هادی خانیکی استاد دانشگاه در ستون سرمقاله روزنامه ايران«24 خرداد، رخداد یا روند؟» نوشت:
1 رأی انتخابات 24 خرداد 92 رأیی معنادار و فرآیندی است که از مشارکت فعال، به زبان آمدن جامعه و رقابت مؤثر جریان‌های سیاسی حاصل شده‌است. یک رخداد خلق‌الساعه نیست. با بادی نیامد که با طوفانی برود. با نسیمی آرام آمد و از فرازها و فرودهای انتخابات خردورزانه گذشت و به جامعه نوعی امید، نشاط و آرامش داد. اگر چه از همان هفته‌های نخست پس از انتخابات تلاش برای فهم معنای رأی و توصیف و تفسیر انتخابات آغاز شد. گرو‌هی از صاحبنظران اجتماعی در نشست انجمن‌جامعه شناسی ایران به تجزیه و تحلیل این پدیده پرداختند.
اما ضرورت و نیاز همچنان باقی است. باید زمینه‌ها، زبان و پیامدهای این انتخابات را نه به مثابه یک حادثه و آن هم حادثه گذرا بلکه به مثابه یک روایت و یک روند بدرستی شناخت و تبیین کرد. به این معنا پرداختن به پدیده انتخابات 24 خرداد 92، دو سال بعد از آن، بازگشتی نوستالژیک به تاریخ نیست. بازخوانی پاره‌ای ایده از همان معنای اجتماعی و تاریخی به زبان سیاسی است. اگر این تعبیر علمی را بپذیریم که «معاصر پاره‌ای از زمان گذشته است که ما آن را امری متعلق به زمان حالمان تشخیص می‌دهیم»، باید نمادهای مشارکت سیاسی را که در جامعه ما مشهود ترین خروجی آن انتخابات است نیز به صورت نقطه‌ای و مقطعی نبینیم. صدای آن رأی را همچنان باید شنید.
2 درآستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم، در کنار پژوهش‌های کمی و نظرسنجی‌های مختلف، برخی نظریه‌های کیفی که معطوف به چگونگی انتخاب جامعه ایرانی بود مطرح شد و در حوزه سیاست عملی هم شأن و جایگاهی یافت. نظریه «رویدادگی» یا «رویدادهای غیر منتظره» که دکتر محسن رنانی اقتصاددان برجسته کشور به آن پرداخت تا حد زیادی توانست پدیده انتخابات سال 92 و باید‌ها و نبایدهای آن را تبیین کند. به موجب این نظریه وقتی جامعه مواجه با شرایط متعارض و پیچیده است، رفتاری متفاوت با تجربه‌های عادی پیشین پیش می‌گیرد. به این ترتیب به سبب آنکه جامعه ایران در طول مدت استقرار دولت‌های نهم و دهم دچار زیست اجتماعی واقتصادی پر مخاطره‌ای شده حتی مواجهه با حالت «ریسک قابل محاسبه» حالت رویارویی با حالت «نبود اطمینان» شده است. نگرانی نسبت به آینده بر همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی چیره شده و فرد و جامعه را رو در روی نوعی ابهام و دلشوره قرار داده است، در چنین شرایطی رفتار مردم و انتخاب آنان به سوی «عقل معنایی» سوق پیدا می کند.
عقل معنایی یعنی اعمال رفتاری عقلانی که بیشتر به جای سود و منفعت روزمره نگاهی به آینده دارد. عقل معنایی به تعبیر هم‌او «متکی بر داشتن احساس معنی‌داری در اقدامات و تکیه بر احساس شهودی است نه عقل ابزاری.» هنگام شکل‌گیری رفتارهای متکی بر احساس و شهود و عقل معنایی، وقتی همزمان دو احساس متضاد شکل بگیرد، احتمال شکل‌گیری رفتارهایی از نوع رویدادگی تقویت می‌شود. برپایه این نظریه رأی جامعه در انتخابات 92 تحت تأثیر بی‌اعتمادی به «سیاست‌های غیرکارشناسی متعدد و گاه متعارض، تورم شدید، رکود گسترده، تنش‌های سیاسی خارجی، تحریم‌ها، تهدیدات خارجی و تعارضات قوای داخلی» شکل گرفت که محیط زیست اجتماعی و اقتصادی ایران را با نبود اطمینان و احساس نگرانی نسبت به آینده رو‌به‌رو کرده بود.
3 با این نگاه می‌توان گفت انتخابات 92 نشان داد که اکثریت جامعه ایرانی به دنبال بازسازی و بازآفرینی «سرمایه اجتماعی» است که در آن امید به آینده، عقلانیت، اعتدال و اعتماد به جای هراس از آینده، سوءتدبیر، افراط و سوءظن بنشیند. در واقع نتیجه این انتخابات آن بوده که جامعه، سیاست خارجی دولت را در دوره هشت ساله منتهی به انتخابات نپسندیده است. سیاستی که منجر به تصویب چهار قطعنامه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران شد، یعنی پدیده‌ای که در دوران جنگ تحمیلی هم سابقه نداشت. البته در وجه دیگر هم این جنبه از عقل معنایی را می‌توان در انتخاب مردم دید که به اعتبار آن جامعه از آن شیوه مدیریت که بنا را بر بی‌اعتمادی همه شهروندان نسبت به همه و اداره شوندگی همه بخش‌های کشور با اولویت نگاه امنیتی و یارگیری سیاسی گذاشته، روی برگردانده است.
عقل معنایی انتخاب 92 رو به اعتدال و اصلاحات داشت و رویگردانی از تندروی و افراطی‌گری و این انتخاب آرام در یک روز 24 خرداد حرف آخر را نزد، حرف اول را زد. حرفی که اگر گوش شنوا به سوی آن داشته باشیم هنوز هم بلندی آن صدا را می‌شنویم؛ صدای بازگشت به عقلانیت، امید، اعتدال و اصلاحات و صدای بازسازی امید، نشاط و اعتماد اجتماعی. صدای دور کردن هرگونه تهدید از کشور و صدای ساختن فرصت‌های نو برای جامعه. کاری که دولت روحانی نشان داده است با همه دشواری‌ها در این سو گام برمی‌دارد. حداقل با کم کردن مخاطره‌هایی که کشور در آن هشت سال در برابر آن قرار گرفت.
- روحانی و لیبرال‌های مغرور
محمد ایمانی در ستون سرمقاله روزنامه كيهان نوشت:
آقای روحانی در کنفرانس مطبوعاتی اخیر گفت نسبت به مذاکرات دلواپس نیست و امیدوار است. او می‌گوید از جیب و به هزینه مردم شعار ندهید. منتقدان را متهم می‌کند که از جیب مردم بی‌خبرند و از تحریم‌ها سود می‌برند و کذا و کذا. در آغاز سومین سال انتخاب آقای روحانی، پرسش‌های مهمی درباره جهت‌گیری وی و استراتژی و دغدغه‌های دولت در حوزه‌های سیاست خارجی (مذاکرات)، اقتصاد، سیاست داخلی و فرهنگی مطرح شده که به نوعی در سرنوشت کشور تأثیرات مهم دارد.
1- آقای روحانی کی ممکن است نگران و دلواپس روند مذاکرات شود؟ آیا مثلاً باید آمریکا و غرب خواستار بازجویی از شخص رئیس جمهور- به اعتبار سوابق دبیری شورای عالی امنیت و اطلاع از برنامه هسته‌ای!- شوند تا ایشان نگران و دلواپس شود؟ نقداً پیامد توافق بد ژنو و بیانیه لوزان و آدرس‌های غلطی که این دو اتفاق به غرب داده، موجب آن شده که درخواست مصاحبه (بازجویی) از دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی (منصوب آقای روحانی) و 22 مقام ارشد دیگر) مطرح شود. آیا نفس این مطالبه از نگاه رئیس جمهور توهین و جسارت تلقی نمی‌شود؟ و آیا قرار است این ماجرا را نیز مانند ماجرای مخالفت آمریکا با ویزای آقای ابوطالبی (سفیر منصوب آقای روحانی برای دفتر سازمان ملل - معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور) با انفعال برگزار کنیم؟ نتایج فتح‌الفتوح‌های کذایی در ژنو و لوزان به همین جاها ختم نمی‌شود و همین حالا آمریکا می‌گوید مانع از پرواز هواپیماهای مسافربری تازه خریداری شده از سوی ایران نیز خواهد شد.
آیا این قبیل اتفاقات و 130 مورد تحریم جدید ظرف 2 سال گذشته، همان در باغ سبز رویایی است که جناب روحانی نشان می‌دهد و سپس با همین رؤیا، مدام به صاحبنظران منتقد می‌تازد که مخالف شادی مردم و لغو تحریم‌ها هستند؟! آیا این فرار به جلو نیست؟ اگر تشدید و تصاعد تحریم‌ها نشانه عداوت و خباثت دشمن در عین سیاست فریب و تزویر است، چگونه باور کنیم همین دشمن خبیث حاضر می‌شود حربه خود را- حربه‌ای که آقای روحانی حتی برداشتن آن را شرط تأمین آب خوردن مردم و محیط زیست می‌خواند!- کنار بگذارد؟! آیا حتماً باید سیاست تنش‌زدایی یکطرفه را مانند دولت سازندگی تا آنجا پیش برد که سرانجام از سوی دادگاه اروپایی حکم جلب برای رئیس دولت (آقای هاشمی) صادر شود؟! آقای روحانی نشنیدند از وزیر خارجه آلمان که هدف از مذاکرات، احیای روند گفت‌وگوهای انتقادی 2 دهه پیش است؟! آیا جناب روحانی نبود که در صفحات 599 و 611 کتاب خود (امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای) تصریح کرد «اروپا در سال 1384 نقض تعهد کرد و پرونده هسته‌ای به شورای امنیت ارجاع شد... شکستن تعلیق نطنز به خاطر ارجاع پرونده به شورای امنیت بود»؟! اگر روش تبلیغات انتخاباتی در انداختن توپ به زمین خودی و گستاخ کردن دشمن، خطای فاجعه‌باری بود، باید همان رویکرد غلط را ادامه داد؟ تا کجا امکان ادامه این مسیر آمیخته به جفا و خطا وجود دارد؟!
2- مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور با دعوت از 250 خبرنگار در حالی برگزار شد که رسانه‌های منتقد مجال نیافتند پرسش‌های خود را مطرح کنند. اما گفت‌وگوی تشریفاتی و طنز‌آمیز با منتقدان به همین جا محدود نمی‌شود. هنوز که هنوز است تیم مذاکره‌کننده از گفت‌وگو با منتقدان برای رفع نقاط آسیب - که دستورالعمل رهبر معظم انقلاب به عنوان لازمه شعار همدلی بود- طفره می‌رود. ماجرا اما فراتر از مذاکرات هسته‌ای است. اکنون صاحبنظران و خبرگان عرصه‌های فرهنگ و اقتصاد و سیاست داخلی- که بعضاً حتی حامی دولت هستند- نسبت به خودکامگی برخی مدیران دولتی و طفره از فراهم کردن فضای گفت‌وگو با منتقدان و نخبگان هشدار می‌دهند. واگذاری اقتصاد و سیاست و فرهنگ به حال خود- به نحوی که فرصت‌طلبان و سوء استفاده‌گران کامروا شوند- با ادبیات مختلف از سوی نخبگان مورد اعتراض قرار گرفته است اما بوی نوعی از خودکامگی و غرور آمیخته با کم خبری و ناتوانی از برخی مدیریت‌های دولتی به مشام می‌رسد. ضعف مدیریت، خود رنج بزرگی است چه رسد به اینکه با هتاکی به منتقدان و بی‌سواد خواندن آنها عجین شود.
کافی است این دو اظهارنظر را از دو اقتصاددان حامی دولت بخوانید و قضاوت کنید.
«تیم اقتصادی دولت فاقد هوشمندی لازم در اداره کشور است. برخی افرادی که در دولت مسئولیت دارند سرمایه‌دارانی هستند که مشخص نیست سرمایه خود را از کجا آورده‌اند. برخی از وزرا سرمایه 1000 میلیارد تومانی دارند. دولت تحت حمایت گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذی است که صرفاً به منافع خود می‌اندیشند (راغفر، مصاحبه با تسنیم).»
«لیبرال‌های وطنی، مغرورهای ناتوان هستند... اینها در مقام حرف و تبلیغات ادعا می‌کنند که علمی نگاه می‌کنند و برای هر مسئله راه حل مشخص دارند اما نیلی به صراحت گفته که ]در دوره سازندگی[ در دام روزمرگی و واکنش‌های محض افتاده بودیم. ما با پارادوکس غرور و ناتوانی روبرو هستیم... اینها با فرض اطلاعات کامل، تحلیل‌های اقتصادی را شروع می‌کنند، بعد به طور طبیعی هر کس را که جور دیگری فکر می‌کند، نادان و مغرض فرض می‌کنند. اگر دقت کرده باشید نئوکلاسیک‌های وطنی همین هتاکی را دارند... در فاصله اسفند 93 تا پایان اردیبهشت 94، هفت بار از موضع رسمی گفتند که قطعاً در سال 94 قیمت حامل‌های انرژی را افزایش نخواهند داد. می‌دانید چه قدر غم‌انگیز است. دوباره دارند مشروعیت دولت را نزد مردم با سخنان غیرمسئولانه معامله می‌کنند... یک چیز بسیار خطرناک که امیدوارم گوش برای شنیدن آن در دولت روحانی وجود داشته باشد این است که اینها جای اینکه شکست‌ها و فسادها و ناروایی‌ها را ببینند و عبرت بگیرند می‌گویند ما شاهکار کردیم و باوجود افزایش قیمت‌ها، آثار تورمی متناسب آن مشاهده نشد و هنوز جا برای فشار جدید به مردم وجود دارد... من برای مناظره با سخنگوی دولت و مسعود نیلی اعلام آمادگی می‌کنم... خیلی حیاتی است که یک گفت‌وگوی ملی صورت بگیرد تا دولت از این اشتباهات فاحش نجات پیدا کند... واقعاً آدم متأثر می‌شود که منتقدان را با هتاکی بی‌سواد بخوانند». (فرشاد مؤمنی، مصاحبه با شرق).
قبیل همین نگرانی‌ها در حوزه فرهنگ و رسانه و سیاست داخلی و غفلت از فتنه‌گران در میان علما و صاحبنظران رو به گسترش است.
3- برخی مسئولان دولتی سعی کردند پرونده قرارداد 25 ساله کرسنت در مطبوعات مسکوت بماند. اما اکنون وزیر ارشاد می‌گوید در یک قلم، 14 میلیارد جریمه از قبل این قرارداد متوجه کشور شده است. این رقم البته غیر از مبالغ کلان رشوه‌ای است که برخی عناصر ذی‌نفوذ در وزارت نفت دولت اصلاحات از قبل قرارداد فروش گاز آن هم 14 برابر زیر نرخ جهانی به جیب زدند. آقای روحانی در سال 1381 در نامه‌ای خطاب به خاتمی، از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی نسبت به عواقب قرارداد مذکور ابراز نگرانی می‌کند؛ مبنی بر اینکه این قرارداد «خارج از چارچوب قانون» و از طریق «واسطه» منعقد شده و «دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی» است و اینکه «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیر مطلوب باشد.» روحانی با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت (با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.
