روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«معنا و تبعات حمايت احمدي‌نژاد از بقايي»، نوشت:
بازداشت حميد بقايي، معاون اجرايي احمدي‌نژاد اتفاق مهمي است كه در نوع خود بي‌نظير بود. حتي مهم‌تر از پرونده رحيمي است، زيرا با بازداشت همراه بوده است. با توجه به اينكه گفته شده درباره اتهام وي سخني گفته نشود، چاره‌اي جز تبعيت نيست، هرچند در يادداشت پيشين مشكلات اين مساله را شرح داده بوديم و اكنون اضافه كنيم كه يكي از تبعات منفي اين وضع، منفعل و بي‌اعتبار شدن رسانه‌هاي داخلي و يكه‌تاز شدن رسانه‌هاي غيررسمي و فرامرزي در اطلاع‌رساني و تحليل درباره اين پرونده است. همين رويدادهاست كه رسانه‌هاي داخلي را از ميدان خارج مي‌كند. مگر بحث درباره پرونده‌هاي رحيمي و مهدي هاشمي و مرتضوي و سايرين چه مشكلي ايجاد كرده كه در اين مورد به خصوص ممنوعيت قايل شده‌اند؟ دوباره تاكيد مي‌شود كه اين اتهامات به گونه‌اي است كه دوره بازجويي و بازپرسي‌ها به نسبت طولاني و محاكمات نيز همراه با مقدمات فراوان و احضارهاي افراد زيادي همراه خواهد بود و چون به طور معمول اتهامات نيز گوناگون و متعدد است، بر طول زمان دادرسي تا صدور حكم نهايي افزوده خواهد شد، همان طور كه پرونده آقاي رحيمي نيز چند سال طول كشيد. بنابراين طبيعي است كه نمي‌توان جامعه را به اين مدت‌زمان طولاني بي‌خبر از ماجرا نگه داشت. بگذريم.
پس از بازداشت بقايي، همه منتظر واكنش احمدي‌نژاد بودند، اگرچه دير و با تاخير موضع گرفت ولي در موضع‌گيري خود بر اين نكته تاكيد كرده است كه بقايي فردي مومن، انقلابي و كاملا پاكدست بود كه در تمام عمر پربركت خود جز خدمتگزاري صديق و بي‌منت براي كشور، مردم و انقلاب اسلامي نبوده است و خواهد بود. همچنين احمدي‌نژاد اعلام كرده كه براساس مباني اخلاقي و انساني، دفاع از حق و حقيقت را وظيفه خود مي‌داند و به طور قاطع از پاكي، پاكدستي و حقانيت جناب آقاي بقايي تا آخر دفاع خواهد كرد. اين گونه حمايت واجد اهميت است و بايد تبعات آن را در نظر داشت.
١- نخستين نكته اينكه با توجه به مفاد حمايت مي‌توان حدس زد كه اتهام نامبرده چيست؟ و اين بخش مهمي از ابهامات را برطرف كرده است.
٢- فرض كنيم كه آقاي بقايي پس از بازپرسي و بازجويي، در مرحله دادسرا يا دادگاه از اتهامات تبرئه شود. در اين صورت بايد به آقاي احمدي‌نژاد تبريك گفت كه با اطمينان‌خاطر سلامت يكي از همكارانش را اعلام كرده است. البته براي رفع هرگونه ابهام و ايرادي بايد اتهامات و دفاعيات براي افكار عمومي روشن شود، زيرا همان قدر كه جامعه محق است كه مجرمين را مجازات كند، موظف است از حقوق بيگناهان كه مرتكب جرمي نشده‌اند، نيز دفاع كند و از اين نظر مردم بايد از حقيقت ماجرا و اتهامات و دفاعيات آگاه شوند. البته آقاي احمدي‌نژاد نگفته‌اند كه چگونه مي‌خواهند از بقايي دفاع كنند در حالي كه او و وكيلش فقط مي‌توانند از خودشان دفاع كنند.
