيشنهادهايي براي دست‌اندركاران تهيه برنامه ششم توسعه كشور كرده است.