در ايران نيز براي اين موضوع، هم ماده قانوني و هم آيين‌نامه اجرايي وجود دارد اما واقعيت اين است كه هنوز و همچنان زندان جدي‌ترين تنبيه است و با وجود تصويب قوانين لازم، اتفاق‌هاي كافي در اين زمينه نيفتاده‌اند. اينكه چرا بايد مجازات‌هاي جايگزين وجود داشته باشد، استفاده از اين مجازات‌ها چه فوايدي دارد و چه موانعي سد راه تحقق آنها در نظام قضايي ايران شده‌اند، مهم‌ترين پرسش‌ها در اين زمينه هستند. اين گزارش در جست‌وجوي پاسخي براي اين پرسش‌هاست.
- چرا مجازات جايگزين؟
يكي از هدف‌هاي مجازات زندان، اصلاح مجرم است ولي زندان‌ها در اين زمينه چندان كارساز نبوده‌اند. براساس تحقيقات انجام شده، بيش از نيمي از محكومان به حبس، پس از خروج از زندان دوباره مرتكب جرم مي‌شوند. شلوغي زندان‌ها، بروز بيماري‌هاي رواني در زنداني، توسعه بيماري‌هاي واگيردار و معتادشدن احتمالي در زندان از ديگر عواملي است كه جايگزين‌هاي مجازات حبس را ضروري مي‌سازند. البته اين همه ماجرا نيست. هزينه‌هاي سنگين نگهداري زندانيان و خارج‌شدن آنان از چرخه اقتصادي كشور، مشكلات مالي و اقتصادي فراواني براي دولت‌ها ايجاد مي‌كند. شيوه‌هاي جايگزين مي‌توانند از نظر مالي نتايجي برابر يا حتي كم‌هزينه‌تر از زندان داشته باشد.
علاوه بر اين، بايد به شرايط زنداني پس از آزادي هم فكر كرد. اگرچه قرار است زنداني با حضور در زندان تنبيه شود اما به دلايل اجتماعي پس از آزادي او نيز به نوعي اين تنبيه ادامه دارد، مخصوصا در شهر‌ها و محيط‌هاي كوچك اين فشار آنقدر هست كه فرد زنداني پس از آزادي مجبور به مهاجرت مي‌شود. علاوه بر اين، بسياري از موقعيت‌هاي اجتماعي به‌ويژه موقعيت شغلي براي زندانيان تازه آزاد شده از دست مي‌رود. در نتيجه چنين شرايطي، اين فقط زنداني نيست كه تنبيه مي‌شود بلكه خانواده وي نيز به‌دليل جرمي كه مرتكب نشده‌اند، متحمل فشار‌هاي رواني و اجتماعي مي‌شوند. بي‌سرپرستي كوتاه‌مدت يا ميان‌مدت همسر و كودكان اين افراد نيز عواقب اجتماعي مشخصي دارد. در چنين شرايطي استفاده از مجازات‌هاي جايگزين مي‌تواند عواقب و آسيب‌هاي زندان را به حداقل برساند.
- مجازات جايگزين در ايران
با تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون مجازات‌هاي جايگزين حبس و انجام خدمات عام‌المنفعه در شهريور سال گذشته، به‌نظر مي‌رسيد بايد توجه به اين موضوع سرعت بيشتري بگيرد. ماده79 قانون مجازات اسلامي مقرر كرده كه انواع خدمات عمومي و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم تعيين شود و در آيين‌نامه اجرايي اين قانون، خدمات عمومي رايگان در 6 دسته تقسيم‌بندي شده است.
امور آموزشي شامل سوادآموزي، آموزش‌هاي علمي، فرهنگي، ديني، هنري، ورزشي، فني و حرفه‌اي و آموزش سبك زندگي و مهارت‌هاي اساسي آن بند نخست اين ماده است. امور بهداشتي و درماني شامل اقدامات تشخيصي درماني، توانبخشي، مامايي، بهياري و پرستاري، نگهداري سالمندان، معلولان و كودكان، مشاوره و روان‌درماني، بهداشت محيط و درمان اعتياد ديگر خدمات عمومي مشخص شده در آيين‌نامه اجرايي هستند. همچنين، مجرمان مي‌توانند به امور فني و حرفه‌اي شامل خدمت در كارگاه‌ها، كارخانه‌ها يا امور خدماتي شامل نگهباني و سرايداري نهادهاي پذيرنده، نظافت اماكن عمومي، نگهداري از فضاهاي سبز و بوستان‌هاي شهري و باغباني در اماكن مزبور، تعمير و تنظيف وسايل نقليه عمومي و دولتي و اماكن ورزشي و پاركباني مشغول شوند. امور كارگري شامل كارگري در بخش‌هاي ساختماني، راهسازي، معادن، شيلات، مراتع، سدسازي و ديگر طرح‌هاي عمراني متعلق به نهادهاي پذيرنده ديگر پيش‌بيني قانونگذار براي اين موضوع است. علاوه بر اين، مجرم مي‌تواند و ممكن است به جاي زندان در امور كشاورزي، دامداري، جنگلداري و مرتعداري شامل درختكاري، باغباني، برداشت محصول، مرغداري، پرورش آبزيان و انجام كار در نهادهاي پذيرنده و مؤسسات كشت و صنعت وابسته به آنها ارائه خدمت كند.
- شامل چه كساني مي‌شود؟
براساس قانون در مورد جرايم عمدي كه مجازات آنها حداكثر 3ماه است، تعيين مجازات جايگزين الزامي است. همچنين در مورد جرايم عمد با مجازات 91روز تا 6ماه حكم به مجازات‌هاي جايگزين الزامي است. در جرايم عمدي با مجازات بيش از 6ماه تا يك سال، دادگاه اختيار دارد مجازات جايگزين تعيين كند. همچنين در جرايم غيرعمدي، به‌طور كلي تعيين مجازات جايگزين، الزامي است اما در مورد مجازات‌هاي بيش از 2سال حبس در جرايم غيرعمدي هم تعيين مجازات جايگزين، اختياري محسوب مي‌شود.
- قضات به مجازات‌هاي جايگزين حبس بيشتر توجه كنند
در حال حاضر 8100 زنداني جرايم غيرعمد در زندان‌ها داريم. بهتر است كه قضات، حكم حبس و طلاق را كمتر صادر كنند و سعي داشته باشند كه با صلح و سازش و مجازات كمتر موضوع را حل كنند. قضات محاكم قضايي با عنايت به اثرات سوء زنداني‌شدن محكومان غيرعمد به مجازات‌هاي جايگزين حبس بيشتر توجه كنند. تعداد بالاي زندانيان مواد‌مخدر و محكوميت‌هاي مالي در زندان، مورد توجه رهبر انقلاب است.
اسد‌الله جولايي، رئيس ستاد ديه كشور