البته در اين ميان مجلس هم به صورت جدي پيگير موضوع حذف يارانه نقدي پردرآمدها نبوده است.علي ربيعي نخستين بار در دهم تيرماه وعده داد تا در يك برنامه تلويزيوني حاضر شود و جزئياتي از نحوه شناسايي اقشار مشمول حذف يارانه را اعلام كند. اين اتفاق هيچگاه رخ نداد تا بار ديگر همين وعده در هفته دولت تكرار شود. علي ربيعي در برنامه‌اي تلويزيوني اعلام كرد كه فرمول شناسايي پردرآمدها پيچيده است و در يك برنامه مجزا به تشريح آن خواهد پرداخت.
از اين وعده نيز حدود يك‌ماه مي‌گذرد اما همچنان ابهامات در مورد چگونگي حذف يارانه پردرآمدها بدون پاسخ باقي مانده است. در اين مدت اظهارات پراكنده‌اي در مورد شاخص‌هاي حذف يارانه اعلام شده است. در شرايطي كه دليل حذف يارانه برخي افراد در سامانه مربوط به آن، داشتن خانه يا خودرو اعلام شده است، قائم‌مقام وزير كار اعلام كرده كه تنها خودرو و خانه، دليل حذف يارانه نيست بلكه شاخص‌هاي متعددي در اين زمينه وجود دارد.
مقامات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اطلاعات بيشتري در مورد اين شاخص‌ها اعلام نكرده‌اند. وعده‌هاي وزير هم هنوز به عمل تبديل نشده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است كه دولت بايد در اين زمينه به شفاف‌سازي بپردازد. جعفر قادري به همشهري گفت: كمترين انتظار از دولت اين است كه در فرايند ايجاد تغييرات در نحوه پرداخت يارانه نقدي به اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي بپردازد.
وي ادامه داد: متأسفانه به‌گونه‌اي شده است كه يك مسئول موضوعي را اعلام مي‌كند و مسئولي ديگر بياني ديگر از همان موضوع دارد. وقتي شفاف‌سازي نشود، ابهامات افزايش مي‌يابد و اظهارات متناقض مردم را سرگردان مي‌كند. اين نماينده مجلس گفت: «اگر دولت در فرايند حذف يارانه نقدي برخي افراد، شفاف عمل كند و شاخص‌ها را براي مردم بگويد مي‌تواند در اجرا موافق‌تر عمل كند. چه آنهايي كه در ليست حذف‌شدگان هستند و چه آنها كه يارانه دريافت مي‌كنند بايد شاخص‌ها را بدانند تا وضعيت خود را تشخيص دهند.
- آيين‌نامه پر ابهام
موضوعي كه ابهامات در اين بخش را افزايش داده به مصوبه دولت در مورد آيين‌نامه مربوط به يارانه‌ها براي اجراي قانون بودجه سال‌جاري بازمي‌گردد. تبصره 20قانون بودجه، دولت را مكلف كرده است كه معيارهاي شناسايي اقشار پردرآمد را تعيين كند و بر اين اساس در سال‌جاري 3هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي در پرداخت يارانه انجام دهد. دولت در آيين‌نامه اين قانون، مسئوليت تعيين شاخص‌ها را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار كرد. رئيس مجلس اما در نامه‌اي به رئيس‌جمهور اين مصوبه را مغاير با قانون اعلام كرد.
بر اين اساس، دولت نبايد وظيفه قانوني خود را به يك وزارتخانه واگذار مي‌كرد. قائم‌مقام وزير كار در واكنش به اين نامه اعلام كرد كه وزارت رفاه به عمليات شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها ادامه مي‌دهد و مغايرت قانوني نيز با اصلاح آيين‌نامه از سوي دولت برطرف خواهد شد.
جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين زمينه به همشهري گفت: اطلاع ندارم كه آيا آيين‌نامه اصلاح شده يا نه اما ايراد وارد شده بجاست و دولت نمي‌تواند وظيفه‌اش را به بخشي ديگر واگذار كند. اين نماينده مجلس همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا با روند كنوني امكان صرفه جويي 3هزار ميليارد توماني در پرداخت يارانه نقدي وجود دارد، گفت: دولت تا 10درصد امكان جابه‌جايي در منابع دارد و دستش باز است. محاسبه‌اي صورت نگرفته كه مشخص شود با اين تعداد حذف‌شدگان از يارانه چقدر صرفه‌جويي در پرداخت صورت مي‌گيرد چراكه دولت در اين بخش اختيار دارد.