روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر««يكتا» ياران كيست؟» نوشت:
در خبرها آمده بود كه حزب يكتا كه مخفف «ياران كارآمد و تحول ايران اسلامي» است آغاز به كار كرده است، هرچند هنوز مجوز رسمي نگرفته ولي اين مساله چندان تاثيري در اصل ماجرا ندارد و به‌طور طبيعي دير يا زود مراحل شكلي و اداري آن بايد به سرانجام برسد. در اين مورد بد نيست كه به چند نكته اشاره شود.
١- نخستين مساله جالب در نامگذاري حزب است. به نظر مي‌رسد كه ابتدا كلمه يكتا انتخاب شده، سپس كوشيده‌اند كه براي هركدام از حروف آن يك كلمه معادل و البته مناسب پيدا كنند تا تركيب حرف اول آن كلمات، كلمه «يكتا» شود. اين نحوه نامگذاري در برخي از احزاب جديدالتاسيس ديگر هم ديده شد، كه نشان‌دهنده فقدان راهبرد و تحليل كلان از مسائل كشور نزد اين احزاب است، حتي مي‌توان گفت كلمات «ياران كارآمدي و تحول ايران اسلامي» تا حدودي فاقد معناي دقيق و روشن است. ممكن بود به‌جاي اين كلمات نوشت «يكي كه توي ايران است». به قول معروف سالي كه نكوست از بهارش پيداست. احزابي كه فاقد تحليلي روشن از مسائل كشور و جايگاه خودشان در اين عرصه باشند، عموما باشگاهي سياسي براي كسب قدرت خواهند بود. ولي جالب‌ترين نكته آن، دو كلمه «كارآمدي» و «تحول» است كه با توجه به سابقه اين گروه كه بيشتر آنان حضور در دولت احمدي‌نژاد را تجربه كرده‌اند، معناي كارآمدي را مي‌توان فهميد. وقتي كه حدود ٧٠٠ ميليارد دلار درآمدهاي نفتي را در هشت سال داشته‌اند ولي رشد اقتصادي آنها سرجمع اين هشت سال بسيار اندك بوده، اكنون مي‌توان معناي كارآمدي را فهميد.
معناي تحول نيز روشن است. به عقب بردن جامعه ايران به دوران احمدي‌نژاد، هرچه باشد، تحول نيست، زيرا در معناي تحول نوعي ارزشگذاري مثبت نهفته است. ضمنا يك عضو هيات موسس حزب گفته كه فلسفه وجودي اين گروه كارهاي! گفتماني است؛ در اين صورت اين پرسش پيش مي‌آيد كه پس چرا اسم حزب مزين به كارآمدي شده؟ شايد بهتر بود همان گفتماني را جايگزين كارآمدي مي‌كردند و يكتا تبديل به يگتا مي‌شد ايرادي هم نداشت. اگر اصرار داشتند كه يكتا باشد همان «كارهاي گفتماني» را به‌جاي كارآمدي به عنوان يك كلمه كليدي انتخاب مي‌كردند.
٢- شفافيت، گام اول براي هرگونه حضور سياسي است. اين افراد كه عموما از كارگزاران بالاي دولت احمدي‌نژاد و رحيمي هستند، بيش از هر چيز بايد نسبت خود را با سياست‌هاي دولت احمدي‌نژاد و نيز اقدامات شخصي او و نحوه همكاري خودشان با او را به صورت شفاف بيان كنند. آنان بايد موضع خود را نسبت به احكام صادره عليه رييس دوم دولت (معاون اول) كه زيردست او بوده‌اند و نيز بازداشت معاون اجرايي رييس دولت، روشن كنند. افراد موسس كه تعدادي از وزراي دولت پيش را شامل مي‌شوند، بايد در برابر تصميمات اتخاذ شده در هيات وزيران سابق پاسخگو باشند. درباره اظهارات عجيب و غريب احمدي‌نژاد، درباره طرح هدفمندي و اجراي آن، درباره طرح مسكن مهر و شيوه تامين منابع مالي آن و نيز مساله بسيار مهم فساد در آن دولت اظهارنظر صريح و موضع‌گيري شفاف كنند. اتخاذ موضع در اين موارد را نبايد به پرسش روزنامه‌نگاران موكول كنند، بلكه از ابتدا در قالب متني روشن و صريح بايد بيان كنند. اگر بخواهيم كلمه ياران را به نوعي استعاره بدانيم كه اين حزب اصالت رهبري ندارد، بلكه ياران فرد ديگري هستند، در اين صورت مي‌توان گفت كه بدترين شكل عدم شفافيت در آغاز راه اين حزب ديده مي‌شود. زيرا بر حسب قرينه بايد دانست كه ياران، كي هستند مگر اينكه آن را نقد كنند. حتما توجه خواهند كرد كه نمي‌توان اين «ياران» را به امام زمان يا رهبري و امثال آنها ارجاع داد، زيرا بحث كارآمدي و تحول است كه بيشتر ناظر به افراد اجرايي است و نه در سطوح بالاتر از آن.
