آن دسته از مؤسساتي كه هنوز شناسايي نشده‌اند يا به بانك مركزي مراجعه نكرده‌اند هيچ كاري نبايد انجام دهند و بايد با آنها برخورد كنيم. آن دسته از مؤسساتي كه در جريان گرفتن مجوز به‌سرمي‌برند، حق ندارند سپرده جديد قبول كنند و اگر متوجه شويم كه اقدام به سپرده‌پذيري جديد مي‌كنند، فرايند صدور مجوزشان دچار مشكل خواهد شد. البته اين مؤسسات مي‌توانند تسهيلات بدهند و حق دارند سپرده‌هاي فعلي‌شان را به‌كار بگيرند و شعب جديد هم با مجوز موردي بانك مركزي تاسيس خواهد شد. اين گفت‌وگو را بخوانيد:
- براساس قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي، مؤسسات اعتباري كه تا پيش از ابلاغ قانون، فعاليت داشته‌اند بايد از بانك مركزي مجوز بگيرند، در غيراين صورت حسب درخواست بانك مركزي نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از فعاليت آنهاست، اما بانك مركزي تنها به اعلام اسامي مؤسسات مجاز اقدام مي‌كند. آيا اين يك نوع فرار از مسئوليت قانوني نيست؟ چرا حاضر نمي‌شويد نام مؤسسات اعتباري را در اختيار نيروي انتظامي قرار دهيد؟
قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي داراي چندين آيين‌نامه است و خيلي هم با احتياط نوشته شده و عمده نگراني اين بوده كه مبادا بانك مركزي بيش از حد - حدي كه هيچ وقت حدود و ثغور آن تعريف نشد - با مؤسسات برخورد كند. براي همين 5آيين‌نامه براي يك قانون 3صفحه‌اي با دقت فراوان نوشته شده و افزون براين چندين دستور‌العمل هم نوشته شده است. اين ميزان احتياط كه در قانون، آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها ديده مي‌شود، شمشير نظارتي بانك مركزي مورد نظر قانونگذار را كند كرده است. با اين حال اسامي تعداد كثيري از مؤسسات غيرمجاز به نيروي انتظامي اعلام شده است.
- چرا نگارش و تدوين و تصويب آيين‌نامه‌ها طولاني شد؟
پس از ابلاغ قانون در سال 83، فرايند تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي به دولت نهم كشيده شد. دولتي كه رويكردي كاملا متفاوت با قبل نسبت به مسائل پولي و بانكي داشت و آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي بانك مركزي در يك فضاي كاملا منفي نسبت به گذشته در دولت نهم مورد بررسي قرار گرفت و در بدو امر با آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي به‌شدت مخالفت مي‌شد و در جلساتي كه خودم حضور داشتم پيش‌نويس آيين‌نامه‌هاي بانك مركزي قبل از اينكه به هيأت وزيران براي تصويب ارجاع شود در دفتر معاون اول وقت رئيس‌جمهور بررسي شد. ايشان در خيلي از مواد آيين‌نامه تاملاتي داشتند و اين آيين‌نامه‌ها را براي اصلاح نگه‌داشتند و حتي به كميسيون اقتصادي دولت هم نرفت.
3سال طول كشيد تا ايشان اين آيين‌نامه‌ها را بررسي كنند و نظرشان را بدهند. حتي معاون اول وقت، كار نگارش پيش‌نويس آيين‌نامه‌ها را به‌ويژه درخصوص صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به تيم ديگري واگذار كردند كه در نتيجه كاملا توان اجرايي بانك مركزي گرفته شد و آيين‌نامه‌هاي تدوين شده ديگر مورد تأييد بانك مركزي هم نبود و قابليت اجرايي نداشت چون اصلا خالي از محتوا شده بود. در نتيجه اين آمد و رفت‌ها پيش‌نويس‌ها بين بانك مركزي و گروه انتخابي معاون اول وقت رئيس‌جمهور باعث شد تا پيش‌نويس نهايي به شوراي پول و اعتبار داده شود. شوراي پول و اعتبار هم نخستين دستور‌العمل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را در سال 88مصوب كرد. بنابراين زمان اجرايي شدن قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 1383در مورد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه 5 سال بعد يعني سال 1388شد. اگرچه در مورد شركت‌هاي تعاوني اعتبار، صرافي‌ها، ليزينگ و... از سال 86اجرايي شد.
