اين تازه‌ترين موضع رئيس‌كل بانك مركزي درباره پايان دادن به فعاليت مؤسسات غيرمجاز است، موضعي كه نشان مي‌دهد مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به ايستگاه پاياني نزديك شده‌اند و به گفته رئيس‌كل بانك مركزي، انتظار مي‌رود فعاليت اين مؤسسات تا پايان سال‌جاري متوقف شود و برخي از مؤسسات بزرگ يا مجوز قانوني بگيرند يا براي توقف فعاليت و انحلال مؤسسه خود اقدام كنند.
ديروز سايت رسمي بانك مركزي يادداشتي را از ولي‌الله سيف رئيس كل بانك مركزي منتشر كرد كه نشان از عزم و صداي واحد همه دستگاه‌هاي مسئول در قواي سه‌گانه براي پايان دادن به معماي 10ساله يكه‌تازي مؤسسات فاقد مجوز در بازار غيرمتشكل پولي ايران دارد. بازاري غيرقانوني كه يك‌چهارم نقدينگي كل كشور در آن جريان دارد.پيش از اين سيف از عدم‌اختيار كافي بانك مركزي گلايه داشت وليكن حالا اعتراف كرده است كه با تصميم شوراي عالي امنيت ملي همه دستگاه‌ها با بانك مركزي هماهنگ شده‌اند. با اين حساب ديگر بانك مركزي نبايد بهانه‌اي براي برخورد نكردن با مؤسسات غيرمجاز داشته باشد و انتظار مردم اقدام دقيق و فوري است.
به گزارش همشهري، سيف اشاره‌اي به زمان اجرايي شدن اين مصوبه و نتايج نشست‌هاي كارگروه فراقوه‌اي در بانك مركزي نمي‌كند. ولي‌الله سيف كه پيش‌تر در پاسخ به سؤال همشهري پايان سال94 را سال آخر فعاليت غيرمجازها اعلام كرده بود، ديروز در يادداشتي رسمي درباره فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، خطاب به مؤسسان و مسئولان مؤسسات اعتباري غيرمجاز تكليف را يكسره و تأكيد كرد: هرچه سريع‌تر نسبت به توقف عمليات خلاف قوانين و مقررات و اخلال در گردش سالم پولي اقتصاد اقدام كرده و با مراجعه به بانك مركزي و ارائه اطلاعات شفاف، همكاري لازم را براي حل مشكلات پيش رو به‌عمل آورند.
هشداري كم‌سابقه كه خواسته رسمي بانك مركزي مبني بر توقف فعاليت اين مؤسسات را عيان مي‌سازد، هرچند برخي مؤسسات هستند كه داراي شعب متعدد با سپرده‌گذاران بسيار به اميد دريافت مجوز و نگران از توقف فعاليت خود هستند. اما مرد اول بانك مركزي فعاليت غيرمجازها را در مغايرت صريح با اصول و الزمات اقتصاد مقاومتي و اخلالگر در بازار پول و ساير بازارها دانست و تأكيد كرد: اين مؤسسات با پرداخت سود بيشتر بانك‌ها را با مشكل مواجه كرده‌اند و خود اين مؤسسات در خطر ورشكستگي قرار دارند.
ولي‌الله سيف در اين يادداشت كه رويكرد رسمي بانك مركزي را به تصوير مي‌كشد، گفته است كه اغلب مؤسسات غيرمجاز پيش از تصويب قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي در سال83 در قالب مؤسسه اعتباري، تعاوني اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و... بعضاً بدون هيچ مجوزي و برخي با مجوز نهادهايي غيراز بانك‌مركزي شكل گرفته‌اند و همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌دهند كه براساس قانون يادشده و ماده96 قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ايجاد، ثبت و تغييرات نهادهاي پولي و اعتباري صرفا با مجوز بانك مركزي امكان‌پذير است. البته او توضيح نمي‌دهد كه چرا در آستانه پايان برنامه پنجم و گذشت 11سال از ابلاغ قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي اقدامي براي توقف فعاليت اين مؤسسات انجام نشده است.
- خطر ورشكستگي و كلاهبرداري بانك‌ها و مؤسسات مالي غيرمجازها
رئيس‌كل بانك مركزي راز بقاي مؤسسات غيرمجاز را فاش كرد و اظهار داشت: روش كار به اين ترتيب است كه از محل سپرده‌هاي جديد بدون اينكه واقعا درآمدي حاصل شده باشد، سود سپرده‌گذاران قبلي را پرداخت مي‌كنند و نتيجه كار اين خواهد بود كه روزبه‌روز بر زيان مؤسسه افزوده مي‌شود و فعاليت اين مؤسسه تا زماني ادامه پيدا مي‌كند كه كسري‌ها يعني همان سپرده‌هاي قبلي تلف شده به اضافه سودهاي متعلقه از محل سپرده‌هاي جديد بتواند تأمين شود.
سيف خاطرنشان كرد: اينگونه مؤسسات دير يا زود با توقف و عدم‌امكان بازپرداخت سپرده‌ها روبه‌رو خواهند شد و هر چه ديرتر اين اتفاق بيفتد مشكل و ميزان كسري بزرگ‌تر خواهد بود. او روش كار مؤسسات غيرمجاز را به «بازي پونزي» در اقتصاد تشبيه و مصداق بارز آن قضيه ميدوف در آمريكا به‌عنوان بزرگ‌ترين كلاهبرداري مالي جهان دانست. اتهام غيررسمي كلاهبرداري رئيس‌كل بانك مركزي به فعاليت غيرمجازها، مي‌تواند ماهيت واقعي آنها را روشن سازد.