٣- از تاسيس اين حزب بايد استقبال كرد، زيرا هر جمع و گروه و محفلي، بهتر است كه در قالب حزبي فعاليت كنند و رهبري و خط‌مشي و مرامنامه و اساسنامه آن براي جامعه شفاف باشد. در اين صورت امكان رفتن زير پرچم‌هاي دروغين كمتر مي‌شود ولي اين استقبال بايد همراه با شفافيت حداكثري باشد. يكي از موارد شفافيت آن نيز منابع مالي است. اين مساله از آنجا اهميت پيدا مي‌كند كه اكثريت موسسان اين حزب با دولت سابق و زيردست محكوم به فساد مالي در آن دولت همكاري داشته‌اند. اگرچه هيچكدام از افراد اين حزب را نبايد و نمي‌توان متهم كرد و طبعا براي هر اتهامي بايد مستندات لازم را داشت ولي براي فعاليت‌هاي حزبي آنان، رفع شايبه از منابع مالي ناسالم، ضروري است. اين شفافيت با موضع‌گيري عليه فسادهاي موجود در دولت گذشته قدري تامين مي‌شود. آنان مي‌توانند نسبت به خاوري، زنجاني و رحيمي موضع‌گيري كنند ولي درباره برخي افراد ديگر چون بقايي و مرتضوي نيز بايد مواضع روشني اتخاذ كنند و در نهايت نيز منابع مالي خود را به صورت روشن اعلام كنند. البته موضوع بسيار مهم ديگر كه بايد درباره آن شفاف سخن بگويند مساله بورسيه‌هاي غيرقانوني است كه بزرگ‌ترين ضربه را به نهاد دانشگاه زده است.
- درحاشیه توهین به مقامات
صالح نیکبخت . حقوق‌دان در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
هرچه به تاریخ یازدهم تیرماه و زمان امضای توافق‌نامه هسته‌ای ایران و گروه ١+٥ نزدیک‌تر می‌شویم، امواج اعتراض‌ها و انتقادها از دولت روحانی و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی حامی این مذاکرات، دامنه‌دارتر و تندتر میشود. در هفته‌های اخیر و در مناسبت‌های مختلف، مطالبی بیان شده است که نه فقط از حد انتقاد و اعتراض به مسئولان و شخصیت‌ها فراتر رفته، بلکه با اندکی تأمل و بررسی حقوقی، آن گفتارها حسب مورد می‌توانند مصداق هتک حرمت اشخاص (توهین، تهمت، افترا، نشر اکاذیب و هجو) باشند. طرفه اینکه، مخاطبان این اظهارات تند و آتشین اغلب یکی از رؤسای سه قوه یا وزرا و نمایندگان مجلس خبرگان و... هستند که توهین به آنها طبق قانون از جرائم عمومی است و بدون شکایت شاکی خصوصی، دادسراها می‌توانند فاعل جرم را تحت پیگرد کیفری قرار دهند. در برخی از این بیانات و هتک حرمت اشخاص یا افترا و نشر اکاذیب، یک مقام عالی‌رتبه دولتی بی‌محابا خائن و ... خطاب میشود. در خطابه‌ها، کلمات و عبارات طوری به‌کار می‌روند که نه‌فقط موجب تخریب اعتبار و اعتماد جامعه به دولت و مجلس منتخب مردم می‌شوند، بلکه حرمت اخلاق عمومی، به‌عنوان یک ارزش والا و حتی بالاتر از قانون، را لکه‌دار می‌کنند. در باب ارزش و برتری قانون و ضرورت صیانت از آن و نقش قوه‌قضائیه در حفظ امنیت اجتماعی و فردی اشخاص، سخن بسیار گفته شده است، گرچه آموخته‌ایم هرچه تکرار و تذکر بیشتر باشد، منافع آن فراوان‌تر است و از مصالح عمومی و منافع ملی پاسداری میشود، با‌این‌حال چنین به‌نظر می‌رسد در صورت ادامه این روش‌ها مراجع قضائی باید در مواردی که به مقامات رسمی توهین میشود، منتظر شکایت آنها نمانند و برای پاسداری از حریم حقوق عمومی و حقوقی که در قانون اساسی و قوانین عادی به مردم داده شده است، در تعقیب خاطیان درنگ نکنند، چراکه رعایت اخلاق عمومی جامعه و آنچه وجدان بشری آن را «هنجار جامعه» می‌داند، دفاع از شرافت و حیثیت انسان و در رأس آن حرمت مردم است. حفظ حرمت مردم، یاسای زندگی اجتماعی در این آب و خاک است.
