تعداد زيادي از جانبازان و آزادگاني كه مشمول قانون حالت اشتغال نشده‌اند و غيرمستخدم دولت نيز هستند، همچنان بلاتكليف هستند. قوانين صريحي در رابطه با برقراري حقوق وظيفه بسيجيان و سربازان وظيفه وجود دارد كه بخشي از آن اجرا و اين حق قانوني درباره بسيجي‌ها اجرا نشده است.
بين رزمندگان 8سال دفاع مقدس، بسيجي‌ها ذي‌حق‌ترين رزمندگاني هستند كه حقوق قانوني آنان مورد بي‌توجهي مسئولان قرار مي‌گيرد. ستاد كل نيروهاي مسلح، سپاه پاسداران و بنياد شهيد و امور ايثارگران كه مسئوليت مستقيم تعيين تكليف حقوق وظيفه را دارند بايد در كوتاه‌ترين زمان ممكن مقدمات تحقق اين حق قانوني را فراهم كنند. شايسته نيست نيروهاي داوطلبي كه بار سنگين دفاع مقدس را بر دوش كشيده‌اند، سرگردان در قوانين و دستگاه‌هاي اجرايي، پيگير حقوق خود باشند.
در ادامه تبصره 2 آمده است: حقوق وظيفه جانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگي دستگاه ذي‌ربط پرداخت مي‌شود. بديهي است صندوق مرتبط با حقوق وظيفه نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي، نيروهاي مسلح(ساتا) است و از گذشته تاكنون اين صندوق عهده‌دار پرداخت اين حقوق بوده است. با توجه به قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان و... كه بيان مي‌دارد: «هرگونه دريافتي جانبازان و آزادگان بابت جانبازي يا اسارت به موجب مقررات قانوني مانع دريافت حقوق از بابت استخدام رسمي يا غيررسمي، حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري به سبب قانون ديگر نخواهد بود و دريافتي‌هاي فوق مشمول هيچ‌يك از مقررات مربوط به دريافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي نمي‌باشد.»
لذا ساتا موظف است نسبت به پرداخت حقوق جانبازان و آزادگان شاغل در ساير دستگاه‌ها و حتي كادر ثابت نيروهاي مسلح كه قبل از عضويت رسمي به صورت بسيجي به جبهه‌ها اعزام شده و مجروح شده‌اند، اقدام كند. چنانچه برداشت برخي مجريان، خلاف روال معمول و جاري، پرداخت حقوق وظيفه شاغلين توسط دستگاه محل خدمت فعلي جانباز و آزاده باشد، بايد گفت اين يك برداشت ابداعي و خلاف روال چند ده‌سال گذشته است كه اجراي آن يك نابساماني براي دستگاه‌هاي مختلف اجرايي و صندوق‌هاي بازنشستگي به وجود خواهد آورد و به دليل عدم سابقه قبلي نزد دستگاه‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي، اجراي آن را با چالش جدي مواجه خواهد ساخت و زمان بسيار طولاني براي هماهنگي همه دستگاه‌ها سپري خواهد شد كه از انصاف و اقدام انقلابي كه در اين زمينه از نهادهاي متولي مورد انتظار است، به دور است. مسئولان در وزارت دفاع، سپاه و ساتا بايد متوجه باشند كه بيش از 25سال است كه اين حقوق ادا نشده و ديني است كه بر عهده مسئولان اين نهاد است و تأخير مجدد و طولاني در اجراي اين حق تضييع شد، شايسته و روا نيست.
تبصره 3 ماده 40 مشمولان قانون حالت اشتغال شامل شهدا، جانبازان و آزادگان از كار افتاده كلي كه 30 سال سنوات خدمتي آنان تكميل مي‌شود را شامل همه امتيازات مقرر براي شاغلان همطراز مي‌داند؛ امتيازاتي مانند پاداش پايان خدمت و به طور مطلق هر امتياز و پاداشي كه در بازنشستگي به شاغلان تعلق مي‌گيرد. لذا بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است پاداش پايان خدمت و مرخصي‌هاي ذخيره شد جانبازان و آزاداگان حالت اشتغال را محاسبه و به آنان پرداخت كند.
نكته‌اي كه تاكنون به مانعي براي اجراي اين حق قانوني تبديل شده است و البته شايد بهانه‌اي براي مجريان باشد كه نتوانسته‌اند منابع مالي آن را تأمين كنند، تاريخ پايان 30 سال خدمت مشمولان قانون حالت اشتغال باشد. گزينه‌هاي مختلفي كه مطرح مي‌شود غالبا داراي ايراد قانوني است و اين حق را به سال‌هاي آينده‌اي منتقل مي‌كند كه شايد بهره‌مندي براي آن وجود نداشته باشد.
قانون پرداخت پاداش پايان خدمت مصوب 75/2/26 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مي‌گويد به هنگام بازنشستگي، معادل يك ماه آخرين حقوق دريافتي به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت مي‌شود. خدمت بيش از 30 سال در پرداخت پاداش قابل احتساب نخواهد بود. به مستخدمان شاغل شهيد، از كارافتاده پاداش به طور كامل پرداخت مي‌شود.
جامع‌ترين و كامل‌ترين معيار براي پرداخت پاداش پايان خدمت به جانبازان و آزادگان تاريخ اولين اعزام به جبهه‌اي است كه مي‌تواند به عنوان سابقه خدمت تلقي شود با اين فرض زمان پرداخت پاداش پايان خدمت اكثر جانبازان و آزادگان فرا رسيده و پرداخت آن هر چند با تأخير بايد انجام شود. فرض بر اين است كه دو بسيجي با هم به جبهه اعزام شده‌اند، يكي شهيد و ديگري از كارافتاده كلي مي‌شود همانگونه كه پرداخت پاداش پايان خدمت شهيد محاسبه و به بازماندگان شهيد(هرچند با تأخير چندساله) پرداخت مي‌شود و معيار اين پرداخت از تاريخ اعزام محاسبه مي‌شود، پاداش پايان خدمت جانبازان و آزادگان نيز بايد از تاريخ اعزام محاسبه و با گذشت 30 سال از آن تاريخ اقدام شود.