این مثال در زبان فارسی کنایه ازآن دارد که هیچ گروهی برخلاف مصالح خود عمل نمی‌کند و به عبارت دیگر همیشه جانب منافع خودی راحفظ می‌کند.
در کشور ما خیل عظیم سیاست‌پیشگان و مقامات محلی و کشوری از پیکره دستگاه‌های دولتی جدا شده و به صف نمایندگان و مقامات استانی و حتی کشوری می‌پیوندند.
نمونه‌هایی که مثلاً نشان بدهد که مسئولی قبلاً در بخش خصوصی فعالیت داشته و بعدها صاحب پست و مقامی در دستگاه دولت شده است، بسیار کم به چشم می‌خورد.
در عمق این پیشروی سیاست‌پیشگان دولتی در کسب جایگاه‌های مختلف، کار به جایی رسیده است که حتی تشکل‌های بخش خصوصی نیز از هجوم مدیران دولتی در امان نیستند و آنها هستند که گویا قرار است از منافع بخش خصوصی دفاع کنند.
واضح است که چنین مدیرانی قوانینی وضع و ابداع نخواهندکرد که بخش دولتی رابه دردسر بیاندازد و نگاه دولتی آنها همیشه سختی بار را بردوش طرف مقابل سوق می‌دهد.
نمونه‌های بسیاری از قوانینی می‌توان یافت که طرف دولتی از بار مسئولیت خود شانه خالی کرده و طرف‌های دیگر را متضرر ساخته است که به ذکر 2 نمونه از آنها می‌پردازم:
1. قوانین کارگری و کارفرمایی که بار اصلی مسئولیت مدنی آن می‌بایست به عهده دولت باشد، هزینه بیکاری و بازنشستگی کارگران به عهده کارفرما گذاشته شده است.
این موضوع حتی درگزارش سازمان جهانی کار نیز قید شده است. جالب‌تر آنکه در مورد تعیین میزان حداقل دستمزد، خود دولت کمتر از حد مصوب به مستخدمین خود پرداخت می‌کند ولی از بخش خصوصی انتظار دارد بدون توجه به افزایش هزینه‌های تولید و فضای تولیدی که خود نتوانسته آن را برای محیط کسب‌وکار فراهم آورد، جبران مافات کرده و دستمزدها را افزایش دهد تا دولت بتواند ادعا کند که نمودار فاصله حداقل و حداکثر درآمدها رو به بهبودی است!
2. سیل واردات بی‌رویه و ویرانگر، شرایطی را به وجود آورده که بخش خصوصی حتی برای تأمین هزینه‌های جاری بنگاه متوسل به دریافت وام شده است و تاکنون دولت هیچ اقدامی جدی در حفظ و صیانت از تولیدات کشور انجام نداده است.
چنانچه قانون‌گذاران از بخش خصوصی بودند و ماده واحده‌ای به این شرح مصوب می‌کردند: «کلیه هزینه‌های تعطیلی بنگاه‌های تولیدی اعم از حقوق و سنوات و بیمه بیکاری و پرداخت‌های شرکتی که در اثر واردات کالاهای مشابه خارجی بر واحد تولیدی تحمیل گردیده است، می‌بایست از خزانه دولت پرداخت گردد».
آنگاه مسئولان وزارتخانه‌های اقتصادی به خود می‌آمدند و سری به باراندازهای ورودی کشور می‌زدند تا بر امر واردات نظارت جدی داشته باشند. چنین پیشنهادی درسال 1971درلایحه بازرگانی دولت نیکسون به کنگره فرستاده شده بود.
* عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران
