موضوع مجازات‌هاي جايگزين حبس سال 92و پس از 17سال انجام آزمايشي قانون مجازات اسلامي جديد به تصويب رسيد و براساس اين مصوبه اين قانون در بخش جزاي عمومي و اختصاصي لازم الاجراست و بايد اجرايي شود. به گفته كارشناسان بيش از 2600عنوان مجرمانه در كشور وجود دارد كه وجود مجازات‌هاي جايگزين حبس براي بعضي از عناوين مجرمانه مي‌تواند تأثير زيادي در كاهش تعداد زندانيان داشته باشد. تبديل مجرمان معمولي به تبهكاران حرفه‌اي در زندان‌ها، افزايش آسيب‌هاي اجتماعي براي فرد زنداني در حبس، تبعات منفي رواني و اجتماعي پس از پايان دوره زندان، تأثير پذيرفتن خانواده زنداني و البته پربودن ظرفيت زندان‌ها و هزينه بالاي نگهداري از زندانيان مهم‌ترين عواملي هستند كه مجازات‌هاي جايگزين حبس را مورد توجه كارشناسان و در دستور كار قانونگذار قرار داده است.
- مجازات‌هاي واقعي
محمد اسماعيل سعيدي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اينكه در سال‌هاي اخير با افزايش تعداد زندانيان و كمبود امكانات در زندان‌ها مواجه بوده‌ايم، مي‌گويد:«اين مجازات‌ها مي‌تواند راه‌حلي براي كاهش اين مشكلات باشد.زنداني شدن يك فرد نه‌تنها روي خود وي كه براي خانواده و جامعه نيز هزينه دارد.با زنداني شدن سرپرست خانوار آسيب‌هاي زيادي خانواده وي را تهديد مي‌كند كه اين آسيب‌ها به‌طور مستقيم بر جامعه اثر مي‌گذارد اما مجازات‌هاي جايگزين حبس مي‌تواند در كاهش اين آسيب‌ها هم مؤثر باشد.»
سعيدي البته بلافاصله از لزوم دقت در اجراي اين مجازت‌ها و از بين نرفتن خاصيت تنبيهي آنها براي مجرم مي‌گويد و تأكيد مي‌كند: «اگر اين مجازات‌ها به جاي خود و به‌صورت دقيق اجرايي شود مي‌توان اميدوار بود تأثير خوبي بر كاهش تعداد زندانيان و هزينه‌هاي تحميلي بر كشور و در نهايت كاهش جرم در جامعه خواهند داشت. اين مجازات‌ها بايد به‌گونه‌اي باشد كه بتواند بازدارندگي داشته باشد و تأثير آن روي فرد محسوس باشد. از طرف ديگر مراكز پژوهشي نيز بايد به‌طور مرتب اين مجازات‌ها را رصد كرده و اعلام كنند كه چقدر اين مجازات‌ها جايگزين بوده و نقاط ضعف و قوت آنها چيست.»
- مجازات حبس نداريم
عزت‌الله يوسفيان ملا، عضو فعلي كميسيون برنامه و بودجه كه پيش از اين علاوه بر عضويت در كميسيون قضايي مجلس، در قوه قضاييه نيز فعاليت داشته است هم با اشاره به اينكه در دين اسلام مجازات حبس نداريم به همشهري مي‌گويد:«با اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس هزينه‌هاي فرد زنداني كه به دولت و جامعه تحميل مي‌شود كم شده و پيشگيري از وقوع جرم اتفاق مي‌افتد.زماني كه فردي زنداني مي‌شود در محيط زندان با انواع جرم‌ها آشنا مي‌شود و براي جرايم بعدي آمادگي پيدا مي‌كند.چنين شخصي اگر بعد از آزادي از زندان نتواند به زندگي اجتماعي خود برگردد، به سمت تكرار جرم و حتي انجام جرم‌هاي بزرگ‌تر خواهد رفت.»
وي با اشاره به اينكه اين تجربه در بسياري از كشورهاي جهان نيز مورد توجه قرار گرفته است، مي‌گويد:«يكي از اين مجازات‌ها مي‌تواند حبس خانگي باشد، يا همين پابندهاي الكترونيك كه با استفاده از آن فرد محكوم كنترل مي‌شود.شيوه ديگر اجبار فرد به انجام كارهاي عام المنفعه است كه البته بايد بر انجام صحيح آن نظارت شود، نه اينكه به‌گونه‌اي باشد كه فرد از زير بار اين مسئوليت شانه خالي كند.به اين ترتيب هم دادگاه‌ها خلوت شده و هم ازتعداد پرونده‌هايي‌كه يك قاضي بايد به آن رسيدگي كند كاسته مي‌شود.»
- كاهش آسيب‌هاي اجتماعي
ابوالفضل ابوترابي، عضو كميسيون قضايي مجلس نيز با تأكيد بر اينكه صدور مجازات‌هاي جايگزين حبس در قانون پيش‌بيني شده و اعمال آن توسط قضات هيچ منع قانوني ندارد، مي‌گويد:« در برخي از جرايم كه اعمال مجازات جايگزين حبس براي آنها منعي ندارد قاضي پرونده مي‌تواند مجازات‌هايي همچون انجام كارهاي عام المنفعه براي مردم و جامعه را براي مجرم درنظر بگيرد.اين مجازات‌ها مي‌تواند تأثير خوبي در خلوت كردن زندان‌ها داشته باشد و به خانواده‌هاي اين افراد نيز كمك مي‌كند چرا كه سرپرست خانوار كه قرار بود به‌دليل شرايط تنبيهي در زندان باشد مجازات خود را در خارج از زندان تحمل خواهد كرد و خانواده وي از بسياري مشكلات كه به‌دليل نبود سرپرست خانوار با آن مواجه مي‌شد، دور خواهد ماند.»
اين نماينده مجلس نيز تأكيد مي‌كند بايد موضوع مجازات‌هاي جايگزين مورد توجه قضات قرار گيرد.قانون در بسياري از موارد به قاضي اين اختيار را داده است كه بين مجازات جايگزين و زندان يكي را انتخاب كند.اينكه چرا همچنان صدور حكم زندان فراواني بيشتر دارد موضوعي است كه بايد جداگانه بررسي شود.آيا تنها مانع در اين زمينه نگرش سنتي برخي قضات است يا وجود موانع ديگري هم مانع صدور احكامي براساس مجازات‌هاي جايگزين از سوي آنها مي‌شود؟