٣- فرض ديگر اين است كه آقاي بقايي محاكمه و محكوم شود، در اين صورت واكنش احمدي‌نژاد چه خواهد بود؟ آيا حكم را نخواهد پذيرفت و دادگاه را مخدوش خواهد دانست؟ اگر اين است از همين الآن بايد گفته شود و رد دادگاه را به بعد از اعلام نتيجه نبايد موكول كرد. حالت ديگر اين است كه آيا حكم را مي‌پذيرد؟ در اين صورت بايد به اين سوال پاسخ دهد؛ رييس‌جمهوري كه در انتخاب معاونان و همكاران نزديكش تا اين حد به خطا رفته كه مجرم از آب درآمده‌اند، چگونه مي‌توانسته دولت خود را از پاكان انتخاب كرده باشد؟ به علاوه چگونه مي‌تواند براي مديريت جهاني و كهكشان برنامه‌ريزي كند، در حالي كه از اتاق كنار دست خود غافل است؟ از سوي ديگر در صورت محكوميت بقايي، مسووليت مشترك رييس او يعني احمدي‌نژاد چه خواهد شد؟ آيا حاضر است مسووليت كارهاي او را هم به عهده بگيرد يا مثل مورد رحيمي «شتر ديدي؟ نديدي» خواهد شد! آيا اقدامات احتمالي وي با اطلاع يا دستور مافوق او يعني احمدي‌نژاد انجام مي‌شده يا اقدامات شخصي بوده است؟ در هر دو صورت مقام مافوق مسووليت مستقيم سياسي و حتي كيفري خواهد داشت.
٤- پرسش ديگري كه بسيار اهميت دارد اين است كه تخلفات مديراني در اين سطوح، نمي‌تواند فقط ناشي از ضعف‌هاي ايماني و اخلاقي افراد تلقي شود. اين بي‌ايماني موثر است ولي تمام ماجرا نيست؛ بلكه تاثير بسيار مهم‌تر ناشي از تخريب ساختار اداري و جايگزين نكردن ساختاري مناسب به‌جاي آن است. تخريب و ايرادهايي كه فقط از سوي مقامات بالاتر به وجود مي‌آيد. نظام اداري كشور براساس مقررات و ضوابطي اداره مي‌شد كه اگرچه با كندي و كم‌تحركي همراه بود، ولي در مقابل ارتكاب فسادهاي سازمان‌يافته در آن نيز در اين اندازه گسترده نبود. بنابراين اگر اين محاكمات نشان دهد كه فسادهاي سازمان‌يافته به دليل اين تخريب‌ها رخ داده است، مسووليت اصلي آن برعهده كساني خواهد بود كه بنيان‌هاي ساختار اداري را دچار مشكل و نابودي كرده‌اند. كساني كه به يك چرخش قلم سازمان بزرگ مديريت و دهها شوراهاي تصميم‌گيري را منحل كردند و نظام اداري كم تحرك را از ميان برداشتند بدون اينكه چيزي جز نظام فاقد اصول و نظارت را جايگزين آن كنند و نتيجه‌اش همين فسادي است كه شاهد آن بوديم.
- مبنای غلط محاسبه
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
تورم و آثار و تبعات ناشی از آن، سال‌هاست دامن اقتصاد ایران را گرفته و رهایش نمی‌کند! هر دولتی مهار و کاهش تورم را جزو اهداف و برنامه‌های خودش می‌داند و با وعده بهبود اوضاع اقتصادی و به ویژه تورم رأی مردم را می‌گیرد. اما اینکه در به عمل رساندن آن وعده‌ها چقدر موفق بوده‌اند، چیزی است که قضاوتش به عهده مردم است. اگر بخواهیم به تعاریف آکادمیک و معمول دانشگاهی از تورم اعتنایی نکنیم، یک جمله از رئیس‌جمهور محترم- که حقیقتا جزو کلیدی‌ترین و درست‌ترین سخنان ایشان است - می‌تواند درک و دریافتی صحیح از مفهوم تورم،فارغ از مباحث کارشناسی به ما بدهد وآن اینکه: «معیار تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار» هر انسان منصفی با خواندن این جمله می‌فهمد که تورم چیست و خودش چه حال و روزی دارد. از یک روستایی دور افتاده تا یک شهرنشین متمول، همه می‌توانند درک کنند که هزینه‌های جاری زندگی، چه بر سر درآمدهایشان می‌آورد و آیا این درآمدها کفاف یک زندگی آبرومند را می‌دهد یا نه!؟
این تعریف البته بدان معنا نیست که ما بی‌نیاز از علم آمار و محاسبه باشیم وکتاب علم و دانش را ببندیم و از آن دست بشوییم. برعکس آمار و ارقام چراغ راه مدیران و نخبگان برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است و این تعریف کمک شایانی می‌کند تا دریابیم آن آمار و ارقام چقدر با حقایق جامعه مطابقت دارد. با این مقدمه درمی‌یابیم که ظاهرا دو معیار برای سنجش اقتصاد وجود دارد یکی آمار و ارقام رسمی و دیگری اوضاع معیشتی مردم. منطقا در اوضاع معیشتی مردم نمی‌توان دستکاری کرد و آمار و ارقام آن را دیگرگونه نمایش داد چرا که این امر، موضوعی جاری در زندگی روزمره مردم است و آحاد جامعه هر روزه دست به جیب می‌شوند و برای کالاها و خدمات دریافتی خود پول می‌پردازند. پس این آمار همانگونه که رئیس جمهور محترم گفته ،عین حقیقت است. می‌ماند آمار‌های رسمی،که با توضیحات فوق باید گفت هرگاه آمارها بر واقعیت معیشت و جیب مردم منطبق باشد، منطقا صحیح است و می‌توان به آن اتکا کرد و برای برنامه‌ریزی‌ها معیار قرارشان داد و اگر جز این باشد مشکلی پیش آمده و یک جای کار می‌لنگد!
مدتهاست مقامات دولتی با استناد به آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، اعلام می‌کنند که اسب سرکش تورم بصورت معجزه آسایی کنترل و مهار شده و به عدد امیدوار‌کننده 15 درصد رسیده است. آنها معتقدند این اتفاق در تاریخ ایران بی‌سابقه است. قطعا هرکس از شنیدن این خبر خوشحال می‌شود و از جان و دل دعاگوی مدیران و دولتمردانی می‌شود که چنین رخداد مبارکی را رقم زده‌اند و تازه دعا می‌کند حال که به گفته رئیس‌جمهور محترم تورم صفر درصد معنایی ندارد (برعکس تورم صفر درصد بهمن 93) لااقل بتوانند هرچه زودتر این عدد را به زیر ده درصد و پایین‌تر از آن، تا حد ممکن برسانند.
اما با نگاهی به آنچه در ابتدای این نوشتار آمده- و ترجمان ساده‌ای از برخی نظریات اقتصادی است- این خوشحالی دیری نمی‌پاید و لبخند شادی از روی چهره مخاطب امیدوار به آمار و ارقام، رنگ می‌بازد!یعنی مقایسه وضع معیشت مردم و بهای کالاها و خدماتی که دریافت می‌کنند با آمار و ارقام اعلامی،تناقضی ناراحت‌کننده را نمایان می‌کند. اما شاید اشتباهی رخ داده و نگارنده نتوانسته مفهوم واقعی تورم را دریابد! پس استناد می‌کنیم به سخنان رئیس‌جمهور محترم که روز گذشته در مصاحبه خود گفت: «بنده هم حداقل هفته‌ای یک یا دو بار این آمار را می‌بینم تا وضع قیمت اجناس در بازار را ارزیابی کنیم، معیار باز هم جیب مردم است و بنده همچنان قبول دارم که در زمینه گرانی، ارزانی و زندگی ملاک جیب مردم است... وقتی که در کل می‌گوییم تورم 15 درصد است معنایش کاملا مشخص بوده یعنی جنسی که شما الان خریداری می‌کنید قیمتش نسبت به پارسال 15 درصد گران شده است که معنایش همان است، کاهش تورم به معنی ارزانی نیست...» می‌بینیم که معیارها تغییر نکرده و توضیح شفاف رئیس‌جمهور درباره تورم 15 درصدی، ما را بی‌نیاز از هر توضیحی می‌کند.
اما مقایسه قیمت برخی کالاها در آغاز کار دولت یازدهم با امروز، نشان از افزایشی به مراتب بیش از عدد 15 درصد اعلامی دارد! برای اثبات این سخن، کافی است سری به سایت بانک مرکزی بزنید و قیمت کالاها را مقایسه کنید تا معلوم شود مثلا قیمت میوه‌ها حدود صد در صد افزایش یافته است! یا حمل‌ونقل ریلی و موارد مشابه آن چند ده درصد افزایش قیمت داشته است و معلوم نیست نسبت آن با 15 درصد اعلامی چیست!؟
برخی در اینجا این توضیح منطقی را بیان می‌کنند که برای سنجش میزان تورم، تنها همین نمونه‌ها ملاک محاسبه نیست، بلکه دولت سبدی از کالاها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد که باید گفت اتفاقا نقطه عطف ماجرا همین‌جاست! در توضیح آنچه در عالم واقع در جامعه می‌گذرد و آنچه آمار می‌گوید باید گفت: در همه دنیا سبدی برای ارزیابی و سنجش قیمت‌ها طراحی می‌شود و در آن کالاها و خدمات مختلفی مورد محاسبه قرار می‌گیرند. ما نیز از این ضابطه مستثنی نیستیم. اما موضوع بسیار مهمی در میان است که ظاهرا برخی تعمد دارند آن را ندیده بگیرند. وقتی بخش‌های مهمی از اقتصاد دولتی است، مفهوم این است که قیمت‌گذاری و مدیریت برخی کالاها و خدمات به عهده دولت است. اگر دولت بخش‌های در اختیار خود را که از قضا ارتباط کمتری با معیشت مردم دارد با قیمت‌های کنترل شده در سبد محاسبه تورم قرار دهد و یا کالاها و خدماتی را که در اثر رکود و کساد بی‌مشتری هستند و قیمتشان رو به تنزل است، در همان سبد مایحتاج اصلی اولیه مردم قرار دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟ طبیعتا افزایش شدید قیمت کالاهای اصلی مصرفی مردم، بدلیل همزمانی محاسبه و معدل‌گیری با کالاهای مذکور، اصلا به چشم نمی‌آید! و در حالی که مردم کالاها را با افزایش چند ده درصدی وحتی صد در صدی خریداری می‌کنند، آمارها از تورم 15 درصدی خبر می‌دهند!
به عنوان مثال؛ مدتهاست بخش‌های مهمی از صنایع کشور در رکود و تعطیلی نگران‌کننده‌ای به سر می‌برد، بخش ساختمان با بیش از یکصدوبیست صنعت و ماده اولیه، در رکود و تعطیل به سر می‌برد. در چنین شرایطی بدلیل توقف چرخ تولید، قیمت آهن و سیمان و شیشه و محصولات پتروشیمی و دهها و صدها کالای دیگر یا ثابت می‌ماند و یا افزایش بسیار ناچیزی خواهند داشت. (دقت کنیم که این ثبات قیمت‌ها نه ناشی از هنر مدیریت که ناشی از بلای ویرانگر رکود است و جای فخر که ندارد هیچ، باید خواب را از چشم مسئولان برباید) همزمان با ثبات قیمت کالاهای صنعتی (ناشی از رکود) قیمت کالاهای مصرفی مردم دائما در حال افزایش است و مثلا لبنیات در طول یکسال 4 یا 5 بار افزایش قیمت را تجربه می‌کند! حمل و نقل، مسافران را در جای خود میخکوب می‌کند، اجاره بها کمر مستاجر را خم می‌کند، میوه از مرز صد درصد هم عبور می‌کند و... پوشیده نیست که مردم جامعه قیمت‌ها را با برخی امور خاص مثل حمل و نقل، مواد خوراکی، اجاره بها، پوشاک و نظایر آن درک می‌کند یعنی با آنچه که مستقیما با «اقتصاد معیشت» آنها سر و کار دارد. حال معیشت آنها با کالاهای سرمایه‌ای که بدلیل رکود ویرانگر در یک سبد مورد محاسبه و معدل‌گیری قرار می‌گیرد! در چنین شرایطی چه اتفاقی می‌افتد!؟ همان اتفاقی که امروز افتاده؛ یعنی تورم آماری 15 در صد است و تورم حقیقی در معیشت مردم چند برابر آن!
این مدل محاسبه افزون بر آنکه توهین به مردم و درک آنها از محاسبه دخل و خرجشان را بدنبال دارد، یک آفت دیگر هم دارد و آن اینکه مردم باید بدلیل رکود اقتصادی و توقف چرخ‌های صنایع تولیدی، خوشحال هم باشند! چرا که با توقف آنهاست که نرخ تورم به 15 درصد اعلامی رسیده است! در حالی که خوشحالی از کنترل تورم تنها و تنها هنگامی منطقی است که توام با گردش چرخ اقتصاد باشد و گرنه تعطیل همه چیز، نه تنها خوشحالی ندارد، بلکه زنگ خطری است که ظاهرا عده‌ای می‌کوشند صدای آن را در زیر هیاهوی تبلیغاتی تورم 15 در صدی خاموش کنند تا کسی صدای فلان صنعتگر و کارخانه‌دار و کشاورز و سرمایه‌گذار در بورس را نشنود که سرمایه‌ام از بین رفت،کارگرانم بیکارند، با حداقل ظرفیت مشغول کارم و...!
در دو سال اخیر که نیمی از عمر دولت یازدهم را سپری کرده‌ایم، دهها اقتصاددان و کارشناس خبره و دلسوز - که بسیاری از آنها حامی دولت نیز بوده‌اند- از فقدان برنامه، عدم انسجام و عدم چابکی تیم اقتصادی دولت گلایه کرده و به زبان‌های مختلف هشدار داده‌اند که استمرار چنین امری فرجامی تلخ برای دولت به همراه خواهد داشت. اما ظاهرا گوش شنوایی در کار نیست و مسئولان مربوطه ترجیح می‌دهند همزمان با کاهش محبوبیت دولت در نظرسنجی‌های مختلف، مشغول جشن و شادی برای تورم 15 درصدی ابداعی خود باشند!
- «روحانی» محصول محاسبه‌گری جامعه
احمد شیرزاد-استاد دانشگاه و فعال سیاسی در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
چرا حسن روحانی، منتخب اکثریت مردم در انتخابات ٢٤ خرداد لقب گرفت؟ مردم ایران از ابتدای انقلاب تا قبل از سال ٩٢، حدود سه دهه را پشت سر گذاشتند که رهبران سیاسی جناح‌ها، موج احساسات توده‌های مردم را دریافت می‌کردند؛ احساسات منفی و مثبت. در دوران اصلاحات هم شاهد یک موج سیاسی و علاقه‌مندی و دلبستگی شدید بین مردم نسبت به رئیس‌جمهور دوران اصلاحات بودیم. در دوران احمدی‌نژاد هم نوعی دلبستگی در پایگاه طرفداران وی وجود داشت که پس از مدتی تغییر کرد و بخش دیگر جامعه، موج دلزدگی نسبت به وی را ابراز می‌کردند. این روند نسبت به اغلب چهره‌ها و رهبران سیاسی وجود داشته است. هنوز هم امواجی از این دست را در گوشه‌های مختلف جامعه نسبت به شخصیت‌های سیاسی انگشت‌شماری می‌توان دید. اما انتخاب حسن روحانی از این قاعده پیروی نمی‌کند. به بیان دیگر، نتیجه انتخابات ٢٤ خرداد ٩٢ محصول متفاوت‌شدن نگاه جامعه است. اگر در آن مقطع، امواج مردم پای صندوق‌های رأی رفتند و با آرای قابل‌توجه در همان مرحله نخست، تکلیف مسافر پاستور را روشن کردند، اگر فاصله قابل‌توجه دکتر روحانی با دیگر رقبا مشاهده شد، نه به دلیل امواج دلبستگی و «کاریزما» که به دلیل منطق و استدلالی بود که پشت سر حرکت جامعه وجود داشت.