پرسش این است که اکنون متولیان این قرارداد و قبیل آن در وزارت نفت چه می‌کنند؟ آیا بار آوردن 14 میلیارد جریمه را نیز باید پای تحریم‌ها نوشت یا مثلاً به منتقدان ناسزا گفت؟! آیا این قبیل سوء مدیریت‌ها جای دلواپسی ندارد و به جیب مردم ارتباط پیدا نمی‌کند؟
4- بنابر نظرسنجی مورد استناد رسانه‌های دولتی و حامی دولت، فقط در 6 ماه گذشته به میزان 10 درصد از رضایت مردم نسبت به آقای روحانی کم شده است. برخی حامیان دولت نیز در همین زمینه مکرراً هشدار می‌دهند. در این بحبوحه 2 کار می‌شود کرد؛ الف- اصلاح نقشه راه دولت و افزودن بر کفه دولتمردان خدمتگزاری که خدمت خود را به خارج و دست بیگانه گره نزده‌اند. ب- تن دادن به یک توافق بد و به هر قیمت که یک رژیم حقوقی جدا از ان‌پی‌تی را در قبال ایران به عنوان متهم حاکم کند و تعلیق تحریم‌ها را - در حد 13 درصد مجموعه تحریم‌ها که عملاً نمی‌تواند اثر اقتصادی مؤثری داشته باشد- به رضایت آژانس و اراده آمریکا و اروپا مشروط سازد. رویکرد خطرناک دوم که نباید مرتکب آن شد ضمن اینکه هزینه‌کرد غیر قابل جبران از امنیت و اقتدار ملی است، وضعیت جیب مردم را نیز بدتر خواهد کرد چرا که چنین توافقی، نه پایان فشارها بلکه آغاز فشارهای تازه است. اسم چنین رفتار خطرناکی ذلیل کردن ملت وکشور است. فاش‌گویی تحلیل‌های غلط و کاملاً سیاه از وضعیت موجود، ضد مصلحت است. این تحلیل‌های غلط حتی اگر درست هم بود نباید بر زبان می‌آمد که امیر مؤمنان فرمود: «پیروزی با دوراندیشی، و دور اندیشی به واسطه مشورت و تدبیر، و تدبیر به واسطه حفظ اسرار به دست می‌آید». به راستی دولت محترم که بر محرمانه نگاه داشتن مفاد مذاکرات- باوجود تصریح رهبری مبنی بر اینکه ما چیز محرمانه در مذاکرات نداریم- اصرار دارد، آیا در مقابل اجنبی رازی هم برای خود محفوظ داشته است؟ چرایی این رفتار متناقض را باید در رقابت انتخاباتی ناسالم و هدف پیروزی به هر قیمت جست‌وجو کرد؛ یعنی دولت را پیشاپیش، بدهکار و مجبور به توافق یکطرفه کردن. فعلاً این روند به حد مطالبه بازجویی از دبیر شورای عالی امنیت (منصب سابق آقای روحانی) رسیده است.
5- آقای روحانی می‌تواند حجابی برای غفلت و ندیدن حلقه‌های آلوده، تجدید نظرطلب، امتیازطلب، بد عمل و معارض با اصول انقلاب شود، همان گونه که هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد شدند. این طیف چندلایه یا مستقیم در خدمت دشمن هستند و یا بد عملی‌های آنان خانه‌های جدول دشمن را پر می‌کند و به ناکارآمدی، فساد، دلسردی و بی‌اعتمادی مردم دامن می‌زند. روحانی اما هنوز فرصت جبران دارد، اگر که بتواند خویشتن را از آسیب خودرأیی، نقد ناپذیری و حسن ظن به بیگانه صیانت کند.
- نکاتی پیرامون سخنان رئیس‌جمهور
محمدتقی فاضل‌میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
نشست خبری در آستانه دومین سالگرد انتخابات ٢٤ خرداد ٩٢، در روز شنبه و سخنرانی در جمع مردم بجنورد در سالروز انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، دو فرصتی بود که دکتر روحانی در مقابل افکار عمومی، درباره عملکرد دولت و کامیابی و ناکامی‌های آن سخن بگوید. قضاوت اولیه نگارنده، براساس پاسخ‌هایی که به سؤالات خبرنگاران داده شد و همچنان سخنان نسبتا صریحی که در سفر استانی به خراسان شمالی بیان شد این است که رئیس‌جمهور همچنان بر اصول و شعارهایی که دو سال پیش در چنین روزهایی بیان کرد، ایستاده و از مواضع بحق خود که خواست عمومی جامعه نیز بود، عدول نکرده است.
