مجرياني كه در اجراي قوانين عاجزند بهانه ديگري براي عدم اجراي قانون جامع بيان مي‌كنند و آن نبود آيين‌نامه‌هاي اجرايي مواد و تبصره‌هاي اين قانون است. البته به اين نكته اشاره نمي‌كنند كه تهيه آيين‌نامه‌ها برعهده كيست؟ آيا جز خودشان كسي مسئوليت تهيه آيين‌نامه را برعهده دارد؟ آنان به جاي آنكه قصور و كوتاهي خود را در تاخير براي تصويب آيين‌نامه بپذيرند و آن را جبران كنند از عدم اجراي قانون كه مقصر اصلي آن خودشان هستند، سخن مي‌گويند. آنان عجز و ناتواني خود را در احقاق حقوق ايثارگران در پشت عدم تهيه آيين‌نامه اجرايي پنهان كرده‌اند.
اما واقعيت چيست؟ آيا عدم تهيه آيين‌نامه اجرايي مانع از برخورداري ايثارگران از حقوقشان خواهد بود؟ قانون در اين‌باره چه مي‌گويد؟ برابر دادنامه‌هاي شماره 103 الي 106 مورخ 20/2/88 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تعدادي از كاركنان دولت طي شكايتي خواهان پرداخت كامل مزاياي خود شدند. نماينده دستگاه در يكي از بندهاي پاسخ شكايت براي ديوان بيان داشته است: «نظر به اينكه ماده75 قانون مديريت خدمات كشوري كه مورد استفاده شكات مي‌باشد در فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري قرار گرفته و به موجب ماده80 اين قانون، اجراي احكام اين فصل منوط به تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي گرديده و تاكنون آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن به تصويب نرسيده است، بنابراين اجراي ماده75 در حال حاضر امكان‌پذير نيست.»
هيأت عمومي ديوان در رد ادعا و در متن رأي صادره چنين آورده است: «تاخير در تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون نافي حق مكتسب قانوني از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون و يا تقليل ميزان آن به اعتبار قوانين منسوخه نيست.»
با اين وصف بهانه‌اي كه مجريان در دستگاه‌هاي اجرايي براي عدم اجراي قانون اعلام مي‌كنند، مسموع نيست، هرچند گره اين بهانه نيز با دستان خودشان گشوده خواهد شد.
مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اجراي قوانين مصوب، براي دستگاه‌هايي كه مسئوليت تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي در قوانين را برعهده دارند بايد با تعيين ضرب‌الاجل در تهيه آيين‌نامه، با قصور و كوتاهي مديران آنان براي تاخير در تهيه آيين‌نامه برخورد قانوني كند، در غير اين‌صورت مجريان با كوتاهي در تصويب آيين‌نامه‌ها، مانعي براي اجراي قوانين خواهند بود. برابر ماده54 قانون جامع كاركنان شهيد، جانباز و آزاده ازكارافتاده همانند ساير كاركنان شاغل دستگاه‌ها، از تمامي تسهيلات اجتماعي، رفاهي، آموزشي و خدمات قابل ارائه به كاركنان دستگاه‌ها، نظير دفترچه اتكا، علاوه بر تسهيلات بنياد برخوردار خواهند شد.
مشمولين حالت اشتغال كه از بنياد حقوق خود را دريافت مي‌كنند از تسهيلات مندرج در اين ماده قانوني محروم هستند و تاكنون تمهيداتي براي بهره‌مندي آنان پيش‌بيني نشده است، هرچند در گذشته و براي مدت كوتاهي تسهيلات مانند دفترچه اتكا به بخشي از آنان واگذار و از تسهيلات آن برخوردار شدند ولي ادامه اين روند با مشكل مواجه و نسبت به قطع آن اقدام شد.
ماده 85 قانون جامع بر ارائه خدمات حمايت قضايي از خانواده شاهد، جانبازان 25درصد و بالاتر و آزادگان در مراجع قضايي جهت دفاع و استيفاي حقوق آنان توسط وزارت دادگستري با همكاري قوه‌قضاييه اشاره دارد. هزينه ارائه خدمات حمايت قضايي از محل اعتبارات مصوب بنياد تامين و پرداخت مي شود.
تاكنون سازوكار بهره‌مندي ايثارگران مشمول از اين ماده قانوني، تهيه نشده است و لزوم همكاري نزديك بنياد با دستگاه قضايي را مي‌طلبد تا ايثارگران بتوانند در محاكم قضايي به دنبال استيفاي حقوق قانوني خود باشند.
برابر ماده 62 قانون جامع، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي موظفند با رعايت مقطع تحصيلي، و نوع موسسه، نسبت به انتقال دانشجويان و پذيرفته‌شدگان آزاده، جانباز 25درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجويان شاهد به دانشگاه يا موسسات آموزش عالي محل سكونت يا نزديك‌ترين محل و همچنين تغيير رشته همطراز در گروه آزمايشي براي يك‌بار اقدام كنند.
تنها شرايطي كه براي انتقال ملاك قرار گرفته است، رعايت مقطع تحصيلي و نوع موسسه است كه مراكز آموزش عالي بدون تاخير بايد نسبت به اجراي قانون اقدام كنند. براي تغيير رشته تحصيلي نيز فقط همطرازي در گروه آزمايشي ملاك قرار گرفته است. اعمال شرايط و محدوديت‌هاي ديگر توسط دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي اقدامي فراتر از قانون بوده و قابليت پيگيري از طريق مراجع قضايي و قانوني را دارد.