مبنای رفتار بسیاری از افراد و چهره‌ها که صادقانه از دولت حمایت می‌کنند، شیفتگی و جذابیت زیاد رئیس‌جمهور نیست. اصولا ایشان در زمان انتخابات هم در چنین موضعی نبود و فاصله میان ظهور و درخشش ستاره اقبال روحانی از روزی که هنوز جامعه نمی‌دانست پشت سر چه کسی قرار بگیرد، سه هفته بیشتر به‌طول نینجامید. در انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری، به دلیل قرارنگرفتن نام رئیس مجمع تشخیص مصلحت در میان هشت کاندیدای نهایی، موجی از نگرانی در میان بخش‌هایی از جامعه پدید آمد، اما ظرف چند روز با عقلانیت و محاسبه‌گری فعالان سیاسی منتقد و مردم، این فضا خنثی شد. جامعه، تمرکز بر دو کاندیدای قابل‌حمایت باقی‌مانده، یعنی دکتر عارف و دکتر روحانی، را انتخاب کرد؛ چراکه فرصت مناقشه بر سر رد صلاحیت‌ها وجود نداشت. براساس همین رویدادهاست که اتفاقات خرداد ٩٢ را بسیارظریف و دقیق می‌دانم. اصولا آقای روحانی زمانی برای گرفتن عکس‌های جذاب، نطق‌های آتشین و کارناوال‌های انتخاباتی پرجاذبه برای جذب جوانان و اقشار مختلف نداشت؛ اگرچه در حد توان، به سفر انتخاباتی رفت.
فرصت بسیار محدود بود و جامعه باید تصمیم می‌گرفت که با شرایط موجود چه کند؟ آقای روحانی چهره خطابه‌گر و سخنور مسحور‌کننده‌ای نیست. در تاریخ کشورهای مختلف سخنرانی‌های مسحورکننده و میخکوب‌کننده رهبران سیاسی چون فیدل کاسترو، شخصیت‌های انقلاب اکتبر شوروی، «مائو» در چین و برخی بزرگان انقلاب خودمان را شنیده‌ایم. دکتر روحانی به‌دنبال این شیوه نبوده و نیست و برهمین‌اساس است که نقطه مثبت رفتار جامعه موردتأکید این نوشتار است که این بار پشت سر کسی قرار نگرفت که مخالفان، دلیل اقبال جامعه به او را چهره زیبا، فن بیان یا کاریزما بدانند. پس چه چیزی مردم را پای صندوق‌های رأی کشاند؟ نخست آنکه مردم و فعالان سیاسی، همه راه‌های دیگر را تجربه کرده بودند.