مسئله آنجاست که توضیحات ارائه‌شده باید به اَشکال مختلف برای مردم قابل‌لمس باشد. به‌هر‌حال دولت ایشان از فردای آغاز به کار تا امروز، علاوه بر مشکلات ساختاری دستگاه اجرائی که در دولت‌های نهم و دهم تشدید هم شده بود، با مسائل خارجی نیز دست به گریبان بوده است. در عین حال مخالفان نیز بدون درنظرداشتن شرایط خاص کشور و حداقل برای نشان‌دادن حسن نیت در قبال منافع و مصالح ملی، تلاش نکردند برای عبور کشور از شرایط دشوار تا اطلاع ثانوی با دولت یازدهم همراهی کنند. برخی موانع ایجادشده به گونه‌ای است که در مقایسه با دوران اصلاحات هم جدی‌تر و صعب‌العبورتر به نظر می‌رسند.
مردم می‌دانند بخش عمده‌ای از مسائل در ایران، فقط در اختیار دولت نیست و نهادها و سازمان‌های متعددی در آن نقش دارند. وقتی برخی نمایندگان مجلس به ندای تعامل دولت، به شیوه‌ای دیگر پاسخ می‌دهند، وزرا پیاپی احضار می‌شوند و حتی چهره‌ای ملی و جهانی مانند دکتر ظریف با آن شرایط زننده در مجلس مواجه می‌شود، حتما بر کار دولت هم اثر خواهد گذاشت.
بر این اساس، انداختن تقصیر همه وعده‌های محقق‌نشده دکتر روحانی به گردن خودشان، حتما نادرست و غیراصولی است. بااین‌حال، پاسخ‌هایی که به برخی پرسش‌ها در نشست خبری روز شنبه داده شد یا گزارش کاری که در سخنرانی دیروز در خراسان شمالی ارائه شد، حتما می‌‌توانست با شفافیت و صراحت بیشتری همراه باشد.
دولت در پاره‌ای موارد هم به‌دلیل ضعف‌های درونی خود، نتوانسته شعارها را محقق کند. پذیرفتن بخشی از انتقادات وارده، به‌ویژه در حوزه اقتصادی و سیاست داخلی و توضیح دلیل رخداد آن، اثر مناسب‌تری بر افکار عمومی دارد و مانع بروز برخی سردرگمی‌ها یا سوءتفاهم‌ها خواهد‌شد.
گله‌مندی تولید‌کنندگان از رکود بازار، اگر چه نافی آمار رئیس‌جمهور در تلاش دولت برای خروج از پدیده عجیب رکود تورمی برجای‌مانده از دولت قبل نیست، اما اثر منفی تداوم آن بر تولید داخلی، کاهش گردش پول و افزایش دوباره تورم هم دغدغه صاحبان صنایع است. دولت حتما در این دو سال با وجود حجم محدودیت‌ها و دشواری‌ها، کارهای بزرگی کرده و هیچ فرد منصفی منکر آن نیست، اما اگر موضع‌گیری‌های دو روز اخیر با مقداری «نقد درونی» هم همراه باشد، حتما اثرگذارتر خواهد بود.
فقدان تحزب، به‌عنوان بازتاب‌دهنده و تصحیح‌کننده حرکت دولت‌ها و محدودیت رسانه‌های مستقل برای بیان مسائل موجود در کشور، آسیبی است که نه دولت یازدهم که سایر دستگاه‌ها را نیز دربر می‌گیرد. مردم در سطوح مختلف جامعه، نیازمند آمار و اطلاعات شفاف‌تری هستند و رئیس‌جمهور و وزرا با سیستم اطلاع‌رسانی فعلی قوه مجریه و عملکرد معکوس صداوسیما در مواجهه با دولت یازدهم، نمی‌توانند بازار، صنوف، اقشار و فعالان حوزه‌های مختلف را توجیه کنند. فضای فعلی حتما نیازمند تغییراتی است. نگارنده بارها دیده که اقدامی قانونی با طی همه سلسله‌مراتب، مثلا در وزارت فرهنگ‌وارشاد صورت‌گرفته، اما برخی افراد با عبور از قانون، آن را ملغی کرده‌اند. رئیس‌جمهور نیازمند توضیح و تبیین بیشتر مسائل برای مردم و برگزاری نشست‌های خبری برای طرح پرسش همه رسانه‌ها، به‌عنوان نماینده افکار عمومی است.
