بنابراين انتظار و مطالبه ملي از بانك مركزي به‌عنوان ديده‌بان حاكميت نه برخورد چكشي و ضربتي كه عمل به قانون و مقررات در ساماندهي مؤسسات مالي غيرمجاز است. اگر اين‌روزها به فضاي رسانه‌اي و مباحث مطرح شده در حوزه اقتصاد نگاهي بيندازيم در مي‌يابيم كه درخواست‌ها براي ساماندهي مؤسسات مالي غيرمجاز بيش از هر زمان ديگري مورد نظراست.
حتي در گفتار مسئولان دولتي، بانكي، قضايي و انتظامي هم ضرورت ساماندهي به اين مؤسسات بيش از هميشه ديده مي‌شود چرا كه مؤسسات مالي به تهديدي بزرگ براي اقتصاد كشور تبديل شده‌اند و هر چه زودتر بايد به پايان كار برسند. با اين حال به‌نظر مي‌رسد كه مسئولان بانك مركزي مطالبات براي ساماندهي به اين مؤسسات را به درخواست براي برخورد چكشي با اين مؤسسات تعبير كرده و از همين راه هم روزنه براي ادامه فعاليت غيرقانوني اين مؤسسات باز مي‌شود. اين در حالي است كه قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب سال 1383تصريح دارد:
اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمليات بانكي مبادرت دارند موظفند ظرف يك‌‌ماه از تاريخ لازمالاجراشدن اين قانون براي اخذ مجوز به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مراجعه و مدارك مورد نياز را ارائه نمايند. درغير اين‌صورت بنا به درخواست بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ادامه فعاليت اين قبيل اشخاص توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران متوقف خواهد شد. به‌عبارت ديگر 11سال از لازمالاجراشدن اين قانون گذشته و برخي مسئولان هنوز هم مي‌گويند نمي‌خواهيم برخورد چكشي كنيم!
نتايج برخورد انفعالي بانك مركزي در برخورد با مؤسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز و يا تأخير در صدور مجوز باعث خواهد شد تا درصورت بحراني شدن شرايط هر كدام از اين مؤسسات، شاهد ايجاد مشكلات عديده براي هزاران سپرده‌گذاري باشيم.
بديهي است كه تمكين در برابر قانون و اجراي مقررات را نبايد به بهانه عدم‌برخورد چكشي متوقف كرد و در نهايت شاهد استفاده از راهكارهاي لاك پشتي در برخورد با غيرمجازها باشيم و نتيجه آن كم‌كاري بانك مركزي قلمداد شود. قانون اختيار تنظيم و نظارت بر بازار غيرمتشكل پولي را به بانك مركزي سپرده و چارچوبي براي اين موضوع هم ديده شده است و البته بانك مركزي در انتخاب روش و فرمول مورد نظر براي سامان‌دادن مؤسسات فاقد مجوز داراي اختياراتي است.
اين اختيارات بايد به‌گونه‌اي استفاده شود كه دايره عملكردي بانك مركزي مبتني بر شموليت، جامعيت و سرعت در اجراي قانون شود و نه اينكه راهي براي ايستادگي يا طفره غيرمجازها هموار كند.فراموش نكنيم كه حاكميت تماشاگر فعل و انفعالات جامعه نيست و وظيفه اركان حاكميتي اين است كه روش‌هاي سازنده‌اي براي برخورد با انحراف‌ها و فسادهاي احتمالي به‌كار گيرد.
بانك مركزي هم به‌عنوان نماد اراده حاكميت در برخورد با فعاليت‌هاي غيرمجاز پولي و مالي بايد نقش بازيگر فعال و مؤثر داشته باشد؛ نه اينكه به بهانه صيانت از حقوق بخشي از مردم به‌عنوان سپرده‌گذار مؤسسات غيرمجاز، به‌گونه‌اي به وظيفه‌اش عمل كند كه به حقوق بخش بزرگي از مردم تعرض شود. با اين توصيف بانك مركزي به‌عنوان نماينده حاكميت در بازار پولي و بانكي نه‌تنها نبايد تماشاچي باشد، كه نقش يك بازيگر سياستگذار، ناظر، هدايت‌كننده و مديريتي را در صيانت از حقوق همه مردم بر‌عهده دارد.
از قضا در 2 سال گذشته در جلساتي كه بين كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس با وزير اقتصاد و ديگر مسئولان برگزار شده، همواره تأكيد بر اين بوده كه بانك مركزي بايد فعالانه‌تر موضوع ساماندهي غيرمجازها را پيگيري كند و نبايد در برابر فعاليت‌هاي غيرمجاز پولي كه حتي شايبه پولشويي در آن هم مطرح است، منفعل باشد و در همان حال هم با اين توجيه كه نمي‌خواهيم برخورد چكشي كنيم، انفعال خود را پوشش‌بدهد.
- عضو كميسيون اقتصادي مجلس