اين لايحه قرار است حكومت‌هاي محلي را در كشور مستقر كند و بخشي از وظايف دستگاه‌هاي اجرايي را به مديريت‌هاي شهري واگذار كند.معاون توسعه و برنامه‌ريزي شهري و امور شوراهاي شهرداري تهران از اين لايحه به‌عنوان يك تحول بزرگ مديريتي در كشور ياد مي‌كند؛ لايحه‌اي كه قرار است وظايف 23گانه را از دولت به مديريت‌هاي شهري واگذار كند و با اين اقدام هم به شكل‌گيري حكومت‌هاي محلي كمك كند و هم باعث كاهش هزينه‌ها و سبك‌سازي دولت شود.
ناصر اماني با اشاره به اينكه كار روي 2بخش از اين لايحه در كميسيون‌هاي فرعي كلانشهرهاي هيأت دولت تمام‌شده، به همشهري گفت: لايحه مديريت يكپارچه شهري يكي از مهم‌ترين لوايحي است كه بعد ازپيروزي انقلاب اسلامي در حال تدوين است. براساس اين لايحه قرار است اختياراتي از دولت مركزي گرفته شود و به بخش حكومت‌هاي محلي واگذار شود.
به گفته اماني، اين سؤال همواره از سوي شهردار تهران مطرح شده كه آيا چنين رويكردي مورد تأييد كليت نظام است؟ چرا كه هنوز رويكرد و راهبرد اصلي براي اجراي چنين لايحه‌اي در كشور وجود ندارد. همچنين شهردار تهران بارها به اشكال مديريت شهري در كشور و اينكه چه شيوه‌اي بايد براي اجراي چنين لايحه‌اي در قانون درنظر گرفته شود، اشاره كرده است. به‌نظر مي‌رسد كه دغدغه‌هاي شهردار تهران آنگونه كه اماني مي‌گويد، دغدغه‌هاي اجرايي براي تحقق حكومت‌هاي محلي در كشور باشد؛ موضوعي كه محمدباقر قاليباف كتابي هم در مورد آن نوشته است.
معاون توسعه و برنامه‌ريزي و امور شوراهاي شهرداري تهران با اعلام اينكه 2رويكرد عمده باعث ابهام در اجراي اين لايحه مي‌تواند باشد، اظهار داشت: رويكرد اول، نگاهي است كه در قانون اساسي به شوراها و مديريت شهري شده كه كمي محدود‌كننده است. اماني به تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي پيرامون وظايف مديريت شهري اشاره كرد و گفت: بر پايه تفسير شوراي نگهبان مديريت شهري اعم از شورا و شهرداري به‌عنوان يك ناظر مطرح شده است و تنها دولت را در قبال امور مربوط به شهرها پاسخگو مي‌داند.
بنابراين دادن هرگونه رنگ و بوي اجرايي به‌ويژه در حوزه تصديگري‌هاي 23گانه را مغاير با قانون اساسي مي‌دانند. به گفته وي، بنا شده تا با شوراي نگهبان در اين مورد رايزني صورت گيرد و اگر تفسير اين شورا همچنان بر عدم‌دخالت در امور اجرايي دولتي باشد، اين لايحه ممكن است به نتيجه نرسد. اماني رويكرد ديگري كه مانع تحقق لايحه مديريت شهري مي‌شود را قوه مقننه و مجريه دانست و اظهار داشت: با تصويب و اجراي لايحه مديريت شهري، قطعا يك دگرگوني بزرگ در اداره كشور صورت خواهد گرفت. اين اتفاق وظايفي را به شوراها و شهرداري‌ها محول خواهد كرد و در وظايف اجرايي كشور تفكيك به‌وجود مي‌آورد. به‌گونه‌اي كه مديريت شهري حيطه اختيار محلي را بر‌عهده خواهد گرفت و دولت مركزي نيز سياستگذاري و راهبري اصلي را به‌عهده خواهد داشت. از اين‌رو 2قوه مقننه و مجريه بايد در مورد اين تمركززدايي بتوانند تصميم‌گيري كنند.
- دستاوردها و نگراني‌ها
قانون مديريت شهري قرار است پس از تدوين تمامي فصول آن، در كميسيون كلانشهرهاي هيأت دولت مطرح شود و پس از رفع ايراد، به هيأت دولت تقديم شود. مسلما اين لايحه پس از طرح در هيأت دولت، دچار جرح و تعديل شده و براي ارائه به مجلس آماده خواهد شد. پس از تصويب مجلس، لايحه مديريت شهري براي اجرا ابلاغ خواهد شد. براساس اين لايحه، بيش از 23وظيفه و اختيار از دولت به مديريت شهري واگذار مي‌شود و اداره امور شهرها تنها در اختيار مديريت‌هاي شهري خواهد بود.
به گفته معاون توسعه و برنامه‌ريزي و امور شوراي شهرداري تهران براساس مفاد اين لايحه، بسياري از امور از دولت مركزي جدا شده و در اختيار مديريت‌هاي شهري قرار خواهد گرفت.ناصر اماني‌گفت: كاهش هزينه‌ها يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي اين لايحه خواهد بود. همچنين سبك‌سازي‌دولت مركزي ديگر دستاورد اين لايحه است.
- درآمدهاي پايدار فصلي در لايحه
اگرچه كار روي لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري‌هاي كشور - قانوني كه از سال 1362بلاتكليف مانده بود- همزمان با لايحه مديريت شهري در كميسيون كلانشهرهاي هيأت دولت آغاز شد، اما پس از چند‌ماه كار، اين لايحه از حالت مستقل درآمد و ذيل فصل مالي و اقتصادي لايحه مديريت شهري مورد بررسي قرار گرفت. به گفته اماني، در حال حاضر 2كارگروه در كميسيون فرعي كلانشهرهاي هيأت دولت كار تدوين اين لايحه را به پايان رسانده‌اند كه يكي از اين دو كارگروه‌ها كارگروه مالي و اقتصادي است.
وي در ادامه با اشاره به اينكه پس از پايان كار ساير كارگروه‌ها كليت لايحه مديريت شهري به كميسيون كلانشهرها ارائه مي‌شود، اظهار داشت: پس از ارائه لايحه در كميسيون، قطعا جرح و تعديل‌هاي بسياري صورت خواهد گرفت. مسلما اعضاي كميسيون كه شامل چندتن از شهرداران كلانشهرها و 7وزير كابينه هستند، بحث‌هاي فني گسترده‌اي را در مورد مفاد اين لايحه مطرح خواهند كرد تا اين لايحه بسيار دقيق‌تر در اختيار هيأت دولت قرار گيرد.