- محل نشت فساد اينجاست؛ بورسيه غيرقانوني
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش آورد:
وقتي كه يك جاي ساختمان رطوبت پيدا مي‌كند، نخستين و مهم‌ترين كار پيدا كردن محل آب و ايجاد رطوبت است. هر اقدام ديگري كه هدف آن خشكاندن رطوبت باشد، بدون آنكه منشا اصلي آن را پيدا و ترميم كند، بي‌فايده است. بنابراين نخستين اقدام شناسايي منبع نم و اصلاح آن است. فساد هم‌چنين وضعيتي دارد. مبارزه با افراد فاسد و محاكمه و زندان كردن آنها امري ضروري ولي ناكافي است، بايد ريشه فساد را شناخت و آن را خشك و قطع كرد. ريشه فساد در نظام اداري ايران متنوع است. يكي از آنها وجود ذهنيتي بسيار شكل‌گرا نزد برخي افراد است. اجازه دهيد مثالي بزنيم. فرض كنيم كسي را مسوول كنيم و مقادير معتنابهي وجه نقد را به او بدهيم تا به نيازمندان كمك كند. هيچگونه دستورالعمل و ضابطه‌اي هم تعيين نكرده‌ايم، فقط شناخت و تشخيص اوست كه ملاك اعتبار است. حال به هر دليل اين فرد تمامي كمك‌ها را ميان دوستان و آشنايان خود تقسيم كند، به لحاظ حقوقي با چه وضعيتي مواجهيم؟ از منظر افراد شكل‌گرا، هيچ مسووليتي متوجه او نيست و تمامي كمك‌ها قانوني است، زيرا هيچ شرطي براي اهداي كمك‌ها در نظر گرفته نشده، جز اينكه افراد نيازمند باشند.
البته نيازمندي مفهومي كشدار است و به احتمال قوي تمام آن كساني كه كمك‌ها را گرفته‌اند به نوعي نيازمند بوده‌اند. شايد براي سفر تفريحي به پول و كمك نياز داشته‌اند ولي مساله مهم اين است كه مرجع تشخيص نيازمندي، همان فرد بوده است. ولي حقوقدانان اين ادعا را نمي‌پذيرند، اين توجيه به ويژه در اجراي وظايف اداري پذيرفتني نيست. اين كار را مصداق سوءاستفاده از حق مي‌دانند. او موظف بوده به نيازمندان كمك كند ولي بايد نيازمندان را به نحوي تشخيص دهد كه عرف عمومي و افراد صاحب صلاحيت نيز آنان را نيازمند تشخيص دهند. در واقع شناخت بايد قابل انتقال به غير باشد و يك امر فردي و شهودي و سليقه‌اي نيست. براي نمونه بازپرس حق دارد كه متهم را در شرايط خاصي بازداشت كند و اگر حق استفاده از قرار بازداشت دارد، نبايد از اين حق سوءاستفاده كند. مرجع تشخيص آن نيز قضات بالاتر هستند. در واقع قاضي بايد بتواند اعتبار و درستي تشخيص خود را به ديگران نيز منتقل كند. شكل‌گرايي افراطي يكي از ريشه‌هاي مهم فساد است. بهتر است كه نمونه آن را در اينجا ذكر كنيم. يكي از مهم‌ترين مظاهر فساد، تقلب و فساد رخ داده در دولت پيش در خصوص بورسيه در مقاطع تحصيلي دانشگاه است كه انصافا مي‌توان آن را مادر فسادها ناميد؛ فسادي كه در دولت گذشته مطرح شد ولي هنوز كه دو سال از آن دولت مي‌گذرد به سرانجام مطلوب نرسيده است .