- در اين 5سال اختلاف‌نظر چه اتفاقي در بازار غيرمتشكل پولي رخ داد؟
طبيعي است كه در اين 5سال هرگونه اقدامي از نهاد بانك مركزي در نتيجه اين اختلاف‌نظرها و دل‌نگراني‌ها بدون نتيجه ماند و در نهايت از سال 1388بانك مركزي به موضوع تنظيم بازار غيرمتشكل پولي ورود كرد. در دوران قبل از تصويب قانون به‌دليل عدم‌نظارت و نبود قدرت اجرايي بانك مركزي، برخي نهادها نظارت تعريف شده خود را داشتند، نيروي انتظامي درخصوص صندوق‌هاي قرض‌الحسنه يا وزارت تعاون درخصوص تعاوني‌هاي اعتبار به‌صورت غيرتخصصي نظارتي بر نهادهاي پولي كه مجوز آن را داده بودند، اعمال مي‌كردند اما در شرايط برزخ 5ساله هم بانك مركزي ابزاري براي ورود بازار غيرمتشكل پولي نداشت و هم اينكه نهادهايي نظير نيروي انتظامي و وزارت تعاون ديگر نظارتي نداشتند و اين دوره يك دوره آرامش براي مؤسسات غيرمجاز بود و در يك فضاي گلخانه‌اي رشدهاي عجيب و غريبي داشتند و شعب خود را افزايش دادند و حتي يكي از اين مؤسسات در ايام عيد نوروز 1388در همه جاي كشور اقدام به زدن شعب كرد درحالي‌كه حوزه و جغرافياي فعاليت آن شهر مشهد مقدس تعريف شده بود. به اين ترتيب اين مؤسسات سعي كردند تا سپري از شعب و سپرده‌گذاران خود در برابر بانك مركزي ايجاد كنند.
- آيا مؤسسات بزرگ قبل از قانون يادشده تاسيس و فعال شده بودند نظير ثامن، ثامن‌الحجج، افضل توس و...؟
همه مؤسسات بزرگي كه شما نام برديد قبل از قانون فعاليت خود را آغاز كرده بودند و در 5سال برزخ بلاتكليفي رشد كردند و البته پس از قانون هم صندوق‌ها و مؤسساتي كوچك ايجاد شدند. تعداد قابل توجهي از اينها براي بانك مركزي شناخته شده بودند و تعداد زيادي هم را نمي‌شناختيم و البته طبيعي هم بود چرا كه بانك مركزي و همكاران بنده اصلا نشاني از اينها نداشتند و خيلي از صندوق‌ها اصلا جايي ثبت هم نشده بود. به‌عنوان نمونه سال گذشته يكي از اين صندوق‌ها در روستايي در استان مازندران به بحران برخورد كرده بود كه تا آن زمان حتي اسم اين روستا هم براي همكاران ما ناشناخته بود. بنابراين درست است كه مجوز را بانك مركزي بايد بدهد اما اگر شخصي در يك شهر يا روستايي اقدام به تاسيس صندوق نمود و شروع كرد به فعاليت و وجوه مردم را جمع‌آوري و به ناصواب خرج كرد تكليف ما و ديگر نهادها چيست؟
- از موضوع اصلي دور نشويم. هدف مصاحبه وضعيت صندوق‌هاي ريز و كوچك و حتي متوسط نيست بلكه اساس بحث اين است كه مؤسسات بزرگ و شناخته شده چرا همچنان به فعاليت خود ادامه دادند و بانك مركزي حاضر نشد به نيروي انتظامي براي برخورد، نامه رسمي بدهد؟ خيلي واضح مي‌خواهم درباره مؤسساتي چون ثامن، ثامن‌الحجج، افضل توس، نور، آرمان و مهر اقتصاد اعلام نظر كنيد؟ چرا در دوران مسئوليت شما اين فرايند مجوز دادن يا ندادن طول كشيد؟ آيا واقعا به نيروي انتظامي نامه‌اي داده‌ايد؟
بله، تعداد زيادي نامه درخصوص مؤسسات و صندوق‌هايي كه شناسايي شدند به نيروي انتظامي داديم و به عزيزان‌مان در نيروي انتظامي اطلاع داديم. حتي بعد از بحث‌هايي كه در تلويزيون درخصوص اين ماجرا بين بانك مركزي و نيروي انتظامي مطرح شد و اظهارنظر سخنگوي محترم نيروي انتظامي، ما در بانك مركزي بدون ايجاد سروصدا و كشاندن موضوع به رسانه‌ها، تمام مكاتبات انجام شده را به‌صورت يك بسته خدمت فرمانده محترم نيروي انتظامي و هم سخنگوي اين نهاد ارسال كرديم.