دوم، رایحه‌ای که از دولت آینده روحانی به مشام می‌رسید، رایحه «عقلانیت» بود. مردم احساس کردند او «دولت عقل» را تا حد امکان بنا خواهد کرد و چهره‌های باتجربه و متخصص را برای حل معضلات پدیدآمده، به‌کار خواهد گرفت. اصلاح‌طلبان نیز وقتی بر سر دوراهی‌ای قرار گرفتند که یک سوی آن دکتر عارف -یار قدیمی اصلاح‌طلبان- قرار داشت و طرف دیگر کاندیدایی که وابستگی به این جریان نداشت، به همان مشی جامعه تأسی کردند. اگر قرار بر غلبه امواج احساسات بود، حتما نظر همه به سوی دکتر عارف می چرخید که دارای تبار اطلاح‌طلبی بود. فراموش نکنیم بدنه اصلاح‌طلب جامعه، پایگاه اصلی رأی روحانی به‌شمار می‌رود و این اتفاق زمانی رخ داد که اصلاح‌طلبان حاضر شدند از دوست کاملا قابل‌اعتماد خود، یعنی دکتر عارف، برای ایجاد اجماع بگذرند و به سمت کاندیدایی بروند که درمجموع و براساس محاسبات مختلف، در مقطع فعلی می‌توانست اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
این شیوه عمل که با گذشت مثال‌زدنی معاون اول رئیس‌جمهور دوران اصلاحات عملی شد و فاز تحول اجتماعی را باید قدر شناخت و برای تداوم آن تلاش کرد. باید از دل‌دادگی‌های شورانگیز اما مقطعی، برای همیشه عبور کرد و براساس منافع و مصالح ملی و تدبیر و عقلانیت، مسیر را طی کرد. البته در جوامع، همواره امکان بازگشت به مدل‌های گذشته وجود دارد اما باید برای نهادینه‌شدن عقلانیت اجتماعی تلاش کرد. چه بسیار احساسات و شوق‌هایی که همه بعد از مدتی به عکس خود تبدیل شد و به‌سرعت، جای خود را به یأس داد. نگارنده این دوره را دوره محاسبه‌محوری حتی در پایین‌ترین سطوح جامعه نامگذاری می‌کنم. دو سال از دولت روحانی گذشته است. می‌توان میان آنچه به‌دست‌آورده‌ایم و آنچه هنوز به دست نیامده، دست به محاسبه زد. کارنامه دولت درمجموع کارنامه مثبتی است؛ اگرچه اتفاقاتی بود که می‌توانست رخ دهد، اما باید به آن به‌عنوان ایده‌آل‌ها نگریست. همین واقع‌بینی به ما و مردم می‌گوید به دنبال کسی نباشیم که وعده برآورده‌شدن دوساله همه شعارها را می‌دهد، بلکه حمایت خود را پشت سر فردی جمع کنیم که در حال برداشتن قدم‌های عملی - هرچند با تأمل و محاسبه- است. دولت مسیر دشواری برای ترمیم کاستی‌ها و نواقص ایجادشده در دولت احمدی‌نژاد در پیش دارد و برهمین‌اساس، نیازمند برداشتن گام‌های بلندتر و سریع‌تر است؛ سرعت امروز دولت، باید افزایش یابد.
- بازی برد- برد
شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 24 خرداد 1392 برگزار شد و در نهایت با مشارکت 7/72 درصدی افراد واجد شرایط به پایان رسید. از مجموع این تعداد آرا 747/458/35رأی صحیح شمارش شد و دکتر حسن روحانی با کسب 329/613/18با احراز اکثریت آرا به عنوان رئیس جمهوری مردم ایران انتخاب شد. بدون تردید انتخابات 24خرداد1392را باید در بستر زمانی و به عبارتی در جغرافیای خاص خود بررسی و تحلیل کرد. اگر مجموعه شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را در آن زمان در نظرآوریم، بدرستی به تحلیلی که این رویداد را حماسه‌ای سیاسی نامگذاری کرد، ایمان می‌آوریم. در آن شرایط شعار آرامش در سیاست، آسایش در اقتصاد و امنیت در فرهنگ، انتخابی بسیار هوشمندانه به نظر می‌آمد و قرار بود از طریق نجات اقتصاد، احیای اخلاق و تعامل سازنده و مؤثر با جهان تحقق پیدا کند.
