این جشنواره که با حضور محمدجهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی رسماً گشایش یافت به مدت 5روز در محل دایمی نمایشگاه بین‌المللی تهران و مراکز استان‌ها برپاست.
در این جشنواره که وزارت کار و امور اجتماعی متولی آن است 5هزار بنگاه اقتصادی زودبازده و شرکت‌های تولیدی کوچک به معرفی خدمات و کالاهای خود می‌پردازند.
علیرضا محمد علی، دبیر جشنواره ملی اشتغال گفت: در نمایشگاه تهران که تا هفتم شهریور برپاست 400 غرفه دایر است که 34 غرفه آن متعلق به صندوق مهررضا است.
او در پاسخ به اینکه اساساً برپایی چنین جشنواره‌هایی تا چه حد می‌تواند در توسعه اشتغال مؤثر باشد می‌گوید: شک نکنید که مؤثر است. هم‌اکنون این جشنواره در تهران و مراکز استان‌ها در مساحتی برابر با 52 هزار مترمربع برپاست و در آن 5هزار بنگاه اقتصادی زودبازده مشغول فعالیتند.
در همین حال معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی از افزایش نظارت بر تحقق اهداف تسهیلات اشتغال‌زایی و بنگاه‌های زودبازده خبر داد.
مجید ملکی تبار، معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی نیز درباره سرمایه‌گذاری‌های جدید وزارت کار برای بحث توسعه اشتغال گفت: در حال حاضر این کار از مجرای بنگاه‌های کوچک زودبازده در حال پیگیری است که در صورت تصویب و ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی می‌توان روند ایجاد اشتغال را سرعت بخشید.
به گفته او یکی از اولویت‌های مهم وزارت کار و امور اجتماعی در این مقطع ، ایجاد و توسعه اشتغال از طریق بخش خصوصی و همچنین اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های جدید مشترک با این بخش با استفاده از منابع بانک‌ها است.
ملکی تبار تصریح کرد: در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به بنگاه‌های دولتی وامی پرداخت نمی‌شود و دولت نیز تمایلی به ایجاد این‌گونه بنگاه‌ها نشان نمی‌دهد.
معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی بیان داشت: اشتغال تابعی از سرمایه‌گذاری است و در این راه هر حرکتی که بتواند به جریان ایجاد شغل کمک کند مورد قبول است که در این زمینه باید با تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه به سمت توسعه اشتغال گام برداشته شود.
ملکی تبار برگزاری جشنواره ملی اشتغال را گام مؤثری در جهت توسعه اشتغال، کارآفرینی و بهبود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از طریق اطلاع‌رسانی دانست و گفت: جویندگان کار و سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق اطلاعات خوبی که در این‌گونه نمایشگاه‌ها داده می‌شود به جریان توسعه اشتغال پایدار و مولد کمک کنند.
معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی همچنین از افزایش نظارت بر تحقق اشتغال و سرمایه گذاری‌های جدید خبر داد و گفت: ساز و کار لازم در استان‌ها و از طریق دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است که تسهیلات سرمایه گذاری‌های جدید با نظارت بیشتر به سمت تولید و اشتغال هدایت شود.
ملکی تبار از اعمال قانون در مورد مراعات نکردن تعهدات دریافت تسهیلات برای ایجاد کار سخن گفت و ادامه داد: با توجه به مقررات موجود در بانک‌ها، کسانی که تعهدات خود را عمل نکنند، مجبور خواهند بود اصل تسهیلات و ضرر و زیان ناشی از آن را جبران کنند.
اینها همه در حالی است که برمبنای برنامه چهارم توسعه باید هر سال دست کم 650 هزار شغل ایجاد شود.