اخلاق عمومی، به‌عنوان قانون زندگی همه مردم در جامعه متمدن و باسابقه درخشان در همه دوره‌های تاریخی، قانونی است که نیازمند قدرت سیاسی و قضائی و اجرائی و نظامی نبوده است؛ همچنان‌که نقض آن و کیفر عاملان هم احتیاجی به دادرسی، دادستان و دادرس ندارد و افرادی که به رعایت این اخلاق عمومی پایبند نیستند، در دیوان کیفری مردم محاکمه می‌شوند و پیش از آنکه گفتار و کردار آنان پایان یابد، به یمن گسترش رسانه‌های همگانی، حکم داوری مردم را دریافت می‌کنند. تکرار و تعدد این رفتارها نیز به دیوان داوری مردم گزارش و ثبت شده و موجب تشدید مجازات و بدنامی عمومی و محکومیت ابدی خطاکاران میشود. اگر سابقه این‌گونه اقدامات را بررسی کنیم، می‌بینیم از یک دهه پیش با ایجاد تحولات سیاسی در کشور، فرهنگی در جامعه حاکم شد...
... که در آن، برخی از حقوق پذیرفته‌شده مردم برخلاف قانون‌اساسی، با بی‌توجهی مواجه شد و بدون توجه به حاکمیت قانون نانوشته اخلاق عمومی، اشخاص عادی و رسمی مورد اهانت و هتک حرمت قرار گرفتند. وجدان عمومی جامعه بدون حب و بغض و «سحر و جادو»، بزهکاران را به پای میز محاکمه کشاند و حکم خود را بدون هرگونه قدرت سیاسی و قضائی، صادر کرد. نقض اخلاق عمومی و متهم‌کردن افراد، نه‌تنها موجب محکومیت غوغاسالاران شد، بلکه مشت بسته آنها را نیز در پیشگاه مردم باز کرد. زیان‌دیدگان، از این اقدامات آنها سود بردند. هرچند برخی افراد نیز از این رفتارها و گفتارها سوءاستفاده کرده و به جای «آبروداری»، «آبروبری» کردند و برای پاک‌کردن خلاف‌کاری‌ها، استفاده بردند. اکنون این سؤال مطرح است؛ این روند نقض اخلاق عمومی و نادیده‌گرفتن حقوق اشخاص، تا کجا و تا کی ادامه خواهد یافت؟ آنچه مربوط به عوامل خلاف‌کار است، این است تجربه سالیان گذشته هنوز به آنان ثابت نکرده است جهان نه بر گرد پدیدآورندگان هیاهو که بر گرد پدیدآورندگان «ارزش‌های نو» می‌گردد و این گردش بی‌صدا در عمل هم ثابت شده است.