در آن زمان چهره‌ای معتدل و میانه رو در بین اصولگرایان و اصلاح طلبان با رویکرد اعتدالی مدعی باز کردن گره‌های کوری بود که در 8 سال گذشته بر تمام حوزه‌های زندگی مردم، سایه‌انداخته و کلید همه قفل‌ها را در اختیار داشت. چهره‌ای که ادعا می‌کرد آرامش را- نه از نوع گورستانی و نه از نوع پادگانی- به عرصه سیاسی کشور برمی گرداند و به دنبال چرخیدن چرخ زندگی مردم همراه با چرخیدن سانتریفیوژها است.کاندیدایی که در سر، سودای بازگشت جامعه به فرهنگ را از طریق توسعه خلاقیت، مسئولیت و امنیت داشت و خواهان دولتی فرهنگی بود نه فرهنگی دولتی. او از سر احترام با دنیا سخن می‌گفت و قرار بود در مناسبات بین‌المللی تعامل را جایگزین تقابل کند تا برای برون رفت مذاکرات هسته‌ای از بن بست چاره‌ای بیندیشد و سایه شوم فصل هفتم منشور و تحریم‌های ظالمانه و ناعادلانه را از سر ملت صبور و مقاوم ایران بردارد و بازی برد- برد را جایگزین وضعیت «مذاکره برای مذاکره» کند. مخابره این پیام‌ها در شرایطی که موجی از دلسردی و ناامیدی و سرخوردگی بخشی از جامعه را فراگرفته بود و ترمیم رابطه این بخش با حاکمیت و بازگرداندن اعتماد و سرمایه اجتماعی فروپاشیده و از دست رفته دور از دسترس می‌نمود، به مرور تأثیر خود را گذاشت و تأکید رهبر معظم انقلاب بر حق الناس بودن رأی مردم و اجماع اصلاح طلبان بر روی این گزینه به عنوان نامزد واحد در دور اول دکتر روحانی را برنده این دوره از انتخابات ریاست جمهوری کرد.
این انتخابات بار دیگر بلوغ سیاسی مردم ایران را به نمایش گذاشت که با حرکتی مدنی فراتر از پیش‌بینی تحلیلگران و نظریه‌پردازان ظاهر شدند و نشان دادند که وقتی کشور در شرایط حساس و خطیر قرار گیرد، لحظه‌ای از حمایت خود دریغ نخواهند کرد و با درایت، حماسه‌ای سیاسی در سالی که مزین به این نام بود،خلق خواهند کرد. بدین ترتیب در این انتخابات رأی به حسن روحانی رأی به تغییر تعبیر شد واکثریت واجدین شرایط به جای تندروی و افراط، اعتدال را برگزیدند تا با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی جامعه و وفاق ملی برای پیشبرد امور جامعه قدم‌های جدی برداشته شود. انتخابات 24خرداد 1392به تعبیری یک «نه بزرگ» بود به سوءمدیریت‌ها و سوءتدبیر هایی که کشور را با چالشهای اساسی مواجه ساخته بود و یک «آری بزرگ»به روش‌ها و رویکردهایی که مدیریت کشور را به مدار تدبیر و عقلانیت و قانون و خردجمعی و اعتدال بر می‌گرداندکه البته چندان آسان به نظر نمی‌رسید.
پذیرفتن مسئولیت در این شرایط با آواری از خرابی‌ها که دولت میراث دار آن شده است مدیریتی جهادگونه به نظر می‌رسید.دستاوردهای چشمگیر دولت در اجرای برنامه تحول نظام سلامت و کنترل تورم و تلاش برای خروج اقتصاد کشور از رکود تورمی و زمینه‌سازی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای افزایش تولید ملی و اشتغالزایی و عمران و آبادانی کشور و تلاش برای ارتقای سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی و نهایتاً موفقیت دولت در دستیابی به چارچوب مفهومی در مذاکرات هسته‌ای و روز شماری برای لغو تحریم‌های غیر منصفانه و یکجانبه علیه ملت ایران که بیشتر زندگی زنان و کودکان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، نمونه‌ای از این مدیریت است. ادامه این مسیر و تسهیل شرایط تحقق سیاست‌ها و برنامه‌ها و وعده‌ها و شعارهای رئیس جمهوری منتخب مردم جز با عزم و انسجام ملی که با همدلی و همزبانی کشور را در رویارویی با چالشهای اساسی فراروی آن یاری رساند، میسر نیست. در این صورت است که انتخابات 24 خرداد 1392 بازی برد- بردی برای همه مردم ایران خواهد بود.