- آيا اين مكاتبات جديدا انجام شده است؟
نامه‌ها و مكاتبات قبلا انجام شده بود و بعد از اظهارنظر اخير، تمامي نامه‌ها و مكاتبات را دوباره تقديم كرديم. البته اقدام عليه مؤسسات پولي كه سپرده‌گذار دارند، از نظر بانك مركزي به‌دليل وجود يك سپر انساني از سپرده‌گذاران دشوار است چرا كه قبل از تعيين تكليف نهايي اين مؤسسات و برخورد احتمالي، تعداد زيادي سپرده‌گذار هستند كه حقوق آنها بايد مدنظر قرار گيرد چرا كه ممكن است در نتيجه برخورد حقوق اين افراد زير دست و پا له شود و بنابراين بايد خيلي با احتياط و دقت به اين مسئله ورود كرد.
- چرا بايد احتياط كرد؟
شما مي‌دانيد كه در برخي كشورها اصلا اعلام مواضع علني عليه يك بانك و مؤسسه سپرده‌پذير جرم قلمداد مي‌شود. حتي قبل از تعيين تكليف قانوني وضعيت سپرده‌گذاران حق اظهارنظر هم داده نمي‌شود. در همين كشور تركيه حتي اجازه به نمايندگان محترم مجلس هم براي اظهارنظر درخصوص مؤسسه اعتباري سپرده‌پذير به سبب اهميت حقوق سپرده‌گذاران داده نمي‌شود. شما تصور كنيد يكي از مقامات عالي رتبه كشور بخواهد درباره بزرگ‌ترين بانك كشور اظهارنظري داشته باشد كه باعث اختلال در فرايند بانك شود، مطمئن باشيد بيشتر از يك‌ماه بانك يادشده دوام نخواهد آورد.
- اين اظهارنظر شما درخصوص مؤسسات اعتباري و بانك‌هاي داراي مجوز شايد صدق كند، اما درباره مؤسسات غيرمجاز هم شايد اين استدلال قابل‌قبول نباشد.
پس از دوره 3 ساله‌اي كه بنده مسئوليتي نداشتم و دوباره به معاونت نظارتي بانك مركزي برگشتم، سعي كرديم بسيار دقيق و با احتياط برخورد كنيم و مكاتبات انجام شده را علني نكرديم و بيشتر تلاش كرديم وفاقي بين بانك مركزي، نيروي انتظامي و قوه قضاييه در برخورد با مؤسسات غيرمجاز ايجاد شود و وحدت نظري كه در حال حاضر مشاهده مي‌شود نتيجه زحمات شخص آقاي دكتر سيف و دوستان ديگر بود.
- پس شما تأييد مي‌كنيد كه دست‌كم براي 6مؤسسه مورد اشاره از قبل مكاتباتي با نيروي انتظامي از سوي بانك مركزي صورت گرفته است؟
براي همه مؤسسات و صندوق‌هاي شناخته شده كوچك و بزرگ اين اقدام صورت گرفته است. حتي بدون اينكه نام مؤسسه‌اي را هم ببرم، همين الان هم برخي از اين مؤسسات در دستگاه قضايي پرونده دارند و پرونده آنها باز است و قاضي پرونده آنها را احضار كرده است.