در همین انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر یا پیش‌رو آنچه کارساز و بهترین تبلیغ بی‌هزینه انتخاباتی است، نه تعرض و عصبانیت و بی‌حرمتی به دیگران، بلکه رفتار سنجیده و کلام گزیده افراد است که در اذهان مردم جای می‌گیرد و آگاهانه آنان را به سمت و جهت خواسته‌های آنان به‌حرکت درمی‌آورد. از آن‌سو کسانی که معتقدند برای بهترکردن شرایط زندگی مردم باید ریشه‌ها عوض شود و تا ریشه‌ها تغییر نکند شاخ‌وبرگ‌ها به همان صورت باقی خواهد ماند، بر این باور خود اصرار دارند. کسانی که از اثبات نظرات خود درمانده‌اند، بدون توجه به آموزه‌های دینی، فرهنگی و قانونی، راه‌های خلاف این آموزه‌ها را در پیش می‌گیرند. جای آن دارد مقاماتی که مورد تعرض قرار می‌گیرند، خود از توسل به شکایت در مراجع قضائی خودداری کنند و این مراجع قضائی باشند که در مقام مدعی‌العموم، شکایات را مطرح و تعقیب کنند.
- پُشت و روی مذاکرات
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله خود نوشت:
برخی گفتارها یا رفتارها چنان است که ناظران را حساس می‌کند مخصوصاً اگر ریشه و عقبه هم داشته باشد. مانند همین اتفاق که جماعتی از مدعیان حمایت برای آقای روحانی رئیس جمهور مجسمه و تندیس ساختند اما از میان همین جماعت مدعی یکی در قواره وزیر راه دولت اصلاحات آمد و گفت «شکست روحانی و اعتدال، شکست اصلاح‌طلبان نیست». این چه نوع شراکتی است که سود آن برای طرف معامله هست بی‌آن که در زیان معامله شریک باشد؛ چیزی شبیه برخی معاملات ربوی نزول‌خواران؟! یا مثلاً حساسیت برانگیز است که شعار مرگ بر آمریکا و هیهات مناالذله و نه سازش نه تسلیم انبوه مردم در مراسم تشییع 270 شهید، موجب دلواپسی بعضی‌ها میشود و اتفاقاً سوابق آنها را که مرور کنی می‌بینی، 2 سال پیش جهد بلیغ کردند تا با دلواپسی، بیلبوردهای مربوط به بی‌صداقتی آمریکا را جمع کنند و ضمناً با خاطره‌بافی چنین القا کردند که امام(ره) مخالف مرگ بر آمریکا بود و مراسم روز ملی مبارزه با استکبار هم نباید برگزار شود.
یا مثلاً جای حساسیت دارد که فلان مشاور بگوید عملیات مذاکرات را محرمانه نگه دارید حال آن که دبه در آوردن آمریکایی‌ها در مذاکرات - به شهادت آقایان صالحی، ولایتی و حتی روحانی- رو به تشدید است و در عین حال طرفین بنا دارند تا زمان سر رسید (10 روز دیگر) به توافق برسند. آیا چنین توافقی، بدون عقب‌نشینی از اصول کلی در زمینه لغو همه جانبه و بلافاصله تحریم‌ها، صیانت از برنامه غنی‌سازی صنعتی و حق توسعه و پیشرفت آن، و ممنوعیت بازرسی از مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان و مدیران کشور امکانپذیر است؟ و آیا جریان تجدیدنظر طیف آلوده به فتنه- با عقبه خارجی- به دولت به چشم عامل انتحاری برای گشودن معبرخویش نمی‌نگرد؟!
1- کم نیست موقعیت‌هایی که عاقل بد محاسبه می‌کند و عقل قربانی میشود؛ به تعبیر امیرمؤمنان علیه‌السلام: «رُبّ عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه»، «کم من عقل اسیر» تحت هوی امیر»، «اکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع». بسا عالم که جهل او را از پا در آورد و علم وی سودی نبخشید. بسا عقل که تحت امارت هوا به اسارت درآمد. بیشترین قتلگاه‌های عقل زیر بارقه طمع‌هاست. این چنین، انسان بر حسب ظاهر، زیرک و واقع‌بین است اما تهدیدها و خطرها را نمی‌بیند یا دوست را حریف و دشمن را قابل رفاقت می‌پندارد. میشود حکایت برخی گسست و پیوست‌های عجیب و غریب برخی رجال سیاسی چه در صدر اسلام و چه در تاریخ 35 ساله انقلاب.
