اين اظهارات با حمايت قاطع اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران مواجه و قرار شد هركدام از اعضا از هر طريقي كه مي‌توانند با نمايندگان مجلس ارتباط بگيرند و درباره ابعاد مختلف اين طرح با آنها به رايزني بپردازند، اين در حالي است كه قرار است اين طرح فردا سه‌شنبه در صحن علني مورد بررسي قرار گيرد. دراين باره محمد سالاري، رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر به همشهري گفت:
طرح بازنگري مقررات اداري و استخدامي شهرداري‌ها و دهياري‌ها در دستوركار مجلس است و ما از صاحب‌نظران و ذينفعان شهري و حقوقدانان و كساني كه به‌دنبال چابك‌سازي نهادهاي دولتي براساس اصل44 قانون هستند انتظار داريم كه دراين قضيه دخالت كنند و پيدا و پنهان اين طرح را مورد بررسي تخصصي قرار دهند. از نظر سالاري در شرايطي كه نظام جمهوري اسلامي برحسب برنامه توسعه، سند چشم‌انداز و اصل44 قانون اساسي كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده و بر چابك‌سازي و تمركززدايي و برون‌سپاري از كارهاي دولتي تأكيد دارد و از طرفي با درنظرگرفتن اهميتي كه نظام جمهوري اسلامي از همان ابتداي پيروزي انقلاب براي نهاد شوراها قائل است و شورايي شدن امور را مبناي سياستگذاري‌ها قرار داده است اما متأسفانه طرح بازنگري مقررات استخدامي شهرداري‌ها با روكشي به ظاهر درست تحت‌عنوان هماهنگي ميان حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري‌ها و دهياري‌ها با كارمندان دولت و ايجاد وحدت‌رويه ميان شهرداري‌ها و دهياري‌ها دركشور اهداف ديگري را دنبال مي‌كند.
به‌گفته سالاري در تبصره يك اين ماده واحده به بازمهندسي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور اشاره شده، به‌طوري كه تمامي امور مربوط به عمران و توسعه شهري و روستايي به‌طور متمركز در اين سازمان و واحدهاي استاني آن مديريت شود، درحالي‌كه اساس موضوع بازمهندسي با موضوع ايجاد هماهنگي ميان حقوق با كارمندان دولت ارتباطي ندارد.
اين ماده واحده مي‌گويد هماهنگي حقوق با دولت درصورتي كه بازمهندسي شرح وظايف سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها دنبال مي‌شود بنابراين تبصره با ماده واحده همخواني ندارد و موضوعي فراتر از موضوع ماده واحده است درحالي‌كه بايد جزئي از اين ماده واحده باشد. سالاري حتي از مغايرت اين طرح با لايحه جامع مديريت يكپارچه شهري كه هم‌اكنون از سوي دولت دردست بررسي است سخن گفت و تأكيد كرد:
حتما اعضاي دولت و حتي شخص رئيس‌جمهور بايد در اين موضوع دخالت كنند. به‌گفته اين عضو شوراي شهر حتي آن دسته از نمايندگان مجلس كه در موافقت با اين طرح حرف زده‌اند در مورد اين تبصره‌ها اظهارنظري ندارند و فقط نظرات خود را درباره نظام پرداخت حقوق و مزاياي شهرداري با دولت مطرح كردند.
سالاري افزود: دركمال تعجب تبصره۳ اين طرح تأكيد دارد كه بار مالي ناشي از اجراي آيين‌نامه اداري و استخدامي شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور از محل درآمدهاي قانوني شهرداري‌ها تأمين شود، اين يعني شهرداري‌ها با هزينه خود اختياراتشان را بدهند به سازمان شهرداري‌ها كه نهادي دولتي است!
- كاهش اختيارات نهادهاي مردمي؛ هرگز
رئيس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي اسلامي شهر تهران هم با انتقاد به اعمال تغييرات در ساختار اصلاح قانون استخدام شهرداري‌ها در مجلس گفت: اين اصلاح قانون برخلاف اهداف كلان كشور است. احمد دنيامالي كه با شهرنوشت گفت‌وگو كرده است در اين‌باره گفت: طبيعتا پيشنهادهاي جديد منجر به اصلاح و بهبود ساختار نسبت به گذشته مي‌شود اما وقتي در اصلاح ساختار، حوزه اختيارات و مشاركت‌هاي مردمي همانند شوراي شهر، كاهش پيدا كند اين موضوع مورد مناقشه قرار مي‌گيرد.
دنيامالي افزود: در نگاه كلان به‌دنبال آن هستيم كه بدنه دولت كوچك‌تر شود تا هزينه‌هاي آن كاهش يابد و نيز راندمان كاري دولت به‌واسطه كوچك شدن، چابك‌تر شود اما برخلاف اين ادعا، پيش بردن اين قانون به‌معناي بزرگ‌تر شدن دولت خواهد بود كه خلاف اهداف كلان است. رئيس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي اسلامي شهر تهران افزود: براساس آنچه در تغييرات ساختاري مشاهده مي‌شود، هرچه در مديريت شهري، دولت بزرگ‌تر باشد و اختياراتش وسيع‌تر شود، بدين معناست كه اختيارات شورا كاهش مي‌يابد.
- زمان بررسي يك فوريت
در حال حاضر حدود 27هزار دهياري و 1200شهرداري در كشور فعاليت مي‌كنند كه طبق اظهارات صورت گرفته از سوي مراجع در حدود 36هزار ميليارد تومان بودجه در اختيار دارند.
اين موضوعي است كه از سوي طراحان يك فوريت اين طرح در ارديبهشت‌ماه امسال مورد توجه قرار گرفته و در نهايت يك فوريت آن با 118رأي تصويب شده بود؛ حالا با گذشت زمان طرح بازنگري مقررات اداري و استخدامي شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور كه تنها كليات آن در كميسيون اجتماعي به تصويب رسيده است در دستور كار هفته جاري صحن مجلس قرار گرفته تا طرح الحاق يك تبصره به ماده117 قانون مديريت خدمات كشوري كه طبق آن حقوق كاركنان شهرداري نيز مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مي‌شود، بررسي شود.