- يعني شما به نيروي انتظامي اعلام كرده‌ايد كه مثلا جلوي فعاليت مؤسسه الف را بگيريد؟
بله! مشخصا نام برده‌ايم.
- البته اين سؤال را نيروي انتظامي بايد پاسخ بدهد اما شما مي‌دانيد چرا اين مكاتبات به سرانجام مطلوب نرسيده است؟
ببينيد نيروي انتظامي هم دل‌نگراني‌هاي خاص خودش را دارد كه از نظر ما درست هم هست؛ چراكه صرف اعلام غيرمجاز بودن دليل نمي‌شود كه برخوردي صورت گيرد كه امنيت كشور به هم بريزد. اگر نيروي انتظامي به‌صورت فيزيكي بخواهد جلوي فعاليت اينها را بگيرد، پس با مردم و سپرده‌گذاران چه بايد بكند؟ همين الان نگاه كنيد به ماجراي مؤسسه ميزان. واقعا اگر ميزان اين اتفاقات برايش رخ نمي‌داد، مشكلي پيش مي‌آمد؟ تازه ميزان از بيرون منحل نشد بلكه از درون دچار مشكلاتي شد. ما هم نمي‌خواستيم ميزان منحل شود و پرونده آن در جريان صدور مجوز بود و شايد اگر اين اتفاقات رخ نمي‌داد، تا الان مجوز آن هم صادر شده بود.
- چون اسم برديد سؤال مي‌كنم آيا شما در صدور مجوز براي ميزان تأخيري به عمد يا سهو نداشتيد؟
بگذاريد توضيح بدهم كه خيلي از اتفاقاتي كه براي ميزان پيش آمد، قابل پيش‌بيني نبود. درحالي‌كه ما نگران حقوق سپرده‌گذاران ميزان بوديم، شاهد اعتراض كاركنان اين مؤسسه هم بوديم و اصلا به اين موضوع فكر هم نمي‌كرديم چرا كه اولويت نخست ما سپرده‌گذاران بودند نه، هزار پرسنل مؤسسه ميزان كه البته اينها هم صاحب حق و حقوقي هستند. تأكيد مي‌كنم كه هيچ تأخيري در صدور مجوز ميزان صورت نگرفت.
- پس چرا ميزان با اينكه نزد بانك مركزي سرمايه اوليه را توديع كرده بود، مجوز نگرفت و برخي كه بعدها اقدام به توديع سرمايه كردند، زودتر مجوزشان را صادر كرديد؟
ميزاني‌ها در آخرين لحظات سرمايه اوليه‌شان را توديع كردند و ما هم به سرعت كارشان را جلو برديم. البته قبلا يك مبلغي را به‌حساب بانك مركزي واريز كرده بودند.
- چه مبلغي واريز كرده بودند؟
75ميليارد تومان كه از نظر بانك مركزي قانوني نبود و از محل سپرده‌اي بود كه مردم در ميزان سپرده‌گذاري كرده بودند. طبق قواعد بانك مركزي بانك‌ها و مؤسسات بايد سرمايه اوليه خود را از محل منابع هيأت مؤسس توديع كنند، نه اينكه از منابع سپرده‌گذاران اين كار صورت گيرد. بنابراين تأخير مورد نظر ناشي از همين مسئله بود ولي بعد كه مديران ميزان سرمايه 150ميليارد توماني را از جيب سهامداران خودشان واريز كردند، رسيدگي به پرونده سرعت گرفت چرا كه پول واقعي به‌عنوان سرمايه را بايد سهامداران مؤسسات توديع كنند. ميزاني‌ها دي‌ماه پارسال 150ميليارد تومان را آماده كردند و به‌حساب بانك مركزي ريختند.
- تكليف 75ميليارد تومان اوليه چه شد؟
وقتي شايعات درباره ميزان شروع شد، مبلغ يادشده را آزاد كرديم و 150ميليارد تومان ديگر را همين اواخر آزاد كرده و حساب‌شان را نزد بانك مركزي صفر كرديم.