براي اينكه بدانيم مطبوعات چگونه در برابر يك اختلاس و فساد پولي واكنش نشان مي‌دهند ولي در برابر ريشه فساد علمي از آنها واكنش كمتري مي‌بينيم، كافي است كه به گفت‌وگوي يكي از نمايندگان مجلس درباره توجيه اتفاقات رخ داده در بورسيه‌هاي غيرقانوني با روزنامه شرق مراجعه كنيم. اين نماينده محترم به‌خاطر مسووليتش در مجلس،به دليل شكايت ٤٠٠ دانشجوي بورسيه‌اي، به اين پرونده ورود كرده و تمام‌قد از تصميم سال‌هاي دوره كامران دانشجو دفاع مي‌كند و نه آن را رانتي مي‌داند نه غيرقانوني.
بخش‌هايي از سخنان وي بدين شرح است:
كاري به استخدام نداريم. فقط چيزي كه قضاوت كرديم مهم بوده كه قضاوت درستي بوده و وزير هم صراحتا اين را تاييد كرده كه تصميم گرفته‌شده درباره بورسيه‌ها اختيارات قانوني وزير وقت علوم بوده است.
اگر به كار غيرقانوني منجر شود، تكليف چيست؟
چه غيرقانونياي؟
معدل‌هاي پايين و كبر سن و مدارك معادل. اينها را قبول نداريد؟
اينها سليقه شما است. اطلاعات‌تان هم درباره مطالبي كه مي‌گوييد كم است.
شرط معدل را وزير تعيين مي‌كند و وزير در اين مساله محق است. حق هيچ آدمي تضييع نشده.
فرصت براي همه بوده، حالا عده‌اي نيامده‌اند كسي آنها را منع نكرده كه نيايند، اتفاقا در بين بورسيه‌ها معدل‌هاي بالا هم بوده. اينها سليقه من و شما و وزير است و بايد سليقه را كنار بگذاريم.
اما قياس‌تان خيلي مع‌الفارق است، ماجراي بورسيه‌ها اتفاقا موضوعي ملي است و اعمال سليقه شخصي در آن تحمل نمي‌شود.
شما قضاوت‌هاي غيرواقعي داريد. حدود ١٠٠ تا ١٥٠ نفر معدل پايين داشته‌اند. ما براي رسيدن به جزييات بورسيه‌ها با كامران دانشجو و معاون دانشجويي و مديركل بورسيه او جلسه گذاشتيم و دانشجو گفت در جريان همه تصميم‌هاي شوراي بورس بوده است. نمي‌شود چون كسي مسوول بوده، بورسيه او يا فرزندش را قطع كنيم، اتفاق غيرقانونياي نيفتاده، وزير و شوراي بورس قوانيني تصويب كرده‌اند و مسوولان كار خلاف قانون نكرده‌اند.
در واقع از قوانين رانتي استقبال كرده‌اند.
اين ديگر قرائت شماست.
اين نحوه نگاه به مساله به معناي دقيق كلمه فاجعه است. اينكه يك نفر در مقام وزير اختيار دارد كه افراد با معدل پايين را بورسيه كند!! و سوءاستفاده از حق نيز شناخته نشود، مثل اينكه مسوولان ورزش نيز پسرعموي خود را بجاي قهرمانان صاحب ركورد به مسابقات جهاني اعزام كنند!! از اين افراد با چنين ذهنيتي كه مخالف هر گونه آموزه منصفانه است انتظار چنداني نيست، ولي مسووليت شخص آقاي فرهادي در اين مورد در كارنامه وي ثبت و ضبط خواهد شد. تا وقتي كه چنين ذهنيت‌هايي در جامعه وجود دارد، نيازي به مبارزه با ثمرات و ميوه‌هاي آنها نيست. اين ريشه همواره ثمر خواهد داد، همچنان كه تاكنون داده حتي اگر ثمر آن زقّوم باشد.
نظر شما