وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تمام دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده2 قانون جامع موظفند در اعطاي سهميه‌هاي ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، بورس‌هاي تحصيلي داخل و خارج از كشور، فرصت‌هاي مطالباتي و دوره‌هاي دكتراي تخصصي 25درصد از سهميه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالاي 25درصد اختصاص دهند. كسب حداقل 70درصد حدنصاب شرايط علمي و امتياز آخرين فرد پذيرفته شده براي تمام رشته‌ها و مقاطع تحصيلي اعم از رشته‌هاي پزشكي و غيرپزشكي الزامي است. جانبازان بدون درنظر گرفتن درصد جانبازي مشمول بهره‌مندي از اين تسهيلات هستند.
با عنايت به اطلاق و عموميت عبارت ماده70 در بهره‌مندي ايثارگران از تسهيلات ورود به دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي، همچنان دستگاه‌هاي اجرايي براي بهره‌مندي از اين تسهيلات مانع ايجاد مي‌كنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به بهانه اينكه آزمون ملي دانش‌آموختگان خارج از كشور براي ارزشيابي مدارك تحصيلي از شمول تبصره ماده70 خارج است، از اعمال حداقل حدنصاب خودداري مي‌كند، در حالي كه بهره‌مندي ايثارگران به استناد ماده70 و تبصره آن شامل تمام سهميه‌هاي ورود به دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي است و اگر مقنن قصد استثناء مواردي در قانون را داشت به طور حتم، متذكر مي‌شد.
با ادغام بند(ز) ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه در ماده71 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، تا پايان برنامه پنجم توسعه، دانشگاه‌ها و مراكز و موسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند حداقل 10درصد اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از 6ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي 25درصد، آزادگان با بيش از 3سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي 50درصد، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از 3 سال اسارت كه داراي مدرك تحصيلي دكتراي تخصصي مورد تاييد وزارتين هستند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاه‌ها و يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت علمي تامين و از ابتدا آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي مرتبط و تاثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام كنند. مسئوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم برعهده وزرا و رؤساي دانشگاه‌هاي مذكور است. احكام و امتيازهاي اين بند شامل اعضاي هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز است.
هرچند با ادغام بند(ز) ماده44 در ماده71 قانون جامع، اين قانون دائمي شد ولي تماس‌هاي مكرر ايثارگران گوياي آن است كه در مسير اجراي اين قانون موانع بسياري ايجاد كرده‌اند و ايثارگران نمي‌توانند از اين ماده قانوني بهره‌مند شوند. دستگاه‌هاي متولي هم نمي‌توانند يا نمي‌خواهند آمار دقيقي از اجراي اين ماده قانوني ارائه دهند. با توجه به اينكه مهلت برنامه پنجم در سال جاري به پايان مي‌رسد، برابر بند(ب) ماده71، از سال آينده اين سهميه به 20درصد افزايش پيدا مي‌كند. در سال جاري مقرر شده است 8هزار عضو هيأت علمي جذب دانشگاه‌هاي كشور شوند و اين روند در سال‌هاي آينده در تمام دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي ادامه خواهد داشت. بديهي است نهادهاي متولي به ويژه بنياد شهيد و امور ايثارگران مراقب حقوق قانوني ايثارگران در جذب و استخدام اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها باشند تا حقي از آنان همانند گذشته ضايع نشود. آنچه از فراخوان‌هاي مربوط به جذب هيأت علمي استنباط مي‌شود اين است كه هيچگونه تمهيدي در فراخوان، براي بهره‌مندي ايثارگران از اين سهميه‌هاي قانون پيش‌بيني نشده است و جذب اعضاي هيأت علمي همچون گذشته بدون توجه به حقوق قانوني ايثارگران انجام مي‌شود.
دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي به بهانه اينكه زير نظر هيأت امنا اداره مي‌شوند به قوانين ويژه ايثارگران كه به صورت خاص براي آنان وضع شده بي‌توجهي مي‌كنند و تمايلي به اعمال اين قوانين ندارند. از نكات قابل تامل در افزايش سهميه به 20درصد از سال آينده، تهيه آيين‌نامه آن توسط شوراي عالي طرح و برنامه شاهد و تصويب شوراي عالي فرهنگي است. بنياد شهيد و امور ايثارگران از هم‌اكنون بايد نسبت به تمهيدات لازم و پيش‌بيني مواد و تبصره‌هاي مورد نياز در اين آيين‌نامه اقدام كند.
برابر ماده72 قانون جامع تمام دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده2 قانون، كه داراي امكانات تفريحي، فرهني، هنري و ورزشي هستند با درنظر گرفتن اصل عزتمندي، براي استفاده ايثارگران و خانواده آنها، 50درصد تخفيف در بهره‌مندي از اين تسهيلات درنظر بگيرند. اين ماده قانوني بدون سازوكار مناسب رها شده است. دستگاه‌هاي اجرايي و بنياد شهيد هنوز نتوانسته‌اند در تعاملي مثبت فضاي مناسب جهت بهره‌مندي از اين قانون را فراهم كنند؛ قوانيني كه فقط تصويب مي‌شود و به هيچ وجه جزء دغدغه مسئولين براي اجرا نيست.
نظر شما