اين شكايت مربوط به درخواست همشهري از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي اعلام شاخص‌هاي حذف يارانه ثروتمندان است. قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه در سال 88تصويب شده بود، پس از 4سال، بالاخره در دولت يازدهم به مرحله اجرا درآمد. ماده 8قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تأكيد دارد: مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از 10روز از زمان دريافت درخواست باشد.
روزنامه همشهري 31مرداد در نامه‌اي به علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درخواست اعلام شاخص‌هاي حذف يارانه ثروتمندان را مطرح كرد.
متن اين نامه 31مردادماه به شماره 99373در دبيرخانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت شد، اما 2هفته پس از ثبت نامه، خبرنگار روزنامه همشهري براي درخواست اطلاعات از طريق شماره تماس‌هايي كه روي رسيد تحويل نامه ثبت شده بود، با دبيرخانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تماس گرفت كه پاسخي دريافت نكرد.
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، امكان پيگيري حقوقي منع انتشار اطلاعات را فراهم كرده است. به همين دليل همشهري در نامه‌اي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي(شماره ثبت 1/85861) با شرح دقيق فرايند درخواستي خود از وزارت تعاون، تقاضاي رسيدگي به موضوع را طرح كرد كه با استقبال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مواجه شد.
چند روز پس از پيگيري مجدد اين نامه، دبيرخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرد كه شكايت همشهري با شماره پيگيري 94/13878در كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ثبت شده است. آيين‌نامه تشكيل اين كميسيون 26مردادماه از سوي معاون اول رئيس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد.
اعضاي اين كميسيون عبارتند از: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميسيون)، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذيربط، وزير اطلاعات يا معاون ذيربط، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذيربط، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون ذيربط، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و بالاخره دبير شوراي‌عالي فناوري اطلاعات كشور.
جلسات اين كميسيون هر دو‌ماه يك‌بار تشكيل مي‌شود و درصورت لزوم با نظر رئيس كميسيون يا 3عضو از اعضا، جلسه فوق‌العاده تشكيل خواهد شد. دبيرخانه اين كميسيون موظف است سالانه گزارشي از نحوه اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات براي رئيس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي آماده كند. اين دبيرخانه كه محل استقرار آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است وظيفه ثبت و پيگيري شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع قانون را هم دارد. براساس ماده 22قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات عدم‌رعايت مقررات اين قانون درخصوص مهلت‌هاي مقرر جزاي نقدي از 300هزار ريال تا 100ميليون ريال را در پي دارد. دبيرخانه كميسيون دسترسي آزاد به اطلاعات كه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مستقر است، پيگير شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين قانون مي‌شود.
نظر شما