میشود ماجرای برخی ائتلاف‌های عجیب و غریب از آغاز دهه 1370 به بعد، چون پای برخی تعلقات نابه‌جا و نا حق به میان می‌آید. بی علت نبود که اولیای معصوم(ع) دعا می‌کردند «اللهم ارنی الاشیاء کما هی... خداوندا اشیاء و پدیده‌ها را آن چنان که هستند- نه آن چنان که می‌نمایند- به من نشان بده سپس حق را به من حق نشان ده و روزی‌ام کن پیروی از آن را، و باطل را به من باطل بنمایان و دوری از آن را روزی من کن».
به راستی آنها که هاشمی را عالیجناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای خواندند یا دولت روحانی را رحم اجاره برای خود معرفی کردند، واقعاً دوستدار هاشمی و روحانی یا قبیل آنها- ناطق نوری و سید حسن خمینی و...- هستند؟!
2- استتار و اختفای مذاکرات کدام سمتی است؟ 10 روز مانده به سر رسید تعیین شده برای توافق، استتار و اختفا نسبت به کدام طرف انجام میشود؟ اینکه آقای مشاوری گفت «شما را به مظلومیت شهدای کربلای 4 قسم می‌دهم نگذارید عملیات تیر 94 لو برود؛ غواصان ما به خط زده‌اند و ما نیاز به استتار و اختفا داریم» ظاهر حرف درستی است اما استتار کدام طرفی؟! بگذارید مثالی بزنیم. هواکش برای تهیه هواست اما اگر وارونه نصب شود به جای تهویه محیط داخل به بیرون، هوای بیرون را به داخل می‌کشد. یا مثلاً شیشه‌های رفلکس را تعبیه می‌کنند تا با نصب آن، محیط داخل ساختمان پوشیده بماند اما اگر آدم خوش ذوقی پیدا شود که همین شیشه را پشت و رو و برعکس کار بگذارد، چه؟! آیا غیر از این است که آنگاه تمام خانه از بیرون پیدا خواهد بود اما بیرون خانه استتار خواهد شد؟! یا مثلاً با سر به زیر برف بردن و پوشاندن چشم می‌توان گفت استتار صورت گرفته است؟!
در مذاکرات هسته‌ای چه کسی محرم و چه کسی نامحرم است؟ هیئت‌های آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی که خود در متن مذاکرات هستند و گزارش دقیق آن را به طور اتوماتیک به تل‌آویو می‌برند؟ افسانه دوگانگی آمریکا و اسرائیل نیز که از اساس دروغ بود تا آن جا که به تعبیر آقای سریع‌القلم 95 درصد نقش آمریکا در مذاکرات، مربوط به تشکیلات یهودی (صهیونیستی) است. پس ما مفاد مذاکرات را از چه کسی پنهان می‌کنیم که هنوز دستورالعمل رهبر معظم انقلاب مبنی بر گفت‌وگوی تیم مذاکره کننده با منتقدان به عنوان رکن همدلی اجرایی نشده، مگر معظم‌له نفرمودند «ما چیز محرمانه نداریم» و «همدلی زورکی نمی‌شود»؟! اگر مطالبات نابه‌جای طرف بد عهد آمریکایی در زمینه نظارت و بازرسی و تعلیق‌های مربوط به غنی‌سازی و تحقیق و توسعه رو به تزاید است و از آن طرف تعلیق محدود و 13 درصدی تحریم‌ها به چندین اما و اگر و بهانه موکول شده، بنابراین چنین توافقی جز اقدامی دهن‌پرکن و زیانبار چه معنای دیگری می‌تواند داشته باشد؟
3- رهبر معظم انقلاب ضمن پشتیبانی از تیم مذاکره کننده چندین بار فرموده‌اند من نگرانم و نسبت به خدعه‌گری و فریبکاری طرف آمریکایی دغدغه جدی دارم. دو جمله قابل تأمل در میان بیانات رهبر معظم انقلاب نسبت به توافق ژنو و لوزان وجود دارد. رئیس جمهور محترم در ماجرای توافق ژنو (3 آذر92 ) با شوق و هیجان از «توقف روند تحریم‌های ظالمانه»، «حراست از دستاوردهای هسته‌ای» و «آغاز فروپاشی تحریم‌ها» خبر داده و به محضر رهبر معظم انقلاب تبریک گفته بود. معظم‌له در پاسخ نوشتند «دستیابی به آنچه مرقوم داشته‌اید در خور تقدیر و تشکر است... ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌ها همواره باید شاخص خط مستقیم حرکت مسئولان این بخش باشد». به عبارت دیگر متن توافق هنوز در دسترس نبود و رهبری با قید آنچه مرقوم داشته‌اید، پاسخ نامه رئیس جمهور را دادند. و البته بعداً تذکراتی را متذکر شدند.