- الان تكليف سپرده‌گذاران ميزان دقيقا چه خواهد شد؟ كي اين افراد به پول‌شان مي‌رسند؟ بانك صادرات اين وسط چه كاره است؟
بانك صادرات وظيفه كارگزاري و عامليت را به‌عهده دارد. منابعي از ميزان كه نزد بانك مركزي بود را به هيأت تسويه داديم و شروع كردند به پرداخت پول سپرده‌گذاران از خرد به كلان و ما عين 260ميليارد تومان را داده‌ايم.
- باقي سپرده‌گذاران چه زماني به پول‌شان مي‌رسند؟
ما به وظيفه خود عمل كرده و پول ميزان را آزاد كرديم، ما بخشي از اين پول را به‌خود مديران ميزان داديم تا جلوي بحران را بگيرند و حتي رئيس‌كل بانك مركزي براي اينكه جلوي برخي شايعات ناصحيح را بگيرد در مقاطعي اعلام كرد كه مؤسسه ميزان مشكل اساسي ندارد و مي‌تواند پاسخگوي مطالبات سپرده‌گذاران باشد.
اما شايعه فراگير شد و قدرت مانور را از مديران ميزان گرفت. وقتي بنده و ساير مسئولان اعلام مي‌كنيم حدود 7هزار مؤسسه بدون مجوز وجود دارد، برخي فكر مي‌كنند همه در اندازه مؤسسات بزرگ موجود هستند، درحالي‌كه تعداد زيادي از اين 7هزارتا، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تك شعبه‌اي هستند و برخي از آنها واقعا كار قرض‌الحسنه انجام مي‌دهند اما اگر تحت نظارت بانك مركزي نباشند، حكم يك بمب ساعتي را پيدا مي‌كنند. نظير صندوق‌هاي جي اصفهان و كريم آل‌طاها در آن شهر كه ابتدا يك صندوق كوچك بودند اما با ورود برخي تصميمات عجيب و غريب وضعيت به‌گونه‌اي شد كه يك شهر را دچار بحران كردند. البته نظارت بانك مركزي بر صندوق‌ها، تعاوني‌هاي اعتبار و بانك‌ها متفاوت خواهد بود.
- اجازه دهيد بحث را محدود كنيم به همين مؤسسات بزرگ پولي.
بسيار خب، اما بايد به اين اتفاق نظر برسيم و همه نهادها تكليف كنند همانطور كه يك اغذيه‌فروشي و يك دكه روزنامه فروشي بايد مجوز بگيرد و تحت نظارت باشد، هر صندوق، تعاوني‌اعتبار و مؤسسه پولي هم زير چتر نظارتي بانك مركزي باشد و اينگونه نباشد كه خيلي راحت تابلوهاي بزرگي نصب و با پول مردم كار كنند و ما بي‌تفاوت باشيم. به همين دليل از دوستان نيروي انتظامي خواسته‌ايم به‌دليل حضور فعال در عرصه جامعه با يك مراجعه ساده به صندوق‌ها و تعاوني‌هاي اعتبار سؤال كنند كه اصلا مجوز دارند يا نه و چه ارتباطي با بانك مركزي دارند؟ حتي اگر هم مجوز نداشتند به‌دليل مسائل اجتماعي سريع آن را تعطيل نكنند بلكه اعلام كنند كه مثلا 3ماه فرصت دارند تا مجوزشان را بگيرند و همه اين موارد صورتجلسه شده و به بانك مركزي منعكس شود.
- آيا شما همه مؤسسات اعتباري و صندوق‌ها و... را شناسايي كرده‌ايد؟
ما كه همه را نمي‌شناسيم.
- چه تعداد را شناسايي كرده‌ايد؟
نمي‌توانم رقم بدهم اما تمامي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه زيرنظر سازمان اقتصاد اسلامي را مي‌شناسيم و زير چتر اين سازمان هستنند و تا حالا مشكل ساز نبوده‌اند و سازمان يادشده اطلاعات لازم را به بانك مركزي مي‌دهد. سازمان اقتصاد اسلامي حتي تعدادي از صندوق‌هاي ديگر را شناسايي كرده است. افزون بر اينها ليزينگ‌ها، صرافي‌ها و تعاوني‌هاي غيرمجاز هم در كشور داريم.
