ماده 14 قانون جامع و تبصره‌هاي آن بر معافيت از 50درصد هزينه بليط مسافرت داخلي بدون محدوديت و سفرهاي خارجي يك بار در سال تاكيد دارد. جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان، خانواده‌هاي شاهد و خانواده جانبازان 70درصد مشمول بهره‌مندي از اين تسهيلات هستند، تمامي شركت‌هاي دولتي يا خصوصي هواپيمايي، راه‌آهن و كشتيراني موظف به اجراي قانون شده‌اند. لكن آنچه در سال‌هاي اخير شاهد آن هستيم عدم تمكين شركت‌ها، به‌ويژه شركت‌هاي خصوصي به اجراي قانون است. اين شركت‌ها به بهانه اينكه براساس تبصره3 ماده41، بنياد شهيد موظف به تامين و پرداخت تخفيف مورد اشاره به شركت‌ها است و عدم اجراي اين تعهد توسط بنياد، از انجام تعهدات قانوني در قبال ايثارگران خودداري و آنان را به شدت با محدوديت مواجه مي‌كنند.
از مواد مهم كه براي جانبازان حائز اهميت است ماده44 قانون جامع است. برابر اين ماده وزارت كشور موظف است ضمن هماهنگي‌هاي لازم نسبت به ارائه خدمات ترددي از جمله آرم و كارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك براي جانبازان 25 درصد و بالاتر را به صورت رايگان فراهم كند. مدت‌ها از تصويب قانون جامع مي‌گذرد لكن اقدامي در خصوص تحقق اين ماده قانون انجام نگرفته است.
جانبازان بالاي 50 درصد و بخش عمده‌اي از جانبازان زير 50 درصد باتوجه به عوارض ناشي از مجروحيت و بالا رفتن سن، از نظر جسمي محدوديت حركتي دارند. استفاده از وسايط نقليه عمومي، غالبا به دليل نامناسب بودن آن براي استفاده ترددي جانبازان كارايي لازم را ندارد، به همين منظور مقنن در ماده45 قانون جامع دولت را مكلف كرده است سالانه اعتبار و تسهيلات لازم را براي تهيه خودروي مناسب براي تمام جانبازان 50درصد و بالاتر، جانبازان 25درصد الي 49درصد، همسر و فرزندان شاهد و آزادگاني كه به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد محدوديت حركتي داشته يا معلول شناخته مي‌شوند، فراهم كند. آيين‌نامه چگونگي واگذاري، ميزان تسهيلات، كارمزد و ميزان كمك بلاعوض به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. گويا كساني كه عهده‌دار تهيه آيين‌نامه و اجراي قانون هستند به وضعيت جسمي مشمولين اين قانون و بالا رفتن سن آنان توجه نداشته و از آن غافلند كه دغدغه‌اي براي اجراي آن ندارند. آيا اگر اين تسهيلات براي خودشان پيش‌بيني شده بود با همين كندي حركت مي‌كردند؟ چرا توجه ندارند كه تسريع در ارائه برخي خدمات ضروري است و نمي‌توان آن را به بهانه‌هاي مختلف به تاخير انداخت.
در تاريخ 76/11/26 مجلس شوراي اسلامي قانون تشكيل حساب پس‌انداز كاركنان دولت را به منظور تشويق پس‌انداز و حمايت از كاركنان دولت از طريق تامين اندوخته به تصويب رساند. برابر اين قانون همه‌ماهه برابر 35درصد حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده1 قانون نظام هماهنگ از دريافتي مستخدم كسر و معادل همين مبلغ از محل اعتبارات دستگاه به عنوان پس‌انداز سهم دولت به حساب سپرده ثابت مستخدم واريز مي‌شود. برابر ماده9 اين قانون، شهدا، جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي مشمول مقررات اين قانون هستند. براساس ماده10 آيين‌نامه اجرايي اين قانون، مصوب 78/11/17 هيأت وزيرات، شهيدان، جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي كه از حقوق حالت اشتغال موضوع قانون حالت اشتغال مصوب 72/6/30 استفاده مي‌كنند، مشمول قانون هستند.
اين قانون تاكنون درباره شهدا، جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي كه حقوق خود را از بنياد دريافت مي‌كنند، اجرايي نشده است. علاوه بر قانون فوق در تاريخ 76/4/29 مجلس شوراي اسلامي قانون ايجاد صندوق ذخيره بسيجيان را به تصويب رساند. در اين قانون به وزارت دفاع اجازه داده شده است به منظور رسيدگي به امور رفاهي بسيجيان، ايجاد شود و بسيجياني كه عضو مي‌شوند ماهانه معادل يك درصد از حداقل حقوق پرسنل نيروهاي مسلح را به حساب صندوق واريز كنند و دولت هم معادل دو برابر مبلغ ياد شده را تحت عنوان كمك به صندوق پرداخت كند. در صورت بهره‌برداري درست از اين قوانين، تسهيلات و امتيازات درنظر گرفته شده مي‌توانست بخشي از مشكلات معيشتي ايثارگران را رفع كند.
اكنون صندوق ذخيره ديگري به نام صندوق ذخيره ايثارگران در ماده47 قانون جامع خدمات‌رساني به تصويب رسيده است؛ مصوبات متعدد و مكرري كه تاكنون نتوانسته مشكلي از مشكلات ايثارگران را رفع كند. اين صندوق هم فقط نامي را به يدك مي‌كشد كه نحوه برخورداري از امتيازات آن توسط ايثارگران مشخص نيست، هرچند سابقه تشكيل صندوق‌هاي ذخيره در دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي وجود دارد و به تامين‌كننده بخشي از معيشت كاركنان تبديل شده است ولي صندوق ذخيره ايثارگران تنها نامي است بدون محتوا.
مسئولان مدعي اجراي قانون جامع همت كنند حداقل قبل از اتمام دوره آزمايشي اين قانون، برخي مواد مهم آن را جرايي كنند تا مديون ايثارگران نباشند.