نوبت بعدی، در ماجرای شبه توافق موسوم به بیانیه لوزان (13 فروردین 94) و انتشار همزمان فکت‌شیت آمریکایی بود که رهبر انقلاب 20 فروردین فرمودند ما هنوز هیچ چیز در اختیار نداریم؛ «مسئولین هسته‌ای، مباشرین کار، به ما دارند می‌گویند هنوز کاری انجام نگرفته، هیچ چیز الزام‌آوری بین دو طرف نگذشته است. چه موضع‌گیری‌ای؟ اگر از من بپرسند شما موافقید یا مخالف، می‌گویم نه موافقم، نه مخالف؛ چون هنوز اتفاقی نیفتاده است؛ هنوز کاری نشده. همه مشکل بر سر آن جزئیاتی است که بناست بنشینند و یکایک آنها را بحث کنند... ممکن است طرف مقابل که یک طرف لجوج، بدعهد، بد معامله، اهل دبه در آوردن، اهل از پشت خنجر زدن و این جور سیاه‌کاری‌هاست، سر جزئیات بخواهد کشور ما را، ملت ما را، مذاکره‌کنندگان ما را در یک دایره‌ای محصور کند؛ ما هنوز هیچ چیز در اختیار نداریم». هر چند که برخی مذاکره کنندگان گفتند ماجرای لوزان یک بیانیه است اما بعدها آمریکایی‌ها مدعی شدند طرف ایرانی مذاکره باید به مفاد توافق درباره مسائلی نظیر بازرسی‌های پروتکلی و فراتر از آن و... پایبند باشد! در همین بحبوحه بود که رهبر معظم انقلاب تصریح کردند مصاحبه با دانشمندان و بازجویی از مراکز نظامی ممنوع است و تحریم‌ها باید یکجا و بلافاصله لغو شود. بدین ترتیب آیا ماجرای لوزان، دور زدن ممنوعیت توافق دو مرحله‌ای (کلیات و جزئیات) نبود؟
4- فشار برای توافق بد و به هر قیمت، پوست خربزه‌ای است که پیش پای دولت می‌نهند. نفس مطالبه مصاحبه (بازجویی از) دبیر شورای عالی امنیت ملی و 22 نفر دیگر که بعداً به 15 نفر کاهش یافت، رنگ و بوی توافق بد را با خود دارد. برداشته نشدن شاکله تحریم‌ها و احاله آن به انواعی از بازرسی و جمع‌آوری اطلاعات و محدودسازی گسترده هسته‌ای و بدتر از همه «حقوقی سازی» این رویکرد - به دست خود ایران- که ایران، متهم و آمریکا و غرب، مدعی‌العموم و قاضی این معامله! (بخوانید دعوا) هستند، بازی چند سر باخت است که هم سرمایه فناوری هسته‌ای را از حیز انتفاع ساقط می‌کند، هم امنیت و دفاع ملی ما را با تهدید جدی روبرو می‌سازد، هم مقدمه‌ای برای بهانه‌جویی و تهدیدها و تحریم‌های تازه میشود و هم ما را به مسیر جنگ عراق و لیبی سوق می‌دهد. متأسفانه برخی حامیان یا مدعیان حمایت از تیم هسته‌ای در اردوگاه موسوم به اعتدال، با سیاه‌نمایی و وارونه‌گویی و مستأصل وانمود کردن ملت و دولت ایران، عملاً مذاکره کنندگان را «مجبور به توافق بد و به هر قیمت» وانمود می‌کنند و در تکمیل این روند خطرناک، از لزوم محرمانه ماندن عملیات تیر 94 سخن می‌گویند تا به زعم آنان کار از کار بگذرد و نظام و مردم در مقابل عمل انجام شده قرار بگیرند. این خط، ادامه پنهانکاری خائنانه در دعوت از مک‌فارلین به ایران (سال 1365) و چالش با اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی است و در این میان نهایتاً طراحان ماجرا به دولت محترم به چشم نردبان یا عامل انتحاری برای عبور از موانع تسلیم ایران در مقابل آمریکا می‌نگرند. فراموش نکنیم سخنان مایکل لدین مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا را که بعد از فتنه 88 ضمن اشاره به ماجرای سفر مک‌فارلین تصریح کرد جنبش سبز مربوط به یک سال گذشته نیست بلکه ما 20 سال برای این موضوع طراحی کردیم و از اواسط دهه 1980 میلادی ]64-65 شمسی[ با افرادی در دفتر نخست‌وزیری ایران که خواستار رابطه با آمریکا بودند، وارد گفت‌وگو شدیم.