اتفاقا در اينجا يك خلأ قانوني هم داريم؛ قانون به بحران پس از تعطيلي غيرمجازها اشاره نكرده است و مشخص نيست تكليف نهادهاي مسئول در قبال پيامدهاي بعدي چيست؟
- آقاي سيف قبلا اعلام كرده بودند كه پرونده مؤسسات غيرمجاز بزرگ تا پايان امسال بسته مي‌شود، اما شما اخيرا گفته‌ايد احتمالا اواسط سال آينده اين اتفاق رخ خواهد داد. چرا؟ آيا مي‌توانيد زمان مشخصي بدهيد كه پرونده صدور مجوز يا توقف احتمالي فعاليت مؤسساتي مثل افضل توس، ثامن‌الحجج، ثامن و آرمان بسته خواهد شد؟
سعي مي‌كنيم تا پايان امسال شرايط تعيين شده را پاس كنند و مجوز آنها صادر شود.
- آيا مؤسسه ثامن كه اخيرا مجوز پذيره‌نويسي گرفته نظير آرمان، ديگر مشكلي براي گرفتن مجوز نخواهد داشت؟
مجوز پذيره‌نويسي براي جذب سهامداران و تأمين 150ميليارد تومان صادر شده است و پس از پايان پذيره‌نويسي بايد روشن شود كه منشا پول‌ها كجاست كه ممكن است زمان اداري آن كمي طول بكشد اما در حال حاضر در مسير مورد نظر بانك مركزي حركت مي‌كند و زبان همديگر را مي‌فهميم.
- مهر اقتصاد چرا تاكنون مجوز بانك نگرفته است؟
تكليف مهر اقتصاد روشن‌تر است.
- پس چرا مرحله صدور مجوز مهر اقتصاد كشدار شده است؟
مهر اقتصاد در وضعيت كنوني بازار نمي‌تواند سهامش را بفروشد. مهر اقتصادِ با مالكيت واحد يك نهاد را قانونا نمي‌توانيم بپذيريم و به همين دليل آنها قبول كردند كه 51درصد سهامشان را در فرابورس بفروشند و 49درصد بقيه هم در ظرف زماني 18ماه برابر مقررات بانك مركزي واگذار شود. تعهدات لازم گرفته شده و تاكنون موفق شده‌اند 20درصد سهام را بفروشند و حتي قيمت سهام را كاهش داده‌اند و تبليغات زيادي هم كرده‌اند اما بازار الان وضعيت خوبي ندارد.
- برگرديم به اين سؤال كه آيا مؤسساتي كه هنوز مجوز نگرفته‌اند، حق سپرده‌پذيري، دادن تسهيلات يا ايجاد شعب را دارند يا خير؟
آن دسته از مؤسساتي كه هنوز شناسايي نشده‌اند يا به بانك مركزي مراجعه نكرده‌اند كه هيچ كاري نبايد انجام دهند و بايد با آنها برخورد كنيم. آن دسته از مؤسساتي كه در جريان گرفتن مجوز به‌سرمي‌برند، حق ندارند سپرده جديد قبول كنند و اگر متوجه شويم كه اقدام به سپرده‌پذيري جديد مي‌كنند، فرايند صدور مجوزشان دچار مشكل خواهد شد. البته اين مؤسسات مي‌توانند تسهيلات بدهند و حق دارند سپرده‌هاي فعلي‌شان را به‌كار بگيرند و شعب جديد هم با مجوز موردي بانك مركزي تاسيس خواهد شد.
