ايسنا نوشت: شورای پول و اعتبار در حالی در نیمه اردیبهشت ماه امسال نرخهای سود بانکی اعم از تسهیلات و سپرده را با توجه به کاهش نرخ تورم مورد بازنگری قرار داد که با کاهش نرخ سود یکساله سپرده از 22 به 20 درصد، نرخی را برای سپرده‌های کوتاه مدت تعیین نکرد و این موضوع را به تصمیم‌گیری بانکها در چارچوب مصوبه شورا واگذار کرد.
پس از آن رییس کل بانک مرکزی بر ساماندهی نرخ های روزشمار به مدیران عامل بانکها تاکید کرد و مدتی بعد عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانکها در نامه‌ای به سیف از توافق برای سپرده‌های مشترک بانکی خبر داد و اعلام کرد که بانکها برای سود روزشمار 10 درصد، سه ماهه 14 درصد، شش ماهه 16 درصد و 9 ماهه 18 درصد به جمع بندی رسیده‌اند که البته در واقعیت چنین توافقی مانند بسیاری دیگر از توافقات بانکها به اجرای کامل در نیامد.
بر خلاف آنچه مدیران بانکها برای نرخ سودهای سپرده کمتر از یکسال به توافق رسیده بودند این روزها در شعب، اغلب سودهای کوتاه مدت تا مرز همان نرخ 20 درصد سالانه پیش می رود. موضوعی که در ظاهر عدول از مصوبه شورای پول و اعتبار نیست و تقریبا تمامی بانکها نرخ یکساله را 20 درصد تعیین کرده‌اند، اما برای زیر یکسال پایبندی به توافق وجود ندارد و این هم خلاف قانون نیست.
به هر حال بنا بر آنچه که مدیران بانکی به آن اذعان دارند و با توجه به اینکه نمی توانند برای جذب مشتری و ممانعت از خروج سپرده، سود یکساله را بیش از حد تعیین شده بپردازند سودهای کمتر از یک سال را بالاتر از نرخ معمول به مشتری پیشنهاد کرده تا از جذابیت بیشتری برخوردار باشد تا به گونه ای خلاء کاهش دو درصدی سود سالانه نیز پر شود.
این در حالی است که در برخی بانکها - که البته خاص دولتی یا خصوصی نیست - مشاهده می شود که نرخهای کوتاه مدت سپرده گاه از 19 درصد به بالا رقم می‌خورد به طوری که برخی از بانکها برای روزشمار 19 درصد، سه ماهه 19.25 درصد، شش ماهه 19.5 درصد، 9 ماهه 19.75 درصد و در نهایت یکساله 20 درصد نرخ گذاری کرده‌اند. هر چند هستند بانکهایی که برای روشمار همان 10 درصد مورد توافق را تعیین و در دوره‌های بعدی کمی تغییر ایجاد کرده‌اند.
در حالی بانکها برای سود سپرده‌های کمتر از یک سال از آزادی عمل برخوردارند که گرچه اصل موضوع مورد پذیرش کارشناسان و مدیران بانکی بوده و از دستوری بودن تعیین نرخ جلوگیری کرده و رقابت پذیری را افزایش می‌دهد اما عملکرد آنها بدین شکل چندان مورد قبول نیست. به طوری که پیش تر رییس شورای هماهنگی بانکها تذکر داده بود که ادامه این روند، موجب افزایش بهای تمام شده پول در اقتصاد شده و در نهایت ضمن ایجاد رقابت ناسالم، به عدم اجرایی شدن مصوبه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تا 24 درصد خواهد شد چرا که در این حالت با سودهای سپرده بالا منابع ناشی از ارائه تسهیلات کشش تامین هزینه تمام شده پول را نخواهد داشت.
در عین حال که کارشناسان معتقدند در صورت دریافت سپرده‌های گران قیمت از سوی بانکها و عدم توانایی در تامین هزینه های بانکی آن هم در شرایطی که بانکها در هزینه های معمول خود در مانده‌اند، شرایط به سمتی پیش می رود که ناچار به خرج سپرده‌های دریافتی برای تامین هزینه‌های خود شده و جایی برای تسهیلات دهی آنها باقی نخواهد ماند. مساله‌ای که کارشناسان تاکید دارند ادامه آن می تواند بانکها را تا مرز ورشکستگی هم پیش ببرد.
نظر شما