5- آقای روحانی با گفتن تعابیری نظیر «آمریکا کدخداست»، «خزانه خالی است»، «مشکل آب خوردن و محیط زیست با لغو تحریم‌ها حل میشود» و... اشتباهات بزرگی در آستانه مذاکرات مرتکب شد و به قدرت مانور خود و دولت- که دولت جمهوری اسلامی است- آسیب زد. او همچنین آن چنان که باید نسبت به فتنه به عنوان خط قرمز نظام اهتمام نکرده است، اما با این حال همان سیاستمداری است که در فتنه تیر 1378 صراحتاً فتنه‌گران و آشوبگران را مزدور آمریکا و اسرائیل خواند و تحقیر کرد. بنابراین عقل و کیاست اقتضا می‌کند حیثیت رئیس جمهور و دولتمردان در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی، قربانی جریان وطن‌فروش نشود؛ جریانی که دیروز صراحتاً از ختم انقلاب و عقده‌های روانی بسیجیان جان برکف در جبهه‌ها می‌گفت و فرهنگ شهادت را به سخره می‌گرفت و امروز نسبت به تشییع آنها و پیام‌آوری‌شان ابراز نگرانی می‌کند یا صراحتاً می‌گوید دولت رحم اجاره‌ای ماست، به هر قیمت باید با آمریکای ابرقدرت توافق کرد و از اصول انقلاب کوتاه آمد. این جماعت نگران آنند که آمدن بی‌موقع -به موقع!- غواصان خط‌شکن، روح غیرت و عزت را در ملت و دولت زنده کند و شکستن خط مقاومت ایران همچنان آرزوی دست نیافتنی آمریکا باقی بماند. آنها اگر می‌توانستند مانند روزگار تشییع امام حسن(ع) پیکر شهدا را تیرباران می‌کردند. این جماعت همین چند سال پیش به بسیجی که هیچ، به عاشورای حسین(ع) رحم نکردند.
- سیاهان امریکا قربانی تروریسم نژادی
دکتر محمد مهدی مظاهری استاد دانشگاه در ستون سرمقاله روزنامه ايران آورد:
در آخرین روزهای هفته گذشته یک جوان سفیدپوست، حاضران در یک کلیسای تاریخی جامعه سیاهپوستان در شهر چارلستون ایالت کارولینای جنوبی امریکا را به گلوله بست. در این حادثه ٩ نفر از جمله کشیش این کلیسا کشته شدند. شهر چارلستون با ١٢٠ هزار نفر جمعیت، که یک چهارم آن سیاهپوست است، به خاطر وجود تعداد زیادی کلیسا و ساکنانی از نژادها و عقاید دینی مختلف به «شهر مقدس» شهرت دارد. این شهر سابقه‌ای طولانی در مبارزات مدنی برای احقاق حقوق سیاهپوستان در امریکا دارد. با این وجود به نظر می‌رسد این روزها تحمل و میزان پذیرش آزادی نژادی و فرهنگی ساکنان این شهر مقدس کاهش یافته است. مسئولان شهری چارلستون می‌گویند این قتل از روی نفرت بوده است؛ بدین معنا که انگیزه‌هایی همچون تعصب نژادی، مذهبی، جنسیتی و یا از این دست در انجام آن دخیل بوده است. از آنجا که کلیسای مزبور از مکانهای تاریخی و معتبر سیاهپوستان بوده و حتی مارتین لوتر کینگ رهبر مبارزات حقوق مدنی در آوریل سال 1962 هم در این کلیسا سخنرانی کرده بود؛ ظن‌نژاد پرستانه بودن این حمله تقویت میشود. به طور کلی نژادپرستی همواره به عنوان یک مسأله مهم در ایالات متحده از دوره استعمار و برده‌داری مطرح بوده است. با انتخاب اوباما به عنوان نماینده‌ای سیاهپوست در کاخ سفید، انتظار می‌رفت شرایط سیاهان بهبود یابد، اما نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه با تکرار مداوم حوادث تلخ علیه سیاهپوستان، آمار قتل، زندانی شدن بدون تفهیم اتهام و برگزاری دادگاه، دستگیری‌های بی‌علت و تضییع حقوق اجتماعی سیاهپوستان وضعیت وخیم تر هم شده است.