- شما قبلا گفته بوديد و البته رئيس‌كل بانك مركزي هم تأكيد كرده بود كه بانك‌ها نبايد با مؤسسات غيرمجاز همكاري كنند. آيا اين وعده محقق شده است؟
بانك‌ها حق ارائه خدمات به مؤسسات پولي بدون مجوز را ندارند وليكن مؤسسات در جريان اخذ مجوز از اين قاعده مستثني هستند. گزارش‌ها هم نشان مي‌دهد بانك‌ها ارتباط خود با غيرمجازهاي ناشناس را قطع كرده‌اند.
- قول مي‌دهيد كه پرونده مؤسسات بزرگ پولي كه نام برديد امسال بسته شود؟
ا‌ن‌شاءالله. البته به شرط حيات!
- آيا مجوز بانك جديدي هم مي‌دهيد يا همچنان ممنوعيت صدور مجوز رئيس‌كل قبلي به قوت خود باقي است؟
قانونا ما نمي‌توانيم بگوييم كه مجوز بانك يا مؤسسه پولي جديد را نمي‌دهيم. اما الان مشغله اصلي ما تنظيم بازار غيرمتشكل پولي است و وقتي اين كار تمام شد، تقاضاهاي جديد بررسي خواهد شد.
- آيا تقاضايي براي تاسيس بانك وجود دارد؟
تقاضاي جديد خيلي خيلي كم شده است. در سال 88يا 89حدود 40تقاضاي بانك جديد ثبت شده بود كه خيلي‌ها اصلا دنبال تقاضاي خود نيستند. از ابتداي دولت يازدهم هم 3 تقاضاي مؤثر ارائه شده است. ديگر علاقه‌مندي به ايجاد بانك به‌عنوان يك شغل كاهش يافته است.
- آرمان مجوز نهايي را گرفته است؟
خير؛ تا به حال مجوز برگزاري مجمع را گرفته است. موافقت اصولي را گرفته و نخستين مديرانش را هم تعيين كرده است، در بورس پذيره‌نويسي شده و چند فرايند اداري مانده وليكن مشكل جدي و اساسي براي گرفتن مجوز ندارد.
- مطمئن هستيد كه مؤسسه غيرمجاز ديگري ايجاد نخواهد شد؟
به‌نظر شرايط به‌گونه‌اي است كه كسي اين ريسك را نخواهد كرد.
- از قوانين و مقررات نمي‌گذريم
گفته مي‌شود شما در دادن مجوز به مؤسسات اعتباري تبعيض‌آميز برخورد مي‌كنيد. چرا به مؤسسه نور كه درخواست خود را ديرتر داده بود، سريع مجوز داديد و به بانك آينده در آخرين روزهاي سال گذشته مجوز يا عيدي داديد؟ حتي مجوز پذيره‌نويسي ثامن هم به‌عنوان عيدي آقاي تهرانفر در آستانه عيد فطر قلمداد مي‌شود.
قضاوت با شماست اما واقعيت اين است كه ما دوست داريم همه اين مؤسسات زودتر مجوز بگيرند اما از قوانين و مقررات نمي‌گذريم. وظيفه من مطابقت شرايط مؤسسات با قوانين و مقررات است، هركدام زودتر اين فرايندها را طي كنند، زودتر مجوز مي‌گيرند. اگر برخي مؤسساتي كه شما اسم برديد و ما هنوز مجوزشان را صادر نكرده‌ايم، منظورتان است، به اين دليل بوده كه مشكلات ساختاري داشته‌اند و حتي نمي‌توانند سهام بلوكي خود را باز كنند و قانون سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي را رعايت نكرده‌اند.
به هرحال بحث مالكيت بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و پولي خيلي مشكل و مهم است و بايد فرايندي طي شود كه سهامداران جديد به اين مؤسسات راه پيدا كنند. اما دوستان فكر مي‌كنند ما مي‌خواهيم مؤسسه‌شان را قبضه كنيم درحالي‌كه قانون اجازه مالكيت بالاي 10درصد براي اشخاص حقوقي و 5درصد براي حقيقي‌ها را نمي‌دهد. خب مؤسسه نور خيلي سريع اين شرايط را پذيرفت و توانست مجوز بگيرد.
ادامه اين گفت‌وگو را در روز پنجشنبه در همين صفحه بخوانيد.