بر اساس تصمیم مسئولان ذیربط این مواد از قانون کار به منظور افزایش ضریب امنیت نیروهای کارگری متناسب با شرایط حاکم باید دچار تغییر می‌شدند.
در همان زمان سیل موافقت‌ها و مخالفت‌های گوناگون بر سر این موضوع که آیا الزامی برای تغییر این مواد از قانون کار وجود دارد یا خیر، بالا گرفت.
به دنبال این اظهار نظرها به ویژه از سوی مخالفان، پیش‌نویس دوم اصلاح قانون کار با کمک کارگران و کارفرمایان تهیه شد و در اواخر سال گذشته در اختیار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، کارشناسان حقوق کار و اقتصاد و اعضای شورای عالی کار برای بررسی قرار گرفت.
از آنجایی که قانون فعلی کار، عده زیادی از کارفرمایان را به انعقاد قراردادهای موقت کارگری سوق داده است، لذا برای رفع تهدیدهای ناشی از نبود امنیت شغلی و در نتیجه حرکت به سمت مشخص شدن وضعیت کارگران قرارداد موقت، این موضوع مجدداً از ابتدای امسال به صورت جدی از سوی مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی و نمایندگان مجلس مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت.
هم‌اکنون 70 درصد قراردادهای فعلی از نوع موقت هستند و در این میان هم تنها 10 درصد از کارگرانی که پرونده شکایت آنان در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مطرح شده است، به کار بازگشته‌اند، زیرا با وجود قانون کار فعلی، کارفرمایان می‌توانند از پذیرش این قبیل کارگران امتناع ورزند.
البته ناگفته نماند در پیش‌نویس دوم اصلاح قانون کار، هم به منافع کارگران توجه شده است وهم به منافع کارفرمایان، اما با وجود آنکه بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته، حداقل باید 10 تا 15 ماده از این قانون اصلاح می‌شد، بالاخره پیش‌نویس مجدد اصلاح 7 ماده قانون کار قرار است بعد از نظر خواهی مجدد نمایندگان کمیسیون اجتماعی از مسئولان دستگاه‌های مرتبط، تا پایان امسال از سوی دولت اجرایی شود.
این در حالی است که با گذشت قریب یک سال از طرح جدی این موضوع ،همچنان وزیر کار و امور اجتماعی اجرایی شدن قانون جدید کار را بسته به مجموع نظرات اعضای دولت می‌داند.
ظاهراً در قانون جدید مقرر شده است از کارفرمایان به نوعی حمایت شود که آنان برای اشتغال پایدار کارگران زمینه‌سازی کنند.
همچنین ساز و کارهای لازم برای افزایش اختیارات کارفرمایان نیز در این قانون مد نظر قرار گرفته است.
از آنجایی که هدف‌گذاری دولت نهم توسعه اشتغال پایدار است تا نرخ بیکاری تا پایان برنامه چهارم توسعه به 4/8 درصد کاهش یابد، لذا اجرایی شدن سریع اصلاح قانون کار در این راستا می‌توانند در تحقق هدف اشتغال‌زایی دولت تأثیرگذار باشد.