سؤال کلیدی که در اینجا مطرح میشود این است که چرا جامعه امریکا پس از پشت سرگذاشتن تاریخی طولانی در مبارزه با تبعیض نژادی، همچنان شاهد ادامه این سیاست‌های تبعیض‌آمیز است و حوادث تلخی همچون کلیسای شهر چارلستون در آن رقم می‌خورد؟ نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سیاهپوستان در امریکا پاسخ روشنی به این سؤال خواهد داد. یافته‌های جدیدترین تحقیق مؤسسه پیو نشان می‌دهد یک خانواده سفیدپوست امریکایی ۱۳ برابر بیشتر از خانواده سیاهپوست ثروت دارد و از سال 2010 تا 2013، تنها ثروت شهروندان سفید پوست امریکایی افزایش یافته است. هنوز هم در این کشور هستند مدارسی که از ثبت نام کودکان سیاهپوست به دلایلی واهی امتناع می‌کنند، نحوه برخورد پلیس با سیاهان یکی دیگر از اشکال تبعیض نژادپرستانه در امریکاست. بر اساس آمارهای منتشر شده، در این کشور به طور متوسط هر ۳۶ ساعت یک سیاهپوست به دست پلیس کشته میشود! بازداشت‌های گسترده سیاهپوستان از دیگر اشکال نژادپرستی در امریکاست. طبق آخرین آمار حدود ۱۲ درصد از کل جمعیت امریکا را سیاهپوستان تشکیل می‌دهند، این در حالی است که حدود 40 درصد از کل بازداشت‌های این کشور را شامل می‌شوند!
کوتاه سخن آنکه نرخ بیکاری بالا، میانگین حداقلی درآمد، بی‌خانمانی، افزایش فقر و تبعیض سبب شده است سیاهپوستان امریکا خود را شهروندان درجه اول این کشور به حساب نیاورند و نتوانند براحتی در دل جامعه امریکا ادغام شوند. در طرف مقابل نیز گسترش‌نژاد‌پرستی در بخش‌های دولتی امریکا، تبلیغات منفی علیه سیاهپوستان و مجرم و خطرناک توصیف کردن آنها سبب شده است سفید‌پوستان امریکا هم اقلیت‌های نژادی از جمله سیاهپوستان را تهدیدی علیه آرامش و امنیت خود تلقی کرده و رویکرد منفی نسبت به آنها داشته باشند. بنابراین چنانکه دولت امریکا قصد دارد از تکرار حوادث خونینی همچون کشتار در کلیسای چارلستون و حوادث فرگوسن جلوگیری کرده و تساهل نژادی، مذهبی و قومی را در جامعه امریکا نهادینه کند، لازم است که اصلاحات ساختاری را از خود شروع نموده و ساختارهای دولتی همچون پلیس، ساختار آموزشی و نهادهای قضایی را از اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز منع کند. همان‌گونه که در آن حدیث معروف «الناس علی دین ملوکهم» هم بخوبی اشاره شده است؛ مردم جامعه عموماً نگاهشان به حاکمان است و رفتار و کردار خویش را بر اساس همان باورها و اقداماتی که دولت با ابزارهای تبلیغاتی و رسانه‌های عمومی تحمیل می‌کند، تنظیم می‌کنند. در نتیجه تا زمانی که رفتارها و آرای تبعیض‌آمیز علیه سیاهپوستان در سطح نهادهای دولتی امریکا وجود دارد، باید انتظار وقوع حوادث تلخ این چنینی را در سطح جامعه امریکا نیز داشت.